المفوضية الأوروبية تضع فرنسا تحت المراقبة

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، وضع فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب غياب التنافسية وارتفاع مستوى ديونها.

ورأت المفوضية الأوروبية أن فرنسا تعاني من عدد كبير من الاختلالات في القطاعات الاقتصادية التي لم تحظ بتصحيحات كافية، وباتت تتطلب هذا النوع من المراقبة التي ستطبق أيضا في إسبانيا وأيرلندا اللتين خرجتا للتو من خطتهما للمساعدة المالية.
ويجد ثاني اقتصاد في أوروبا نفسه بالتالي إلى جانب دول شهدت صعوبات كبيرة في أوج أزمة منطقة اليورو واحتاجت إلى خطة مساعدة.
ويأتي إعلان بروكسل ليضاف إلى لائحة طويلة من الشكاوى ضد فرنسا التي أخذ عليها غياب التنافسية وكلفة عمل مرتفعة جدا ودين عام لا يتوقف عن الارتفاع.
وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن 'العجز التجاري الذي ما زال يتعمق يعكس الخسارة المتواصلة للحصص في سوق التصدير'.
وأضافت 'على الرغم من الإجراءات المتخذة لتشجيع التنافس حتى الآن، فإن عودة التوازن محدودة وكلفة العمل تبقى مرتفعة وتلقي بثقلها على هوامش (ربح) الشركات'.
وبشان مستوى الدين، فإن الخطر يكمن في ان فرنسا تجد نفسها 'معرضة للتقلبات في الأسواق المالية وهو ما سوف يكون له تداعيات على الاقتصاد الحقيقي'.
وفيء توقعاتها الاقتصادية التي نشرت في نهاية فبراير، شددت بروكسل على مشكلة أخرى للاقتصاد الفرنسي وهي الخطر من رؤية المالية العامة في هذا البلد تتراجع.
وترى بروكسل أن العجز العام الفرنسي سيبقى فوق عتبة الـ3% بكثير في 2014 وفي 2015 أيضا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.