ارتفاع مؤشرات الاسواق العالمية في فبراير

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية في شهر فبراير فيما بدا كأنه تقويم للانخفاض الحاد الذي شهده شهر يناير. وقد ظلت البيانات الاقتصادية في مناطق مختلفة من العالم متباينة في أفضل الأحوال، مع ظهور بعض علامات الضعف في البيانات. إلا أن ذلك يعوضه الالتزام القوي من جانب كبرى البنوك المركزية بسياسات نقدية ميسرة التي قوبلت بترحيب كبير من جانب المستثمرين في شهر فبراير بحسب تقرير 'ان بي كي كابيتال'.
وقد تصدرت الأسواق الأوروبية نظيراتها حيث قفزت بنسبة 7.1% في شهر فبراير. فقد حقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً بلغت نسبته 0.5% في الربع الرابع مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بعد انكماش بلغت نسبته 0.3% في الربع الثالث مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وفي نفس السياق، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة لديه دون تغيير عند 0.25% وأرجأ أي إجراءات لتغيير السياسات الاقتصادية. وقد أكد السيد/ دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي التزام البنك المركزي بمواجهة التذبذب وغياب التضخم الذي شهده السوق النقدي مؤخراً، وأن البنك 'مستعد للنظر في كافة الأدوات المتاحة' في سعيه لتحقيق ذلك. في الوقت نفسه، ظهرت بوادر انفراج في الأزمة السياسية التي شهدتها إيطاليا مؤخراً مما يضيف إلى الاتجاه العام الإيجابي بعد تعيين ماتيو رنزي لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء إنريكو ليتا. ومع ذلك، فإن المناخ الإيجابي في أوروبا قد يتغير سريعاً حيث تتجه العيون الآن على الأحداث الجارية في أوكراينا إذ قد يكون لمزيد من التصعيد تبعات سلبية.
وارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية بنسبة 4.6% حيث أصبح الاتجاه العام إيجابياً بعد أن أعلنت السيدة يلين في حديثها الافتتاحي كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي استمرار السياسة المالية الميسرة في المستقبل. وقد أكدت يلين توقعات استمرار تخفيض التسيير الكمي بنفس المعدل في الشهور المقبلة. كما شددت على أن سوق العمل بعيداً عن التعافي وأن معدل البطالة لا يمثل المؤشر الوحيد الذي سيتابعه الاحتياطي الفيدرالي لتقييم سوق العمل. ومن بين النقاط الإيجابية أيضاً تقلص عجز موازنة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37% في الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية (من شهر أكتوبر إلى شهر يناير) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع التضخم من 1.5% إلى 1.6% في شهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ ما يمثل أكبر ارتفاع في ستة أشهر. في الوقت نفسه، خفض الاحتياطي الفيدرالي تقديرات النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الرابع بشدة إلى 2.4% مقابل 3.2% سابقاً بسبب التأثير السلبي المؤقت لسوء الأحوال الجوية. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى 4.62 مليون دولار في شهر يناير بعد أن بلغت 4.87 مليون دولار في شهر ديسمبر، بسبب سوء الأحوال الجوية وتضييق فرص منح الائتمان ومحدودية المخزون وارتفاع أسعار الفائدة في الرهونات.
وقد سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهراً قوياً إذ ارتفعت بنسبة 4.5% و4.6% على التوالي مدعمةً بذلك الأداء الجيد الذي حققته في شهر يناير. وأتى الأداء الجيد على كافة الأسواق في المنطقة، قادها السوق القطري والإماراتي. وتستمر المنطقة في التحرك بفعل الأساسات الصلبة والنظرة المستقبلية الإيجابية للنمو في عام 2014 على خلفية خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومي ومشاريع البنية التحتية المرتقبة. كما يتوقع لشركات المنطقة الاستفادة الملموسة من الطلب المحلي القوي للسلع والخدمات، وخاصة أن الحكومات تدفع نحو مزيد من المشاركة للقطاع الخاص في الاقتصاد.
ارتفعت الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين (BRICs) بنسبة 3.3% و2.3% على التوالي مع استمرار الأداء الضعيف في ظل استمرار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني. وقد تراجعت أسعار المساكن في الصين من 9.9% إلى 9.6% في شهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أول تراجع في 14 شهراً على خلفية تدخل الحكومة المحلية في أخذ تدابير لتشديد السياسات الاقتصادية لمواجهة تضخم الأصول بعد ارتفاع قوي في عام 2013. كما تراجعت مبيعات المساكن في كبريات المدن الصينية منذ السنة الصينية الجديدة. وسجل تراجع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالخدمات في الصين من 50.9 إلى 50.7 في شهر يناير، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2011، وهو ما قد يعزى إلى ضعف الطلب الذي نتج الشهر الماضي عن إجازة السنة القمرية الجديدة.
جاء أداء الأسواق الآسيوية هذا الشهر بارتفاع بنسبة 1.5%. وقد استمر بنك اليابان في برنامجه لشراء الأصول بقيمة 60 مليار ين سنوياً، في حين عمل على توسيع برامج الإقراض للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%. ويمكن للبنوك الفردية الآن أن تقترض تسهيلات تمويل النمو بمقدار الضعف بأسعار فائدة منخفضة.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل نظرتنا المستقبلية لأسواق المنطقة إيجابية على الأجل الطويل، وبخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تدفعها عوامل النمو الداخلي بشكل إيجابي. كما نرى أن الأرباح الجيدة للشركات على مستوى المنطقة والتقييمات الجاذبة التي تعززها أسعار النفط المرتفعة والطلب المحلي والإنفاق على البنية التحتية والنمو في ائتمان القطاع الخاص سوف يدعم أسواق الأسهم ويحافظ على اتجاه الارتفاع في الأسواق على المدى الطويل.