الغانم: القضية الإسكانية فوق 'الطاولة وتحت المجهر'

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مؤتمر الكويت للإسكان سيصدر وثيقة تتضمن التصورات والحلول التي طرحت خلاله لحل القضية الاسكانية وستسلم الى الحكومة فور انتهاء منظمي المؤتمر من اعدادها.

وأضاف الغانم خلال الجلسة الثانية والختامية للمؤتمر اليوم  في الحوار المفتوح  أن ' المؤتمر سيخرج بجميع التصورات ' وأنه لن يفرض تصورات معينة تاركا 'هذا الشأن لأصحاب الشأن من المختصين'.

وأوضح ان الوثيقة هي اجتهاد سيسلم الى الحكومة سواء 'أخذت ما ورد بها بالكامل او أنقصت منها فهي مسؤوليتها ولا ننتظرها تخفق حتى نحاسبها إنما ننتظرها تنجز وسنساعدها بهذا الاتجاه لحل القضية وعليه فالأمور الفنية يتولاها الفنيون '.

وذكر انه من المفترض على أي وزير ان يعرف برنامج الحكومة قبل المشاركة فيها ويكون دوره تنفيذ الجزء المختص بوزارته مشيرا الى ان وزير الاسكان الحالي صرح انه لن يخرج عن فلسفة الوزير السابق والفلسفة الجديدة لا تعني بالضرورة نسف الفلسفة السابقة بل قد تكون باضافة اليها.

وقال انه لا ينتظر من هذا المؤتمر ان ياتي بوثيقه تاتي بحل واحد بل حلولا عده ومتوازية وانه يجب عدم الاستماع لمن يخوف الناس بشان هذه الامر وان في هذا المؤتمر في طرح حقيقي للحقائق مشددا ان التشخيص هو اساس الحل.

وطالب الرئيس الغانم من المهتمين بهذه القضية 'ان يتركونا نعمل بشكل راقي ومنتج سواء هذه القضية او غيرها اذا فعلا نريد ان تطور الكويت ونعيدها كما كانت' وان هذه القضية ستكون نموذج لقضايا اخرى لانها هي التحدي الاكبر واذا انحلت هذه القضية سنستعيد ثقة الناس مبينا ان العمل بهذه القضية جماعي وليس فردي متمنيا ان يكون الجميع ايجابي ومتفائل.

واشار ان هذا المؤتمر نهاية مرحلة اولى والمرحلة الثانية هي التنفيذ دون تعطيل ما تم عمله بالسابق فليس من المنطق ان تشرع دون ان تعرف ما هو الحل فالحل يجب ان يعرف حتى نعرف المتطلبات التشريعية لتنفيذ الحل مشددا انه يجب ان نكون صادقين مع الناس ونبين العوائق ونتشارك في حلها حتى تستطيع الحكومة حلها وتنتهي معاناة من تعنيه القضية.

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على رعايته المؤتمر داعيا المولى تبارك وتعالى ان يعيده سالما معافى الى ارض البلاد

كما اعرب عن شكره لنائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح على تشريفه وحضوره افتتاح المؤتمر مؤكدا ان القضية الاسكانية تحظى باهتمام الجميع ابتداء من القيادة السياسية العليا.

وقال ان المؤتمر يدل على رقي التعاون للخروج في حل للقضية الاسكانية مشيرا الى قول تذمر البعض من 'تكرر المؤتمرات والخطب حول هذه القضية دون الخروج بحلول'

وأوضح ان هذه القضية 'تحتاج الى حلول فنية وأن أحد اكبر مشاكلنا في الكويت هو طغيان القرار السياسي على القرار الفني في القضايا الفنية وهنا جاءت فكرة قيام هذا المؤتمر'.

وأضاف 'نعم حصلت في السابق مؤتمرات وندوات ولكن انا اسأل من ينتقد المؤتمر ماذا هو فاعل هل يريدنا ان نضع يدا على يد ونتفرج..لا بل سنعمل وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لحل هذه القضية وبإصرار ونية صادقة '.

وتابع 'بعد اليوم الأول للمؤتمر هناك من أتى لينتقد المؤتمر وليقول أننا فشلنا في حل هذه القضية..وجو الاتهامات وافتراض سوء النوايا متمرس في نفوس البعض..وعليه أوجه رسالة واحدة أن هناك في الكويت أناس صادقون يريدون حل هذه المشكلة'.

وقال 'انا لست شخصا فنيا إنما اتحدث بصفتي رئيسا لمجلس الأمة وبالتالي يجب أن أحمل هموم المواطنين وعليه قمنا باستبيان وظهرت أولويات المواطنين وعلى رأسها حل القضية الاسكانية وعليه تبنيناها وفرضناها كأولوية على الحكومة وعلى الشارع وهو نجاح أولي'

وأضاف ان المؤتمر جاء ليكون في ختام المرحلة الأولى من الحل من خلال التشاور وتبادل الآراء والدراسة والبحث والعصف الذهني وأخذ كل الاراء المختلفة ليتمخض عنه وثيقة عملية واقعية ممكن تحويلها الى واقع عملي ملموس يحسه المواطن.

وقال 'ارجو ألا يحبطكم أحد وأن تكون الرسالة واضحة للجميع بأننا سنخرج من عنق الزجاجة ويتطلب ذلك أن نكون صادقين مع أنفسنا لا أن نخفي الحقائق على الناس ونقول أننا سنبرئ ذمتنا أمامهم من خلال اصدار قانون يلزم الحكومة ببناء هكذا وحدة سكنية خلال مدة زمنية محددة '.

وبين ان الحكومة مقصرة بالتأكيد كما أن البرلمانات المتعاقبة كانت مقصرة اتجاه حل القضية من خلال اقرارها قوانين تعلم سلفا أنها غير قابلة للتطبيق 'وهذا ضحك على الذقون عندما يعلمون أن الامكانيات والقدرات المتاحة لا يمكن أن تحولها الى واقع عملي ملموس'.

وأضاف أنه من السهل على اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة الحالي وعلى رئيس ونواب مجلس الأمة الزام الحكومة ببناء عدد من الوحدات السكنية إلا أن القضية 'ليست قضية قوانين وأرقام بعدد الوحدات السكنية وتحديد سنوات إنما الصعب والطريق الصادق مع المواطنين هو أن نأتي ونواجه الجميع بالحقائق من خلال هذا المؤتمر والتعاون على حل المعضلات والعوائق لنخرج بحل واقعي'

وقال ان المؤتمر تضمن حلول عدة ونظرة للحل من زوايا عدة وتجارب دول نجحت في تجاوز هذه القضية فضلا عن مشاركة خبرات محلية ودولية عدة ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص الى جانب اعضاء مجلس الأمة 'ولم يحجر على أحد المشاركة كما شاركت جماعات الضغط كحملة ناطر بيت وغيرها'.

وأضاف ان الايجابية السياسية هي الواجب للدفع بالقضية نحو الحل 'أما التحبيط ومحاولة التشكيك عمل سهل إنما العمل الصعب هو محاولة حلها ووضعها فوق الطاولة وتحت المجهر'.

وقال ان جميع الجهات أدلت بدلوها وقدمت أرائها خلال المؤتمر وعليه سيقوم منظمي المؤتمر بمراجعة جميع ما طرح خلاله والدراسات التي اعدت قبله انطلاقه وذلك للخروج بوثيقة ستحمل خارطة طريق واقعية.

وشدد على 'الأوان قد آن لنلتفت الى قضايا الناس الحقيقية أما الجدل السياسي فلن يفيد' مضيفا ان جميع المخلصين الصادقين الذين 'يريدون حل هذه القضية سيكونون على نفس القارب معكم إذا لمسوا أن هناك مصداقية حقيقية للحل'.

واكد على ان دوره كرئيس مجلس الأمة وبمشاركة النواب هو تسليط الضوء على هذه القضية والضغط على الحكومة والمتابعة والمراقبة ' وما لا نتمناه أنه إذا لم يحصل الانجاز سنحاسب '.

وقال ان الكويت تمتلك القدرات والإمكانيات التي يجب وضعها في المسار الصحيح معبرا عن فخره بالخبرات المحلية 'التي يجب أن تأخذ دورها ويسمع رأيها وملاحظاتها وأن نتحاور مع من يختلف معنا في وجهات النظر'.

وأضاف 'اننا كنا سنوات نسمع جعجعة دون طحين وسنوات اعطيت الفرصة لمن فشل في هذه القضية وسنوات من الوعود والأحلام دون تنفيذ على أرض الواقع'.



ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان الحكومة تشارك مجلس الامة في أهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية مشيرا الى التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع والاسراع من الخطوات العملية بالتخطيط للمشاريع المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد العبدالله في الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر الكويت للاسكان حول (السبيل لحل القضية الاسكانية) الذي يقام تحت رعاية سمو امير البلاد.

وقال الشيخ محمد العبدالله خلال المؤتمر الذي يقام بعنوان (فلسفة جديدة.. وخارطة طريق) ان القضية الاسكانية 'لم تكن وليدة اللحظة وانما هي قضية تاريخية حرصت الحكومة على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية'.

واوضح ان الدولة بادرت في تحمل اعباء الرعاية السكنية للمواطنين بما ينسجم مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان 'الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة'.

واكد تشجيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الاسكانية وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.

وعن فكرة انشاء مجلس اعلى للاسكان قال 'قد نتفق على انه لا داعي الى ضرورة انشاء المجلس الاعلى للاسكان ولكننا نؤكد حرص الحكومة على حل جوهري مبني على اسس علمية سليمة بعيدة عن انشاء الهيئات ونرجع ملف الاسكان الى الوراء'.

وافاد الشيخ محمد العبدالله بأن القضية الاسكانية ليست قضية الحكومة وحدها بل هي قضية وطن تحمل هموم انسانية تسعى الحكومة الى تحقيق العيش الكريم للجميع وفق القانون ومبدأ العدالة والمساواة.

وحول التطور التاريخي للدور الحكومي في القضية الاسكانية ذكر ان بداية اهتمام الحكومة يرجع الى بناء مساكن لذوي الدخل المحدود عام 1954 بعد ان عصفت امطار غزيرة انذاك وسيول تسببت في هدم الكثير من البيوت الطينية القديمة فقامت ببناء 2000 وحدة سكنية.

واضاف ان عام 1956 اسست الحكومة دائرة املاك الدولة وكان اختصاصها توفير البيوت لذوي الدخل المحدود وفي عام 1958 تشكلت لجنة الاسكان وشملت عدد من مديري الدوائر الحكومية لتحمل المسؤولية مع ادارة املاك الحكومة.

وتابع بالقول انه في عام 1960 تأسس بنك الائتمان برأسمال قدره 5ر7 مليون دينار كويتي لتوفير القروض العقارية للمواطنين موضحا ان عام 1961 شهد ضم ادارة املاك الحكومة الى ادارة الاسكان بوزارة المالية والاقتصاد نظرا لكثرة المراجعين مع عدم وجود مساكن جاهزة.

وقال الشيخ محمد العبدالله انه في عام 1962 صدر المرسوم الاميري رقم (2) لعام 1962 والذي يجعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة المختصة بتلقي الطلبات وتوزيع البيوت على مستحقيها وفقا للاولويات.

واضاف ان في عام 1974 صدر القانون رقم (15) لعام 1974 القاضي بإنشاء الهيئة العامة للاسكان للاضطلاع بمهمة بناء البيوت لذوي الدخل المحدود وبناء الساكن الخاصة وغيرها.

واوضح ان الحكومة استحدثت في عام 1975 منصبا وزاريا خاصا للاسكان في التشكيل الوزاري مبينا ان المرسوم الاميري صدر بتاريخ 11 مارس عام 1975 بانشاء وزارة الاسكان التي ضمت الادارات ذات الصلة بالاسكان وتوزيع البيوت وكانت هي السعي الاول للحكومة لفك التشابك بين الجهات المعنية السابقة بالرعاية السكنية.

وافاد الشيخ محمد العبدالله بأن الحكومة بحثت في عام 1975 السياسة الاسكانية للدولة وحددت الاستراتيجية المناسبة لتوفير الاراضي وتوزيعها لمستحقيها.

واشار الى ان مرسوما اميريا صدر بتاريخ 31 مايو 1982 بتشكيل المجلس الاعلى للاسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية وزير الاسكان وتسعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وذكر في السياق ذاته انه طبقا للمرسوم 'يتولى المجلس الاعلى للاسكان تحديد الاهداف ورسم السياسات الاسكانية ضمن خطة التنمية العامة للدولة' مضيفا ان المجلس الاعلى للاسكان يقوم بوجه خاص بوضع سياسة اسكانية واضحة المعالم لفترات طويلة على ضوء النمو السكاني واقتراح الخطط والنظم والقوانين التي تلزم لتحقيق اهداف السياسة الاسكانية ومتابعة خططها والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان.

واوضح ان الحكومة رأت في عام 1986 ضرورة توحيد الجهات المشرفة على الاسكان في جهة واحدة توفيرا للوقت والجهد الاداري والفني مشيرا الى انه تم دمج الهيئة العامة للاسكان مع وزارة الاسكان لتصبح الهيئة المشرف على تخطيط وتصميم وتوزيع المساكن الحكومية على الاسر المستحقة.

ولفت الشيخ محمد العبدالله الى انه في عام 1989 اصدرت الهيئة العامة للاسكان نظام الرعاية السكنية بالقرار الوزاري رقم (1116 لسنة 1989).
وقال ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي نشأت وفق القانون (47) لسنة 1993 هي مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع لاشراف الوزير المختص بشؤون الاسكان وتختص بمهام التخطيط والانشاء والتوزيع للمناطق والوحدات السكنية وخدماتها الإسكانية.

ومن جانبه اعتبر مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان القضية الاسكانية قضية وطنية بامتياز غير مرتبطة بجهة حكومية او مؤسسة ما يستدعي تضافر الجهود من كافة الجهات لحل هذه القضية وفق اطر تحقق الاهداف المرجوة والموضوعة.

وقال المضف في كلمته خلال المؤتمر ان بنك الائتمان الكويتي جهة اختصاص لتمويل المواطنين يقدم القروض العقارية بدون فوائد مشيرا الى ان قيمة القرض العقاري الذي يقدمه البنك يبلغ 70 الف دينار في حين يقوم البنك بتقديم قروض اخرى كالتوسعة والترميم والذي تصل قيمته الى 12 الف دينار.

واضاف ان البنك بدأ ايضا بتقديم قروض اجتماعية منها قرض المراة الذي يخول المراة الكويتية ضمن شروط محددة الحصول على قرض تصل قيمته الى 70 الف دينار كويتي.

واشار المضف الى ان عدد الاسر المستفيدة من قروض بنك الائتمان الكويتي منذ تاسيسه وحتى عام 1990 بلغ 47 الف اسرة في حين وصل عدد المستفيدين من قروض البنك منذ ذلك العام وحتى الوقت الحالي 93 الف اسرة ليكون مجموع عدد الاسر المستفيدة من قروض البنوك منذ التاسيس حتى يومنا هذا 140 الف اسرة.

واوضح ان البرنامج الزمني لتوزيع القسائم السكنية خلال السنوات الاربعة المقبلة بحسب المؤسسة العامة للرعاية السكنية يظهر ان المؤسسة ستقوم بتوزيع 55 الف قسيمة خلال الفترة المذكورة منها 12 الف قسيمة سيتم توزيعها خلال العام الحالي.

وقال انه في حال تم فعليا توزيع الالاف ال12 من القسائم خلال العام الحالي فان بنك الائتمان الكويتي 'سيقع في حالة عجز كبير في السنة المالية 2015 /2016 'ما يستوجب البحث الفعلي عن مصادر اضافية لتنويع موارد البنك وتمويلاته'.

واضاف ان البنك قدم عددا من المقترحات لتنمية موارده كانشاء شركات تقوم باعمال متصلة باغراض البنك مثل شركة تمويل عقاري بنسبة فائدة ميسرة وتاسيس شركة تطوير عقاري التي من شانها تنمية مصادر البنك المالية مبينا ان ادارة البنك تقوم باجراء دراسات وبحوث بشكل مستمر بما يضمن تطوير عمله ومواصلة تقديم خدماته.

بدوره قال المستشار الهندسي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية احمد المجلهم ان الصندوق مؤسسة مستقلة يقوم بتمويل وتطوير مشاريع خارج الكويت حيث قام بتمويل حوالي 800 مشروعا في اكثر من 100 دولة مشيرا الى امتلاك الصندوق لخبرة كبيرة في مجال المشروعات العملاقة.

واضاف المجلهم ان تجربة الصندوق الكويتي في ادارة المشاريع العملاقة حول العالم اكدت ضرورة التركيز على مبدا (وحدة تنفيذ المشروع) اضافة الى تكوين خبرات في تمويل ومتابعة تنفيذ الكثير من المشاريع المجدية فنيا واقتصاديا.

وقال انه باستعراض المشروعات التي نفذها الصندوق يتبين انها تنوعت بالحجم بين مشاريع صغيرة ومتوسطة الى ضخمة تتراوح تكاليفها ما بين 100 الى 500 مليون دولار امريكي.

وذكر ان الصندوق يعمل على تنمية الخبرات الوطنية الشابة عبر ايفاد خريجي الجامعات الكويتية للاطلاع على المشروعات التي ينفذها الصندوق في دول اخرى والاستفادة من تجارب وثقافات الشعوب الاخرى في مختلف المجالات.

واوضح المجلهم ان الصندوق لا يمتلك خبرة في المشاريع الاسكانية في الكويت الا ان خبرته الشاسعة في مجال متابعة المشاريع منذ عام 1961 تسمح بابداء بعض الملاحظات العامة في تطوير المشاريع الكبرى وادراتها.

وقال ان من اهم الملاحظات من خلال العمل في المشاريع الخارجية وضرورة تطبيقيها في الكويت هي النظر الى المشروع بشمولية واستراتيجية واضحتين ماليا وفنيا.

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية في شركة نفط الكويت سعد العازمي ان شركة نفط الكويت نفذت واحدا من اضخم المسوح الزلزالية ثنائية وثلاثة الابعاد والتي تغطي بشكل تقريبي كامل مناطق امتياز الشركة وذلك اثناء الفترة 1996-1998.

واضاف العازمي ان تلك المسوح اسهمت بشكل كبير بالتعرف على المناطق الاستكشافية الجديدة والتي ادت الى زيادة المخزون للدولة من النفط الخفيف والغاز الحر مشيرا الى ان نتائج المسوح ساعدت على تعيين المناطق التي يمكن التنازل عنها لصالح الحكومة.

وذكر ان شركة نفط الكويت قامت بدراسة المناطق التي يمكن التنازل عنها على خمس مراحل من يوليو 1999 الى مارس 2007.

وبين ان نتائج دراسة المراحل الخمس اسفرت عن تنازل الشركة بما يقارب من 4716 كيلو مترا مربعا من اراضي امتياز الشركة والبالغة 15 الف و12 كيلو مترا مربعا.