البلدي يلغي قرار الحدود الإدارية:

الغى المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة نائب الرئيس مشعل الجويسري قرارا اصدره المجلس في عام 2001 بشأن الحدود الإدارية للشريط الساحلي الممتد من دوار البدع حتى منطقة الفحيحيل والذي ضم بعض المناطق القديمة لتصبح مناطق جديدة.

ووافق المجلس على الغاء القرار بعد التصويت على الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع للمطالبة بالغاء القرار الذي تضمن حين صدوره تغيير المسميات القديمة لبعض المناطق التي تقع في حدود الشريط الساحلي من البدع الى الفحيحيل ومنحها مسميات جديدة.

وقال مقدم الاقتراح العضو فهد الصانع اثناء الجلسه ان طمس المسميات القديمة مثل اسم منطقة البدع وضمها الى مناطق اخرى امر مرفوض لما تدل علية بعض المسميات القديمة المرتبطة بالتاريخ الكويتي.

واستغرب الصانع من مطالبة بعض الاعضاء المعارضين للاقتراح بتحويله الى الجهاز التنفيذي في ربلدية الكويت مبينا ان المجلس البلدي هو سيد قراراته وعلى الاعضاء إتخاذ القرار 'وعدم اللجوء الى الجهاز التنفيذي في كل صغيرة وكبيرة'.

وشهدت الجلسة مداخلة للعضو محمد المعجل اكد خلالها صدور قرار من المجلس الحالي مخالف للمادة 67 من قانون (5/2005) بشأن بحث قرار للمجلس ولم تمضي علية سنة كاملة مؤكدا عدم جواز النظر في اي معاملة الا بطلب من رئيس المجلس البلدي او مضي سنة عليها او ان يكون قد استجد شيء بشأنها الامر الذي سيرفضه وزير البلدية.

واكد المستشار القانوني في الادارة القانونية بدر الرجعان في تعليقه على مداخلة العضو المعجل وجود مستجدات حول الموضوع لاسيما ان القرار في مرحلة التصديق بعد موافقة المجلس البلدي علية مبينا ان الجهاز التنفيذي يعطي الرأي الفني وان المجلس البلدي هو سيد قراراته.

ووافق المجلس على احالة اقتراح آخر مقدم من العضو فهد الصانع حول تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي السابق بشأن التعديلات النهائية على جدول اشتراطات ومواصفات أبنية الشريط الساحلي.

وقال العضو مانع العجمي في مداخلة اثناء الجلسة ان الشريط الساحلي اصبح فيه عبث وبناء مرافق لا تتحملها البنية التحتية بعد تحويل السكن الخاص فيه الى شريط ساحلي دون الرجوع الى المجلس البلدي.

وأحال المجلس اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن تصحيح الوضع حتى تكون قرارات المجلس البلدي محصنة قانونيا وقضائيا الى الادارة القانونية لأخذ الرأي القانوني بصفة الاستعجال.

واوضح العضو العتيبي ان اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز يجب ان تتم بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم الا انها صدرت بقرار من وزير البلدية بقرار حمل رقم(206/2009) الامر الذي يتعارض مع صحيح القانون الامر الذي قد يترتب عليه ان تكون قرارات المجلس البلدي في هذا الشأن قابلة للطعن لورودها على معدوم.

وأحال المجلس الى الجهاز التنفيذي كتاب مقدم من مجموعة من الاعضاء طالبوا فيه بتنظيم القسيمة رقم 20 بمنطقة ميناء عبدالله المخصصة كقسائم سكراب.

واوضح العضو مانع العجمي ستة شركات تم تعويضها من قبل البلدية وأخذت مناطق مميزة تقدر قيمتها بملايين الدنانير في حين ظلم البقية مطالبا بوجود برؤية واضحة في توزيع قسائم ميناء عبدالله وعدم بخس حق اصحاب القسائم ال38 الذين عملوا فيها 30 عاما اذ سبق واعترفت البلدية بقانونيتها.