ملكية المصارف بالخليج تعود الى اشخاص محليين

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي تعود لأشخاص محليين اذ وضعت دول المنطقة حواجزا عالية وقيودا مشددة على المصارف الأجنبية.
وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن هذه الحواجز والقيود تؤدي أيضا الى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35 في المئة في سلطنة عمان الى 49 في المئة في الكويت وقطر.
واشار الى ان القطاع المصرفي الخليجي شكل 94 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في العام 2013 وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42 في المئة من اجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.
ولفت التقرير الى ان دول مجلس التعاون تمتاز بأنظمة مصرفية على درجة عالية من التطور نتيجة للتاريخ الطويل والحافل بأنشطة مصارفها المركزية.
وأضاف أن مؤسسة (النقد العربي) السعودي هي الأقدم بين المصارف المركزية الخليجية ويعود انشاؤها الى العام 1952 بينما تم انشاء مصرف البحرين المركزي في العام 2006 وبالاضافة الى الرقابة على المصارف المحلية والأجنبية تشمل وظائف المصارف المركزية أيضا الرقابة على فئات أخرى من المؤسسات المالية كشركات التأمين واعادة التأمين ووسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار.
وتطرق التقرير الى اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقات (بازل) منذ زمن طويل فقد بدأت السعودية بتنفيذ الاتفاقات في العام 1990 بينما بدأ اعتمادها في المنطقة عموما في السنوات الأولى من العقد الماضي وبدأت الكويت بالعمل بها في العام 2005 كما أعلنت عن نيتها في تنفيذ (اتفاق بازل 3) خلال السنة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية بدأت بتنفيذ التدابير الجديدة وجرت زيادة نسبة الكفاية المالية في جميع دول المجلس من حوالي 8 الى 10 في المئة قبل الأزمة المالية الى مستواها الحالي البالغ 12 في المئة حيث توفر هذه النسب هوامش أمان من الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها النظام.
وتوقع التقرير أن يحتل (بنك قطر الوطني) المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 وكان قد احتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضا في العام 2012 كذلك توقع أن يحتل بنك (الامارات دبي الوطني) المرتبة الأولى من حيث الايرادات في العام 2013 ويرجح أن يليه بنك (قطر الوطني) في المرتبة الثانية.
ولفت الى ان الخدمات المصرفية الإسلامية شهدت اقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة بمعدلات نمو عالية وفي نفس الوقت واجه القطاع انتقادات بسبب غياب المعايير وعدم الالتزام بشروط التمويل الإسلامي الخالصة.
ونظرا لتركيز قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية على الأصول الملموسة ونماذج الأعمال بدلا من الملاءة الائتمانية اعتبر التقرير هذا القطاع أقل مضاربة بالمقارنة مع المصارف التقليدية.
وأوضح التقرير أن المصارف التقليدية تنفرد بحوالي 80 في المئة من أصول القطاع المصرفي في المنطقة وهذا غير مستغرب لأن المصارف التقليدية قد بدأت عملياتها قبل وقت طويل من نشوء الخدمات المصرفية الاسلامية.
وتشير التقديرات الى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون تصل إلى حوالي 7ر28 في المئة من حجم أصول المصارف الاسلامية العالمية التي تزيد عن 1500 مليار دولار أمريكي.
وقال التقرير أن الصعوبة تكمن في تقدير الحجم الفعلي لأصول التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الى أن حوالي 60 في المئة من حجم العمليات في الميزانيات العمومية تتم عبر نوافذ اسلامية في المصارف التقليدية (مصارف تقليدية تقدم خدمات مالية اسلامية) بالاضافة الى 63 في المئة من القروض و65 في المئة من الودائع.
واشار الى وجود بعض التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الخليجي وهي تراجع حجم الاقراض وتدهور نوعية الأصول منذ الأزمة المالية العالمية واستخدام نظم تقنية معلومات متطورة واستمرار التوسعة الاقليمية والعالمية والنقص في العمالة الماهرة والعدد الكبير من المشاريع المتوقفة في منطقة الخليج والتي تؤثر على حجم الطلب على الائتمان.
وتأسس المركز المالي الكويتي (المركز) عام 1974 بحجم اصول تقدر بأكثر من 975 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013 وقد تم إدراجه في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1997.