الاحصاء: ورشة عمل حول مسح الاستثمار الاجنبي بالكويت

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي ورئيسة مشروع بناء القاعدة الاحصائية للاستثمار الاجنبي بالادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس اليوم انطلاق ورشة عمل حول مسح الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقالت الدعاس في تصريح صحافي اليوم ان الورشة التي تستمر ثلاثة ايام تنطلق بمشاركة الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي بالاضافة إلى موظفي الاحصاء.
واضافت ان الورشة تهدف الى نقل المعرفة والتدريب على اجراء اول مسح ينفذه قطاع العمل الاحصائي بالادارة المركزية للاحصاء بالشراكة مع مركز التميز في جامعة الكويت ممثلا بمدير المشروع الدكتور نايف الشمري والمحاضر خلال الورشة.
واشارت الى ان قطاع العمل الاحصائي بالادارة المركزية للاحصاء بدأ في نوفمبر الماضي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر على ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في يونيو المقبل حيث يغطي المسح متطلبات المنظمات الدولية والاقليمية ويلبي متطلبات الخطط التنموية وراسمي السياسات من خلال تقديم بيانات ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
وعددت الدعاس الاهداف من المسح المزمع اجراءه والمتمثل في بناء قاعدة بيانات عن الاستثمارات المباشرة في الكويت وتهيئة المناخ الملائم لجذب وتحسين البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي لتتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في المنظمات الدولية.
وذكرت ان من اهداف المسح كذلك رصد توزع الاستثمار الأجنبي حسب القطاعات الاقتصادية وتوفير المعلومات عن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني في مجالات العمالة والصادرات والواردات ونقل التكنولوجيا اضافة الى حصر أسباب الاستثمار والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول ما تم انجازه حتى الان قالت الدعاس ان الادارة صممت استمارة المسح باللغتين العربية والإنجليزية حيث اخذ بعين الاعتبار التوصيات الدولية بشأن تصميم الاستمارة لتتوافق مع أسس وعناصر البيانات الموجودة في مسوحات صندوق النقد الدولي وتوصيات البنك الدولي في هذا الشأن.
واضافت انه تم ايضا صياغة واعتماد دليل المسح الخاص في الاستثمار المباشر باللغتين العربية والانجليزية بالاعتماد على دليل المسح المنسق للاستثمار المباشر الصادر من صندوق النقد الدولي حيث يجرى المسح على عينة من الشركات بحدود 500 شركة في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
واعربت الدعاس عن تقديرها للجهود التي قامت بها قطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة على تعاونهم لحث الشركات على التجاوب مع المسح واتاحة المعلومات الداعمة للمسح مؤكدة اهمية شراكة القطاع الخاص في بناء قاعدة البيانات الإحصائية ووعي الشركات بأهمية هذه المسوح التي تتيح قاعدة بيانات ومؤشرات اقتصادية هامة على المستوى الوطني تدعم خطط التنمية ومتخذي القرار.
من جانبه قال الدكتور الشمري في تصريح مماثل ان هذا المسح يجري بالاسترشاد بالتوصيات الدولية في التحضير والتنفيذ والتحليل لجميع مراحل المشروع مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تعاون الشركات لضمان قاعدة بيانات متكاملة تتيح فرص للتحليل المرتكز على مؤشرات تعكس الوضع الراهن للاستثمار الأجنبي بالكويت لاسيما أن هذا المسح بشموليته يجرى لأول مرة.
واوضح ان الهدف يكمن بتأسيس قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي من خلال تنفيذ المسح للسنوات من 2010 ولغاية 2012 بهدف تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي والمحافظة على السلسلة الزمنية للبيانات.