ملتقى خليجي يوصي بإيجاد لغة محاسبية واحدة

اختتم الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعاليته هنا اليوم تحت شعار (مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد.. الواقع والطموح).
وأعلن المدير التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور ناصر القعود عن التوصيات الختامية التي أكدت أن انفتاح الأسواق والتطورات الاقتصادية يحتم وجود لغة محاسبية واحدة وتطوير خطة عمل وجدول زمني لتبني المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.
و دعت التوصيات لتطوير المناهج والأدوات التعليمية المستخدمة والعناية بترجمة الكتب الدراسية الحديثة في مجال المحاسبة والمراجعة والمتوافقة مع المعايير الدولية في هذا المجال والأخذ بوسائل التعليم التقني والعلمي ومناهج التعليم المحاسبي المستدام.
وأوصى الملتقى أيضا بتوحيد الجهود في دول مجلس التعاون نحو مناهج محاسبية موحدة ومعاصرة وقادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة من خلال التركيز على كفاءة وحوكمة الأداء والعمل على الربط بين المهنة وأقسام المحاسبة بجامعات دول مجلس التعاون.
وطالب بالعمل على إيجاد برامج تنفيذية 'ابتكارية' تحفز دخول الطلبة للمهنة وإيجاد برنامج توعوي في الجامعات تشرف عليه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من اجل إعداد الكوادر البشرية للمهنة وتعزيز الارتباط والشراكة بين أقسام المحاسبة والهيئات المهنية.
وفيما يتعلق بمستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء تضمنت التوصيات أن يتناول الملتقى التاسع موضوع 'ربط التعليم المحاسبي بالمهنة' وتشكيل لجنة مشتركة بين الأكاديميين والمهنيين من المحاسبين والمراجعين لصياغة برامج لتطوير المهنة.
وتتولى هذه اللجنة بلورة برنامج للتعليم المهني المستمر موحد تزود به وزارات التجارة في دول المجلس لتبنيه وإصداره بشكل رسمي ملزم لجميع الممارسين للمهنة لتحقيق الأهلية والمهنية ووضع منهجية تدريب بشكل علمي مهني ضمن منظومة دول مجلس التعاون.
ودعا الملتقى الى تضافر جهود جميع المنظمات المعنية بالمهنة لتحديد متطلبات التعليم المهني المستمر والعمل على توفيرها ونشر ثقافة التدريب الميداني وورش العمل المشتركة بين المؤسسات والمنظمات المهنية والأكاديمية وتوحيد القوانين المنظمة للمهنة.
كما طالب بتشكيل لجنة من الهيئات المهنية والحكومية المعنية لصياغة قانون موحد لجميع الدول الأعضاء في الهيئة يتوافق مع التطورات والمستجدات في المهنة ودعم الجمعيات للقيام بدورها في الإشراف والرقابة على المهنة.
وبخصوص مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في مكافحة الفساد اوضح المدير التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور القعود ان التوصيات شملت دعوة الجهات المسؤولة (الأكاديمية والمهنية والرسمية) للعمل على نشر الوعي المهني العمل على تطوير المهنة وتوفير مقوماتها خاصة التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس لتطبيق برنامج جودة الأداء المهني.
وتضمنت التوصيات في هذا الجانب وضع وتفعيل أنظمة الحوكمة الفاعلة في القطاعين العام والخاص وإعداد البرامج التعريفية بالفساد وأضراره وكيفية مكافحته وزيادة الاهتمام بقواعد سلوك وآداب المهنة وتضمين المناهج الدراسية النواحي الأخلاقية والسلوكية.
وفي محور الأطر الحديثة للأدوار المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة لتحقيق الإبلاغ عن الاستدامة دعت التوصيات الى إصدار تقرير الاستدامة ليصبح تقريرا ملزما مستقبلا وعقد ورش العمل والمؤتمرات التي تخص إعداد وتمكين مراجع الحسابات من إصدار تقرير مراجعة بيئية والعمل على وضع أسس للاعتراف والقياس والإفصاح عن البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في تقارير الاستدامة.
وشارك في الملتقى الذي افتتحه امس وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة متخصصون واكاديميون من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المنظمات الدولية منها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (اس.ار.اف.آي) ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة والاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي.