تأجيل قضية قتل المواطنة في مستشفى 'مبارك'

أجلت محكمة الجنايات دعوى جريمة قتل مواطنة في مواقف مستشفى مبارك إلى الثالث من شهر إبريل المقبل بعد الإستماع إلى شهادة ضابط الواقعة .

وطلب المحامي محمد احمد طالب بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليها اجلا للاطلاع على محضر الجلسة واقوال ضابط الواقعة وللمرافعة النهائية والمطالبة بتعويض مادي مؤقت 5001 دينار .

وتمسك ضابط الواقعة بأقواله السابقة ان المتهم الاول هو مرتكب الجريمة وانه غادر الكويت متجها إلى السعودية مستخدما هوية احد أشقائه .

واتهمت النيابة العامة  المتهم الاول ويبلغ من العمر (30 عاما) - هارب من العدالة - قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على ازهاق روحها وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدس» واستدرجها الى مواقف مستشفى مبارك الكبير بحجة لقائها وما ان ظفر بها حتى أطلق عدة أعيرة نارية من سلاحه قاصدا قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياتها وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو كشف الحركات بنظام الدخول والخروج الخاص بوزارة الداخلية بتاريخ 2013/6/5 «منفذ السالمي» بأن استغل حسن نية الموظف المختص وأملى عليه بيانات كاذبة وعلى خلاف الحقيقة بان قرر له أنه صاحب البطاقة المدنية المقدمة اليه والخاصة بالمتهم الثاني وحاز سلاحا ناريا «مسدس» وذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة واستعمل السلاح الناري والذخيرة واطلق منه أعيرة نارية داخل منطقة سكنية.

واتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالث والرابع «أشقاء المتهم الاول وابن المتهم الثالث الذي يعمل مقدم طيار في وزارة الدفاع بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير المحرر الرسمي سالف الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة حيث اتفقوا معه على ذلك وقام المتهم الثاني باعطائه بطاقته المدنية ليقدمها لموظف المنفذ في حين قام المتهمان الثالث والرابع باصطحابه لمنفذ السالمي حتى مغادرته الكويت ودخوله السعودية، كما تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات واتهمتهم النيابة العامة ايضا المتهمين من الثاني حتى الرابع انهم علموا بوقوع جناية القتل موضوع التهمة الاولى للمتهم الاول واعانوه على الفرار من وجه القضاء».

يذكر انه تم اخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث والرابع في وقت سابق بضمان مالي.

ومن المقرر ان يقوم دفاع المتهمين باستجواب ضابط الواقعة في الجلسة المقبلة. وطالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين ومنها الاعدام للمتهم الاول بعد اتهامه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.