(تحديث1) في أكبر عملية خداع يتعرض لها وزير

في تحد واضح وصريح، لأحكام القضاء الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، وأكبر عملية خداع يتعرض لها وزير،  رفض مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ حكم قضائي بعودة ثلاثة قياديين وهم علي الهاجري وناصر المضف والشيخة شذى ناصر الصباح، وإلغاء قرار إحالتهم التقاعد، على الرغم من وجود رأي قانوني من الفتوى والتشريع- الذراع القانوني للحكومة- يطالب المؤسسة بتنفيذ حكم القضاء بعودة الثلاثة لذات مناصبهم وبنفس الإختصاصات قبل قرار إحالتهم للتقاعد.

 واللافت للنظر، أن وزير النفط الدكتور علي العمير تعرض لعملية خداع على يد مسئولي البترول من خلال إخفاء رأي الفتوى والتشريع بتنفيذ الحكم القضائي، وجرّه إلى حلبة التصويت بالمؤسسة حتى يتحمل المسئولية لوحده.

 للمزيد من التفاصيل:

 وفي التفاصيل، أبلغت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أبلغ وزير النفط علي العمير أن مجلس إدارة المؤسسة هو من يملك حق عودة علي الهاجري وناصر المضف بعد حصولهم على حكم قضائي برفض استشكال الحكومة ضد حكم المحكمة الإدارية بعودتهما، وضرورة عقد اجتماع للمؤسسة.

 وأضافت المصادر، أنه وعلى الرغم من المخالفة القانونية للإجتماع، تم التصويت على رفض تنفيذ حكم القضاء ومنهم العدساني. ما عدا الوزير العمير صوت بالموافقة، في حين كان التصويت على عودتهم كمستشارين.!

 وبينت المصادر، أن الوزير العمير أصبح في حالة لا يحسد عليها، حيث سيواجه خطر العزل من منصبه لعدم تنفيذ حكما قضائيا، وأن هناك دعوى ستحرك بهذا الشأن، لأنه هو الملزم بتنفيذ الأحكام القضائية، مع ملاحظة ان تنفيذ الاحكام الصادره باسم صاحب السمو ليست من اختصاص الوزير وليس مجلس ادارة المؤسسة، بل المسؤول عن تنفيذ الأحكام الادارية في مؤسسات الدولة دائماً يكون المسؤول التنفيذي كوكلاء الوزارات في الوزارات والمدراء العامون في الهيئات المستقلة والملحقة اما في حالة مؤسسة البترول فرئيسها التنفيذي هو المسؤول.

 وفي هذا الشأن، أكد المحامي الحميدي السييعي الوكيل القانوني للقياديين الثلاثة، وبتصريح خاص لـ أن مؤسسة البترول رفضت تنفيذ حكم قضائي بعودة المضف والهاجري الى مناصبهم السابقة، وسنقدم الوزير العمير للنيابة العامة تمهيدا لعزله وحبسه وفقا للقانون لأنه لم ينفذ الحكم القضائي.

 وحصلت على صور ضوئية لمذكرة الفتوى والتشريع بعودة القياديين الثلاثة لمناصبهم وتنقيذ الحكم القضائي:

 

واللافت للنظر، بعد رد الفتوى والتشريع، وقبلها طلب المؤسسة بكتاب مرسل للفتوى بطلب الرأي القانوني لتنفيذ الحكم أن هناك تجاوزا للقانون، ومحاولة تغييب دور المؤسسات، وفي ما يلي الكتاب المرسل من نزار العدساني للفتوى، وهو الذي لم يتنفذ فحواه!!