فيديو / العازمي : شنو المشكلة إذا عند الناس سلاح !

ردا على سؤال حول ظاهرة الرمي بالأعراس ومطالبة الداخلية بالقيام بحملة لجمع السلاح أجاب النائب حمدان العازمي: 'شنو المشكلة اذا عند الناس سلاح بالبيت.. خلو الناس تدافع عن نفسها'.

وتساءل العازمي 'أنا مع جمع السلاح ولكن ما الحكمة من ذلك.. الداخلية واجبها حماية الناس'.

من جانب آخر أكد العازمي أن أغلى ما تمتلكه الكويت وتفاخر به هو حرية التعبير والديمقراطية التي جبل عليها أهل الكويت، محذرا من الضغوطات التي تمارس في الفترة الحالية للتضييق على الحريات سواء عبر اتفاقيات خارجية، أو بضغوط من قوى داخلية لا تريد خيرا لهذا البلد وتقتات على تكميم أفواه المواطنين والنشطاء، وتبث الرعب عبر الوسائل المختلفة من الحركات السياسية السلمية، ومن استمرار حرية التعبير التي تعد السمة الأولى للدول المتقدمة.

وشدد العازمي في تصريح صحافي، على أن الحرية خط أحمر ويجب على الجميع التصدي لكل من يريد تقييدها بأي وسيلة، والدفاع عن الحركات التي تعمل في النور حتى لا ننجر جميعا إلى الظلام في يوم من الأيام، متسائلا: كيف نقبل بالاعتداء على حق المواطن في التعبير عن رأيه عبر الوسائل المختلفة، ونصادر حقوقه التي كفلها الدستور بمنع الندوات والمؤتمرات أو محاولات ترهيب النشطاء باستدعاء ذويهم إلى مقار الأمن للضغط عليهم حتى لا يقوموا بنشاطهم المعتاد.

وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية سجلت فقط 8 حالات لاشخاص ادينوا في قضايا حرية الرأي والتعبير منذ 1962 وحتى عام 2006 ولكن العدد ارتفع بين عامي 2012 و 2013 الى 200 شخص غير متضمن للاشخاص الذين ادينوا بتهمة الاساءة الى دول اخرى او الى المذاهب الدينية او الى المسؤولين، مبينا أن هذا العدد يدل على زيادة ملاحقة النشطاء في الفترة الأخيرة، وهذا من الأشياء المرفوضة والسلوكيات الخاطئة.

وأوضح أن ان حرية الرأي موجودة منذ تاريخ الإسلام الأول وأنها مكفولة كما أنها أحد مظاهر التقدم، حيث بدأها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلت الى الصين واوروبا وان هذه الحرية كانت ضمانا للاسلام والمنسبين إليه وغير المنتسبين إلى الدين الحنيف.

وأشار إلى مدى احتياج المجتمع الى الحرية والديموقراطية خاصة وان المنطقة تمر بمنعطف تاريخي ويتطلب الامر ان يكونوا مسلحين بسلاح الوعي والتسامح والتعاون وتشخيص المشاكل، موضحا ان لكل انسان حرية التعبير عن ذاته وفكره ومعتقداته بشرط ان يكون متوافقا مع قيم المجتمع وأن يكون دون خوف او قيود.

واضاف ان الدستور الكويتي بمواده يرسخ الحريات بمفاهيمها واهدافها، لافتا الى أن السلطة التنفيذية تحاول باستمرار عدم السماح لمبدأ الحرية كما هو موجود في الدستور وأنها أكثر الجهات التي تضيق صدرها من الحريات.

وعن المطالبات الأخيرة بتعديل الدستور قال العازمي إن مواد الدستور قابلة للتعديل، بشرط أن يكون التعديل نحو مزيد من الحريات، وضامنا للعدالة والمساواة، مؤكدا على على أهمية التوافق واتباع الآلية المناسبة عند القيام بعملية التعديل، وأن يكون هذا التعديل متوافقا مع مواد الشريعة الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت.