المركزي السعودي: توقعات نمو الاقتصاد 4.4% 'معقولة'

قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إن بإمكان المملكة تحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4 بالمئة لهذا العام وإنه يأمل أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.

وجاءت تعليقات المبارك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة في الرياض بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي السنوي الذي يضم احدث التطورات الاقتصادية للمملكة.

وقال المبارك إن توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة هذا العام 'معقولة وقابلة للتحقيق.'

وقال 'نأمل أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. رأينا القطاع الخاص يحقق معدلات نمو عالية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية ونأمل أن يستمر ذلك.'

وتابع 'الإنفاق الحكومي السخي على الاستثمارات سيكون محركا لنمو القطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي بوجه عام...لذا أنا متفائل.'

وحول المخاطر المتوقعة قال 'لا أري أي مخاطر بعينها لكن لدينا طموحات باستمرار تنويع النشاط الاقتصادي ونأمل في تحقيق معدلات أعلى لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.'

وتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.8 بالمئة في 2013 من 5.8 بالمئة في 2012 مع تراجع إنتاج النفط الذي يسجل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد زيادة قوية في 2012.

وارتفع الإنفاق الحكومي الفعلي بواقع ستة بالمئة في 2012 وبالنسبة ذاتها في 2013 بعدما قفز أكثر من 26 بالمئة في 2011.

وبسؤاله عن معدل التضخم المتوقع للعام قال المبارك إن توقعات صندوق النقط للتضخم في المملكة هي ثلاثة بالمئة مضيفا 'أتوقع أن هذا معقول.'

وأضاف 'النتائج لبداية العام أقل من ذلك لكن على مستوى السنة فان توقعات الصندوق معقولة. ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى.'

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في تقرير صدر أواخر فبراير شباط إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون الثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وسجل التضخم السعودي أعلى معدلاته العام الماضي في ابريل نيسان حينما بلغ أربعة بالمئة لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 2.8 بالمئة في فبراير شباط بعدما سجل 2.9 بالمئة في يناير كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ ابريل نيسان 2007.

أسعار الفائدة معقولة

وقال المبارك يوم الاحد إن أسعار الفائدة الرئيسية معقولة ومتوازنة وإن من المستبعد أن يؤثر تقليص مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من السندات على اتجاه السياسة النقدية للمملكة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا سنويا 'سعر الفائدة لدينا أعتقد أنه معقول ومتوازن وسيحقق هدفنا في ضوء وضعنا المالي.'

وأضاف 'على صعيد التيسير الكمي لم نتأثر بشكل يذكر عند تطبيقه. والآن مع سحبه فليس من المتوقع أن نرى تأثيرا على سياستنا النقدية أو نظامنا المصرفي.'

وأبقت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي على سعر إعادة الشراء (ريبو) عند اثنين بالمئة منذ يناير كانون الثاني 2009 وسعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25 بالمئة منذ يونيو حزيران 2009 وذلك بعد سلسلة تخفيضات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وسئل المبارك إن كان قلقا بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للسعودية في السنوات القادمة إثر زيادات كبيرة في الإنفاق فقال 'في السنوات الثلاث الماضية كانت ميزانيتنا توسعية ومع ذلك حققنا فوائض.'

وتابع 'بالنظر إلى الأمام وفي ضوء التوقعات - في حقيقة الأمر توقعات رويترز للنفط تنبئ بأن السعر معقول وهو ما سيمد الحكومة بإيرادات معقولة في المستقبل.'

اليوان ليس عملة احتياطيات حاليا

وأوضح المبارك أن العملة الصينية خيار جيد لتنويع الاحتياطيات الاجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات.

وفي رد على سؤال لرويترز حول ما إذا كان منطقيا أن تفكر المؤسسة في تنويع احتياطيات المملكة لتشمل اليوان الذي يعرف أيضا باسم الرنمينبي أو أن تفكر المؤسسة في اتفاقات مبادلة للعملة قال المبارك 'نعتقد أنها عملة قوية لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات في المرحلة الحالية.'

وأضاف 'لكن بالفعل هي خيار جيد لتنويع الاحتياطيات ورأينا بعض البنوك المركزية تضم الرنمينبي لاحتياطياتها.'

ولم يذكر المبارك ما إذا كانت المؤسسة تدرس ضم اليوان لمحفظتها من الأصول الاحتياطية الخارجية.

ويعتقد أن أغلب الأصول الاحتياطية للمملكة هي بالدولار الامريكي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

وارتفعت تلك الأصول لمستوى قياسي تجاوز 2700 مليار ريال (718 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.

ودفع تخفيف الصين تدريجيا للقيود على اليوان بعض الدول من الشركاء التجاريين لبكين لضم الرنمينبي لاحتياطياتها الرسمية وعقد اتفاقات لتبادل العملات.
والسعودية أكبر موردي النفط للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وخلال العام الماضي زودت المملكة الصين بنحو 1.17 مليون برميل يوميا ومن المرجح أن تزودها بنفس الكمية هذا العام حسبما يقول تجار.