الموسى: نحو افساح المجال للتنمية أمام القطاع الخاص

قال رئيس مجلس الادارة في البنك التجاري الكويتي علي الموسى إن افساح المجال أمام القطاع الخاص للولوج في قطاعات التنمية لم يرتق الى مستوى الطموح المرجو نظرا للسياسات المطبقة على الارض التي يشوبها بعض التحديات.
وأضاف الموسى خلال مشاركته في ملتقى الكويت الاستثماري الثالث حول (دور القطاع الخاص في عملية التنمية ودور المصارف) ان هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام عمليات الاصلاح والتطوير بغية معالجة أوجه الخلل في الاوضاع الاقتصادية وعلى رأسها البطالة بين المواطنين.
وأوضح ان القطاع المصرفي ملتزم بمعايير وممارسات دولية 'لكنه يعاني اختناقات علما ان الامكانات المالية متوفرة للقطاع المصرفي في الكويت علاوة على الخبرة والامكانات البشرية لينجح في تحقيق ما ترسمه الدولة من خطط وأهداف تنموية'.
وذكر من بين المعوقات أمام القطاع المصرفي 'بقاء الادارة العامة في الكويت من مؤسسات وسياسات متأخرة جدا عن مواكبة متطلبات العصر وان كان ذلك ينفر المستثمر الاجنبي فهو بدون أدنى شك لا يشجع المستثمر المحلي أو القطاع المصرفي على أداء مهامه على الوجه المطلوب'.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة (رساميل للهيكلة المالية) عصام الطواري ان القطاع الخاص يمتلك مبادرات وامكانيات كبيرة شكلت نواة لاستقطاب خبرات اقليمية كان لها دور فاعل في مسيرة العمل الاقتصادي.
وطالب الطواري بضرورة وجود تشريعات مناسبة ومهارات بشرية متخصصة لتحقيق حلم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري فضلا عن وجود محاكم خاصة تكون لديها سرعة الفصل في بعض القضايا التي تهم المستثمر الاجنبي.
ورأى من أهم معوقات القطاع الخاص 'تهميش دوره حيث يعاني حاليا نقصا في السيولة رغم النمو الائتماني بنسبة 8 في المئة كما يعاني ضغوطا كثيرة بدليل أن هناك زيادة في مقدار المعروض النقدي لدى بنك الكويت المركزي ما يعكس قلة الصرف على المشاريع التنموية'.
وأشار الى أن اصلاح القطاع الخاص وتعزيز دوره يحتاجان الى ارادة سياسية واعية وتعديل القوانين مطالبا بعدم انتظار الحلول من الحكومة 'لان دورها يجب أن يكون اشرافيا فقط وليس اقتراح الحلول'.