الصانع: الاستقرار السياسي يساهم في تنمية الاستثمار

قال امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن الاستقرار السياسي يساهم في وضع بيئة مناسبة للاستثمار بالاضافة لوجود بيئة تشريعية مناسبة تساعد على جذب الاستثمار الى الكويت.
واشاد الصانع في (ملتقى الكويت الاستثماري) الثالث بالتعاون بين السلطتين والتي افرزت مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة على رأسها قانون الشركات التجارية الذي ساعد على تخفيف الدورة المستندية وقانون تشجيع الاستثمار.
وأضاف انه على الرغم من اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات لكنها ليس على مستوى الطموح حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الاجنبي لم تصدر حتي هذه اللحظة.
ولفت إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي في المانيا و80 في المئة من سنغافورة بينما تمثل 4 في المئة فقط في الكويت منها واحد في المئة مشاريع صغيرة.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان هناك عدة شروط لتحول دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي أهمها أن يكون هناك نهجا ثقافيا قبل ان يكون تشريعيا بدون انحراف على اصالة الهوية وحكم الشريعة الاسلامية.
وقال الوزان ان هناك ثلاثة انواع من المراكز المالية وهي مركز مالي دولي كلندن وطوكيو ونيويورك ومركز مالي اقليمي وهو كيان يهدف اقليم معين مثل سنغافورة وهونج كونج وهناك مركز اوف شور وتتميز هذه المراكز بدرجة عالية من التنظيم.
واعتبر انه ليس من السهولة منافسة الكويت على مثل هذه المراكز لاسيما وانها استوفت كافة الشروط لتصبح مركزا ماليا.
وأشار الوزان إلى أن الجرعة السياسية في القوانين والتشريعات أكثر من اللازم ولا بد ان تكون متوائمة مع البيئة الاقتصادية موضحا ان هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراضي صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ كافة الصناعين للهجرة إلى الدول المجاورة فنجد ان 70 في المئة من منطقة الخفجي بالسعودية عبارة عن مشاريع كويتية كما ان دبي التي فتحت اذرعها لاستقبال المشاريع والمستثمرين الشباب.
واشاد بقانون الشركات الجديد الذي اعتبره نقلة نوعية في تاريخ الكويت لاسيما وان القانون استحدث انواع وانماط من الشركات لم يعرفها القانون الماضي مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي انه يجد رغبة صادقة من السلطتين لانجاز مشاريع وتشريعات ولكن هناك سلبيات ومعوقات تواجه الاقتصاد الكويتي منها شح الاراضي الصناعية ونقص التشريعات القانونية والغاء بعض المشاريع الكبرى ما اثر على سمعة الكويت الخارجية وبطء الدورة المستندية.
واضاف ان هناك ايجابيات لجذب الاستثمار الى دولة الكويت ومنها مناخ استثماري جاذب وسلطة قضائية ذات استقلالية ونزاهة وانفتاح المجتمع وانخفاض مستوى المعيشة 'مقارنة مع دول الخليج'.
من جانبه قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكوييتة طارق الصالح أن الجمعية قدمت مبادرة بعنوان (اصلاح القطاع العام في الكويت) من خلال أربع سياسات مقترحة من الاصلاحات الادارية وجهتها الى المجلس الأعلى للتخطيط في منتصف عام 2013.
وأوضح ان هناك أربع سياسات رئيسية لإصلاح القطاع العام منها ادخال مبادئ الحكم السليم بصورة الزامية الى القطاعات الحكومية وبناء قاعدة قوية من القادة للادارة العامة وخلق 'جزر كفاءة' وحماية استقلاليتها وبناء آليات التنسيق بين اهليئات الحكومية وتعزيزها.
وعن اهداف هذا البرنامج قال انه تتعلق بمعالجة التوسع الكبير في المصاريف الجارية في الميزانية العامة للدولة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وانتقال بيئة الكفاءة والحكم السليم من القطاع الخاص الى العام.