إحالة وزير التجارة المصري الأسبق للمحكمة

قرر جهاز تابع لوزارة العدل المصرية هنا اليوم احالة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالكسب غير المشروع.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر مذكرة اعتقال دولية ووضع الوزير الأسبق وزوجته عاليا على (النشرة الحمراء) للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة على خلفية الاتهامات باستيلائهما على أموال وطنية بقيمة نصف مليار جنيه (الدولار يساوي 9ر6 جنيه تقريبا) وتهريبها الى قبرص .
وطالب الجهاز بسرعة القاء القبض على المتهمين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية وارسال صورة من التحقيقات الى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات عن أن رشيد قد حصل عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني المنحل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية حول اعتزام الشركة القابضة للأوراق المالية (هيرمس) رفع رأس مالها وطرح أسهما للبيع بالقيمة الأسمية وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سيحجمون عن دخول الاكتتاب ما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.
وأشارت التحقيقات الى أن رشيد حصل على نحو ستة ملايين سهم تقريبا بقيمة السهم الاسمية خمسة جنيهات وباعها بثلاثة أضعاف قيمتها بعد أن حصل على قرض بقيمة 40 مليون جنيه من أحد البنوك بضمانات بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحقيقات أنه بعد تولي رشيد منصبه الوزاري اتفق مع كريمته على الحصول على قرض من ذات البنك باسمها وبضمان 8 ملايين سهم لا يمتلكها وتمكن بحكم نفوذه وسلطات وظيفته من الحصول على معلومات داخلية بأن الشركة القابضة سترفع قيمة رأس مالها للمرة الثانية مع احجام المساهمين الرئيسيين لصالحه.
واشارت الى أن عاليا قامت في اعقاب حصولها على قرض بقيمة 100 مليون جنيه بشراء اسهم في شركة (هيرمس) باسم رشيد وقامت ببيعها بعد ارتفاع قيمتها نتيجة استحواذها على 10 ملايين سهم لصالحها فبلغ اجمالي الأسهم 16 مليون سهم تقريبا تصرف فيها بالبيع في عام 2007 بقيمة اجمالية 700 مليون جنيه سدد منها 178 مليون جنيه للبنك قيمة القروض وفوائدها حيث لم يشتر الأسهم بأمواله.
وأوضحت التحقيقات أن رشيد قام بتحويل 522 مليون جنيه الى قبرص ومنها الى لندن وأخفاها جميعا عن اقرارات الذمة المالية الخاصة به .
ويواجه رشيد عقوبة جنائية تصل الى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل الى مليار و44 مليون جنيه في حال ادانة المحكمة له بتهمة الكسب غير المشروع كما تواجه زوجته نفس العقوبة حالة الادانة لاشتراكها معه في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة .
وكان الوزير الأسبق وزوجته قد غادرا البلاد في فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.