37 مليار ريال فائض الميزان التجاري القطري في يناير

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء القطرية اليوم ان الميزان التجاري في البلاد حقق 37 مليار ريال قطري فائضا خلال يناير الماضي بانخفاض 6ر0 مليار أي ما نسبته 7ر1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013 (الدولار يساوي 64ر3 ريال) .
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 8ر45 مليار ريال في يناير من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 8ر2 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل نحو 8ر8 مليار ريال أي بنسبة ارتفاع قدره 5ر27 في المئة خلال الفترة المذكورة.
وأشار البيان الى ان قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الاخرى ارتفعت بنسبة 6ر2 في المئة لتصل الى نحو 31 مليار ريال خلال شهر يناير هذا العام مقارنة بنظيره من العام الماضي.
ولفت الى انخفاض صادرات كل من زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (خام) بنسبة 11 في المئة لتصل الى 2ر7 مليار ريال وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) لتصل الى 5ر1 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرت بنحو 9ر45 في المئة مبينا ان هذا الانخفاض كان بسبب زيادة المبيعات المحلية لقطاعات النقل والصناعة.
وأوضح البيان ان اليابان احتلت أهم دول المقصد للصادرات القطرية خلال يناير الماضي وبقيمة وصلت الى 13 مليار ريال أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي قيمة صادرات قطر بشكل عام تلتها كوريا الجنوبية بقيمة تسعة مليارات ريال اي ما نسبته 20 في المئة ثم الهند بقيمة 3ر6 مليار ريال بنسبة 14 في المئة من اجمالي قيمة الصادرات.
وبين ان مجموعة السيارات المصممة لنقل الاشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 8ر0 مليار ريال بارتفاع قدره 2ر26 في المئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي تلتها قطع غيار الطائرات بقيمة 7ر0 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 121 في المئة ثم أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية واجزاؤها بقيمة 2ر0 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 3ر64 في المئة.
وذكر البيان ان الولايات المتحدة الامريكية تصدرت قائمة دول المنشأ لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة وبقيمة 3ر1 مليار ريال اي بنسبة 15 في المئة من اجمالي قيمة الواردات السلعية ثم الصين بقيمة 9ر0 مليار ريال اي بنسبة 10 في المئة ثم الامارات والمانيا بقيمة 7ر0 مليار ريال وذلك بنسبة ثمانية في المئة لكل منهما من قيمة الواردات.