الكندري يسأل عن الشركات المملوكة للدولة

تقدم النائب عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني وجهه لوزير المالية حول الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة فيها ، وعقود أملاك الدولة الخاصة العقارية ، كما يلي :

السيد رئيس مجلس الأمة                                                   المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال إلى السيد / وزير المالية                                    المحترم

( نص السؤال )
نص  المادة 17 من الدستور على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ولمعرفة ما إذا كانت هناك طبيعة خاصة في التعاقد على أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها وزارة المالية مع الشركات التي تملكها الدولة أو تملك حصة ٥٠٪
بالرجاء إفادتي بالاتي :  
١- ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة ٥٠٪ فأكثر (الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة للوقف ومؤسسة البترول تدير أو تستغل أو تستثمر أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقود مع وزارة المالية؟
٢-ما هي الأسس التي تقيم وزارة المالية عليها بتحديد القيمة الإيجارية على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك فيها حصة ٥٠٪ فأكثر؟
٣- ما هي القيمة الإيجارية للعقود التي تبرمها الدولة على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو حصة ٥٠٪ فأكثر؟
٤-ما هي إستراتيجية وزارة المالية بعقود أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة ٥٠٪ فأكثر  عند بيع الدولة حصتها في تلك الشركات؟ هل تستمر نفس القيمة الإيجارية؟ هل تستمر نفس المدة الإيجارية؟ هل تستمر نفس الأغراض التي من أجلها تم بموجبها إبرام عقود أملاك الدولة؟ هل يحق للمستثمر الجديد تغيير أغراض العقود على أملاك الدولة ؟
٤-هل تم تقييم أملاك الدولة الخاصة العقارية المستثمر أو المستغلة أو التي تديرها الشركات التي تملكها الحكومة أو حصة تزيد عن ٥٠٪؟ إذا كان الجواب بنعم، أرجو تزويدي بتفصيل عن كل عقار يستغل أو يستثمر أو يدار من قبل تلك الشركات تم تقييمه ؟
مـــع خالص التحية
                                                                                                                      مقدم السؤال       
النائب / د. عبدالكريم عبدالله الكندري