استجواب لاغارد في قضية فساد

استجوبت محكمة فرنسية مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مرة أخرى اليوم حول معلوماتها في قضية فساد تتعلق بدفع تعويضات تقدر بنحو 560 مليون دولار لرجل أعمال فرنسي عام 2008 عندما كانت تتولى منصبا وزاريا بالحكومة.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن لاغارد التي كانت تتولى منصب وزيرة المالية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفت ارتكاب أي مخالفات ورغم عدم توجيه اتهامات لها بشكل رسمي الا ان أوامر صدرت لها بحضور جلسات الاستماع في حضور محاميها وبناء على السلطة التقديرية للمحكمة الخاصة التي تنظر الاتهامات في حق الوزراء بارتكاب مخالفات.

وتحاول المحكمة تحديد ما إذا تم الاتفاق على دفع تعويضات ضخمة لرجل الاعمال برنار تابي من قبل لاغارد بسبب دعمه لساركوزي في حملته الرئاسية عام 2007.

وفي سياق متصل كشف موقع (ميديابارت) الالكتروني اليوم عن تورط ساركوزي بتشكيل ما وصفه الموقع ب'خلية سوداء' لجمع المعلومات وإحباط التحقيقات التي تجري ضده في مجموعة من القضايا.

واضاف الموقع ان من بين القضايا المقامة ضد ساركوزي انه يخضع للتحقيق في اتهامات بقبول أموال بصورة غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 من مصادر داخلية وخارجية من بينها 50 مليون يورو من الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي ومن سيدة الاعمال الفرنسية ليليان بيتنكور.

وذكر انه حصل على تسجيلات لمكالمات بين ساركوزي ومحاميه وضعا خلالها استراتيجية لاختراق القضاة الذين ينظرون قضاياه مرتكبا بذلك جرم 'انتهاك قانون السرية القضائية'.

وتشير وسائل الاعلام الفرنسية الى ان الأنشطة التي قام بها ساركوزي تقع تحت بند 'استغلال النفوذ' لاستغلاله احد كبار القضاة للحصول منه على معلومات.

يذكر ان تسجيلات المكالمات الهاتفية التي جرت بين ساركوزي ومحاميه كانت بأمر من المحكمة في الفترة بين يومي 28 يناير و11 فبراير الماضيين وكشفت عن استغلال ساركوزي لأحد القضاة ليس فقط للحصول منه على معلومات عن التحقيقات التي تجري حوله وانما ايضا عن زرعه 'رجلا داخل النظام' ليبلغه بالتطورات بما يسمح للرئيس السابق بإعداد إجراءات مضادة.