الجامعة العربية تطور ميثاقها

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي هنا اليوم ان الجامعة ستقدم ملفا كاملا حول (تطوير ميثاق الجامعة العربية) للقمة العربية ال25 المقرر عقدها بالكويت في 25 مارس الجاري.
وقال العربي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول رؤيته لتطوير منظومة جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك ان الجامعة تعكف على اعداد هذا الملف لعرضه على القادة العرب في قمتهم ويشمل تصورا جديدا حول تطوير ميثاق الجامعة العربية في ظل التحديات الجديدة وما تم انجازه في عملية تطوير الجامعة وهياكلها.
وشدد على ضرورة ان تنتقل الجامعة العربية من الجيل الاول للمنظمات الاقليمية والدولية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها التي تمليها عليها التحديات والمشكلات الكثيرة التي ظهرت بالمنطقة مع نهاية عام 2010 وبداية 2011 والتى لا تزال تتعمق تداعياتها وتضيف مسؤوليات جديدة على الجامعة.
واوضح ان قمة تونس اقرت وثيقتين مهمتين لاحداث التغيير والاصلاح في الدول العربية وهما (بيان مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي) و(وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية).
وذكر العربي ان الوثيقتين اكدتا ضرورة مواصلة خطوات الاصلاح الشامل في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز روح المواطنة والمساواة ورعاية حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع وارساء التكامل الاقتصادي للتمكن من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي وبناء الحضارة الانسانية على أسس من التسامح والتفاهم والحوار.
وقال ان (وثيقة المصالحة والتضامن العربي) التي أقرت في قمة الدوحة اكدت تعزيز التضامن العربي وتحقيق تطلعات وامال الشعوب العربية ومصالحها القومية وبلورة رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات السياسية والامنية والاقتصادية.
واضاف ان الوثائق الثلاث تؤكد مدى التزام القادة العرب بعملية الاصلاح والتطوير وهو ما يحتم على الدول العربية التمسك بروح التضامن العربي الذي يشكل العروة الوثقى لتعزيز وحدتها وامنها واستقرارها.
وقال انه في اطار القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستويين الوزاري والقمة لعامي 2011 و2012 تجري عملية تطوير منظومة العمل العربي المشترك وفق منهجية تقوم على تقرير اعدته لجنة مستقلة حول تطوير الجامعة ومنظومتها واعادة هيكلة الامانة العامة وتقويم وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في اطار الجامعة ومشروع انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وتطوير مجلس السلم والامن العربي.
وذكر ان اللجنة المستقلة التي شكلت برئاسة الممثل الدولي والعربي المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي أعدت تقريرا شاملا عن نتائج اعمالها تضمن اقتراحات سبل اصلاح وتطوير الجامعة ومنظومتها واطارها الفكري لانجاح العمل العربي المشترك واليات التواصل.
وافاد بأن التقرير تضمن مبادرة تصدر عن الامين العام للجامعة لتحقيق اهداف تنموية عربية بحلول عام 2025 على ان تترجم تلك الاهداف لمؤشرات محددة قابلة للقياس الكمي على غرار الاهداف التنموية للالفية التي وضعتها قمة الامم المتحدة للالفية عام 2000.
واوضح العربي ان الاهداف التنموية تتضمن مضاعفة التجارة البينية بين الدول العربية والقضاء على الامية والبطالة بين الشباب وتحسين مؤشرات التفاوت بين الدخول في كل دولة عربية.
وقال انه كمرحلة اولى من عملية التطوير تمت اعادة هيكلة قطاعات وادارات الامانة العامة واعادة توصيف الوظائف وتحديد المؤهلات المطلوبة لشاغريها ومسؤولياتهم والدفع بالصف الثاني الى المواقع القيادية ورفع مستوى الاداء الوظيفى للقوي البشرية بالامانة العامة.
واضاف انه تم كذلك تعيين مبعوثين للامين العام لشؤون المجتمع المدني وشؤون الاغاثة الانسانية وانشاء امانة متخصصة في مراقبة الانتخابات كما تتم دراسة انشاء معهد دبلوماسي في الجامعة على غرار المعاهد المماثلة التابعة لوزارات الخارجية العربية يهدف الى اعداد برامج تدريب ورفع كفاءة دورية للعاملين بالجامعة وبرامج لتدريب وتعريف الدبلوماسيين بوزارات الخارجية العربية بدور ونشاط الجامعة اضافة الى التعاون مع مراكز الدراسات العربية والدولية لاعداد مشروعات بحثية او ندوات ومؤتمرات بشأن القضايا التي تهم العالم العربي.

وذكر العربي انه من الاضافات الهامة في تطوير الامانة العامة تم انشاء ادارة ازمات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ضمن الهيكل التنظيمي للامانة في عام 2012 ويندرج ذلك في اطار جهودها في مجال الانذار المبكر وتسوية النزاعات ومتابعة الازمات والتطورات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على العالم العربي.
واوضح ان عملية التطوير في هذه المرحلة تشمل ايضا اصدار التقارير والعمل على انشاء شبكة عربية لتبادل المعلومات والخبرات وزيادة الاهتمام بالقمم النوعية مثل القمة التنموية والقمة الثقافية.
وقال العربي ان المرحلة الثانية من التطوير تشمل اعادة النظر في تشكيل مجلس الامن والسلم العربي ومهامه وعلاقته بمجلس وزراء الخارجية ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مركز قيادة العمل التنموي العربي اضافة الى تحديد طبيعة العلاقة بين الامانة العامة والبرلمان العربي واوضاع المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية من اجل رفع الاداء ومعالجة الازدواجية والتداخل في المهام.
ولفت الى انه بعد خمس سنوات من دخول النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي حيز التنفيذ في 2007 لم يمارس المجلس الدور المناط به في الوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها اضافة الى القضايا الهامة الاخرى التي تهدد الامن القومي العربي وتدخل في صميم اختصاصات المجلس.
وحول اسباب عدم ممارسة المجلس دوره ذكر انها تعلقت بعدم تمتعه بسلطة القرار واتخاذ ارادته المحصورة في خمس دول اعضاء مما اضعف ثقة باقي الدول الاعضاء فيه فضلا عن افتقاره لميزانية خاصة به وعدم استعمال اجهزته لالياته.
وقال انه في عام 2012 رحب مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورته ال 137 بمقترح مملكة البحرين انشاء المحكمة واصدر قرارا بتكليف الامانة العامة باعداد دراسة حول انشاء المحكمة بالاستعانة بخبراء قانونيين من الدول العربية مع الاسترشاد بالتجارب الاقليمية لانشاء مثل هذه المحاكم.
واضاف ان اللجنة خلصت في تقريرها الى نتائج مهمة منها ان انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان سيسهم في تعويض بعض اوجه القصور بالميثاق العربي لحقوق الانسان من حيث مضمونه واليات تنفيذه ما يلزم تحديث الميثاق ويسهم في تطوير النظام الاقليمي العربي لحقوق الانسان ويشكل رصيدا ايجابيا للعالم العربي.
واكد انه سيتم انشاء هذه المحكمة من خلال اعداد بروتوكول اختياري مفتوح لعضوية الدول الاعضاء في الجامعة ويكون ملزما للدول التي صادقت عليه او انضمت اليه وفقا لنظمها الدستورية كما يحدد البروتوكول تشكيل المحكمة واختصاصاتها والقانون الواجب تطبيقه.
واشار الى انه في عام 2013 اقرت قمة الدوحة موافقتها على انشاء تلك المحكمة وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الاعضاء لاعداد النظام الاساسي لها ودعوة الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الانسان للاسراع في ذلك.
وقال ان المرحلة الثالثة من التطوير ستتناول تعريف الاطار الفكري الجديد للاهداف والغايات التي ترمي اليها الجامعة وهويتها العربية وتنقيح وتحديث ميثاقها من خلال تعديل بعض مواده على ضوء الاصلاحات التي سيتم تبنيها والغاء ما تجاوزه الزمن منها واضافة مواد تتطلبها عملية التطوير والتحديث للجامعة لمواكبة حركة التغيير التي تشهدها المجتمعات العربية اضافة الى ما يجري من تطوير للمنظمات الاقليمية والدولية التي تنتمي اليها الدول العربية