العلوم السياسية تنظم ندوة 'بدون حياة'

أكدت مجموعة 29 على ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية من أجل الدفع بحلول جادة لقضية البدون ومشاريع القوانين الخاصة بها، وعدم الاعتماد على التعامل الحكومي 'لذي أوصل القضية إلى أخطر مراحلها منذ انطلاق حملة التضييق في عام 1986 حيث مازال (حفيد الحفيد) يحاسب على اتهامات غير واقعية الأمر الذي قد لايتحمله كما تحملته الاجيال السابقة' وذلك خلال الندوة التي أقامها نادي العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية.

وقالت عضوة د.ابتهال الخطيب في كلمتها: 'إن هناك تغييب معلوماتي متعمد لقضية البدون عن المواطنين الكويتيين منذ بداية الفصل العنصري مما ادى إلى اتساع الهوة بينهم'، مشيرة إلى أن:' المجموعة منذ انطلاقها عمدت إلى ايصال الافكار الصحيحة عن القضية وابنائها، وهي التي اخفيت عمدا، كما قامت بالعديد من الانشطة منها المشاركة في ندوات وزيارات لمقرات كويتية لم تكن تتقبل في السابق الحديث عن البدون'.

مشروع الحقوق المدنية
ومن جانبها أشادت د.رنا العبدالرزاق بهذا الاهتمام البالغ الذي يوليه طلبة الجامعة بقضية انسانية قديمة الحكومة غافلة عنها، مضيفة أنه بعد المؤتمر الاول في ابريل الماضي والخاص بعديمي الجنسية والذي حضره ممثلين عن الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان وسفارات الدول العربية والاجنبية، وممثلين عن التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء المهتمين بقضية البدون شكلنا الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية التي تضم 22 جهة مختلفة من معظم التيارات السياسية في الكويت.

وتابعت الناشطة الحقوقية: 'ان هيئة عديمي الجنسية تسعى حاليا بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى إقرار مشروع بقانون حول الحقوق المدنية للبدون وهو الجزء الأول من خارطة الطريق التي اعتدمتها الهيئة بعد تأسيسها والتي ستتلوها عدة خطوات مستقبلاً'.

مصداقية النواب
وبسؤالها عن مدى مصداقية النواب وجديتهم في هذه القضية نظراً إلى التجارب السابقة، قالت العبدالرزاق: 'إن العمل على إقرار قانون عبر مجلس الأمة يتطلب السير بآلياته الطبيعية ولابد من التعاون مع اعضاء المجلس بغية اقراها، إلا اننا هذه المرة نضع النواب تحت مجهر المتابعة وليتبين لنا من سحضر الجلسة ومن سيتسسل خارجاً منها، بالاضافة إلى التحرك اللازم خارج المجلس للضغط في هذا المجال'.

وعلى صعيد متصل قالت العبدالرزاق:' العمل جاري لصياغة قانون للتجنيس'.

التعاون مع الحكومة
وفي سؤال يتعلق بحجم التواصل والتعاون الحكومي مع المجموعة, أعربت الدكتورة ابتهال الخطيب عن اسفها من ضعف التواصل والتهرب الحكومي بقولها: 'قريب انشاء المجموعة دعانا الجهاز المركزي للاجتماع معه واستمع إلى وجهات نظرنا ولكن دون الاخذ بها، وعند إقامة المؤتمر ارسلنا له دعوة رسمية ولبقية الجهات الحكومية لكنه وللأسف أيضا لم يحضر احد منها سوى الوزيرة رولا دشتي في ذلك الوقت'، مضيفة أن 'الجهاز لم يكتف بعدم الحضور فقط بل حارب اقامة المؤتمر وطالب وزارة الشؤون بايقافه وقطع الكهرباء عن مقره'.

حفيد الحفيد
وعن نتيجة الضغط الحكومي على البدون وما سيؤدي إله مستقبلاً علقت د.ابتهال الخطيب قائلة:' منذ عام 1986 مارست الحكومة الضغط على 6 اجيال ممتالية من البدون (احفاد الاحفاد) تتم محاسبتهم على اتهامات غير دقيقة لاجدادهم'، مؤكدة على 'أن هذا الضغط ونتائجه ستنعكس على المجتمع بسبب هذه السساسة العمياء التي تمارس الأن مع شباب صبر أباؤهم وتحملوا وربما لا يتحملون هم ماتحمله الآباء'.

تقلص اعداد البدون
'عدد البدون تقلص بعد الغزو العراقي للكويت فهل ذلك يدل على عودتهم إلى بلدانهم الاصلية؟' كان هذا أحد الاسئلة المطروحة خلال الندوة، حيث أجابت عليه د. رنا العبدالرزاق قائلة: ' من الطبيعي ان تتقلص أعداد البدون فهم كغيرهم من المواطنين والوافدين خرجوا عند الاحتلال عبر المنافذ، وبعد التحرير عاد الكويتي وبعض الوافدين فيما كثير البدون لم يسمح لهم بالعودة ولنا في أسرة الشهيد البعنون خير مثال، ناهيك عن أن البدون الذين استقروا في تلك الدول قسرا مازال اغلبهم بدون جنسية'.

من ناحيتها اوضحت د.ابتهال الخطيب ان مجموعة 29 شكلت منذ سنتان بعد المظاهرات التي خرج بها البدون في مناطق متفرقة بالكويت منها الجهراء وتيماء والاحمدي فتشكلت تلك المجموعة الانسانية حتى يكون لها صوت مسموع وتحل القضية حلا جذريا

واشارت الخطيب ان هناك تغييب معلوماتي متعمد لقضية البدون نتيجة سنوات طويلة من الفصل العنصري بين الكويتيين والبدون موضحة انه اصبح هناك عزل لكثير من الحقائق في المجتمع الكويتي

واضافت : وقد بدأنا في المجموعة بايصال الافكار التي اخفيت عمدا باساليب حكومية مختلفة عن المجتمع الكويتي ، فقد نظرنا للقضية من كافة الجوانب وركزنا على حق المواطنة والانتماء لتلك الفئة موضحة ان المجموعة قامت بالعديد من الانشطة منها المشاركة في ندوات وزيارات لمقرات كويتية لم تكن تتقبل في السابق الحديث عن البدون ، لافتة ان المجموعة ركزت على اهم جانبين وهما الجانب الصحي والتعليمي لفئة البدون مشيرة ان الوثيقة السرية التي صدرت في 86 وخرجت لحيز التنفيذ في 93 كانت هي السبب وراء التضييق على البدون وحرمانهم من الحقوق موضحة انهم حرموا من
حقوقهم في التعليم والصحة والحصول على وظيفة .

وافادت الخطيب ان مجموعة 29 نظمت حملة تعليمية اولى في 2012 وحملة ثانية في 2013 حيث قدمت عددا من الجهات التعليمية وافرادا منحا دراسية للطلبة البدون وبالفعل تم ارسال طلبة للدراسة في مصر وشرق اسيا فضلا عن ارسالهم للدراسة في جامعات خاصة بالكويت منها الجامعة الامريكية والكلية الاسترالية والجامعة العربية المفتوحة ، مشيرة الى المؤتمر الذي تم تنظيمه في ابريل الماضي عن عديمي الجنسية في الكويت والذي انتهى بتشكيل الهيئة الوطنية لدعم قضية البدون بمشاركة 22 جهة مختلفة موضحة ان د.رنا العبدالرزاق ود.شيخة المحارب يمثلون مجموعة 29 في تلك الهيئة

ومن جهتها عبرت د.رنا العبدالرزاق عن سعادتها البالغة باهتمام طلبة جامعة الكويت بقضايا انسانية غفلت عنها الحكومة ، موضحة ان قضية البدون اصبحت واقع ناتج عن تراكم الخلل على مدار 50 عاما مؤكدة ان الكويت تواجه مشكلة حقيقية تحتاج الى وقفة جادة لحلها بشكل جذري من اجل استقرار المجتمع ولمواكبة مقاييس حقوق الانسان لاسيما وان الكويت ملتزمة بتطبيقها.

واضافت العبدالرزاق قائلة : اطلقنا المؤتمر الاول في ابريل الماضي والخاص بعديمي الجنسية وقد حضره ممثلين عن الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان وسفارات الدول العربية والاجنبية وممثلين عن التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء المهتمين بقضية البدون

لافتة انه قد طرح خلال المؤتمر ورقة حل تتكون من 3 اجزاء ، وهما الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للبدون وقضية التجنيس بالاضافة الى قضية اهمية اعادة التاهيل وادماج البدون في المجتمع الكويتي لافتة ان التجنيس امرا مهما ولكنه بداية الحل وليس نهايته فهناك اشخاص حرموا من التعليم والصحة والتوظيف .

وأفادت العبدالرزاق ان المؤتمر انتهى بتشكيل الهيئة الوطنية التي تضم 22 جهة مختلفة من معظم التيارات السياسية في الكويت تعمل من اجل إقرار المشروع موضحة ان حكومة الكويت اذا تبنت الخطة المقترحة فستحل مشكلة البدون خلال سنة واحدة لكن ذلك في حال توفر الارادة الحقيقية لحلها

مؤكدة ان العمل جاري بشكل متوازي لإقرار الثلاثة أمور الواردة في الخطة مشددة على أهمية الدفع بصفة مستعجلة لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية

وزادت : وقد قمنا بصياغة مشروع قانون لإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للبدون وتم طرح مشروع قانون بصفة الاستعجال وقع عليه 5 نواب وحاليا في طريقه الى اللجنة التشريعية بالمجلس مؤكدة استمرار الضغط السياسي لحين إقرار القانون

ومن ناحية اخرى أعلنت العبدالرزاق ان العمل جاري لصياغة قانون للتجنيس مؤكدة أهمية منح البدون حقهم في التعليم والصحة والتوظيف ،

وقالت : وطلبنا مقابلة وزير التربية لمناقشة موضوع ادماج البدون في المدارس الحكومية لافتة انه تم عمل دراسة حول ذلك الموضوع وخرجت الدراسة بان كلفة دراسة الطلبة البدون في المدارس الحكومية اقل من كلفة دعم تدريس الطلبة البدون الذي كلف الدولة حوالي 7 مليون دينار حتى اليوم بينما في المقابل هناك 200 صف اغلقوا في مدارس الجهراء والصليبية موضحة ان اعادة فتح تلك المدارس امر هام لاحتواء الطلبة البدون في تلك المناطق لافتة انه قد تم التواصل ايضا مع وزير الصحة لتعيين الممرضين البدون ،

وشددت العبدالرزاق على ان مسالة اعادة تاهيل البدون تحتاج لتعاون مجتمعي كامل املة اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية لفئة البدون خلال الدور التشريعي الحالي .