الاتحاد البرلماني الدولي نحو عالم اكثر امنا وسلاما

دعا النواب المشاركون في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي هنا اليوم الى اتخاذ تدابير برلمانية متضافرة لجعل العالم مكانا أكثر أمنا وسلاما.
وأعلنت الامانة العامة للاتحاد امام البرلمانيين في ختام اعمال الجمعية تجديد التزام الاتحاد بالسلام والديمقراطية مع الأزمات المتعددة الجارية في العالم الان لاسيما ان هذا العام يواكب الاحتفال بالذكرى السنوية ال125 لانشائه.
وقد دان الاتحاد في قرار بشأن الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى بشدة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
وأكد برلمانيو العالم ضرورة مساءلة الجناة المتورطين في تلك الانتهاكات والجرائم وممارسة الضغط على حكومة جمهورية افريقيا الوسطى كي تستجيب لنداءات للعمل الإنساني ومساعدة العدد الكبير والمتزايد من النازحين.
وحث الاتحاد البرلماني الدولي السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى على نزع سلاح هؤلاء المسؤولين عن أعمال العنف وتسريحهم مؤكدا أيضا أهمية الحوار بين جميع الأطراف كخطوة أولى رئيسية لتحقيق المصالحة الوطنية.
وتؤكد الامانة العامة ان هذا المنحى لتحقيق المصالحة الوطنية هو الرسالة الأساسية التي تتردد في شواغل الاتحاد والتي أعرب عنها بشأن الصراع في سوريا والأزمة المتفاقمة في أوكرانيا.
وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي اندرس جونسون امام الجلسة الختامية لاعمال الجمعية العامة 'لن ينتهي الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى أو سوريا أو أوكرانيا ما لم يكن هناك حل سياسي تفاوضي بين جميع المعنيين'.
وأوضح 'أن استمرار إراقة الدماء والمعاناة الهائلة بعد ثلاث سنوات من الحرب في سوريا امر يؤكد مجددا ضرورة حل النزاعات سلميا من خلال الحوار مع جميع الأطراف المعنية جلوسا على طاولة المفاوضات'.
وفي قرار ثان دعا الاتحاد البرلماني الدولي الأعضاء إلى الالتزام بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
وأشار القرار إلى وجود ما لا يقل عن 17000 من الأسلحة النووية التي تشكل تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين ما يدعو البرلمانات الى ضمان انضمام تلك الدول التي لم توقع ولم تصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الى القيام بذلك دون قيد او شرط.
ويطالب القرار النواب أيضا بضرورة العمل مع حكوماتهم لضمان الامتثال الكامل لمعاهدة حظر الانتشار النووي وجميع الالتزامات التي قطعت في مؤتمرات استعراض المعاهدة عامي 2000 و2010.
كما أبرز القرار أهمية كفالة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ داعيا الدول إلى الامتناع عن إجراء أي تجارب للأسلحة النووية وان تشرع الحكومات في مفاوضات بشأن اتفاقية للأسلحة النووية.
وفي قرار ثالث دعا الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات الأعضاء أيضا سيما في البلدان التي تعاني من النزاعات المسلحة إلى تعديل التشريعات لمنع ومعاقبة أولئك الذين يقومون بتجنيد الأطفال.
وركز القرار على حماية الأطفال لاسيما المهاجرين منهم خلال الصراعات اذ يحث الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات على سن تشريعات محددة لحماية الفتيات من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
ويشدد القرار على ضرورة تمكين الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين الفارين من التجنيد غير القانوني من قبل القوات المسلحة الذين يعبرون الحدود من طلب اللجوء وينبغي ألا يعادوا إلى الوطن حيث قد تكون حياتهم في خطر.
وفي قرار رابع يتضمن 37 نقطة حث الاتحاد البرلماني الدولي أيضا الحكومات على النظر في قضايا القاصرين الذين تم تجنيدهم بشكل غير قانوني في القوات المسلحة والذين اتهموا بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي واعتبارهم ضحايا وليس جناة وتزويدهم بالدعم اللازم.
في الوقت ذاته أعرب الاتحاد البرلماني الدولي في قرار خامس عن قلقه العميق إزاء المخاطر المتزايدة للكوارث في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى وضع سياسات أقوى للتخفيف من وقعها لاسيما مع تزايد الاهتمام بجدول أعمال التنمية المستدامة الجديد لكي يحل محل الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015 .
كما دعا الاتحاد جميع النواب إلى اتخاذ إجراءات فورية لمراجعة التشريعات القائمة بشأن الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث وذلك استنادا الى ما اتفق عليه البرلمانيون من ان التحضر غير المنظم والمخطط بشكل سيء والفقر المتوطن وضعف الحوكمة تعتبر من الدوافع المهمة الكامنة وراء المخاطر.
في الوقت ذاته دعا الاتحاد الأمم المتحدة إلى إضفاء الطابع الرسمي على مبدأ التعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية وعن الأضرار التي تسببها الدول التي تتعارض استراتيجياتها في مجال التنمية مع توصيات مؤتمر (ريو للتنمية المستدامة).
وحث القرار أيضا الحكومات على دمج النمو السكاني وتنظيم الأسرة والآليات المتغيرة للتركيبة السكانية في السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة كما ينبغي على الحكومات والأمم المتحدة التأكد من أن جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 يعزز إطار الحد من مخاطر الكوارث التي يجري العمل عليها.
يذكر ان اعمال الجميعة العامة للاتحاد البرلماني الدولي ال130 تواصلت من ال16 الى ال20 من مارس الجاري بحضور اكثر من 700 نائب من 147 دولة بينهم 48 من رؤساء البرلمانات و215 من النائبات