وليد الغانم يطالب بمحاسبة المتلاعبين بتوزيع القسائم الزراعية

القبس

سحب المزارع المخالفة لا يكفي.. حاسبوهم

وليد عبد الله الغانم

 

النائب رياض العدساني حرك المياه الراكدة في هيئة الزراعة، وتصريحاته بشأن الشبهات المثارة حول التلاعب بتوزيع المزارع أخيراً اتت نتيجتها، مما حدا بوزير النفط، بصفته المسؤول عن هيئة الزراعة، الى توجيه رئيسها لاصدار قرار بوقف اجراءات التخصيص للقسائم الزراعية المخالفة لحين اشعار آخر بعدما اثارت جريدة القبس القضية قبل فترة قصيرة.

لا يكفي وقف اجراءات التخصيص للقسائم الزراعية، ولا يكفي حتى سحبها ممن خصصت لهم بالمخالفة، فهذا لا يعني سوى أمر واحد، هو تأجيل التلاعب الى حين، ثم العودة اليه مرة أخرى، كما هي حال المتحايلين على انظمة الدولة المختلفة، لذلك نطالب بمحاسبة المتلاعبين، سواء داخل هيئة الزراعة باي مستوى وظيفي كان أو خارجها من المستفيدين بخدماتها بغير وجه حق.

شكوك كثيرة أثيرت ولا تزال حول اجراءات تخصيص المزارع والقسائم على مدى سنوات واجراءات الرقابة والمتابعة لها، ويزيدها استغرابا الفشل الذريع للهيئة في تحقيق اهدافها في تنمية الثروة الحيوانية في البلد، بالرغم من توزيع ملايين الامتار وتخصيص الاف القسائم للمربين، ولا احد يرى اثراً لتلك الاعمال داخل البلد، هذا بخلاف النكتة الكارثية بتوزيع جواخير لرعاية الكلاب بصورة عاجلة ولافتة للانظار... فما الذي يجري يا ترى؟

احد الامور التي تثير الاستغراب في الهيئة مدح بعض النواب الحكوميين لها من فئة «لا يمدح السوق الا من ربح فيه»، فهؤلاء ان مدحوا احداً أو سكتوا عنه حامت حوله الشبهات، كما هو حالهم مع بلدية الكويت التي يئن الناس من الشكوى منها ويلوذ نواب العازة بالصمت تجاهها في عملية تبادل مصالح مكشوفة للملأ.. هل تتعدل حالة هيئة الزراعة وتنصلح مساراتها.. لنتابع الاحداث وننتظر والله الموفق.