'الوحدة الاقتصادية' حبر على ورق

رأى الخبير الاقتصادي الشيخ  فهد داود الصباح في رئاسة الكويت لمؤسسة القمة العربية خلال السنة المقبلة مناسبة' للخروج من دائرة التعنت السياسي العربي في العديد من القضايا التي اثبتت الاحداث في السنوات الاربع الماضية انها اوصلتنا الى طريق مسدود في شتى المجالات، وبخاصة التنموية والاقتصادية'، وقال أن :'الكويت قادرة من موقعها وعلاقاتها مع كل العرب على ممارسة دورها الطبيعي الذي اشتهرت به طوال العقود الماضية، بفضل حنكة وحكمة ربان سفينتها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد صاحب المدرسة الديبلوماسية المتميزة التي استطاعت حل اعقد المشكلات السياسية التي واجهت العرب في نصف القرن الماضي حيث كانت الكويت تتخذ على عاتقها المبادرة لحل هذه المشكلات'.

واضاف الصباح:' المطلوب اليوم النظر في مجمل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية، وبخاصة تلك التي اقرتها القمم السابقة، اكان في ما يتعلق بالسوق العربية المشتركة او الاتحاد الجمركي، او حرية انتقال رؤوس الاموال التي كلها تصب في تعميق التعاون المشترك بين الدول العربية وتحقيق تنمية مستدامة لشعوبها'.

وقال:' في السنوات الاربع والاربعين الماضية اقرت مؤتمرات القمة ووقعت الدول العربية  على نحو 35 اتفاقية ومعاهدة اقتصادية شملت كل الجوانب الاقتصادبية والخدماتية تقريبا، ومنها اتفاقـية بشـأن تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية  وهذه الاتفاقية للاسف لم تنفذ بما يجب وكما نصت عليه رغم انها اقرت في العام 1953  إي قبل 61 عاما، كذلك اقرت الدول العربية اتفـاقـية بشأن اتخاذ جدول موحد للتعريفـة الجمركية واتفاقـية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وملحق خاص بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية واتفـاقـية تنسـيق السياسـة البترولـية التي وقعت في العام 1960و اتفاقية بشأن الحريتين الأولى والثانية للطائرات المدنية العربية واتفاقـية التعاون العربي في استخـدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمـية  واتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية تنظيم النقـل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية  وهذه الاتفاقية تحديدا الموقعة في العام 1970 احتاجت 30 عاما حتى اصبحت ناجزة، رغم أن لا تزال هناك بعض الدول العربية التي لا تعمل بها، كما وقعت الدول العربية اتفاقية النقل الجوى غير المنتظم بين الدول العربية واتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسـسات النقل الجوى العربية، وميثـاق العمل الاقتصادي القومي وإستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشـترك  والاتفـاقـية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية واتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والاتفاقية العربية للتحكيم التجاري، وإعلان المبادئ مكافحة الاحتيال البحري في الدول العربية وإعلان مكافحـة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد، وإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، وتحرير النقل الجوي بين الدول العربية واتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية'.

واضاف:' للاسف أن كل هذه الاتفاقيات لم توضع موضع التنفيذ رغم مرور أكثر من نصف قرن على اقرار بعضها لانشغال العرب في غالبية قممهم في المنازعات السياسية وحل المشكلات المترتبة عليها، من دون النظر الى حقيقة أنهم بحاجةماسة الى جعل الاقتصاد في مقدم اولوياتهم كي يستطعيوا الخروج من مأزق التخلف الذي وضعوا انفسهم فيه جراء تعطيل التنمية'.

واستطرد:' اليوم تستطيع الكويت من خلال رئاستها للقمة أن تقدم الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي، لان في التنمية الصحيحة يمكن الحد من التطرف الذي تستغله القوى السياسية والجماعات الارهابية لزيادة منتسبيها'.

واوضح' لقد خسر العرب في العقود الماضية، وبخاصة في الصراعات السياسية والحروب الاهلية في بعض الدول العربية، ومن خلال عدم العمل على تنشيط الاتفاقات الاقتصادية بينهم نحو تريليون و500 مليار دولار، كانت كفيلة بجعل العالم العربي، اذا استخدمت في مجالات تنموية أن تجعل العالم العربي أكثر تقدما من الاتحاد الاوروبي وقوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها، فالوحدة الاقتصادية العربية المقرة في ستينات القرن الماضي سبقت الوحدة الاقتصادية الاوروبية بنحو عقد ونصف العقد، لكن للاسف بقيت حبرا على ورق بينما اوروبا التي كانت الحروب تمزقها، وخسرت فيها عشرات الملايين من البشر تجوزت مأزق الخلافات والصراعات وعملت نخبها على انشاء وحدة قوية، صحيح انها اليوم تعاني من ازمات اقتصادية، لكنها ازمات طبيعية في مسيرة وحدتها'.

واردف الصباح:' في السنوات الاربع الماضية، ونتجية ما سمي 'الربيع العربي' خسرت الدول العربية أكثر من 600 مليار دولار، وخصوصا في الدول التي اندلعت فيها الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية، ففي ليبيا وسورية وحدهما بغلت الخسائر حسب ما اعلنه الخبراء 350 مليار دولار، واذا استمرت الحال على ما هي عليه من دون حلول سياسية في تلك الدول فان الخسائر ستزداد وهذا يعني استنزافا للثروات العربية'.

وقال:' للا سف أن بعض الدول العربية لا تزال تدير خلافاتها السياسية بذهنية القرن التاسع عشر فيما العالم من حولنا يتقدم ويتطور ونحن غارقون في مستنقع الانتقام والكيدية وهو ما يؤثر سلبيا على كل حياتنا'.

واضاف:' العرب امام تحدي وجودي حقيقي، ولا يمكنهم الخروج من مأزقهم في الاستمرار على النهج السياسي الذي هم عليه اليوم الذي لا شك اوصلهم في العقود الماضية الى الخراب الذي نحن عليه اليوم، والحل للخروج من هذا المأزق يكون من خلال تقديم الاقتصاد على ما عداه من خلافات سياسية، وان ينظروا الى واقع شعوبهم ويستغلوا الطاقات الشابة في عملية تنمية حقيقية من خلال وضع كل الاتفاقات الاقتصادية موضع التنفيذ من دون ابطاء، وان يوقفوا هجرة الادمغة العربية الى الخارج ويعملوا على وضع برامج تنفيذية لاستغلال هذه العقول في بلدانها، والاستفادة منها عربيا وعلى كل المستويات'.

وختم الصبح قائلا:' أن الكويت قادرة خلال رئاستها لمؤسسة القمة أن تضع كل هذه الاتفاقات موضع التنفيذ من خلال ورش عمل اقتصادية، وهي لا شك قادرة على ذلك فما حققته من نجاح في القمم السابقة التي عقدت على ارضها وما خلصت اليه تلك القمم من قرارات بدأ بعضها يأخذ طريقه الى التنفيذ يؤهلها لممارسة هذا الدور'.