نقابة العاملين بالقطاع الحكومي اشاد بخطوة 'التشريعية'

* بدر العازمي : خطوة تعتبر ترسيخ مبدأ المساواة بين ابناء الوطن الواحد الذين يتفانون جميعا فى خدمة الوطن والعمل على بناءه ورفعته وازدهاره

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى بدر خالد العازمى بان وسائل الاعلام قد طالعتنا مؤخرا بان اللجنة التشريعية بمجلس الامة قد وافقت على اقرار نهاية الخدمة لموظفى الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطى مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد بحق خطوة جادة نحو انصاف موظفى القطاع الحكومى وتأتى اقرار من الاخوة اعضاء اللجنة التشريعية بالواقع نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين ابناء الوطن الواحد الذين يتفانون جميعا فى خدمة الوطن والعمل على بناءه ورفعته وازدهاره ، وان هذا يتسق مع الباب الثالث من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص المادة 29 من الدستور التى اكدت على التالى ( الناس سواسية فى الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او الدين او اللغة )

وأوضح العازمي في تصريح صحفي ان  المادة 41 من الدستور اشارت على عدالة شروط العمل وبالتالى فان ما اقدمت عليه اللجنة التشريعية يأتى تنفيذا لنصوص الدستور الذى اكد على ضرورة المساواة بين المواطنين ومن ثم فانه على الاخوة اعضاء مجلس الامة مواصلة جهودهم نحو اقرار هذا التوجه .

وشدد العازمى على ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى قد سعى فى السابق وبذل قصارى الجهد من اجل ان يتم وضع نظام عادل خاص بالموظفين الذين تنتهى خدماتهم فى الجهات الحكومية من خلال منحهم بعض المزايا التى تعينهم على مواجهة اعباء الحياة فى الفترة التى تلى انتهاء خدمتهم خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة – ومع تقدم أعمارهم وأنهم قد أفنوا فترة شبابهم في المشاركة في نهضة وبناء الكويت – وأنه يجب على الدولة أن ترعى ابناءها بعد تركهم الوظيفة وأن يكون هناك معيارا عادلا لايؤدي في النهاية الى قلة مواردهم المترتبة على الاستقالة أو التقاعد لان ذلك يشكل عبئا ثقيلا عليهم في ظروفهم المعيشية الملحة .

وذكر العازمي الى أن ماانتهت اليه التشريعية قد جاء متسقا تماما مع موقف الحركة النقابية والعمالية ويدلل بصورة أكيدة على صدق وجدية موقفها بالنسبة لهذا الطلب العادل – لان العدل والمساواة بين أبناء الوطن هو من ركائز دستور الكويت – وتمنى العازمي المزيد من الانجازات لموظفي الدولة وأنه يثمن في هذا الصدد موقف الأخوة أعضاء المجلس الذي جاء متفقا مع رغبات ومطالب الحركة العمالية والنقابية وطالبهم باستمرار اقرار المطالب العمالية العديدة بالنسبة لتعديل الرواتب والتشريعات الخاصة بقوانين الخدمة المدنية لتواكب عملية التغيير المستمرة وارتفاع الاسعار نظرا لان هذه التشريعات قد مضى عليها فترة طويلة وأصبحت قاصرة على الوفاء بمتطلبات المطالب الوظيفية والعمالية ، وفى نهاية تصريحه تمنى العازمى للكويت الرفعة والتقدم تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير المفدى وولى عهده الامين والحكومة الرشيدة .