الجبري يثني على الإعلام الكويتي،

اثنى النائب محمد الجبري على دور اﻻ‌عﻼ‌م الكويتي في التعامل مع التطورات السياسية واﻻ‌قليمية، مشيرا الى ان مالمسه من اداء الصحافيين تؤكد مدى الحرص على استقرار اﻻ‌وضاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الجبري امس .

وردا على سؤال حول الموقف الحكومي من زيادة عﻼ‌وة اﻻ‌وﻻ‌د اوضح الجبري ان اللجنة المالية البرلمانية مازالت في انتظار الرأي الحكومي الذي وعدت به مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة والمحلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه تحسين الظروف الحياتيه والمعيشيه للمواطنين.

واضاف الجبري ان الحكومة ابدت تحفظا على قانون زيادة عﻼ‌وة اﻻ‌وﻻ‌د اﻻ‌ اننا نرى ان هذا الموضوع مستحق وﻻ‌سيما مع ارتفاع اﻻ‌سعار ونحن مستمرون في مطالبتنا به وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل الى مايحقق مصلحة المواطن.

وحول العﻼ‌قة بين السلطتين قال الجبري اننا حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين وﻻ‌نريد احداث شد او شحن اﻻ‌جواء حتى يستفيد المواطن ﻻ‌فتا الى حالة التوافق التي حدثت في ملف القرض اﻻ‌سكاني ونتطلع الى تحقيق ذلك في ملف عﻼ‌وة اﻻ‌وﻻ‌د؛ مؤكدا انه بامكان المجلس التصويت وحسم اﻻ‌مر في موضوع الزيادة بالصيغة التي قدمها النواب لكننا ﻻ‌نعتقد انها ستحقق الفائدة المرجوة وبالتالي نحن ندرس البدائل كافة ونأمل في توافق السلطتين .

واعرب النائب الجبري عن ثقته في ان يستجيب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للرغبة النيابية في سرعة حسم موضوع زيادة اﻻ‌وﻻ‌د وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها 'عﻼ‌وة العسكريين، بدل اﻻ‌يجار، وغيرهما'. والتي نامل اقرارها من اجل مصلحة المواطن وﻻ‌تؤثر على الميزانية العامة للدولة.

وعن رأيه في زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين اوضح الجبري ان الجميع يعلم مدى التفاوت الواضح في الرواتب وننتظر رؤية وتصور ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة.

وفيما يتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قال الجبري ان هذا القانون وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلت من اجل اقراره وتضمن اعادة تقييم اصول المؤسة قبل طرحها للخصخصة اﻻ‌ انه قانون جيد ويحقق المصلحة العامة رغم اقراره متأخرا.

وحول ابرز القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة المالية البرلمانية اشار الجبري الى ان اللجنة شارفت على اﻻ‌نتهاء من انجاز تعديﻼ‌ت قانون ال 'b.o.t'؛ والمتوقع اعﻼ‌نها خﻼ‌ل ثﻼ‌ث اسابيع مشيرا الى ان لجنة مشتركة مع الحكومة تدرس التعديﻼ‌ت حتى نصل الى قانون جاذب لﻼ‌ستثمار بدﻻ‌ من الحالي الطارد لﻼ‌ستثمارات.

وبسؤاله عن موقفه من تعديل الدستور الرامية الى زيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا قال الجبري ان الدستور الكويتي من افضل الدساتير خصوصا وان المشرع فتح باب التعديﻼ‌ت للمزيد من الحريات، ورغم انني احد الموقعين على هذا المقترح اﻻ‌ انه ومع التطورات السياسية الحالية اعتقد ان تأجيله سيكون افضل واملك الشجاعة على سحب توقيعي ان لزم اﻻ‌مر.

وفي شأن اخر؛ طرح الجبري دعوة الى تنويع مصادر الدخل لعدم اﻻ‌عتماد على اﻻ‌يرادات النفطية دون غيرها معربا عن امله في ان يرى هذا المقترح النور في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد المشكلة اﻻ‌سكانية لفت الجبري الى ان هذا الملف يعتبر من ابرز اولويات السلطتين وكذلك المواطن وﻻ‌سيما مع زيادة عدد الطلبات اﻻ‌سكانية اﻻ‌مر الذي دفع الى عقد مؤتمر اسكاني برعاية كريمة من سمو امير البﻼ‌د الشيخ صباح اﻻ‌حمد مؤكدا رفع وثيقة بكل ماطرح في المؤتمر وتقديمها الى الحكومة؛ ونأمل في اسراع الخطى لحلحلة هذه القضية المهمة عبر اقرار قوانين قابلة للتطبيق وقادرة على التعامل مع اﻻ‌حتياجات الحقيقية للمواطنين؛ خصوصا مع الطلبات اﻻ‌سكانية التي تقدر سنويا بعشرة اﻻ‌ف طلب.

واوضح الجبري ان اللجنة اﻻ‌سكانية البرلمانية تدرس حاليا قانون هيئة المدن اﻻ‌سكانية الذي يمكن ان يعالج ضعف اﻻ‌مكانات المالية الحكومية ويتيح المجال امام مشاركة فاعله للقطاع الخاص والشركات المحلية والخارجية ؛ وشدد على اننا مع اي تشريع او قانون يقدم حﻼ‌ جذريا وغير تقليدي لﻼ‌زمة اﻻ‌سكانية .

وعن اسباب اﻻ‌ستعجال بتوقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات بيّن الجبري 'ﻻ‌يهمنا ان نطلق اﻻ‌تهامات جزافا خصوصا وان هناك لجنة لتقصي الحقائق ولدينا وزير مسؤول عن هذا الموضوع؛ اضاف ان المعلومات التي يمتلكها تؤكد سﻼ‌مة الصفقة فيما كانت المشكلة تكمن في الطائرات الهندية الست وبالتالي ﻻ‌يجوز تعطيل الموضوع وباﻻ‌مكان متابعته مع الوزير المختص واتخاذ اﻻ‌جراءات الدستورية المناسبة خصوصا وان تعطيل الصفقة ليس من مصلحة الكويت او تحديث اسطول المؤسسة المتهالك.

وتطرق الجبري الى اوضاع الدائرة اﻻ‌نتخابية الثالثة خصوصا منطقة خيطان بقوله ' لدينا مقترحات عدة منها تثمين بعض القطع السكنية في منطقة خيطان وغيرها من المناطق التي تتطلب مثل هذه الخطوة التت تدر اﻻ‌موال على الدولة بعد تحويل السكني الى تجاري'.

وكشف النائب الجبري عن دراسته ﻻ‌قتراح بقانون يقضي بإنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة تبلغ 2 مليار دينار معربا عن امله في ان يحظى بالدعم النيابي الكافي للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية المتردية والحد من معاناة المواطنين.ﻻ‌فتا الى ان هذا القانون يتيح للقطاع الخاص المساهمة في هذه المدينة تطوير القطاع الصحي كما يتيح للمواطن حق اﻻ‌كتتاب في اسهم الشركة المقترحة.

و على صعيد اﻻ‌تفاقية اﻻ‌منية الخليجية قال الجبري اننا ضد كل مايخالف دستور الكويت، مشيرا الى وجود لغط حول بعض بنود اﻻ‌تفاقية رغم الضمانة في المادة اﻻ‌ولى ، مؤكدا في الوقت ذاته ان احالة الموضوع الى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في اﻻ‌تجاه الصحيح.

وحول سحب السفراء الخليجيين من قطر شدد الجبري على ضرورة التماسك الخليجي معربا عن ثقته في دور الديبلوماسية الكويتية بقيادة سمو اﻻ‌مير في رأب الصدع الخليجي وان يتم حلحلة سوء التفاهم الحالي. مؤكدا سمو اﻻ‌مير سيكون له دورا ايجابيا في حل هذه الخﻼ‌فات نظرا لحكمة سموه المعتادة، ورفض الجبري التكهنات بانهيار مجلس التعاون لدول الخليج العربي إذ ﻻ‌يمكن ان ينهار هذا البيت الخليجي خصوصا وان الشعوب الخليجية متماسكة على الدوام.

واشار الجبري الى اﻻ‌مال الملقاة على عاتق القمة العربية في التوصل الى قرار من شأنه اذابة الجليد بين الدول اﻻ‌شقاء. وردا على سؤال حول التكهنات بحل مجلس اﻻ‌مة الحالي قال الجبري المجلس يقوم بدوره على اكمل وجه... ويبقى الحل حقا دستوريا لصاحب السمو امير البﻼ‌د