الكندري: التعديلات على 'المعسرين' تخففان على المواطن

قال النائب فيصل الكندري ان التعديلات على صندوقي المعسرين والأسرة جاءا من اجل التخفيف على المواطن الذي تكبد تخبط الحكومة في السابق بعدم رقابتها على المصارف موضحاً ان الدور الرقابي على النواب سيزداد في الفترة المقبلة لضمان إلتزام البنوك بالقانون.
وأكد الكندري في تصريح صحفي ان التعديلات على صندوق الأسرة بفتح باب التسجيل لمن يرغب الالتحاق به ثلاثة أشهر إضافية و التعديل على صندوق المعسرين يسمح لمن دخله بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماته الشهرية تقل عن 40% فأن ذلك يدل على ان ليس كل القوانين التي تقدم متكامله ولكن يجب متابعتها ولا ضرر في التعديل لما فيه صالح المواطن والتخفيف عليه.
وبين ان التعديلات المقدمة في صندوق المعسرين ستتيح ل 28 الف مواطن ومواطنة حق الأقتراض من جديد فيما سبق ولا يزال 18 الف اخرون يستفيدون من صندوق الأسرة مؤكداً إلتزامه الكامل بالموافقة على كل تعديل او قانون يدعم رخاء ورفاهية المواطن الكويتي،
ولفت الى ان اعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة غداً الأثنين و السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008.
سيزيد من عدد المستفيدين وهذا ما نطمح إليه.
واشار الكندري الى ان الاخطاء التي ارتكبت في حق المواطنين في الفترة من عام 2002 حتى 2008 لن تتكرر حتى لا نقع مجدداً في قضية القروض موضحاً ان المحاسبة ستطال وزير المالية في حال عدم الالتزام بالتعديلات المقدمة او التهاون مع البنوك لا سيما وان هناك تعديلات تلزم البنوك بإعطاء جدولاً متكاملاً عن الاقساط المدفوعه وتبيان سبب الرفض في حال عدم قبوله في الصندوق.
وشدد الكندري على ضرورة إلتزام الحكومة بمسؤوليتها الرقابية في تطبيق القانون وحل جميع المشاكل والشكاوي المقدمة من المواطنين مشيرا الى انه في حال تذمر المواطنين يعني بالضرورة محاسبة المسؤولين وفق الأطر الدستورية والقانونية.