أبرز عناوين صحف الأحد: الحكومة بدأت إجراءات زيادة الرواتب.. اتحاد عمال موظفي الكويت: توحيد الرواتب أو التصعيد.. القمة العربية توافق في مواجهة الأزمات.. السعدون: تحت يد الصالح ما يؤكد بطلان «الزور» وتصريحاته خلاف ذلك قمة الاستخفاف.. «الحوثيون» يشتبكون مع الجيش اليمني في عمران

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم الأحد لانشغال الحكومة غدا بالمشاركة في استقبال ضيوف الكويت الذين يصلون البلاد لحضور القمة العربية.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الأيام الثلاثة المقبلة ـ الاثنين والثلاثاء والأربعاء ـ ستكون دواما رسميا، مشيرة الى وجود ترتيبات وتنظيم على أعلى المستويات الأمنية بإشراف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء استضافة الكويت للقمة.وكشفت أن مجلس الوزراء كلف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعمل دراسة تتضمن توحيد المسميات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية كخطوة إجرائية تمهيدية لضمان تحقيق العدالة عند إصدار قرارات زيادة الرواتب لبعض العاملين في الحكومة من أصحاب الرواتب المتدنية الذين لم يحصلوا على اي كوادر إلى جانب توفير فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص.وأوضحت المصادر ان اللجنة تضم ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإدارة الفتوى والتشريع والإدارة المركزية للإحصاء ـ كمرجع رئيسي ووحيد للمعلومات الإحصائية الرسمية ـ لعمل الدراسة التي تشمل جميع المسميات الوظيفية العاملة في جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات.وأكدت ان مجلس الوزراء سيبت في اجتماعه اليوم في تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.وأوضحت المصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج سيحيط المجلس بالتنسيق والتعاون الذي يتم الآن لتعديل قانون هيئة اسواق المال لتجنب تقديم استجواب للوزير الذي لوح به النائب عبدالله الطريجي.وبسؤال المصادر عن توقيت تنفيذ قانون المنحة الإسكانية التي تشمل تقديم مواد بناء بقيمة 30 ألف دينار، أجابت: أعطيت الحكومة مهلة 3 أشهر لإنجاز اللائحة التنفيذية ولم تنته بعد ـ تنتهي 22 أبريل المقبل ـ ووزير التجارة يسابق الزمن لإنجازها وستحال إلى المجلس فور انتهاء الحكومة منها حتى قبل انتهاء المهلة.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستبحث مذكرة أنجزتها لجنة حول تقرير ديوان المحاسبة الصادر حول مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وقالت مصادر نيابية: تم إبلاغنا بأن الحكومة جادة في تبني النهج الإصلاحي وسيتم بحث المذكرة وتنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بالإصلاح من منطلق إيمان الحكومة بأن تقارير المحاسبة إحدى الأدوات الفاعلة في تنفيذ نهج الإصلاح.وأضافت المصادر ان اللجنة التي كلفت في 20 ديسمبر الماضي قدمت المذكرة التي طلبت منها بعد ان منحت مهلة 3 أشهر للعمل.

أجرى فريق طبي جراحي كويتي بمستشفى البابطين لجراحة الحروق والتجميل عملية جراحية ناجحة تعد الأولى من نوعها في الكويت لامرأة آسيوية تمثلت في نقل او توصيل «ميكروسكوبي» لعصب من عضلة في الفك الى عصب الوجه الرئيسي.وقال استشاري التجميل والحروق في مستشفى البابطين د.هشام بورزق إن المريضة كانت تعاني من شلل لنصف الوجه نتيجة ورم في المخ، موضحا ان عملية «التوصيل الميكروسكوبي» تعالج شلل الوجه دون تأثير سلبي على باقي أعصاب الوجه والرقبة بعكس الأساليب التقليدية الأخرى، ومنها استخدام عصب اللسان والذي قد يؤثر على النطق والبلع.وأفاد د.بورزق في تصريح صحافي بأن العملية تمت من خلال جرح لا يزيد طوله على حوالي 10 سم مماثل للجرح التجميلي لشد الوجه.الغرض منه سهولة إخفاء أثر العملية، لافتا إلى أن العملية تعالج جميع جوانب شلل الوجه من حركة الفم والجفن والابتسامة في آن واحد دون الحاجة لأي عملية أخرى مستقبلية، مؤكدا ان العملية تعتبر من العمليات النادرة والتي لا يقوم بها إلا بعض المراكز العالمية المتخصصة.بدوره، بين استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى ابن سينا د.طارق الشيخ ان العملية استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة وهي فتره قياسية لمثل هذه العمليات دون مضاعفات، متوقعا الحصول على نتيجة إيجابية بإذن الله خلال 4 ـ 6 أشهر.أما استشاري طب الأعصاب في مستشفى ابن سينا د.عدنان خريبط فقال ان قسم التخطيط العصبي بمستشفى ابن سينا ساهم في العملية بتوفير تقنية التأكد وتحديد الأعصاب المراد نقلها لضمان أفضل وأدق نتيجة ممكنة.

أكد وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة والزراعة د. علي العمير ان الكويت قد استلمت جميع الأموال المخصصة لتعويضات البيئة من صندوق الأمم المتحدة والبالغة مليارين و970 ألف دولار ومرصود في حساب خاص في البنك المركزي وتم صرف جزء بسيط منها للتحضير لمشاريع بيئة صغيرة ومستعدون لتمويل المشاريع البيئية التي تقدمها الجهات المختصة لمعالجة البيئة مثل وزارة الكهرباء والنفط والزراعة وغيرها لإصلاح الأراضي في جميع المناطق المتضررة وذلك خلال حضوره الحفل الختامي لحملة الكويت واحة خضراء الذي تم مساء أمس.وبخصوص تلويح النائب رياض العدساني له بالاستجواب وإمهاله 3 أيام للرد قال العمير ان النائب العدساني محل تقدير والملاحظات التي ذكرها العدساني قطعنا بها شوطا كبيرا نهاية الأسبوع الماضي وأيضا العدساني قدر هذه الجهود المبذولة وذلك للصالح العام ونحن متعاونون في ذلك.وعن قراره الأخير بوقف توزيع المزارع فقد ذكر العمير ان هذا القرار للصالح العام وللتدقيق على الملفات لتحقيق الهدف من توزيع هذه الأراضي في تحقيق الأمن الغذائي.

وصف رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون صفقة الزور الشمالية بانها « مهزلة،فضيحة،خطيئة ، لافتا الى انها جريمة وانتهاك عمدي لأحكام الدستور والقانون وإهدار المال العام؟واستغرب السعدون تصريح وزير المالية انس الصالح الذي اكد فيه انه «لا يوجد تحت يد الوزارة ما يشير إلى وجود خطأ في إجراءات ترسية مشروع محطة الزور الشمالية، بشهادة الجهات الرقابية»». واصفا اياه بقمة الاستخفاف وقال : فتحت يد وزير المالية المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 الصادر بتاريخ26/11/2012 عندما كان هو وبصفته وزيرا للتجارة والصناعة أحد أعضاء «اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية» هذا المرسوم بالقانون الذي عملت الحكومة على إصداره - بعد أن أدركت أنها هي وأجهزتها قد خالفت أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 - كمحاولة منها على ما تعتقد أنه يمكن أن يصحح الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في جميع المراحل بما في ذلك إجراءات «الترسية». واضاف : وتحت يد الوزير البند -2- من المادة الاولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 الذي نص على ما يلي: «2- نسبة لا تقل عن 26٪ من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية «مضافا» إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. بطلان الاجراءاتووتابع السعدون في تغريدة مطولة له علي «تويتر « : تحت يد الوزير مما يؤكد بطلان جميع الإجراءات ما ورد في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 وذلك بالنص التالي: «يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها» مستطردا : وتحت يد الوزير مما يؤكد بطلان الإجراءات أيضاً المادة السابعة من القانون ذاته التي تنص على ما يلي: «يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون».

تنطلق اليوم اجتماعات المجلس الوزاري العربي برئاسة النائب الاول، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعلى جدول الاعمال عدد من القضايا التي لم تحسم خلال اجتماع المندوبين الدائمين، ومنها الازمة السورية، وتفعيل مبادرة السلام العربية.واقر المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي لدى اجتماعه امس جملة قرارات، ابرزها انشاء المفوضية المصرفية العربية، وتنسيق المساعدات الانسانية للدول العربية.وعلمت القبس أن الاجتماع الوزاري سيناقش مسألة الإرهاب بشكل عام ولن يتطرق إلى مجموعات بأسماء معينة لتصنيفها ضمن خانة الإرهاب.وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الوزاري عليه حسم مكان وموعد انعقاد القمة المقبلة، إذ ان البرنامج يقضي بأن يستضيف لبنان القمة، إلا أن بيروت استضافت القمة الــ 14 لذلك فهناك مشاورات تجري لعقدها إما في الإمارات واما في مصر.وفي هذا السياق، اكد وزير الخارجية المصري انه يجب الا تحمل الكويت كل هذه الاحمال، فالمشاكل لا يمكن ان تحل في يوم وليلة، واعتبر ان الديموقراطية كان يجب ان تتم بشكل تدريجي.

لوّح الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالتصعيد في المواقف إزاء عدم تلبية المطالب العمالية بتوحيد الرواتب بين العاملين.وقال رئيس الاتحاد عجمي المتلقم في بيان صحفي إن توحيد الرواتب من المطالب الأساسية التي طالب بها الاتحاد الوطني مراراً وتكراراً، بالصورة التي ترسي قواعد العدل وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين، فليس من العدل أن تكون هناك فوارق كبيرة بين رواتب الموظفين بصورة يظهر فيها الظلم بين طوابق المجتمع الواحد.وأكد المتلقم أن الاتحاد الوطني، وحفاظاً منه على سير عجلة الإنتاج وعدم التصعيد وتأزيم المواقف، قد طالب بتوحيد الرواتب. وبوعد من الحكومة على مدار السنوات السابقة بتوحيد الرواتب ورفع سقفها بما يتماشى والأوضاع الاقتصادية، قام بتعليق الإضرابات والاعتصامات حتى تفي الحكومة بما وعدت، ولكن لم نلمس شيئاً على أرض الواقع من هذه الوعود التي طالت لسنوات عديدة، والمطالب العمالية حبيسة الأدراج وما يخرج منها لا يرضي الموظفين ولا يحقق طموحاتهم لمواجهة غلاء المعيشة.وأوضح المتلقم أن الاتحاد قدّم العديد من المقترحات والحلول من أجل مصلحة جميع الموظفين وتحسين أوضاعهم الوظيفية وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين، ولكن كانت المطالب تارة يؤخذ بها وتارة يتم تجاهلها، ولا نعلم إلى أين سارت، فيطبق بعضها والكثير منها يبقى خارج التطبيق أو حتى الدراسة، الأمر الذي استاء منه كثير من الموظفين ويجعل من الإضرابات والاعتصامات متنفساً يعبرون به عن مطالبهم التي لا ينظر إليها.البديل وأضاف المتلقم أن مجلس الخدمة المدنية والحكومة ظهرا علينا بما يسمى البديل الاستراتيجي الذي لم ير النور حتى الآن، وتم إعداده، وأنه سوف يحقق العدالة بين موظفي الجهات الحكومية ويضمن لهم المساواة والعدل في الرواتب، فأين ذلك البديل، وأين العدالة والمساواة؟ فالمزاجية في اتخاذ القرارات واضحة، بحيث يتم إقرار زيادة لبعض الموظفين والبعض الآخر لا ينظر إلى مطالبهم. وانعدام الشفافية في هذا الملف المهم يجعل العديد من الموظفين لا يثقون في الوعود البراقة التي تظهر عليهم من حين إلى آخر من جانب الحكومة ومجلس الخدمة المدنية.واختتم المتلقم تصريحه بأن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت والذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي لن يتخلى عن مواقفه الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة، وسوف تكون لنا وقفة جادة إذا لم تكن هناك تسوية مرضية لجميع الموظفين في الرواتب، حتى لا تكون هناك فوارق بين الموظفين في الرواتب، فنحن لسنا دعاة للتصعيد وتأزيم المواقف، ولكن إذا دعتنا الدراسات العشوائية وغير المدروسة للرواتب من قبل القائمين عليها، فسوف نتحرك لوقف تلك القرارات التي من شأنها عدم إعطاء حقوق الموظفين.من جهة ثانية، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي إن وسائل الإعلام طالعتنا أخيراً بأن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وافقت على إقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جادة نحو إنصاف موظفي القطاع الحكومي، وتأتي إقراراً من أعضاء اللجنة التشريعية بالواقع نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد الذين يتفانون جميعاً في خدمة العمل على بنائه وربعته وازدهاره، وأن هذا يتسق مع الباب الثالث من الدستور المتعلّق بالحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص المادة 29 من الدستور التي أكدت التالي «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة».وأوضح العازمي في تصريح صحفي أن المادة 41 من الدستور أشارت إلى عدالة شروط العمل.وبالتالي، فإن ما أقدمت عليه اللجنة التشريعية يأتي تنفيذاً لنصوص الدستور الذي أكد ضرورة المساواة بين المواطنين.ومن ثم، فإنه على أعضاء مجلس الأمة مواصلة جهودهم نحو إقرار هذا التوجه.نظام عادل وشدد العازمي على أن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي سعى في السابق وبذل قصارى الجهد لوضع نظام عادل خاص بالموظفين الذين تنتهي خدماتهم في الجهات الحكومية من خلال منحهم بعض المزايا التي تعينهم على مواجهة أعباء الحياة في الفترة التي تلي انتهاء خدمتهم، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ومع تقدم أعمارهم، وأنهم قد أفنوا فترة شبابهم في المشاركة في نهضة وبناء الكويت، وأنه يجب على الدولة أن ترعى أبناءها بعد تركهم الوظيفة، وأن يكون هناك معيار عادل لا يؤدي في النهاية إلى قلة مواردهم المترتبة على الاستقالة أو التقاعد، لأن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً عليهم في ظروفهم المعيشية الملحة.وذكر العازمي أن ما انتهت إليه التشريعية قد جاء متسقاً تماماً مع موقف الحركة النقابية والعمالية، ويدلل بصورة أكيدة على صدق وجدية موقفها بالنسبة لهذا الطلب العادل.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح «البروفة» التي أجرتها يوم أمس استعدادا لاستقبال ضيوف الكويت للقمة العربية، وخاصة ما يتعلق بطرق مرور الوفود المشاركة، أكدت مصادر نيابية نقلا عن أطراف دبلوماسية ان ملف الاخوان المسلمين قد يكون حاضرا خلال القمة العربية.وفي ذلك طالب النائب نبيل الفضل باعتبار الاخوان المسلمين جماعة إرهابية، وخاصة بعد ان صنفتها كل من مصر والامارات والسعودية على هذا النحو.وقال الفضل «نتمنى ان تعلن هذه القمة عن ادراج الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية ويجب تفتيتها والقضاء عليها»، مشيرا الى ان عدم القيام بذلك سيترك هذه «المنظمة الشيطانية» تنخر في جسد المجتمعات العربية من اجل الاستيلاء على السلطة فيها.ومن جانبه، قال النائب حمد الهرشاني ان اعتبار المملكة العربية السعودية الاخوان المسلمين «جماعة ارهابية» شأن يخص السعودية، غير انني شخصيا أؤيد اتخاذ اجراءات من قبل حكومتنا ضد «الاخوان» لانهم لا يؤتمن جانبهم، واطماعهم معروفة في السيطرة على مفاصل الدولة، وانهم يشكلون خطرا حقيقيا.وذكر الهرشاني ان الاخوان ما فتئوا يحيكون المؤامرات ضد الدول الخليجية والعربية، ساعين الى زعزعة الامن والاستقرار معتمدين على اشخاص يعملون في غالبية اجهزة وقطاعات الدول، والانكى ان من ينتمون للاخوان غير معروفين ويظهرون خلاف ما يبطنون، مطالبا الدول بأخذ الحيطة والحذر وعدم التساهل مع جماعة الاخوان الساعية الى زعزعة الامن واشاعة الفوضى في جميع الدول.وقال الهرشاني ان الخلاف الخليجي الاخير والذي ادى الى سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر، لن يطول امده، وان الكويت بدأت فعليا الوساطة بين اعضاء الخليجي، مؤكدا ان جهود سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وحكمته وحنكته ستكون حاضرة لنزع فتيل الخلاف بين دول الخليج ووشائجها الاجتماعية.واعرب من جهته النائب روضان الروضان عن امله في ان تكون القمة العربية التي تحتضنها الكويت هذا الاسبوع هي قمة «معالجة توافقية»، مشيرا الى ان ذلك هو امل كل مواطن خليجي وعربي.وأضاف الروضان ان التوتر بين دول الخليج ليس من مصلحة دول الخليج ولا شعوبها، مشدداً على أهمية تفعيل منظومة مجلس التعاون بصورة أكبر وأكثر، لافتا إلى أن ملفات فلسطين والعراق وسورية ستكون حاضرة في القمة العربية بالكويت، معرباً عن أمله في أن تتم معالجة كافة القضايا الخلافية والقضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي.وأكد الروضان أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد شخصية محبوبة لدى جميع الأطراف الخليجية والعربية، ونثق كل الثقة بقدرة وحكنة وحكمة سموه في معالجة خلافات الدول الخليجية والعربية لفتح صفحة جديدة بينها، مشيرا إلى أن التقارب بين شعوب دول الخليج تقارب كبير لا جدال في ذلك، متمنياً أن تتقارب وجهات النظر وتتفق على مصلحة شعوب المنطقة.ومن ناحية متصلة قال مصدر برلماني إن حكومة الكويت ليس لديها نية حاليا لتجريم جماعة «الإخوان المسلمين».وأضاف المصدر ان السبب الذي يمنع الحكومة من تجريم الاخوان المسلمين أو تبني هذا التوجه والذي تؤيده بعض الدول الخليجية والعربية، يعود إلى سقف الحرية المرتفع في الكويت بدليل تداول المجتمع للإسقاطات الخارجية التي تقع في بعض الدول بكل أريحية، لافتا إلى أن سياسة الكويت محايدة ولاتتبع سياسات بعض الدول لأنها تفكر أولاً في مصلحة البلاد العليا وفي التمسك بدستورها وديموقراطيتها.ومن جانبه أعرب النائب محمد الجبري عن أمله في أن تتمكن القمة العربية التي ستعقد في الكويت من التوصل إلى قرار من شأنه إذابة الجليد بين الدول الاشقاء.وذكر الجبري خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين حول سؤال عن سحب السفراء الخليجيين من قطر انه يجب ان يبقى مجلس التعاون الخليجي متماسكا، معرباً عن ثقته في دور الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الامير في رأب الصدع الخليجي، وان تتم حلحلة سوء التفاهم الحالي، مؤكدا انه سيكون لسمو امير البلاد دور ايجابي في حل هذه الخلافات نظرا لحكمة سموه المعتادة.وفي ذات الشأن المتعلق بالقمة العربية، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ان بعض القوى استغلت ضعف التضامن العربي للتأثير في الأزمات التي يواجهها العرب بما يخدم مصالحها، مشددا على ضرورة استعادة زخم العمل العربي المشترك كاطار لمواجهة التحديات.وأضاف في مقابلة مع صحيفة «الحياة» التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن في عددها أمس ان القمة التي ستعقد في الكويت يجب ان توظف لتقريب المواقف العربية في التعاطي مع التحديات المصيرية التي تحدث وسط تغيرات اقليمية وعالمية مستمرة.من جانبه، أكد السفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان ان موضوع الارهاب يشكل أولوية مهمة في الاهتمامات المصرية، ما يستدعي وجود تكاتف عربي ودولي لمواجهته. وقال إن هناك شبه توافق بين الدول العربية على قضية مكافحة الارهاب، مشيرا الى فرار قيادات من الجماعات المحظورة الى خارج مصر التي طلبت تسلمهم من الدول التي لجأوا اليها معربا عن أمله بأن تقوم تلك الدول بتسليمهم.وعن القمة العربية التي تعقد في الكويت يومي 25 و26 من شهر مارس الجاري، فقد انطلقت صباح أمس فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.وأشار وزير المالية أنس الصالح في كلمته الى قرارات القمم الاقتصادية السابقة ومشروعاتها المطروحة ومنها السكك الحديدية بين الدول العربية، والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتطوير التعليم والرعاية الصحية، مؤكدا أنه باستكمال تلك المشاريع تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.من جانبه، أكد وزير الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي على ضرورة ان يكون للقضايا العاجلة والملحة مثل البطالة وخفض معدلات الفقر اهتماما خاصا في القمة العربية، اضافة الى التركيز على تطوير الخدمات التعلمية والصحية ومواكبة ثورة التكنولوجيا.

أكد النائب محمد الجبري ان النواب حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين ولا يرغبون في احداث شد وشحن للاجواء حتى يستفيد المواطن، معربا عن امله في استجابة سمو رئيس مجلس الوزراء في سرعة حسم موضوع زيادة علاوة الاولاد الذي ابدت الحكومة تحفظا عليه وهي زيادة مستحقة.ولفت الجبري الى ان هناك تفاوتا في الرواتب بين المواطنين ولذلك ننتظر رؤية ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة.وعن تعديل المادة 80 من الدستور قال الجبري انه من الافضل تأجيل زيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا، مشيرا الى انه يملك الشجاعة لسحب توقيعه من الاقتراح ان لزم الامر ذلك.ومن جانبه، قال النائب فيصل الكندري ان التعديلات على صندوق المعسرين التي اقرها المجلس تتيح الفرصة لـ28 الف مواطن للاقتراض من جديد.وكشف ان باب التسجيل في صندوق الاسرة سيعاد فتحه غدا الاثنين من خلال السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008 مما سيزيد من عدد المستفيدين.واكد الكندري ان المحاسبة ستطول وزير المالية في حال عدم الالتزام بالتعديلات المقدمة أو التهاون مع البنوك، داعيا الحكومة للالتزام بمسؤولياتها الرقابية في تطبيق القانون وحل جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، واذا استمر تذمر المواطنين فإن ذلك يعني بالضرورة محاسبة المسؤولين وفق الاطر الدستورية والقانونية.ومن جهته، اكد النائب سعدون حماد وجوب ان يصوت مجلس الامة في جلسته المقبلة على تقرير اللجنة المالية حول زيادة علاوة الاولاد، لافتا الى ان تقرير اللجنة جاهز وأن المهلة التي طلبتها الحكومة والمحددة بشهر واحد قد انتهت ولذلك ليس لديها أي عذر في المماطلة والتسويف وعليها القبول بقرار مجلس الامة في هذا الصدد.الى ذلك قال النائب ماضي الهاجري ان مجلس الامة مطالب بضرورة ادراج قانوني زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار في الجلسة المقبلة، مشددا على ان المجلس مطالب بحسم هذه المواضيع التي قُتلت بحثا وأن يرفض أي مماطلة حكومية بشأنهما.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية الى 1419 موظفا وموظفة.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور أمس أن توظيف هؤلاء يأتي عقب مرور عامين كاملين على اطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس العام 2012.وأضاف العصفور ان توظيف هؤلاء جاء أيضا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية «وأثمرت هذه الآلية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع» موضحا ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية باجمالي 747 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات. وذكر أن وزارة التربية جاءت في المرتبة الثانية بواقع 374 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم في حين جاءت الهيئة العامة للصناعة ثالثا باجمالي 72 موظفا تلتها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية رابعا باجمالي 67 موظفا.وبين أن هيئة الشباب والرياضة جاءت خامسا بواقع 65 موظفا ثم وزارة الأشغال العامة سادسا باجمالي 25 موظفا فوزارة الكهرباء الماء، سابعا بواقع 20 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى.ولفت الى أن هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لآلية التوظيف وهي أن يكونوا من حملة احصاء العام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق وتكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.وقال العصفور ان الجهاز المركزي وبعد التجربة الميدانية وبتوجيهات من الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة أدخل بعض الفئات وأجرى تعديلات على الآلية وأعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط احصاء العام 1965.وذكر أن الجهاز المركزي وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية أطلق منذ عدة أشهر آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع التعاوني، لافتا الى مشاركة 15 جمعية تعاونية حاليا في الآلية.وبين أن الجهاز المركزي أطلق في الوقت ذاته آلية للتوظيف في القطاع الخاص للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حملة احصاء العام 1965 بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر موقع الكتروني تشرف عليه الغرفة ويستقبل طلبات التوظيف ويربطها مع احتياجات شركات القطاع الخاص مؤكدا أن الجهاز لا يمانع التحاقهم بالقطاع الخاص.

فيما أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أهمية القمة العربية، في ظل خطورة المرحلة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وحساسيتها، طالب بعدم تحميل الكويت عناء حل جميع المشكلات العربية.وقال فهمي خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية «لا نحمل الكويت ولا يمكن ان احملها حل كل المشكلات، انما هي تبذل جهدا مع العرب للتعامل مع التحديات لحل المشكلات لانه لا يمكن ذلك بين يوم وليلة»، مشيرا الى أن «المشكلة ليست في اي دولة بحد ذاتها، وهي اكبر من خلاف بين دولتين، لكنها تشير الى اين يذهب العالم العربي وما اذا كنا نريد ان نحمي أطرنا كدول ونريد ان نحمي عروبتنا ام لا» وان «القمة فرصة للمصالحة واعادة تقييم الموقف وخطورته وفرصة للرجوع الى الطريق الصحيح بعد أن ضللناه».وعن تقييمه للقمة قال فهمي «ان طبيعة القمم ان يتم رفع نسبة ما يتم توقعه من نتائج عنها في كثير من الاحيان اكثر مما تحققه فعليا خلال فترة انعقادها التي لا تتعدى اياما».مضيفا «انه من غير الممكن معالجة التهديدات والتحديات والمشاكل والخلافات العربية - العربية خلال يومين هما موعد انعقاد القمة «لكن المهم ان تنتهي القمة الى تقييم وتقدير سليمين لحجم المخاطر التي يتعرض لها العالم العربي وان نلتزم بوضع حلول تتسق مع حجم هذه المخاطر».ورأى «أن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة يصاحبها ظروف مضطربة وحساسة الامر الذي يضع القمة العربية أمام مسؤولية وتحد كبيرين. وأكد ان استضافة الكويت للقمة في هذه الظروف والمرحلة بالغة الدقة والحساسية لاسيما مع ما تتعرض له منطقة الشرق الاوسط عامة والدول العربية خاصة يعكس انتماءها القومي والعربي وينبع من انطلاقها القومي السليم وحكمة تجربتها وموقفها.وعما اذا كان هناك تصور او رؤية يمكن ان يقدمها وزراء الخارجية العرب لزعماء وقادة الدول العربية، ليتم تفعيلها وحل الازمات، شدد الوزير فهمي على ضرورة تعريف التحديات وتحديدها والالتزام والسعي لحلها «ولو كنا قادرين على حل كل القضايا لن نقول ان القمة امام تحديات ولكن لو تجاهلنا ايا من التحديات او بعض القضايا المجتمعية سنكون عندئذ غير مسؤولين». واشار الى ما تواجهه الدول العربية من تحديات وتهديدات منها محاولة الانتقاص من الهوية العربية لحساب مصالح الغير من خلال «اللعب بورقة الطائفية» بجانب المشكلات بين بعض الدول العربية.وقال ان مختلف المجتمعات العربية تمر بمرحلة تحول وتغيير لاعتبارات كثيرة منها ان اغلب تلك المجتمعات صغيرة السن ومتوسط العمر فيها منخفض، مبينا ان الشباب بطبيعتهم يريدون التغيير ويختلفون عن الاجيال السابقة لهم في كونهم اكثر اتصالا بتقنيات الاتصالات بما يوسع من معلوماتهم وتطلعاتهم ونظرتهم الى ما يجري في العالم الخارجي.اضاف ان من بين تلك الاعتبارات ما تشهده البلاد العربية من تغييرات مجتمعية في كل مجتمع على حدة بأشكال مختلفة. وقال «لو نظرنا الى كل دولة على حدة من الداخل والى العناصر المحيطة بها فضلا عن المشكلات التي بيننا كعرب كل ذلك يشكل خطرا لابد ان نحذر انفسنا منه لاسيما انه لا يأخذ بالاعتبار حساسية المرحلة وأهميتها والتحديات التي تواجهنا».وذكر فهمي ان هناك عددا من القضايا التي ستكون مطروحة بقوة في القمة «بشكل مباشر أو غير مباشر» ومنها العروبة والاحتفاظ بالهوية العربية والارهاب وكيفية التعامل مع التحديات والطموحات العربية وقضايا خاصة بتكوين المجتمع وأخرى يعاني منها المجتمع.

وسط حالة من السخط ودعوات إلى التظاهر، بررت الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، تعطيلها شبكة التواصل الاجتماعي 'تويتر'، والذي أثار غضب المجتمع الدولي، بقولها إنها اتخذت 'قراراً وقائياً'، بعد أن كثرت على تلك الشبكة 'تسجيلات غير قانونية' تتهم رئيس الوزراء بالتورط في فضيحة فساد.وأعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس في بيان، أنه 'تم استخدام (تويتر) كأداة للتشهير المنهجي بترويجها تسجيلات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتنصت هاتفي مزور'.وأضاف البيان أن 'الحكومة تعارض حرية تداول تلك التسجيلات غير القانونية على (تويتر) وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، الرامية إلى المساس بأمن الدولة وتلطيخ سمعة المواطنين، إلا أنها ليست ضد الإنترنت'.وكانت هيئة الاتصالات التركية عطلت مساء الخميس الماضي 'تويتر'، بعدما أعلن أردوغان، الذي يتخبط في فضيحة فساد، قراره استئصال هذه الشبكة، كما هدد بتعطيل 'يوتيوب' و'فيسبوك' بعد الانتخابات البلدية المقررة 30 الجاري، والتي قد تتحول إلى استفتاء مع أو ضد رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2003.وأعلنت أجهزة الحكومة أنها اتخذت 'القرار الوقائي' لأن شبكة 'تويتر'، ومقرها الولايات المتحدة، رفضت الامتثال لـ'مئات القرارات القضائية' المتخذة منذ يناير حول سحب تسجيلات اعتبرت غير قانونية.إلى ذلك، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض رفع قضية ضد أردوغان، أمام القضاء لنقض قراره بحجب 'تويتر'، قائلاً إن 'الحظر سيرفع قريباً، سواء قبلوا أم لم يقبلوا. لقد شوهوا صورة تركيا'، في وقت تحشد المعارضة للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد القرار الذي اعتبرته مقدمة لحملة قمع.وأثار القرار سيلاً من الانتقادات على الصعيدين الوطني والدولي، واعتبر محاولة من الحكومة لإسكات كشف تهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء ومقربين منه.من جهة أخرى، اعتبرت الخارجية الفرنسية قرار حجب 'تويتر' في تركيا 'صادماً' ويتناقض مع حريات التعبير، بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن القرار 'يتعارض مع رغبة تركيا في أن تكون نموذجاً ديمقراطياً'.

قتل 12 شخصاً أمس في اشتباكات بين القوات اليمنية ومتمردين حوثيين في ضواحي مدينة عمران شمال اليمن.وقال مسؤول أمني إن حوثيين توجهوا إلى عمران للمشاركة في تظاهرة، ولكن تبادلاً لإطلاق النار سرعان ما اندلع، حين أصروا على تخطي حاجز أمني شمال المدينة، وهم يحملون السلاح، مضيفاً أن 'الاشتباكات أدت إلى مقتل ثمانية متمردين، بالإضافة إلى اثنين من الجنود ومدنيين اثنين'. وذكر أن 'الأوامر صدرت بمنع الحوثيين من دخول عمران، كما عزز الجيش وجوده العسكري في المنطقة، وكثف الحواجز الأمنية المحيطة بالمدينة، بينما حاول الحوثيون دخولها من الجهتين الشرقية والغربية'.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ' عن مصادر قبلية أن الحوثيين سيطروا على نقطة ضبر العسكرية التابعة للجيش في عمران، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وسقوط قتلى، مؤكدة أن المسلحين الحوثيين تمكنوا من السيطرة على النقطة والآليات العسكرية. وقالت مصادر يمنية إن رجال قبائل يمنيين فجروا الأنبوب الرئيسي لتصدير الخام من اليمن في مرفأ مأرب أمس، ما أدى إلى توقف تدفق النفط.إلى ذلك، أعلن وجهاء قبليون، في اليمن أمس، تأييدهم لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب السفراء من قطر، مطالبين السلطات اليمنية بسحب السفير اليمني من الدوحة أسوة بتلك الخطوة.واجتمع الوجهاء في لقاء جماهيري حاشد في العاصمة صنعاء تحت شعار 'معاً نحو مواجهة الإرهاب والتطرّف بكل صوره وأشكاله'، حيث قال الوجيه القبلي الشيخ محمد الشايف: 'ندعو نحن وجهاء اليمن إلى سحب السفير من الدوحة'.وأعلن الشايف 'مباركة' الوجهاء والمشايخ قرار السعودية والإمارات والبحرين، مشدداً على 'ضرورة وضع حد للإرهاب'، لأن 'الشعب اليمني لا يمكن إلا أن يكون في الصف الخليجي والعربي في مواجهة الإرهاب'.يذكر أن حزب 'الإصلاح' التابع للإخوان المسلمين في اليمن انتقد قرار الدول الخليجية الثلاث.

الآن - الصحف المحلية