هيومان رايتس تدعو لفرض حظر تسلح على سوريا

دعت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' التي تُعنى بحقوق الإنسان، مجلس الأمن لفرض حظر تسلح على الحكومة السورية التي أعلنت طوال السنوات الثلاث الماضية 'موسم صيد مفتوح على المدنيين'.
ولفت بيان صادر عن المنظمة الدولية، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 'أدلة دامغة تفيد بأن الجيش وقوات الأمن السورية مسؤولون عن جرائم حرب مستمرة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري'.
وأوضح البيان أن 'الشركات والأفراد الذين يواصلون تزويد سوريا أو قوات المعارضة المتورطة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بالسلاح أو الذخيرة أو العتاد يخاطرون بالتواطؤ في تلك الجرائم'.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لـ'فرض حظر تسلح على الحكومة السورية، علاوة على أية جماعة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية'، معتبرا أنّه من شأن ذلك أن يحد من قدرة الحكومة السورية على شن غارات جوية خاصة إذا اقترن مع ضمان عدم تلقي سوريا لمروحيات جديدة أو صيانة مروحياتها في الخارج.
وأوضحت المنظمة أن صورًا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو وشهادات لشهود عيان، كشفت عن 'الطبيعة العشوائية عديمة التمييز' للحملة الجوية واسعة النطاق التي شنتها الحكومة على المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب منذ نوفمبر 2013.