في أجواء متوترة شهدت انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والمجتمع الدولي على خلفية أحكام الإعدام في مصر بحق 528 من أنصار جماعة الاخوان المسلمين بقضية أحداث مطاي ، حددت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف، جلستين يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل للحكم على 1211 متهما في أحداث عنف. وينقسم هذا العدد الكبير إلى مجموعتين الأولى تضم 528 صدر حكم من القاضي بإعدامهم في جلسة عقدت يوم أول من أمس، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، وسيعلن القاضي في جلسة الشهر المقبل قراره صراحة بشأن إعدامهم بعد إرساله أوراقهم إلى مفتى البلاد. أما المجموعة الثانية فتضم 683 متهما بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقرر القاضي أمس بعد نظر قضية هذه المجموعة تأجيلها للحكم فيها في جلسة أخرى في اليوم نفسه، أي يوم 28 الشهر المقبل، في وقت عبر فيه محامون عن متهمي المجموعة الثانية، عن خشيتهم من أن يلقوا مصري المجموعة الأولى.

ويواجه المتهمون في القضيتين تهما تتعلق بتكدير الأمن العام والهجوم على مقار تابعة للشرطة بمحافظة المنيا وترويع المواطنين وقتل أحد الضباط، وغيرها.

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي نفسه قررت يوم أول من أمس إحالة أوراق 528 متهما لمفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وقالت مصادر قضائية إن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة، مشيرة إلى أن المتهمين يمكنهم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، كما أن المحكومين الهاربين يمكنهم تسليم أنفسهم، و«هنا يسقط عنهم الحكم، وفي هذه الحالة تجري محاكمتهم من البداية».

ومثل الثلاثاء 62 متهما في قفص الاتهام من أصل 683، بحسب طوسون الذي قال 'القاضي واصل نظر القضية رغم عدم وجود محامين ومن أبسط الضمانات التي كفلها القانون المصري لأي متهم هو وجود محامي'.

ويرجح الخبراء القانونيون أن يتم إلغاء الحكم الصادر الاثنين فور الطعن فيه أمام محكمة النقض بسبب قصور واضح في إجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا.

كما أن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.

ومن بين الـ529 المحكوم عليهم بالإعدام الاثنين، لا يوجد سوى 153 رهن الحبس. وحوكم الباقون غيابيا ما يتطلب إعادة محاكمتهم مرة أخرى إذا ما سلموا أنفسهم أو تم توقيفهم.

وبينما قالت الأمم المتحدة أمس، بشأن حكم الإعدام المشار إليه، إنه «يتنافى مع القانون الدولي»، قرر القاضي نفسه، سعيد يوسف، بعد أن استمع لأقوال شهود الإثبات في أول جلسة عقدت يوم أمس بشأن المجموعة الثانية من المتهمين البالغ عددهم 683، تأجيلها لجلسة يوم 28 الشهر المقبل أيضا، للنطق بالحكم، وهو نفس اليوم الذي حددته الدائرة ذاتها للنطق بالحكم في قضية الإعدام السابقة.

وكان حكم الإعدام قد أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية. وأعربت أمس 14 منظمة حقوقية مصرية، منها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وغيرها»، عن قلقها البالغ إزاء الحكم. وقالت المنظمات في بيان مجمع إن «هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولا خطيرا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكا جسيما لكل من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة»، مشيرة إلى أن المحكمة «أصدرت حكمها بعد أقل من أسبوع من بداية إجراءات محاكمة المتهمين، وفي الجلسة الثانية دون حضور المتهمين ومحاميهم، في حين أن الجلسة الأولى لم تستمر لأكثر من نصف ساعة بعد أن طلب محامو المتهمين رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولم يجر سماع الشهود أو فض أحراز القضية أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم».

وعلى الصعيد الدولي، اعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار إعدام الـ528 شخصا يتنافى مع القانون الدولي. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف «الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد أبديا في وقت سابق قلقهما من هذا الحكم، واعتبروه مخالفا للقانون الدولي.

ومن جهتها، رفضت جماعة الإخوان الحكم وقالت إنه «صدر دون فض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود أو السماح للمحامين بالدفاع، وجرى النطق بالحكم في خمس دقائق، كما أن ملف القضية يبلغ عدة آلاف من الأوراق»، مشيرة إلى أن قراءة هذا الكم الكبير من المستندات يتطلب وقتا طويلا.

 

• مصر
• محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين
• الامم المتحدة

MIDDLE EAST

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بحق الإخوان المسلمين بمصر انتهاك للقانون الدولي

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/03/2014

اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الإخوان المسلمين انتهاكا للقانون الدولي، فيما حددت محكمة الجنايات في المنيا جلسة 28 نيسان/أبريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان.

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 متهما من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي.

وصرح روبرت كوفيلي المتحدث باسم المفوضية أن 'العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان'. 

وحددت محكمةالجنايات في المنيا (جنوب) جلسة 28 من نيسان/أبريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار مرسي. 

وقال المحامي محمد طوسون لفرانس برس عبر الهاتف من المنيا إن المحكمة 'قررت حجز الدعوة للحكم في 28 نيسان/أبريل المقبل'.

وكانت المحكمة استأنفت الثلاثاء محاكمة 683 من أنصار مرسي من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في أحداث عنف جرت في تلك المدينة الصيف الماضي.

وأثار الحكم الصادر من المحكمة نفسها الاثنين بإعدام 529 متهما من أنصار مرسي بعد 48 ساعة فقط من بدء المحاكمة عاصفة من الانتقادات في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء حملة القمع الدامية ضد أنصار جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقرر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثاء مقاطعة جلسة المحاكمة التي اعتبرها محمد طوسون 'هزلية'.

وقال طوسون لفرانس برس 'قررنا مقاطعة الجلسة لأن المحاكمة هزلية'.

واتهم طوسون القاضي بأنه أصدر حكمه بشكل متعجل انتقاما من طلب رد المحكمة (أي تغيير أعضائها) الذي تقدم به المحامون في الجلسة الأولى.

ومثل الثلاثاء 62 متهما في قفص الاتهام من أصل 683، بحسب طوسون الذي قال 'القاضي واصل نظر القضية رغم عدم وجود محامين ومن أبسط الضمانات التي كفلها القانون المصري لأي متهم هو وجود محامي'.

ويرجح الخبراء القانونيون أن يتم إلغاء الحكم الصادر الاثنين فور الطعن فيه أمام محكمة النقض بسبب قصور واضح في إجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا.

كما أن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.

ومن بين الـ529 المحكوم عليهم بالإعدام الاثنين، لا يوجد سوى 153 رهن الحبس. وحوكم الباقون غيابيا ما يتطلب إعادة محاكمتهم مرة أخرى إذا ما سلموا أنفسهم أو تم توقيفهم.

وصدرت أحكام ببراءة 17 متهما آخر.