قطاع العمل لا يزال يحتاج إلى نفضة كبيرة.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  الميكنة في وزارة الشؤون

حمد السريع

 

تحاول وزيرة الشؤون جاهدة تحسين وتعديل مستوى الخدمات المقدمة من قطاع العمل لأصحاب الشركات والمؤسسات والمصالح الصغيرة.

بدأت الوزيرة في فتح المجال لتحويل الزيارات التجارية وإقامة الخدم إلى إقامة عمل وقامت بتحويل العديد من الشركات الوهمية إلى النيابة العامة.

رغم تلك الجهود فإن قطاع العمل لا زال يحتاج الى نفضة كبيرة لتعديل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المصالح التجارية.

الأمر الأول وهي الميكنة في تحويل رواتب الموظفين والعمال وما يحدث من معاناة لصاحب العمل أو مندوبه فيما يتلقاه من إهانات في سبيل الحصول على شهادة تثبت انه أودع رواتب عماله أو موظفيه في حساباتهم، وزارة الشؤون قامت بربط جهاز الحاسب الآلي لديها مع البنوك بحيث ما إن تتحول الرواتب إلا ويرسل البنك إشعار أو نموذج التحويل لقطاع العمل، ولكن ما ان يتوجه صاحب العمل أو مندوبه ليحصل على تلك الشهادة فإنه يتعرض للمهانة التي بالتأكيد لا تقبل بها وزيرة الشؤون.

ما الضير لو قامت الوزارة بفتح رابط لصاحب العمل يستطيع من خلاله الحصول على شهادة الراتب بعد ان يستكمل المطلوب منه وسيؤدي ذلك الإجراء إلى إنهاء التدافع والتزاحم للحصول على شهادة تحويل رواتب وهي جزء بسيط من معاناة صاحب العمل.

الأمر الآخر في تصريح وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل عن نية الوزارة تحويل الشركات المتلاعبة في تسجيل المواطنين للحصول على دعم العمالة وأعتقد ان تلك المسألة يجب ان تتبع الهيئة العامة لدعم العمالة لأنها الجهة المعنية التي يجب عليها مطالبة الشركات بتحويل الرواتب للمواطن الكويتي على غرار ما تطالب به وزارة الشؤون في تحويل رواتب العمال الأجانب لتستطيع تطبيق قانون المناقصات الذي يلزم الشركات بتوظيف نسبة من العمالة الكويتية في الشركة التي حصلت على مناقصة حكومية.

وزيرة الشؤون هناك مشاكل كثيرة يعاني منها أصحاب المصالح التجارية بسبب التعسف في استخدام السلطة من قبل موظفي قطاع العمل ويجب إصدار تعليماتك لوقفها وتسهيل الإجراءات بأسرع وقت ممكن.