مشروع التكاتف الكويتي الوطني ..بقلم عبدالعزيز القناعي

بعد أن كانت فكرة طموحة لمدة عشر سنوات، وبعد أن تم مواجهة المعوقات الإدارية والنفسية، ظهر الى الوجود العملي وبقيادة رجل الأعمال السيد/ علاء محمد الأمير- المشروع الوطني للتكاتف الكويتي كمحاولة جادة وقائدة لوضع بصمة كويتية خالصة الهوية والأصالة تضاف الى السوق الصناعي بدولة الكويت، بعدما استدعت الحاجة لاختراع منظومة فكرية جديدة تجتمع فيها الصناعة المحلية بأيدي عمالة وطنية حقيقية من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، وتطوير ثقافة العمل الحر على مبدأ الوحدة والتكاتف الجماعي ثم العمل على تحسين هذه الثقافة لتشمل استبدال كل ما يمكن ان تقوم به العمالة الوافدة ميدانيا كالبناء والإعمار وخلافه من الصناعات المختلفة.
وتسعي شركة التكاتف الكويتي الي الدخول بسوق العمل وفق محاكاة العقل الكويتي وتطوير أداءه واستغلال طاقات المواطنين من الجنسين بما يعود بالنفع على قطاع الصناعة والبلد، فالأمل مازال موجودا لإحياء الصناعة الكويتية السابقة مع تطوير الأداء والأسلوب لكي تخدم هذه المشاريع الصناعية الأجيال الحالية والقادمة من خلال توفير فرص عمل وبدائل استراتيجية لخطط الدولة للتنمية والتعليم، وحيث تكون التنمية البشرية هي مقياس التطور والبناء والتقدم.
إن الاستثمارات الصناعية تلعب دورا محوريا في عملية التنمية الصناعية المستدامة، كونها المحرك الأساسي لتطوير القدرات الانتاجية والرافد الرئيسي لتشغيل العمالة الوطنية. فالكويت وفقا لخطة التنمية الخمسية تسعى الى تحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار سنويا، وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الاوسع والمتمثل في رفع معدل النمو الصناعي وتنويع قاعدته ليبلغ 12 في المئة سنويا. ولن يكون هذا التحرك جادا ومثمرا إلا من خلال تشييد صناعة وطنية تساهم في المستقبل بشكل كبير في تطوير موارد الدخل المحلية والتي لاتزال تعتمد في جلها على النفط.
إن الكويت في المجال الصناعي بحاجة الي:
- تحويل القطاع الصناعي الي مساهم كبير في حل مشكلات البطالة والبطالة المقنعة، وايجاد فرص عمل ووظائف للعمالة الوطنية وتشجيع الحوافز التشغيلية وايجاد مكاسب جديدة للأجيال القادمة.
- الوصول الي مصدر آخر للدخل من خلال القطاع الصناعي ثم تحويله الي المصدر الرئيسي للدخل.
- اعادة هيكلة الاقتصاد من نافذة القطاع الصناعي وتشجيع القطاعات التنموية المدرة للدخل.
- عمل الدورات المجانية لتوعية الشباب وأصحاب المصانع عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة والتقدم التقني لما يخدم الكويت محليا وعالميا.
- تخصيص الأراضي الصناعية لأصحاب المصانع الوطنية وعمل حوافز تطويرية تشجيعية لفك التشابك بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي.
- المنافسة الخليجية وتبادل الخبرات التكنولوجية لتنمية القطاع الكويتي الصناعي.
- امتداد المشروع الوطني للتكاتف الكويتي بمسيرة البناء للقطاع الصناعي بعد توقف دام طويلا من حيث المبدأ الذي نشأت عليه فكرة مشروع التكاتف الكويتي.
- زيادة الموارد الطبيعية والصناعية انطلاقا من صناعة الاجيال البشرية الواعدة ميدانيا والنقلة النوعية الملحة في تحويل الطاقات الكامنة الي منتجات متحركة وتحسين الموروث الثقافي والاجتماعي وتطويره.
من الجدير بالذكر انه ولأول مرة في تاريخ الكويت المعاصر تبرز فكرة المشروع الوطني للتكاتف الكويتي الذي سيبنى بسواعد وطنية وبأيدي كويتية حرفية مهنية من المهندسين والفنيين وإدارة عمل كاملة بما تعني الكلمة من معنى حيث تجتمع فيه المنشآت والحرف الصناعية الكويتية باعتبارها الرائدة في التطوير وفي مواكبة الصناعة العالمية من خلال هذا الحدث الاستثنائي والذي يخدم الوطن والمواطن ويقدم عونا للدولة لما تقدمه من الدعم ومن خلال تبادل الخبرات المختلفة بينهما وبين الدول الأخرى. وسيسعى المشروع الوطني للتكاتف الكويتي الي إقامة معرض التكاتف الكويتي للصناعات الوطنية في اكتوبر القادم على أرض المعارض، حيث سيكون بشكل مختلف ومتفرد يلبس الثوب الكويتي والروح الكويتية ليشمل كل القطاعات في الصناعات الوطنية ليقدم ثقافة صناعية جديدة متبلورة من رؤية وطنية ساعية الي خلق مناخ داعم يعيد الأمل في الروح الوطنية الصناعية. وإيمانا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتنفيذا لرغبته السامية في العون وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه، وتلبية لتنفيذ طموحاته وتطلعاته في رؤية الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.