رابطة تدريس التطبيقي نظمت ندوة عن حقوق المرأة

بحضور عضو مجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري، ورئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أ. لولوة الملا، ورئيس الرابطة الوطنية للأمن الأسري د. خديجة المحميد، ورئيس لجنة كويتيات بلا حدود م. خلود الهندي نظمت لجنة المرأة برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ندوة عن حقوق وآمال وطموحات المرأة جاءت تحت عنوان 'إنصاف المرأة الكويتية .. إنجازات وطموحات'، وأدارت الندوة مقرر لجنة المرأة بالرابطة د. مريم عرب.

كما حضر الندوة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري، وعدد من نواب المدير العام وعمداء الكليات، ورئيس وأعضاء الرابطة ولفيف من الهيئة التدريسية والناشطين بحقوق المرأة الكويتية وعلى رأسهم سعادة الشيخة بيبي الصباح، واقيمت الندوة على مسرح الرابطة بالعديلية مساء الاثنين 31/3/2014 .

بداية أكد مقرر لجنة المرأة بمجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنسة النسائية بمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد قانون واحد يهدف لإنصاف المرأة الكويتية ويزيل كافة الفوارق بين الرجل والمرأة مع الحفاظ على ثوابت المجتمع الكويتي لتحصل بمقتضاه المرأة على كامل حقوقها بحيث لا نعالج القوانين منفردة كما كان يحدث بالسابق، وسوف يقدم القانون بدور الانعقاد الحالي أو المقبل.
وقال النائب د. الكندري لو استذكرنا تاريخ اللجنة النسائية بالمجلس سنجد انها كانت مجرد اجتماعات ولا تخرج بأي نتائج، ولكن بفضل الاستقرار السياسي الذي تشهده الكويت خلال الفترة الحالية فقد تم تسليط الضوء على الكثير من القضايا ومنها قضايا المرأة والأسرة، وسوف تشهد الأيام المقبلة تسليط الضوء على الطفل الكويتي، وإزالة الفوارق بين الرجل والمرأة في القوانين الكويتية دور مجلس الأمة كان ضعيفا تجاه حقوق المرأة وغالبية القوانين كانت بصبغة سياسية وليس بصبغة اجتماعية تعالج قضايا المرأة، حيث كان يعتمد النائب على أنه بعيد عن محاسبة المرأة كونه لن يواجهها إلا لوقت محدود بإحدى الندوات، بعكس ما يخشاه النائب من محاسبة المواطن الرجل خلال زياراته المتكررة للدواوين فالفرصة متاحة للرجال بشكل أكبر لمحاسبة النواب، وهذا العامل كان سلبيا تجاه حقوق المرأة، وضرب مثالا بالعمل النقابي في الاتحادات الطلابية أو النقابات المهنية فهي تسعى دوما لمحاباة المرأة للحصول على صوتها الانتخابي بعكس ما هو معمول به في العمل السياسي فبعض النواب لا يعيرون حقوق المرأة أي اهتمام سوى خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية.
وعن دور الجمعيات النسائية قال النائب الكندري أن هناك ركود عام بمؤسسات المجتمع المدني وليس بالجمعيات النسائية فحسب، والحل هو ان تواجه تلك الجمعيات هذا الضعف، معتبرا أن ما تم في 2005 من المشاركة السياسية للمرأة ليس انجازا وإنما هو حق من حقوقها تم استرداده، ولم نرى أي انجازات تحققت للمرأة.
وتمنى الكندري أن يكون للمرأة دورا فاعلا في محاسبة النواب ومنها مثلا التهديد بمقاطعة العملية الانتخابية بهدف الحصول على حقوقها المشروعة، لافتا إلى أن المرأة حين وصلت لمجلس الأمة تعرضت لانتقادات شديدة حتى من قبل النساء انفسهن، فالنساء هن من جلدن النساء في الانتخابات البرلمانية نظرا لخيبة أملهن وعدم تحقيق عضوات مجلس الأمة لطموحات المرأة على الرغم من أن العمل البرلماني بشكل عام في المجلس لم يحقق طموحات المواطن الكويتي ولكن النائب الرجل لم يتعرض لتلك الانتقادات التي تعرضت لها المرأة عضو مجلس الأمة.

من جانبها أكدت رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أ. لولوة الملا أن المشاركة السياسية للمرأة لا تكفى فهناك قضايا كثيرة متشعبة تواجهها فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها، وقالت أن الجمعية تعاني من قلة عدد المتطوعات النساء الراغبات بالعمل التطوعي، ورغم الالتزامات الاسرية للناشطات بهذا المجال إلا أنهن يعملن بجد واجتهاد.
وقالت الملا لابد من رفع وعى المرأة والمجتمع بها بهذه الحقوق، وفى هذا الإطار تحديدا وقع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت UNDP على الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لتكون شريكا لها فى انجاز ' مشروع ورقتي ' لتمكين المرأة من جميع حقوقها ويعالج جميع ما يواجه المرأة من قضايا تقدم فيها الأمم المتحدة الإرشادات والخطوط العامة ونتحمل نحن جميع الأعباء لتحقيقها وبدعم مادي من وزارة التخطيط، ويهدف 'مشروع ورقتي' إلى البحث فى جميع القوانين المتعلقة بالمرأة في دولة الكويت وفي الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت وجمعها وتبسيطها ووضعها في متناول يد النساء والمشرعين والعاملين في شؤون المرأة والدارسين والمهتمين.
وقالت الملا أن 'مشروع ورقتي' يقوم على 4 محاور رئيسية الأول منها (حقوق المرأة في الأسرة والزواج) وحصرت فيها أهم المواضيع الأساسية التي تحتاج المرأة ان تكون أكثر دراية بأحكامها وتفاصيلها وهى الخطبة والزواج ، والطلاق ، الحضانة ، النفقات ، الطاعة ، النشوز ، الرؤية ، إثبات النسب ، المخالعة ، الميراث ، من خلال طريقة مبسطة وفي إطار نظري قابل للتطبيق التنفيذي وكذلك لإظهار ما ينقص اقتراحه للمشروع لسد فراغات القصور الذي يستلزم استكماله، ثانيا ( حقوق المرأة في المواطنة والجنسية ، والمشاركة السياسية ) حيث تتطرق الدراسة إلى حق المواطنة والمتمثلة في الحقوق العامة والحريات والمسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى حق الجنسية والآثار المترتبة على الجنسية الكويتية وطريقة كسبها وأسباب فقدها، وتشمل الدراسة كذلك الحق في المشاركة السياسية والانتخابات، ثالثا ( حماية المرأة من العنف ) حيث تتطرق الدراسة إلى أهم الأماكن التي تتعرض لها المرأة لنوع من أنواع أو شكل من أشكال العنف كما تستعرض صوراً للعنف الذي قد يواجهها في هذه الأماكن كالعنف المنزلي أو بأماكن العمل أو الأماكن العامة أو العنف المؤسساتي، والمحور الرابع ( تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية ) وينقسم إلى أربعة محاور فرعية هي (أجور متساوية لإعمال متساوية، والمساعدات العامة، والضمان الاجتماعي، والمنح السكنية ) وخلص مشروع ورقتي إلى إنشاء موقع الكتروني للمرأة الكويتية يلخص حقوقها بشكل مبسط في مختلف القضايا تستطيع أن تدخل إليه مباشرة دون استشارة أحد وتطرح ما لديها من أسئلة وتتلقى مالها من إجابات، كما تم توفير خط ساخن للجمعية يرد على جميع الاستفسارات القانونية المتعلقة بالمرأة من قبل أخصائيين دون مقابل بالإضافة إلى إصدار كتيبات ملخصة لفحوى تلك الحقوق و أيضاً دون مقابل، مشيرة إلى أن ذلك تطلب مسحاً شاملا للقوانين الكويتية و الاتفاقات الدولية و الاستعانة برأي ومراجعة المختصين في جميع المجالات القانونية و الاجتماعية و السياسية من قضاة و محامين ومشرعين واستبيانات عامة والبحث في ملفات الوزارات المختصة المختلفة، ولقد تحمل العبء الأساسي في كل ذلك أربع محاميات كويتيات من عضوات الجمعية وخارجها, قامت الجمعية بتكليفهنّ بالمهمة وأنجزنها بإشراف الجمعية على أحسن وجه، وسوف يتم تدشين حملة إعلامية خلال الفترة المقبلة ودورات تدريبية لتوعية المرأة والمهتمين بمشروع ورقتي ونشرها بين الناس.
وأشارت الملا إلى أن المناصرين لحقوق المرأة وممثلي القطاعات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص العامل في مجال تمكين المرأة وتوعية المجتمع بحقوقها والذين حضروا بمقر الأمم المتحدة في الكويت احتفالا بيوم المرأة العالمي خلال شهر مارس الماضي يدعمون ويساندون إعلان المرأة الكويتية 2014 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهو خلاصة ما انتهت إليه ورشة العمل التي أقيمت بتلك المناسبة تحت شعار 'المساواة للمرأة تقدم للجميع' وتضمن الإعلان 18 توصية جاءت لتحث كل الأطراف والشركاء على القيام بما يلي:-

1- مطالبة الدولة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والبروتوكولات الملحقة بها، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان هذه الاتفاقيات وسحب التحفظات.
2- دعم وتطوير سياسات التمييز الإيجابي لتعزيز قدرات النساء، والدفع نحو مشاركتهن الفاعلة في العملية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
3- تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة كحد أدنى %30 في البرلمان وفي كل مواقع مناصب صنع القرار.
4- إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية لأبنائها.
5- حماية المرأة المتجنسة من سحب جنسيتها وأبنائها القصر من تداعيات سحب جنسية الزوج.
6- تمكين المرأة من المشاركة بالعملية الانتخابية، ورفع التمييز ضد المرأة من قانون الانتخاب، وتأكيد المشاركة على أساس المواطنة.
7- السعي إلى تعجيل إصدار قانون الأسرة.
8- العمل على تفعيل دور مراكز الرؤية وتسهيل دور الأم الحاضنة للسماح لها باتخاذ الإجراءات التعليمية والصحية واستخراج المستندات الرسمية.
9- إعطاء المرأة حق التوقيع على عقد الزواج والحضور شخصياً أمام المأذون.
10- اتخاذ الدولة التدابير اللازمة والمناسبة لتأمين المساواة الفعلية للمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية، بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز.
11- تضمين القوانين كل ما من شأنه حصول المرأة الكويتية على كل حقوقها الإسكانية ومساواتها بالرجل.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل القوانين الأساسية، لضمان حصول المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على حقوق الرجل الكويتي نفسه والمتزوج من غير كويتية.
13- تعديل سياسة التوظيف، والقضاء على كل أشكال التمييز بين الموظف والموظفة.
14- اعتماد سياسة نشر الوعي حول القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتمكينها منها.
15- تطوير سياسة التأمينات الاجتماعية بصورة خاصة والقوانين بصورة عامة في القطاعين العام والخاص.
16- وضع إستراتيجية تشارك فيها كل وسائط الإعلام والاتصال، وتتوجه إلى كل فئات المجتمع تستهدف رفع الوعي بحقوق المرأة.
17- تعاون مؤسسات الدولة الرسمية المختلفة مع المجتمع المدني وفق خطة مدروسة وممولة بشكل مناسب، لرفع مستوى الوعي المجتمعي اتجاه نبذ ثقافة التمييز والعنف ضد المرأة.
18- تعديل وإلغاء كل القوانين والقرارات واللوائح التي تحمل بشكل مباشر أو غير مباشر صورة من صور التمييز أو العنف ضد المرأة، والعمل على ملء الفراغات التشريعية ذات الصلة بالمرأة.

من جهتها أوضحت رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري 'رواسي' د. خديجة المحميد أن رواسي تعمل على تحقيق الأمن الأسري في المجتمع الكويتي من خلال الدفاع عن حقوق الأسرة اجتماعيا وتشريعيا وتهدف إلى التوعية الاجتماعية والنفسية والتربوية على المخاطر التي تهدد الأمن الأسري وسبل مواجهتها، والسعي الجاد لاستحداث تشريعات وقوانين تحقق هذا الأمن وتحميه، إلى جانب تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق هذا الأمن الأسري.
وقالت المحميد أن الرابطة قامت بعمل استبيان لدراسة مدى اعتماد الأسر على العمالة المنزلية والأمور المتعلقة بحقوق تلك العمالة وواجباتها ومدى إنصافها من قبل الأسر نفسها والقوانين التشريعية بالكويت المتعلقة بالعمالة المنزلية والأمور الأسرية والأمنية المرتبطة بذلك، وعلى ضوء هذا الاستبيان، تبين أن المجتمع الكويتي وإن اتصف في غالبيته بحسن معاملة العمالة المنزلية وحفظ حقوقها، إلا أن هناك حالات شاذة تسيئ لهذه العمالة وتنتقص حقوقها بعيدا عن الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما أن العمالة غير المؤهلة لا سلوكيا ولا نفسيا وصحيا التي تدخل البلاد بلغت نسبتها 66.8% ، لذا لابد من استحداث تشريعات تنظم استقدام العمالة المنزلية، وقد تقدمت رواسي بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية بمقترح بقانون في هذا الشأن.
وأشارت المحميد إلى أن من انجازات رواسي مقترح محكمة الأسرة والذي يحد من نسب الطلاق، موضحة أن هناك 12 ألف كويتية متزوجات من غير كويتي ويعانين من نقص حقوقهن، فإذا افترضنا ان معدل الاسرة مكون من 4 افراد سنجد أن هناك ما يقارب من 50 الف شخص يعانون.
وبينت المحميد أن رواسي وبالتعاون مع 4 نواب من مجلس الأمة المبطل قدمت مقترح بقانون لتجنيس ابناء الكويتيات وواجهنا اشكالية أن منح الأم جنسيتها لابنائها يقلص من قوامة زوجها، وعرضنا الأمر على نخبة من المتخصصين بالفتوى فجاءت جميع الاراء متوافقة على أن حصول ابناء الكويتية على جنسية الام لا يتعارض مع قوامة الرجل، مضيفة أن القرض الذي اقر للمواطنة اقل بكثير من القرض المخصص للرجل وهذا فيه ظلم للمرأة لأن سوق العقار لا يفرق بين رجل وامرأة في البيع والشراء.
وطالبت المحميد الدولة بأن تضع يدها في يد جمعيات النفع العام المعنية لكتابة تقرير وطني منصف ومشرف حول حقوق المرأة والطفل.

أما رئيس لجنة 'كويتيات بلا حدود' مهندسة خلود الهندي فقالت أن الكويتية التي تختار شريكا لحياتها غير كويتي تتعرض للكثير من الظلم وانتقاص حقوقها كمواطنة، مشيرة إلى أن الكويتيات المتزوجات من غير كويتي يعانين من التفرقة الواضحة بينهن وبين نظيراتهن المتزوجات من كويتي، فمن المحزن أن يكون للرجل الحق في اختيار شريكة حياته بينما تحرم المرأة الكويتية من هذا الحق وتتعرض لظلم بين على اختيارها لشريك حياتها من غير الكويتيين، فتلك الشريحة من الكويتيات داخل أسوار الهيئة من عضوات هيئة التدريس مثلا محرومات من بدل السكن ويعاملن معاملة الأعزب، كما أن المتزوجة من غير كويتي يحرم أبنائها من ميراثها، وتحرم من الإقامة الدائمة لزوجها وأبنائها لدرجة أن إجراءات إقامة أبناء الكويتيات هي نفس إجراءات إقامة الخدم وهذا فيه إهانة للمرأة الكويتية، فضلا عن العديد من الصعوبات التي تواجه أبناءها فهي بحاجة ماسة لوقوف جمعيات المجتمع المدني إلى جوارها.
وأشارت الهندي إلى أن أبناء الكويتيات يتعرضون للابتزاز من قبل شركات القطاع الخاص حيث يتم استغلال حاجتهم للإقامة ويتم تسخيرهم بالعمل وبأجور بسيطة جدا، وقالت نمد أيدينا ليد أصحاب القرار لنصل لنتائج ملموسة تنصف تلك الشريحة من أبناء الكويت فكلما حققنا خطوة مع أعضاء مجلس الأمة يتم حل المجلس بسبب التأزيم السياسي ونعود لنبدأ المشوار من نقطة الصفر.

هذا وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات من قبل الحضور كان أبرزها التساؤل الذي طرحته الشيخة بيبي الصباح، حيث تساءلت عن السبب في عدم نجاح المرأة في العمل البرلماني، مستغربة من عدم إقدام أي من الجمعيات المعنية بالمرأة بعمل استبيان للتعرف على أسباب خروج المرأة من مجلس الأمة.
وأكدت الصباح في مداخلتها أن خروج المرأة من مجلس الأمة يعود لقصور منها فهي لا تنزل إلى المجتمع وتكون قريبة من الشارع للتعرف على معاناة المواطنين إلا خلال حملتها الانتخابية وهذا قصور كبير من المرأة، لابد أن تكون قريبة من المواطنين وتتعرف عليهم، متمنية أن ترى بمجلس الأمة بدل النائبة 5 نائبات، وأن ترى بدل الوزيرة 3 أو 4 وزيرات.

وفي مداخلة أخرى للمحامية بالفتوى والتشريع أ.نجلاء النقي قالت لا يجب الاكتفاء بالحقوق السياسية للمرأة فهناك حقوق أخرى كثيرة تنقصها، منها عدم تمكنها من استخراج جواز سفر إلا بإذن زوجها وهناك أزواج يتعنتون في ذلك، لماذا يحرم ابناء الكويتيات من ميراث أمهاتهم وهي من افنت عمرها في بناء هذا البيت، واستغربت عدم مكن 4 عضوات بالمجلس من تحقيق أي انجاز يذكر للمرأة خلال تواجدهن بالمجلس، ولفتت إلى أن هناك العديد من القوانين والقرارات الوزارية تظلم المرأة وتخالف المادة 29 من دستور الكويت، فلماذا تُحرم المرأة من العمل كوكيل نيابة ويقتصر ذلك على الذكور.
وفي مداخلة لنائب رئيس لجنة كويتيات بلا حدود عالية الدليمي تساءلت لماذا تطلق المرأة أو ترمل حتى يحصل ابنائها على الجنسية الكويتية، وقالت هذا فيه هدم للبيون وعدم استقرار الأسر.

من جانبه قال نائب مدير عام الهيئة للخدمات الأكاديمية المساندة الاسبق د. عبدالله الكندري أن المرأة لها حقوق يتفق عليها الجميع ولكن لا توجد خطة واضحة للمطالبة بتلك الحقوق، مطالبا بتوحيد جهود جمعيات النفع العام المهتمة بقضايا المرأة بإعداد دراسة واضحة وتقديمها والسعي بجد لإقرار هذه الحقوق.

أما عضو هيئة التدريس بكلية التربية الاساسية د. بدر الخضري فقال ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي بها قوانين تشجع المرأة على الطلاق من خلال الحوافز والمميزات التي تحصل عليها المطلقة، لافتا إلى أن 90% من الوجوه التي تدافع عن المرأة لا تتغير ولا توجد دماء جديدة.

أما حمد الأحمد فقال أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يكفيها ظلما انها تسكن بالايجار، وابنائها يعاملون كالغرباء في وطنهم.