(تحديث9) عبدالصمد يكشف 'السرية'

ومن جهته قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع إن ' ما عرضه وزير المالية أنس الصالح في جلسة مجلس الأمة السرية من أرقام اثبت ان وضع المالية العامة للدولة مزري والحالة المالية المقبلة ستكون صعبة جدا ان لم يتوقف الهدر في كافة الجوانب '.
ودعا إلى 'إعادة النظر في مسألة دعومات الدولة كونها أهم جوانب الهدر ووصول نسبة من الدعم غير المستحقين والمتلاعبين'، مشيرا إلى ان'الدعم ادى للإسراف في الاستهلاك خاصة الكهرباء والبنزين '.
وطالب الشايع ب' تقنين الدعم ليصل للمستحقين فقط كي يؤسس لثقافة ترشيد الاستهلاك '، مؤكدا ان 'على الحكومة تقديم الإستراتيجية الشاملة بداية الدور المقبل'.
وأضاف:' كما ان النواب مطالبون بالمحافظة على رفاهية المواطن بقدر لا يؤثر سلبيا على ميزانية الدولة'.

3:42:29 PM

أكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما عرض خلال الجلسة السرية لم يكن الحالة المالية للدولة بل أرقام من الميزانيات ولم تذكر الحكومة شيئاً عن الاستثمارات والصناديق السيادية.
واضاف عبدالصمد بانه وطبقا للدستور فان الحكومة ملزمة بتقديم الحالة المالية للدولة إلى المجلس لان ما عرضته في الجلسة السرية لا يمكن اعتباره حالة مالية فلم تذكر الموجودات ولا الاصول ولا الصناديق الاستثمارية.

حيث وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية على ان يحال الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان الصياغة قبل احالته للحكومة.
واستعرض رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي خلال جلسة التعديلات على مقترح انشاء الهيئة المقدمة من قبل الحكومة وبعض النواب بعد المداولة الاولى التي تمت في الخامس من مارس الماضي.
ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس ما تم على المادة الثانية التي نصت بعد التعديل على ان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي ويجوز انشاء فروع اخرى للهيئة داخل الكويت وينقل اليها الاجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات.
ونصت المادة الرابعة بعد التعديل وموافقة المجلس على ان يضم مجلس ادارة الهيئة سبعة اعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيحات من الوزير المختص ويكون من بينهم أربعة اعضاء متفرغين والاخرون من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ونصت المادة ال13 بعد الموافقة عليها على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة في حين نصت المادة ال14 على ان تحل الهيئة محل وزارة المواصلات واي جهة اخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد ستة أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
ووافق المجلس على المادة المستحدثة رقم 86 مكررا والتي تنص ان يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الاصول العقارية والمالية وتنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على ان تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ونصت المادة 88 في بندها الأول على ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ورفع رئيس الجلسة العضو يعقوب الصانع جلسة اليوم الى غد لاستكمال بنود جدول الأعمال.

2:20:00 PM

قرر رئيس الجلسة يعقوب الصانع رفع جلسة مجلس الأمة وذلك بسبب خلاف النواب ورفضهم مناقشة قانون المحكمة الإدارية، وذلك لعدم تواجد وزير العدل، حيث طالب وزير الشباب بمناقشة تعديلات قانون الرياضة، إلا ان رئيس الجلسة الصانع فاجئ النواب برفع الجلسة.

2:20:00 PM

وافق مجلس الأمة بالإجماع على قانون هيئة الاتصالات بالمداولة الثانية، حيث تمت إحالته للحكومة.

2:06:17 PM

وافق مجلس الامة على طلب وزير المالية أنس الصالح بتأجيل البت في تقريري علاوة الاولاد وبدل الايجار حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس مجلس الامة الغانم عقب عودة جلسة المجلس الى العلنية ان اقتراح الوزير الصالح بتأجيل البت في التقريرين جاء 'ليتسنى للحكومة تقديم تصور شامل يتضمن بديلا استراتيجيا لمعالجة سلم الرواتب يراعي فيه وضع العلاوة الاجتماعية لتحقيق العدالة بين كافة المواطنين'.
واضاف ان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع طلب بعد ذلك سحب تقريري علاوة الاولاد وبدل الايجار حتى بداية دور الانعقاد القادم.
واوضح الرئيس الغانم ان طلب الحكومة باحالة الجلسة الى سرية صل على موافقة 40 عضوا من الحضور وعددهم 49 عضوا.
وقال ان المجلس استمع في جلسته السرية الى شرح من وزير المالية ووكيل وزارة المالية بشأن الاوضاع المالية الراهنة والمرتبطة بالحالة المالية للدولة ثم تحدث عدد من الاعضاء بهذا الشأن وبعد ذلك قام الوزير الصالح بالرد على ملاحظات واستفسارات النواب.

1:50:32 PM

انتقل المجلس إلى مناقشة زيادة علاوة الأولاد ودعم العمالة.

وقال وزير المالية: بما ان ما تم الاتفاق عليه البدء في مناقشة تقارير اللجنة المالية وما يتعلق بالحالة المالية للدولة لذلك أطالب وفقا للمادة ١٥٠ بتحويل الجلسة سرية حتى يتسنى لي أن أضع تحت تصرف مجلسكم الموقر بعض الأرقام والإحصاءات التي تتعلق بالحالة المالية للدولة.

وقال الغانم : تخلي القاعة وتحول الجلسة سرية.

وعادت الجلسة علنية بعد ساعتين من انعقادها سرية .

وقال الرئيس الغانم :عقد مجلس الأمة الجلسة سرية بناء علي طلب الحكومة، وقد تم التصويت بالموافقة ٤٠ من حضور ٤٩، واستمع المجلس إلى شرح من وكيل ووزير المالية وقام الوزير بالرد علي استفسارات النواب، وتقدم الوزير بطلب بتأجيل النظر في علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلى بداية دور الانعقاد المقبل ووافق المجلس وتم سحب تقرير زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار.

وانتقل المجلس الي البند الثاني لمناقشة قانون هيئة الاتصالات.

وقال عادل الخرافي:اهم التعديل علي قانون إنشاء هيئة الاتصالات هي ان يؤلف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء علي ان يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين.

وانتهى المجلس إلى ان يؤلف مجلس ادارة الهيئة للاتصالات من ٧ أعضاء يصدر بهم مرسوم بناء علي ترشيح الوزير المختص علي ان يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص علي ان تكون مدتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقال الزلزلة: كيف نعد قانونا لهيئة الاتصالات ولا نذكر فيه من ضمن عملها إعداد الكوادر الكويتية.

والمجلس يوافق علي تمديد الجلسة إلى الانتهاء من قانون المحكمة الإدارية.

وقال يعقوب الصانع بصفته رئيس الجلسة: يا إخوان ما فيه نصاب أرجوكم تعالوا من القاعة (أثناء مناقشة قانون هيئة الاتصالات).

وقال نبيل الفضل: ما يصير هذا الأسلوب كل شوي تقولون يا اخوان والنصاب يروح ويجي ارفع الجلسة نصف ساعة نروح نتغدي حتي يكتمل النصاب.

وقال رئيس الجلسة يعقوب الصانع: ترفع الجلسة للصلاة.

9:44:07 AM

عادت الجلسة للإنعقاد علانية بعد رفع الجلسة السرية التي عرضت فيها الحكومة الحالة المالية للدولة .

وقال الرئيس الغانم : وزير المالية خلال الجلسة السرية طلب تأجيل نظر قانوني زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار  إلى بداية دور الانعقاد المقبل ووافق المجلس .

وطلب من جهته رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع خلال الجلسة السرية سحب تقريري علاوة الأولاد وبدل الإيجار وإعادتهما للجنة انتظاراً لتقديم الحكومة رؤيتها الشاملة بدور الإنعقاد المقبل ووافق المجلس.

9:44:07 AM

أحال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الى سرية بناء على طلب وزير المالية أنس الصالح وذلك لمناقشة الحالة المالية للدولة.
ودعا الرئيس الغانم الحضور الى اخلاء قاعة عبدالله السالم تمهيدا لعقد الجلسة سرية وفقا للمادة (169) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان 'جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية'.
كما يناقش المجلس الحالة المالية للدولة بناء على المادة (150) من الدستور التي تنص على ان (تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية'.
وكان عدد من النواب قد تقدموا في بداية الجلسة بطلب تأجيل بندي طلبات رفع الحصانة والاسئلة الى جلسة الغد على ان تناقش تقارير اللجان خلال جلسة اليوم.
ودعا الطلب المقدم من النواب الى ترتيب جدول أعمال المجلس لمناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن دعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد والرعاية السكنية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة الأجانب.
كما شمل الطلب مناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الهيئات الرياضية وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
ودعا الطلب الى تقديم طلب المناقشة المقدم من عدد من الاعضاء بشأن وضع هيئة أسواق المال لاستضياح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن عدد من مشروعات القوانين لعدد من الاتفاقيات.
من جهة اخرى اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة امام المجلس عن سعادته بنجاح الكويت في استضافة القمة العربية التي اختتمت اعمالها الاربعاء الماضي.
وقال الشيخ صباح الخالد ان مؤتمر القمة العربية هو الاستحقاق الرابع الذي تستضيفه الكويت خلال اربعة اشهر والذي تم 'بنجاح كبير بما يعكس سمعة الكويت وشبكة علاقاتها الخارجية'.
وعبر عن شكره لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومجلس الامة والحكومة والشعب الكويتي لتضافر جهودهم في جعل المناخ ملائما للعمل خلال فترة انعقاد المؤتمر والتي تكللت بنجاح المؤتمر.

وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم :

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء  حيث اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من : وزير التربية المليفي والنائب علي الراشد , بينما غاب عن حضور الجلسة الماضية دون عذر او انذار حمدان سالم العازمي .

وقال عادل الخرافي : اهنئ حضرة صاحب السمو على نجاح القمة العربية ووزير الخارجية الذين جعلوا من الكويت مركزاً يحتذى به .

وقال عبد الله التميمي :فقدت الكويت أحد المحسنين في يوم الجمعة الماضية العم احمد عاشور صاحب الأيادي البيضاء ونسأل الله له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان .

وقال وزير الخارجية :أشكر الاخ عادل الخرافي الذي اثنى على نجاح القمة العربية والشكر لسيدي صاحب السمو والحكومة والشعب الكويتي الذي تضافر من أجل نجاح هذا الاستحقاق.

وصادق المجلس على المضابط , ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة والرسائل الواردة الى جلسة الغد على ان يتم مناقشة بعض تقارير اللجان المتعلقة بالاقتراحات بقوانين.

وطلب وزير المالية أنس الصالح تحويل الجلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة ليخلي بعدها الرئيس الغانم القاعة من الحضور  .

وفيما يلي جدول أعمال جلسة اليوم :

الساعة :9:00 صباحــا

البند الأول:التصديق على المضابط ذات الأرقام التالية:
*(1307-ب ) بتاريــــخ 5- 3-2014م.
*(1308-أ ) بتاريــــخ 11- 3-2014م.
*(1308-ب ) بتاريـــخ 12- 3-2014م.

البند الثاني:كشف الأوراق والرسائل الواردة.

البند الثالث : طلبات رفع الحصانة :

التقرير السادس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد طنا العنزي في جنحة رقم 2195-2013م جنح 392-2012م الواحة.

البند الرابع :الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الخامس: الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)

البند السادس:تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين :
(حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 26-11-2013م)

التقرير العاشر بدلاً من التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين في شأن حماية المستهلك .
( في جلسة 12-3-2014م قرر المجلس الموافقة على سحب التقرير التاسع وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)

التقرير الثاني والثلاثون (التكميلي للتقرير الحادي والثلاثين) عن مشروع القانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 5-3-2014م.
(التقرير الحادي والثلاثون للجنة المرافق العامة)
(في جـلسة 12-3-2014م قرر المجلس الموافقة على سحب التقرير الحادي والثلاثين وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م.

التقرير السابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(40) لسنة 1980 م بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978م في شأن إيجارات العقارات.

التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن:
1ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.
2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب.

التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1- الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.
2- الاقتراحات برغبة ذات العلاقة (عددها 3 اقتراحات ).
 
التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

التقرير الرابع عشر التكميلي عن التقرير الثالث عشر بتاريخ 11-2-2013م للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.
 
التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.

التقرير الثالث والثلاثون للجنة المرافق العامة عـن :
1- مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للنقل .
2- الاقتراحين بقانونين بإنشاء الهيئة العامة للنقل .

التقرير التاسع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عـن :
1- الاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (20) لسنة 1981م بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

التقرير الرابع والثلاثون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بشأن إصدار قانون حماية البيئة.

التقرير الثاني للجنة شؤون الشباب والرياضة عن الاقتراحين بقانونين:
1- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية.

البند السابع:طلبات المناقشة:

طلب مناقشة مقدم من الأعضاء: د. يوسف سيد الزلزلة ، رياض أحمد العدساني ، د. خليل عبدالله على ، د.عوده عوده الرويعي ، د.عبدالكريم عبدالله الكندري في شأن وضع هيئة أسواق المال لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده .
(لتحديد موعد لنظره ويقترح مقدمو الطلب نظره يوم الأربعاء 2-4-2014م ولمدة ساعتين)

البند الثامن:الاقتراحات بقرارات:
 
اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور إلى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.

البند التاسع:الكتب الواردة من الحكومة:

كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.

البند العاشر:ما يستجد من الأعمال: