أول طبيب كويتي يحصل عليها

حكمت محكمة التمييز بتأييد حكم أول درجة الصادر لصالح نقيب الأطباء د.حسين الخباز ضد مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر بأحقية جمع المكافأة الاجتماعية بالمكافأة الإكلينيكية وصرفها بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القانون (9) لسنة 2007 ليكون الخباز أول طبيب كويتي يحصل على تلك المكافأة منذ تاريخ إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية في ابريل (2007).

وبارك نقيب الأطباء د.حسين الخباز للأطباء خريجي الأعوام الجامعية (2007، 2008 ، 2009) هذا الحكم الذي طال انتظاره، والذي أكدت فيه المحكمة أحقيتهم بجمع المكافأتين الاجتماعية والإكلينيكية وليس كما زعمت الإدارة الجامعية ممثلة بعميد شئون الطلبة آنذاك د.فاير الكندري بعدم جواز جمعها، وهو ما تسبب بعدم صرفها للأطباء المستحقين بتلك الأعوام وحرمهم من مكتسباتهم المالية.
 
وقال الخباز بأن هذا الحكم جاء ليؤكد تعسف الكندري وبطلان مزاعمه بعدم قانونية جمع مكافآت طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان، مشيرا بأنه وعلى أثر هذا التعسف المتعمد حرمت الإدارة الجامعية الأطباء خريجي الدفعات سالفة الإشارة من حصولهم على حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون بحجة 'واهية' أبطلها الحكم القضائي النزيه الصادر من محكمة التمييز.

مبينا أن عدد المستفيدين من هذا الحكم القضائي يتجاوز الـ(400) طبيب وطبيبة كما ستعم فائدته أيضا لأكثر من (1200) خريج من كلية الدراسات العليا، وبتكلفة إجمالية تتجاوز (3) مليون دينار حرمتهم منها الإدارة الجامعية بزعم عدم قانونية جمع مكافآتهم التي يتقاضونها مع المكافأة الاجتماعية، منوها بأن نقابة الأطباء ستسعى جاهدة لتدارك الوضع وحله وديا مع وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي بضرورة رفع الظلم الذي وقع على هؤلاء الخريجين بسبب شخصانية الإدارة الجامعية وتعسفها ضدهم.

ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين نشكر قضائنا الذي سطر هذا الحكم بأحرف من نور ليضيء به درب الحقيقة ويعيد الحقوق لأصحابها كما عودنا، مشيرا بـأنه طلب بدعواه التي أقامها عن موكله بأحقية جمع المكافأتين وصرف المكافأة الاجتماعية منذ تاريخ إقراراها بالقانون (9/2007) وبأثر رجعي وذلك لاختلاف المصدر القانوني لتلك المكافآت، موضحا أن الإدارة الجامعية رفضت صرف المكافأة الاجتماعية لموكلي بحجة ليس لها أي سند من الواقع أو القانون تدعي فيها بعدم أحقية جمع المكافآت وسقوط تلك المطالبات بالتقادم، وهو ما رفضته محكمة التمييز ليصبح هذا الحكم البات عنوانا للحقيقة.