'قانون الخصخصة حبر على ورق'

وصف المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في انتخابات 2014 بدر العتيبي قانون الخصخصة ولائحته التنفيذية بأنها حبر على ورق ولم يتم تفعيلها وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان شهية المستثمر المحلي والأجنبي للعمل داخل الكويت.

70%

وأشار العتيبي في تصريح صحفي إلى أن قانون 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية جاء ليعزز دور الدولة للعمل في مجالات وقطاعات لا تزال الدولة تحكم سيطرتها عليه من الإبرة وحتى الصاروخ ، مقدراً حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بأكثر من 70 بالمئة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وبين  أن غياب المجلس جعله غير مفعل وغير قادر على تلبية طموحات رجال الأعمال للعمل وبفعالية ضمن المنظومة الاقتصادية .

احتياطي الأجيال

وقال إن نص اللائحة على ضرورة اقتطاع نسبة لا تقل عن 50 بالمئة من جملة إيرادات التخصيص، تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة يمثل أمراً إيجابياً وفعالاً لتطوير وتنمية الأداء الاقتصادي بشكل عام وليس حكراً على القطاع العام.

وقال العتيبي أن أهمية قانون الخصخصة تكمن في الانتقال  من الوضع المترهل في القطاع العام إلى آفاق المشاريع الاقتصادية الكبرى والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات من خلال تخصيص بعض المرافق لفترة زمنية محددة وفقا لما نص عليه الدستور.

بنية تحتية

وأكد العتيبي أن أي قانون لن ينجح  ما لم تتوافر له البنية التحتيةوضرورة وجود ضمانات تكفل عدم تكرار السلبيات التي حدثت عندما خصصت الحكومة بعض المشروعات، قائلاً أن السلطة التنفيذية لها اليد الطولى في التخصيص عدا ما يخص الثروة الطبيعية .

حقيقة التخصيص

وأضاف العتيبي أن المواطنين لا يعرفون حتى الآن لا يعرفون  حقيقة وماهية التخصيص ، مطالباً الحكومة بعمل حملات إعلامية مكثفة لتوضيح الأمور وبث الطمأنينة في قلوب المواطنين ، مبيناً أن التخصيص ليس بالأمر السهل مستشهداً بالتجربة اليابانية التي اسقط قانون الخصخصة فيها حكومتين وأقر في عهد الحكومة الثالثة، مشيرا إلى أنه مع التخصيص ولكن بالشكل الصحيح وتوفير البيئة التشريعية المناسبة التي تكفل له النجاح وخصوصا اننا مرت علينا قوانين كثيرة لم نستفد منها بالشكل الصحيح مثل قانوني الـ «B.O.T» و المستثمر الأجنبي.