(تحديث5) تسريبات 'السريّة' تفتح خلافا نيابيا- نيابيا
محليات وبرلمانالمجلس يرفض رفع الحصانة عن طنا ودشتي والفضل، ووافق على تعديل قانون الرياضة والسماح للأندية بالاستثمار وإحالته للحكومة
إبريل 2, 2014, 3:45 م 4776 مشاهدات 0
دعا رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الى تقديم مصلحة الكويت في موضوع زيادتي علاوة الاولاد وبدل الايجار على اي اعتبار اخر مشددا على ضرورة التفكير في مصلحة الاجيال القادمة ومستقبلها. وطالب الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس اليوم بايقاف الهدر المالي والدعم المخصص لبعض المنتجات التي تباع في الخارج لان المواطن لايستفيد منها مضيفا انه لو تحول هذا الدعم الى زيادات وعلاوات لاستفاد منه المواطن دون اي كلفة على الميزانية العامة.
وقال ان هذه المسائل لا تحل باقتراح من هنا او هناك بل في اطار متكامل يشمل الزيادات المطلوبة ومواردها والتفكير بالاجيال القادمة وتوحيد سلم الرواتب اضافة الى رفع الدعم عن بعض المنتجات مثل الديزل وهو امر يحتاج الى دراسة مستفيضة.
واضاف ان جلسة اليوم هي امتداد لجلسة امس وكانت حافلة بالعديد من القوانين والبنود فبدات بمناقشة علاوة الاولاد وبدل الايجار وعرضت الحكومة الحالة المالية للدولة نظرا لارتباط المقترحين بالكلفة المالية مبينا ان الارقام التي عرضت توضح صورة العديد من الامور التي يجب ان يعرفها الشعب الكويتي لان 'الموضوع ليس زيادة من عدمها'.
واشار الى التزام الحكومة بان تقدم دراسة في هذا الشان ليناقشها المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل مضيفا ان تجارب الحكومة ربما تكون غير مشجعة لكثير من المواطنين.
وذكر ان افضل ما يمكن ان يحدث للمواطنين هو ان تكون الحكومة جادة في توحيد الرواتب وايقاف الهدر في الكثير من القطاعات وان تكون هذه الزيادات ضمن حزمة متكاملة تكمل بعضها بعضا لافتا الى ان اي زيادة بشكل منفرد ربما لا تكون بمستوى طموح المواطن ولا تساعده على تحسين مستوى معيشته كما نص الدستور على ذلك.
واوضح ان ما يساعد في مستوى معيشة المواطن هو ايقاف الهدر وتوجيه السلوك الاستهلاكي الى سلوك رشيد يحافظ على ثروات البلد ويحقق الحياة الرغيدة للمواطن مبينا انه لا يمكن ان تقدم الحكومة حلا استراتيجيا خلال فترة قصيرة لذا ارتاى المجلس ان الحل المناسب هو مناقشة سلم الرواتب في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال الغانم ان تفاوت الرواتب بين المواطنين الذين يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية والخبرة امر غير مقبول داعيا الى مراجعة الدعم الذي يقدم من الحكومة ولا يستفيد منه المواطن ليتحول استهلاك المواطن بمرور الزمن الى اسلوب رشيد في الحفاظ على المال. وعن قلة مبلغ الزيادة المقترح على علاوة الاولاد اوضح ان الامر يتعلق بمصلحة الكويت 'وعلينا ان نضع العديد من الاعتبارات والعمل على المصلحة العامة والتفكير في الاجيال القادمة قبل ان نفكر في الانتخابات المقبلة' مضيفا ان الانتخابات مصلحة خاصة ووقتية اما الاجيال القادمة فهي امانة وستسطر مواقف النواب بهذا الشأن.
وبين ان هناك حقوقا في الزيادات مشروعة للمواطن يجب ان يحصل عليها مضيفا انه ليس من المعقول ان ترتفع الرواتب من ثلاثة مليارات دينار الى ما يزيد عن تسعة مليارات دينار في اقل من تسع سنوات.
وقال ان ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن مواقف النواب في الجلسة السرية امس غير دقيق مضيفا ان من يسرب ما في داخل الجلسة يحنث في قسمه لان الجلسة كانت سرية.
وعن ما اثير حول حل مجلس الامة في حال اقرار علاوة الاولاد اوضح ان حل المجلس من صلاحيات سمو امير البلاد بحسب النصوص الدستورية مضيفا 'انني قلت سابقا اننا سنعمل الى اخر يوم سواء كان هناك حل للمجلس او لم يكن هناك حل وهذا لا يؤثر في سير عمل المجلس'. وردا على سؤال عما اذا كان المجلس قد ناقش في جلسته السرية امس الحالة المادية للدولة قال الغانم ان الحالة المالية للدولة تناقش وفقا للمادة 150 مرة على الاقل في السنة الواحدة مضيفا ان 'بإمكان الحكومة سواء بطلب من مجلس الامة او رئيسه ان تناقش الحالة المالية للدولة اكثر من مرة خلال السنة والمشرع له حكمة من ذلك فقد تحدث امور تستدعي مناقشتها اكثر من مرة'.
وذكر ان 'ما نوقش في جلسة المجلس امس هو الحالة المالية للدولة بأهم مراحلها وبياناتها التي تم عرضها اضافة الى القوانين المرتبطة وهي علاوة الاولاد وبدل الايجار ' متمنيا ان يتم عرض بعض الارقام على وسائل الاعلام وهي الارقام التي لا تؤثر على امور معينة في الدولة حتى نتشارك جميعا في معرفة هذا الشأن.
وعن تحديد موعد لجلسة خاصة بقضية الاسكان بعد انتهاء مؤتمر الكويت الخاص بها قال ان مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية 'ابلغني عن انجاز الوثيقة الخاصة بالمؤتمر' مضيفا ان اللجنة المنظمة للمؤتمر سترفعها الى رئيس المجلس الذي سيقوم بدوره بتحويلها الى اللجنة الاسكانية.
و افاد بان اللجنة الاسكانية ستدعو جميع النواب والجهات المعنية للاطلاع على الوثيقة وابداء ملاحظاتهم او تغيير بعض الامور فيها اذا استلزم الامر مبينا انه بعد دراستها ستعيدها الى رئيس المجلس لادراجها وفق الية معينة على جدول اعمال المجلس وبالتالي مناقشتها وتقديمها للحكومة من مجلس الامة.
وذكر ان الوثيقة الاسكانية عبارة عن حل واقعي قابل للتنفيذ وتعبر عن الغالبية العظمى من المجلس معربا عن تمنياته للحكومة بالنجاح في حل المشكلة الاسكانية حتى تنتهي معاناة المواطن الكويتي في هذا الملف.
وردا على سؤال حول اجراءات المجلس للحيلولة دون الفقدان المتكرر لنصاب الحضور داخل الجلسات اوضح ان رئيس المجلس لا سلطة له على النائب الا في حدود اللائحة والدستور متمنيا من الجميع الحرص على تحقيق نصاب الجلسة.
وبين ان جميع المجالس السابقة عانت من هذا الامر مؤكدا اهمية توفر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم لمناقشة القوانين واقرارها بصورة اسرع.
وفيما يتعلق بغياب بعض الوزراء عن حضور الجلسات في حال مناقشة قانون يقع ضمن اختصاصهم قال ان الحكومة تعرف جدول اعمال المجلس ويصوت عليه بالاجماع بين النواب والوزراء في الجلسة مضيفا انه 'لابد ان يكون الوزير المختص المعني بقانون معين موجودا في الجلسة وهذا ما وجهته للحكومة'.
وعن موافقة المجلس على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الهيئات الرياضية والذي اقر اليوم في المداولتين الاولى والثانية افاد بأنه قدم هذا الاقتراح اربع مرات سابقة لم يكتب له فيها الاقرار مبينا ان هذا القانون يحقق العدالة في مجال الاستثمار لكل الاندية الرياضية.
وقال 'اضيف لهذا القانون الحق لكل ناد بإنشاء شركات بشكل معين وفق القوانين الموجودة' موضحا ان هذا يختلف عن الخصخصة وهذا ما يمكن الاندية الكويتية المتفوقة من المشاركة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم باسم شركات.
3:45:43 PM
قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اتمني ان يكون نقاش النواب في الجلسات العلانية منطقي وموضوعي كما حدث في الجلسة السرية امس.
وطالب الغانم بضروروة وقف الهدر في مختلف القطاعات، وان هذه الامور لا تحل باقتراح هنا او هناك وانما تلزم رفع الدعم عن بعض الأمور كالديزل وغيرة وأيضا توحيد سلم الرواتب.
وأكد الغانم أن تجارب الحكومة ليست مشجعة عند كثير من المواطنين وقال يجب ان تكون الحكومة جادة وان ننتهي من سلم الرواتب وان تقدم حزمة من القرارات، مؤكدا بان الزيادة لن تكون في مستوى المعيشة، ولابد من حلول جذرية وان يتم إيقاف الفساد في العديد من قطاعات الدولة.
وذكر الغانم لا نستطيع الا ان نقوم بوضع تاريخ زمني كافي لذلك كانت الفترة الزمنية المعقولة هي بداية دور الانعقاد المقبل كي تقدم الحكومة دراسة توحيد سلم الرواتب وحزمة القرارات لأننا لو قلنا بعد أسبوعين لرضي البعض لكن نلتي بعد المدة المحددة ولا نجد شي.
واضاف اذا لم تقدم الحكومة شي فالمجلس سوف يكون مضطر ان يسير في مساره بإقرار القوانين.
وحول الانتقادات التي وجهت للمجلس بان زيادة علاوة الأولاد قليلة وبالرغم من ذلك تم تاجيلها مقارنة بان مكافآت الوزراء تصل 200 ألف دينار، قال الغانم لو أقرت الزيادة كما كانت محددة لجاء البعض وقال انها لم تحقق طموحاتهم.
منوها ان نواب مجلس الامة يفكرون في الاجيال القادمة قبل ان يفكرون في الانتخابات القادمة واضاف نحن نريد ان ننتشل هذا المجتمع ونعود به الى الانتاج وأن هناك حقوق للمواطنين يجب ان يحصلوا عليها بكن في المقابل هناك خزانه للدولة يجب ان تحترم فلا يعقل ان يصل الدعم 6 مليارات وايضا في المقابل هناك هبات غير مستحقه.
وقال الغانم بأن قرار المجلس في زيادة علاوة الاولاد جاء مماشيا مع قناعات النواب وان ما نشر من تسريبات بي الجلسة السرية غير دقيق ومن سربه حنث بقسمه.
وعن تلقي المجلس تهديدات في الجلسة السرية بحل المجلس واكد انه لا يوجد كائنا من كان ان يهدد بحل المجلس لان سمو الامير هو الوحيد الذي يمكلك حل ابمجلس وفقا للاطر الدستورية، واوضح ان هناك كثيرون يريدون حل هذا المجلس وعرقلة عمله لكنه شدد علي ان العمل سيظل موجود وان عمل المجلس هو تهديد ومضايقة لمن يريد للمجلس ان يستمر.
وافاد انه دستوريا تناقش الحالة المابية للدولة مرة واحدة ولكن بناء علي طلب الحكرمة او النواب يجوز مناقشة الحالة الملبية للدولة مرات وفقا لما يستجد من متغيرات وما تم مناقشته امس هو الحالة المالية للدولة.
واتمني عرض بعض الارقام التي ذكرت امس للعلام واتفقنا علي امكانية عرض بعضها الذي لا يهدد الحالة المالية للدولة.
وعن توصيات المؤتمر الاسكاني افاد الغانم انه ابلغ بالانتهاء من اعداد الوثيقة الصادرة عن الموتمر الاسكاني الاخير وانه سوف يحيلها للجنة السكانية لدراستها وبعد ذلك سوف يدرجها علي جدول الاعمال سيما وانه لا يستطيع ان يحدد لها جلسة خاصة الا بعد الرجوع للمجلس وذكر ان دور المجلس سوف يتحول الي رقابي بمجرد تسليم هذه الوثيقة للحكومة كي يراقب تنفيذها.
وعن اجراءات الرئاسة في حث النواب علي اكتمال النواب قال اتمني من الجميع الحرص علي توافر النصاب لان هذا الامر يؤثر علي اقرار التشريعات وافاد ان هذا الخلل متكرر من مجالس سابقة وكان بمثابة المعاناة الشديدة.
وعن عدم وجود الوزير المتص اثناء مناقشة بعض القوانين قال لقد وجهت الحكرمة الي ضرورة ان تعرف جدول الاعمال وينبغي علي الوزير المختص ان يحضر الجلسة.
وعن ما اقر اليوم من تعديلات علي قوانين الرياضة وحول ما ان كانت سوف تنفذ ام ترد.
قال الغانم يفترض ان ما اقر اليوم من قوانين رياضية ان تمشي فهذا قانون تقدمت به منذ اربعة شنوات وهو مطلب للجماهير الكويتية وسوف يزيد من مصادر الدخل للاندية الرياضية وهوما سوف ينعكس علي ازدهار الانشطة.
3:45:43 PM
وانتقل المجلس الى تقرير بجنة الشباب والرياضة بشان التعديلات علي قانون الهيئات الرياضية، حيث وافق المجلس على استثمار الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المساحات الخالية فيها.
ووافق المجلس على استثمار الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المساحات الخالية فيها في مداولتيه الاولي والثانية ويحيل القانون الى الحكومة.
وقال وزير الاعلام : أود ان اشكر الاخ مرزوق الغانم شخصيا لدعمه للرياضة ولهذا القانون والشكر موصول لجميع اعضاء المجلس ولجنة الشباب والرياضة.
وقال الغانم :شكرا معالي الوزير ونتمني ان يترجم هذا التعاون الي واقع ملموس يخدم الرياضة.. هذا القانون سوف يسمح للاندية الكويتيه لمشاركة في ابطال اسيا.
وانتقل المجلس الى قانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في النزاعات الادارية.
وقال الغانم :نتيجة للتباين النيابي النيابي حول قانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر النزاعات الادارية.
اقترح ان يؤجل لمزيد من الدراسة على ان يبقي على جدول الاعمال، ووافق المجلس.
وقال الغانم :لدي رسالة من رئيس لجنة المرافق بسحب التقرير الخاص بانشاء قانون هيئة النقل لمزيد من الدراسة، ووافق المجلس.
وقال وزير الأشغال :شكر أعضاء لجنة المرافق علي تعاونهم وأيضا نواب الأمة علي سحب التقرير الخاص بانشاء هيئة النقل لمزيد من الدراسة حتى يخرج لنا قانون متكامل الأركان غير معيب.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشان تشديد العقوبة في قانون إقامة الأجانب.
وقال وزير الاشغال :الحكومة تطلب تاجيل مناقشة القانون لانه يتعلق بوزير الداخلية والوزير غير موجود.
وقال عسكر العنزي :هذا القانون بقي له 4 سنوات مدرجا ولا يعقل التأجيل.
وقال الغانم :الاخ وزير الأشغال الامر للمجلس وجدول الاعمال معد سلفا والحكومة لديها علم بذلك.
وعلق حمدان العازمي :عسكر اذا الحكومة التي انت تصوت معاها ما تبي القانون ..انت تريد ان تقره.
وقال عسكر :ارجوك احترم نفسك ما اسمح لك.
ورد حمدان العازمي :والله انت بصام وشرع الله.
وقال عسكر العنزي :احترم نفسك ..ليش انا بصام اخذ رايك.
وقال حمدان العازمي :من غير ما تاخد راي.
ورد عسكر : انت تبي تسوي نفسك شيخ المعارضة ؟ ورينا استجواباتك.
وتدخل عدد من النواب ومعهم الوزير الكندري لانهاء السجال.
وقرر المجلس تاجيل النقاش بالقانون.
وقال الغانم : ترفع الجلسة.
2:20:47 PM
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم على عدد من الاتفاقيات واحالها الى الحكومة ومنها الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية.
كما وافق المجلس في بند تقارير اللجان على تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في شأن مشروع القانون بالموافقة على انضمام الكويت الى (اتفاقية برن) لحماية المصنفات الادبية والفنية كما وافق على مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية بين الكويت وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الكويت والعراق وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والاردن بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.
وصوت المجلس على تأجيل مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (في الكويت) لمدة شهر على ان تقدم الحكومة تقريرها في هذا الشأن.
2:20:47 PM
وافق مجلس الأمة بالمداولتين الأولى و الثانية على تعديل قانون الرياضة وذلك بالسماح للأندية بالاستثمار وإحالته للحكومة.
حيث استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة .
وقال الغانم :هيئة الخبراء الدستوريين هي هيئة استشارية تتبع مكتب المجلس ويسترشد بها, واي عضو لديه استفسار او اعتراض يستطيع ان يتقدم الي مكتب المجلس به ,هذا للتوضيح لأنه بلغني ان بعض النواب سألوا عنها .
وانتقل المجلس للتصويت علي مجموعة من الاتفاقيات بين الكويت وبعض الدول منها طاجكستان والمملكة الأردنية لمنع الازدواج الضريبي .
وقال وزير المالية :نريد سحب تقرير اتفاقية الكويت مع صندوق النقد الدولي لان الحكومة تريد النقاش حول هذه الاتفاقية .
وقال علي الراشد :هناك عدم اتفاق علي مذكرة التفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي .
وقال رياض العدساني :انا معترض علي اتفاقية الأردن ولا يجوز ان تدمج جميع الاتفاقيات في تصريح واحد .
وقال الغانم :حقك اخ رياض ان تعترض.
وقام المجلس بسحب تقرير اتفاقية الكويت مع الأردن بناء علي طلب رياض العدساني ويصوت علي باقي الاتفاقيات بالموافقة .
وينتقل المجلس الي مناقشة تقرير اتفاقية صندوق النقد الدولي .
وقال علي الراشد :هذا التقرير الخاص باتفاقية صندوق النقد الدولي سوف يؤدي إلي أزمة دستورية وسيقوض عمل النواب.. هذه الاتفاقية صرفت الحكومة عليها 9 ملايين دون موافقة مجلس الأمة ,وهناك مذكرة من الهيئة العامة للاستثمار تقول لسنا في حاجة الي موافقة مجلس الأمة وفي حال الموافقة علي هذه الاتفاقية ستشكل سابقة خطيرة في مخالفة المادة 70 من الدستور وتصويتنا اليوم سوف يكون تاريخيا.
وقال عدنان عبد الصمد :المادة 70 من الدستور واضحة فيما يخص المعاهدات التي تحمل خزانة الدولة مبالغ مالية لابد ان تصدر بقانون, لذلك يجب ان يحاسب الإخوان في هيئة الاستثمار علي مذكرتهم , واخشى ان تكون هذه سنة بالنسبة لهم .. ويجب ان يحاسب من قال انه من الممكن ان تصدر الاتفاقية دون قانون ..بعض الموظفين قراراتهم منتهية ومع ذلك قاعدين يصرفون , وهذا يمكن الطعن فيه .
وقال وزير المالية :المسلك الحكومي السابق يمكن الطعن فيه لكن نود ان نعرف ان صندوق النقد تتسابق عيه الدول ولا نريد ان نحرم الكويت ,ونوكد انه لا يوجد إسفاف بالتعامل مع المجلس بخصوص الاتفاقيات , ونود ان نشير إلى ان هيئة الاستثمار لم تصرف مبالغ بشكل مبهم يخص الاتفاقية محل النقاش ولا ادي كيف صدرت المذكرة التي تحدث عنها الاخ علي الراشد ..اتمني من المجلس الموافقة علي هذه الاتفاقية لان مجلس النقد مثل هذا مهم جدا وارجوا الا نحرم الكويت حظوة استضافه هذا المركز ,واعد المجلس باني سوف الزم المعهد بان يعين الكويتيين وفقا لما هو متفق عليه .
وقال الغانم :نريد ان نختصر الأمر ولا نريد معاقبة البلد نتيجة لخطا موظف اخرج المذكرة.
وقال الزلزلة :نحاسب من أخطا لكن ما يجوز ان ننسف شيئا فيه منفعة للكويت, لان هناك شخصا اخطا .
وقال عاشور :لا يجوز ان نصفق للحكومة التي خالفت الدستور واتفاقية فيينا ,لذلك يجب ان نعلق الاتفاقية محل النقاش لمعرفة من المتسبب في هذا الأمر.. هل يعقل ان تصرف الحكومة 9 ملايين دون موافقة مجلس الأمة؟.. يجب ان نعلق الاتفاقية الي حين ان تقدم الكويت تصورا حول هذا الموضوع .
وقال عبد الكريم الكندري :مصلحة الكويت الأهم هي حماية النصوص الدستورية التي هي اهم بالحماية من اي أمور أخرى.
**الغانم :ما نريد ان يزايد احد.. الاخ صالح عاشور قال الرأي الأفضل سوف أصوت علي تعليق الاتفاقية حتى لا نفوت الفرصة علي الكويت .
وقال عبد الكريم الكندري :هذا رأيك الأخ الرئيس ما يجوز ان تقوله علي المنصة .
وقال الغانم :لا أقول رأيا في اي مكان .
وقال علي الراشد :التعليق ما راح يفيدنا نحن نريد ان نسجل موقفا برفض الاتفاقية, ولتتحمل الحكومة نتيجة خطأها .
وقال الغانم :اخ ابو فيصل (يقصد الراشد) نريد ان نلم الموضوع سوف نصوت ورأيك قله في التصويت .
والمجلس يوافق على تأجيل التصويت على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط لمدة شهر لتقديم الحكومة تقريرها عن ملابسات الاتفاقية .
والمجلس ينتقل إلى التعديلات الرياضية.
ومجموعة من النواب 29 نائبا يتقدمون بطلب بشأن ان ينظر المجلس في تعديلات قانون هيئة أسواق المال خلال أسبوعين من هذا الطلب.
ووزير المالية يتحفظ على المدة ويقول :الحكومة لا تستطيع ان تقدم التقرير خلال هذه الفترة لوجود قوانين اخرى.
وقال الزلزلة:غير معقول ان ترفض الحكومة هذا الطلب فلا نريد أزمة مناخ أخرى ..هناك أناس مهددون بالسجن.
وقال الطريجي :هل يعقل ان تعين احدي الإناث في هيئة سوق المال براتب ستة آلاف دينار مهمتها فقط ان ترد علي التغريدات.
وقال الغانم :أرجوك اخ عبد الله مو موضوعنا عندما ناتي للنقاش سوي اللي تبيه.
وقال علي العمير :احترامنا لما يقدمه المجلس والإخوان النواب ولكن للعلم القانون المعيب هو تشريع من النواب وليس مقترح من الحكومة ونحن نعم مع التعديل لكن شرط ان توتي البيوت من أبوابها, فترة أسبوعين ليست كافية.. وزير التجارة الحالي غلت يده في بعض القوانين.
وقال رياض العدساني :نناقش الامر في عجالة نحن لا نضمن سياسة الحكومة.
وقال وزير المالية :لا احد يزايد علي في اهتمامي بالاقتصاد الكويتي.. نحن نريد ان يخرج قانون ليس معيبا ولم اذكر علي الاطلاق ان القانون الحالي ليس بحاجة الي تعديل ..
نريد ان نشرك الجهات المعنية لنخرج بقانون متكامل.
وقال جمال العمر :وزير النفط يلقي اللوم علي اعضاء مجلس الامة ..يا اخوي نحن نحكي عن التعيينات وانت نائب قبل ان تكون وزيرا.
وقال عبد الحميد دشتي :لماذا تصر الحكومة علي عدم تعديل قانون هيئة سوق المال ..تريده ان يبقي مجمدا في الفريزر بالثلاجة ..تكفون نبيه يذهب للخباز الايراني.
وجرى التصويت علي الطلب المقدم بتكليف اللجنة المالية بان تعد تقريرها خلال اسبوعين بشأن قانون هيئة سوق المال، وكانت النتيجة بالموافقة.
12:34:54 PM
رفض مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم طلب النيابية العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء محمد طنا العنزي في قضية (جنح الواحة) وعبدالحميد دشتي في قضية (جنح بيان) ونبيل الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسوع وجنح الصالحية.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو محمد طنا العنزي بموافقة 30 عضوا ورفض تسعة وامتناع واحد من أصل 40 عضو.
فيما جاءت نتيجة التصويت عن العضو عبدالحميد دشتي بموافقة 24 ورفض 13 من أصل 37 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت عن العضو نبيل الفضل في قضية (جنح مرئي ومسموع) بموافقة 22 عضوا ورفض 12 من أصل 34 عضو وفي قضية (جنح الصالحية) بموافقة 21 عضوا ورفض 14 من أصل 35 عضوا.
10:55:56 AM
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج لمدة نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب .
و عقد الجلسة بعد ان اكتمل النصاب ..وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ، والمعتذرون : وزير الخارجية ,وزير الداخلية ,وزير الدفاع
,وزير التجارة, وزير التربية ,وزير الصحة,فيصل الشايع
,مبارك الحريص ,صفاء الهاشم
وانتقل المجلس الي بند الاوراق والرسائل الواردة
وقال سعدون حماد :بند الرسائل ياخذ وقتا كبيرا من المجلس الذي يفترض ان يكون لتشريع القوانين لذلك اقترح ان يتم ترحيل بند الرسائل للمناقشة في مكتب المجلس
وقال الغانم :هذا الامر يلزمه تعديل في اللائحة
وقال عبد الصمد :بالعكس بند الرسائل فيه قضايا هامة تخص التشريعات
وقال الغانم :نرحب بوفد الصداقة التركي برئاسة الرئيس التركي عبد الله غول ونقول لهم حللتم اهلا ونزلتم سهلا
وقال وزيرالمالية انس الصالح :الحكومة بدورها ترحب بالوفد التركي في بلده الثاني الكويت
وقال النائب خليل الصالح:للاسف تسربت في بعض الصحف معلومات خاطئة عن ما جري في الجلسة السرية امس وسربت اسماء غير مضبوطة وانا يشرفني انني كنت مع تأجيل زيادة علاوة الاولاد لاني لا يمكنني ان اوافق علي منح الاسرة نصف دينار في اليوم
وقال صالح عاشور:هناك بعض النواب يريدون ضرب زملائهم الاخرين ونتمني منك يا الاخ الرئيس ان تصرح في هذا الامر باعتبارك الناطق الرسمي للمجلس
وقال الغانم من سرب الى وسائل الاعلام فقد حنث بقسمه ونعلم ان المعلومات المسربة غير دقيقة, وسوف اصرح واوضح هذا الامر
وقال عبدالحميد دشتي :صرحت للصحافة امس وقلت لهم ان التسريبات غير صحيحة اما بالنسبة لطلبنا بالتمديد للجنة التحقيق بعقد الزور فالحكومة لم تكن متعاونة الا مؤخرا ونحن مازلنا نستدعي اطرافا من الكويت وخارجها ونحن امام علي بابا والاربعين حرامي..نريد معرفة من وراء مشروع محطة الزور سواء داخل او خارج الكويت ونحن بحاجة الي الانتهاء من التحقيق ..وعلي صعيد اخر نريد ان يكون هناك استعجال بالنسبة لحسم قضية جمع السلاح واتمني ان تبادر الحكومة بهذا الامر
وقال رياض العدساني :الشركة التي اخذت مشروع محطة الزور ليست مدرجة في البورصة والامور فيها خفايا والحكومة قامت باصدار مرسوم ضرورة لانها شعرت بالخطأ
وقال حسين القويعان :الاحكام التي ربحتها او خسرتها الحكومة في القضاء امر مهم وللاسف ان بعض الجهات الحكومية ضعيفة في الدفاع ..هناك اجابة من وزير الكهرباء يقول فيها ان الوزارة ليست جهة اختصاص بشان محطة الزور ثم يقف ويدافع عن المشروع ويشرفني ان البي طلب انضمامي انا والاخ عودة الرويعي للجنة متابعة التوصيات واتمني من الوزير ان لا يعارض
وقال مبارك الخرينج :الاخوة المستشارون اكدوا انه لا يجوز الاستعانة بحسين القويعان وعودة الرويعي في لجنة متابعة توصيات استجواب وزير الاشغال ولذلك اطلب سحب الطلب
وقال القويعان :الخرينج ذكر ان هناك رايا قانونيا فارجو ان يذكر الي ماذا استند علي هذا الامر
وقال الغانم :اساسا فيه اتفاق مسبق بيني والاخ عادل الخرافي لسحب الطلب
والمجلس يوافق علي التمديد لعمل لجنة التحقيق في محطة الزور لمدة ثلاثة اشهر
والمجلس يوافق علي تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة عنف خدم المنازل
والمجلس يوافق علي الزام اللجنة التشريعة من الانتهاء من قانون جمع السلاح خلال اسبوعين .
والمجلس ينتقل الي بند رفع الحصانة ,ويبدأ في مناقشة رفع الحصانة عن النائب محمد طنا
وقال حسين القويعان: انا مؤيد عدم رفع الحصانة عن الاخ محمد طنا
,والقضية تتلخص بان هناك كان تظاهرة امام منزل الاخ محمد طنا الذي كان يعمل مدير امن الجهراء و قام بدوره كاي مواطن مخلص ,وقد توجه الاخ محمد طنا الي المتجمهرين والقي كلمة فيهم بان يبتعدوا عن التصادم وهذا مثبت في اليوتيوب
وللاسف هناك ضابط كبير مستقصد الاخ محمد طنا لذلك دفع بضابط صغير لكي يتصدي للاخ محمد طنا وللاسف هذا اصبح ديدن الكثير في هذا البلد ..هم يريدون ان يوقفوا الاخ محمد طنا عن عمله النيابي ونحن نطمئنه الى ان هذه القاعة فيها رجال سوف يقفون معه
وقال يعقوب الصانع بصفقته رئيس الجلسة: ما فيه احد مؤيد لرفع الحصانه عن محمد طنا ..يبدو ان محمد طنا محبوب وايد
وقال احمد مطيع :محمد طنا رجل قانون ولقد نصح المتجمهرين بالقانون,وكنا نتمني الا يكون هناك اختلاف في اللجنة التشريعية علي الاخ محمد طنا ,واعيب علي الاخوان في اللجنة التشريعية كيف يكون هناك اختلاف على ان هذه الشكوي كيدية ..طنا كان يدعوا المتجمهرين الي عدم الاحتكاك برجال الامن.
بدوره، قال رئيس الجلسة يعقوب الصانع :يا اخوان ما قاعد يحصل امر خطير في عدم اكتمال النصاب وخروج النواب من الجلسة (ويخاطب وزير النفط )..الاخ ابو عاصم التزم ارجوك ما يصير حتي مايصير عدم وجود تمثيل حكومي ..حتى انت مو منتبه معانا
وقال وزير النفط :الاخ الرئيس اهدأ ما يصير تتحدث بهذه الحده ..الحكومة ليست مسؤلة عن حضور النواب
وقال يعقوب الصانع :لا تتحدث بهذا الاستخفاف اقطع عنه الميكرفون (يقصد الوزير علي العمير )
وقال وزير النفط :الاخ الرئيس الحكومة تمثل بعضو او اثنين ولسنا مسؤولين عن حضور النواب من عدمه عندك مراقب يقوم بدوره
وقال عدنان عبد الصمد :ما يذكره الوزير غير صحيح بان تمثيل الحكومة يكون بوزير او بعض
وقال وزير النفط :ما ذكره الاخ عدنان غير صحيح وليرجع الي الايه بعضهم من بعض
وقال عدنان عبد الصمد :الاخ الوزير النفط يفسر القران علي كيفه
وقال رياض العدساني :اكثر النواب ليسوا علي قدر المسؤليةً
وقال صالح عاشور :الاخ الرئيس( يقصد يعقوب الصانع).. البعض يضيع وقت الجلسة في جدل عقيم
ومجلس الامة يرفض رفع الحصانة عن النائب محمد طنا.
وانتقل المجلس لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي وقرر المجلس رفض رفع الحصانة عنه
وقال عسكر العنزي ( نقطة نظام ):بما ان رفع الحصانة يتكرر بكثرة علي النائب عبد الحميد دشتي لذلك اقترح ان نحوله الي لجنة الظواهر السلبية لبحث هذه الظاهرة (تتعالي الضحكات في القاعة ),.
وعلق حسين القويعان :الا الرئيس نحن ممثلين للامة جئنا الي هذا المجلس للتشريع والرقابة ولم نات لاجل الضحك لذلك ارجوا شطب عبارة الاخ عسكر فقاعة عبد الله السالم لها قدسيتها واحترامها
وقال رئيس الجلسة الخرينج : سوف تشطب
تعليقات