رفض دعوى انهاء شيوع عقار بين مواطنة وطليقها

رفضت الدائرة مدني كلي /12 برئاسة المستشار عبدالله الجمهور الدعوى المرفوعه من مواطنة ضد طليقها مطالبة بإنهاء حالة الشيوع للعقار الممنوح لهم من الرعاية السكنية والمملوك لهما وذلك ببيعة واستلام حصتها من قيمة المبيع.
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدمت بها المواطنة أنها على سند  من القول حاصلة تمتلك مع طليقها على الشيوع العقار البالغ مساحته 400 م بالسوية بينهما بموجب عقد بيع صادر من حكومة الكويت موثق ولما كانت ترغب في انهاء حالة الشيوع القائمة بينها وبين طليقها فانها تقيم دعواها الراهنة , مطالبتة الحكم بندب ادارة خبراء وزارة العدل تكون مهمته الانتقال الى العقار لبيان قيمته السوقية وبيان ما اذا كان يمكن قسمته من عدمه وفي حالة امكانية القسيمة القيام بفرز وتجنيب نصيبها تمهيدا للتحكم  بتسليمه اليها عينا وفي حالة تعذر  القسمة الحكم ببيع كل العقار بالثمن الذي يقدره الخبير وتسليمها نصيبها من هذا البيع .
 
وحضر دفاع الطليق المحامي علي مطر الواوان مطالبا برفض الدعوى لافتقارها لمقومات قبولها واقعا وقانونا وانه من المقرر ان الطلب الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع اليه لمعرفة ان كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم او جاوزه او اهمل بعضه والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها .
 
واضاف الواوان ان من المقرر قانونا في انقضاء الشيوع بالقسمة من القانون المدني اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقه المبينة بقانون المرافعات وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز انهها قد الزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعياة السكنية لبناء المساكن او شرائها او زيادة الانتفاع بها بالتوسعه او التعلية او لاصلاحها وترميمها .
 
وزاد علي الواوان ان موكلي لايزال مدينا لصالح البنك بمبلغ ست وخمسون الف وثمانمائة دينار وكان الثابت من المادة السادسة من عقد القرض على انه ' يصبح كامل القرض واجبة الاداء في الاحوال التالية  اذا استعمل القرض في غير الغرض المخصص لاجله واذا اجر المقترض البيت الذي قرر من اجله القرض كله او جزء منه .