المرزوق: الكويت ترحب بالبنوك الأجنبية

أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت، حمد عبدالمحسن المرزوق، أن الاتحاد 'لا يرى ما يمنع من توسع البنوك الخارجية العاملة في الكويت بافتتاح أكثر من فرع لها'.

وقال المرزوق في تصريح خص به 'العربية.نت' أن 'مثل هذا القرار لا بد أن يضمن المعاملة بالمثل للبنوك الكويتية عندما تتوسع في الدول التي لدى بنوكها فروع داخل الكويت.. نحن في الاتحاد نشدد على ذلك'.

ويعتبر هذا أول رد فعل من الاتحاد على قرار اتخذه بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي، يسمح للفروع الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع داخل الكويت، بعد أن كان القانون القديم يحصر عملها بفرع واحد فقط.

وعن تأثير القرار الجديد على المنافسة بقطاع المصارف الكويتية، قال المرزوق إن هذا القرار يرفع مستوى المنافسة ويصب في النهاية في مصلحة المستهلك.

وبشأن قدرة البنوك الأجنبية على منح قروض بأسعار فائدة أخفض بالعملات الأجنبية، كشف المرزوق، أن مثل هذه المخاوف لا يمكن التكبير من شأنها لأن 'القروض داخل الكويت وتمنح بالدينار الكويتي وتبقى تكلفة الأموال متقاربة ضمن منظومة واحدة'.

وكان بنك الكويت المركزي سمح للمرة الأولى للبنوك الأجنبية المرخص لها العمل بالكويت بافتتاح أكثر من فرع، في خطوة من شأنها منح زخم أكبر للقطاع المصرفي الذي يتجاوز حجم أصوله وموجوداته قيمة 183 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن السماح بالتوسّع في الفروع الأجنبية 'سيكون وفق ضوابط ويشترط موافقات مسبقة'.

وكان القانون السابق الذي أعلن عن تعديله، يحظر على المصارف الأجنبية، وعددها في الوقت الحاضر 11 فرعاً لبنوك عربية وعالمية، أن تمارس عملها إلا من خلال فرع واحد.

ويعمل في الكويت كل من مصرف الراجحي السعودي، وبنوك الاتحاد الوطني والمشرق وأبوظبي الوطني من الإمارات، وبنك مسقط وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة من قطر، وبنك البحرين والكويت، الى جانب 'اتش اس بي سي' البريطاني، و'سيتي بنك' الأميركي، و'بي ان بي باريبا' الفرنسي.

وبموجب الفرع الواحد كان البنك الأجنبي يضطر الى تركيز أعماله وخدماته، على الشركات وإدارة الثروات لبعض الأفراد، إلا أن تبعات القرار الجديد مرهونة بقدرة الفروع الأجنبية على التوسع لا سيما أن كلفة التوسع في الكويت لا تعد سهلة.