إلغاء قرار التعليم العالي بالامتناع بمعادلة شهادة بكالوريوس

تخلص الواقعة فيما قام به المدعي بعد تحصله على شهادة بكالوريوس الآداب تخصص علم اقتصاد من جامعة توماس آيه إديسون ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد محاولات مضنية استمرت لسنوات بمراجعة وزارة التعليم العالي لتقوم بمعادلة الشهادة إلا أنها رفضت معادلة الشهادة .

وعليه تقدم المحامي/ محمد حمزة عباس بصفته وكيل عن المدعي بطلب بتاريخ 12/2/2013 إلا أن وزارة التعليم العالي لم تبت في بهذا الطلب ، مما يعد معه هذا التصرف من الوزارة قراراً سلبياً بالامتناع عن معادلة الشهادة الجامعية للمدعي ، ومن ثم قام المحامي/ محمد حمزة عباس برفع دعوى إدارية اختصم فيها وكيل وزارة التعليم العالي بصفته استناداً على نص المادة الأولى/فقره رابعاً من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية .

وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وحضر عن وكيل وزارة التعليم العالي بصفته محامي الدولة وقدم مذكرة طلب في ختامها أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفض الدعوى , وحضر عن المدعي     المحامي/ محمد حمزة عباس وقدم حافظة مستندات متضمنة الكتب الموجه من المدعي إلى المدعى عليها للقيام بالمعادلة ، وقدم مذكرة دفاع شرح فيها الدفوع وصمم على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى .

وعليه حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .