أبرز عناوين صحف السبت: إعفاء المتوفين والمتقاعدين من أقساط «المتعثرين» و«الأسرة».. «التشريعية»: الحكومة ترفض توحيد مكافآت نهاية الخدمة.. «الإسكانية» تناقش وثيقة مؤتمر الإسكان.. مصادر استخبارية خليجية: إيران تغرق دول الخليج بالمخدرات.. الأمن المصري يفرق «الإخوان» والرئاسة تناقش «الإرهاب»

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الجامعة أبلغت عددا من موظفيها الوافدين بإنهاء خدماتهم، مشيرة الى ان ديوان الخدمة المدنية هو الذي ألزم جامعة الكويت بإنهاء خدمات الموظفين الوافدين تطبيقا لسياسة الإحلال المتخذة في عدد من وزارات الدولة.وأوضحت المصادر ان امين عام الجامعة د.نبيل اللوغاني حاول اقناع وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير باستثناء الجامعة من بند الإحلال، الا ان الوزير رفض.وأشارت المصادر إلى ان عددا من عمداء الكليات رفضوا احلال الكويتيين مكان الوافدين، لافتة الى ان الشؤون الادارية ارسلت للموظفين الوافدين كتب إنهاء خدماتهم.

في الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة الاسكانية غدا الاحد بحضور وزير الاسكان ياسر أبل لتناقش الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المدن الاسكانية ووضع تصور لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الاسكانية، علمت «الأنباء» أن النواب سيبحثون موعد عقد الجلسة الخاصة والاطلاع على وثيقة المؤتمر الاسكاني وتجهيزها لإحالتها الى مجلس الامة.وأشار مصدر مطلع الى ان عددا من النواب سيناقشون الجلسة الخاصة بتقديم طلب الى الأمانة العامة للمجلس، وعادة ما ستكون الخميس المقبل لاكتمال العدد المطلوب، والخميس الذي يلي الجلسة الاعتيادية.وأوضح ان اللجنة ستناقش تقرير مؤتمر الإسكان الذي عقد قبل فترة تمهيدا للأخذ بتوصياته ورفع التقرير الى مجلس الامة.الى ذلك، اشار النائب محمد طنا الى ان الديموقراطية توجب علينا ان نمتثل لها خصوصا فيما يتعلق بتأجيل علاوة الأبناء.وأكد طنا في تصريح لـ«الأنباء» انه «لم يعد أمامنا إلا الانتظار لدور الانعقاد المقبل لتقديم اقتراح للزيادة».وفي سياق آخر، تجتمع اللجنة الوزارية المشكّلة في مجلس الوزراء للأخذ بمناقشة نتائج القمة العربية ومتابعة تنفيذ التوصيات والخطوات التنفيذية «حول الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب».

في خطوة إيجابية تحسب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتنم عن استجابة محمودة لمطالب المواطنين، وافق مجلس الوزراء على إعفاء ورثة المواطنين المقترضين المتوفين وكذلك المواطنون المتقاعدون المتعثرون وغير القادرين على سداد أقساط القروض من دفع أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.وقالت مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «ان استجابة مجلس الوزراء جاءت بعد تلمس الأوضاع الحقيقية المتعثرة لبعض المواطنين»، مشيرة الى انه ستتم دراسة الحالات التي تعاني من التعثر في إدارة الفتوى والتشريع وتقديم ما يثبت عدم المقدرة المالية لورثة المواطنين المتوفين، وكذلك المواطنون المتقاعدون على دفع أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.وردا على سؤال حول دور وزارة المالية، أجابت مصادر مختصة بالقول: «سيكون دورنا تسديد أقساط المواطن المتعثر بحد أقصى 5 آلاف دينار على أن ترفع الحالات التي عليها أقساط اكثر من ذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيها».وعما إذا كان إقرار ميزانية للتنفيذ قد تم، قالت المصادر: «ان ميزانية وزارة المالية تتحمل تسديد هذه الأقساط على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل لحفظ قضايا الضبط والإحضار الخاصة بالورثة أو المتقاعدين».

قالت شركة مركز الامارات العربية المتحدة للصرافة، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التحويلات المالية وتداول العملات الأجنبية، ان نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من الكويت إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى ملياري دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا التي شهدت نمواً متصاعداً، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، ووصلت قيمة التحويلات العالمية من الكويت عبر شركات الصرافة المختلفة إلى 15.9 مليار دولار طبقاً لتقارير منظمة الهجرة العالمية بالبنك الدولي 2013.وقال برموث منغات نائب مدير العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة «ان نسبة الوافدين في الكويت تتراوح ما بين 55 و%60 من اجمالي عدد السكان مما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم التحويلات من الكويت والتي تمثلت في أن %48 من جميع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول جنوب آسيا و%42 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)».وأضاف منغات «أن معظم التحويلات المالية من الكويت كانت إلى الهند، تليها باكستان، والفلبين، ونيبال، وبنغلادش، وسريلانكا ومصر والإمارات العربية المتحدة واثيوبيا والأردن»، كما أن «استمرار تطوير البنية التحتية والاقتصادية في الكويت سيؤدى بدوره إلى زيادة حجم التحويلات منها في عام 2014».واوضح أن قيمة التحويلات للبلدان النامية قد وصلت إلى 414 مليار دولار العام الماضي 2013 كان نصيب مركز الإمارات للصرافة منها %6 اى ما يعادل 25 مليار دولار، وهذا مؤشر قوي على تواجد مركز الامارات للصرافة باعتبارها لاعبا عالميا في مجال تحويل الأموال.وبين منغات أن مركز الإمارات للصرافة يقدم خدماته في دول مجلس التعاون الخليجي عدا المملكة العربية السعودية، وكان حجم التحويلات عبر الامارات للصرافة عبر هذه الدول في العام الماضي 2013 قد وصل إلى 21.3 مليار دولار.وتوقع منغات أنه بحلول عام 2016، قد تصل التحويلات إلى البلدان النامية إلى نصف التريليون دولار.وتقدر الإحصائيات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها، فقد وصل عددهم إلى 15 مليون عامل، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.ويوجد لدى مركز الامارات للصرافة في الكويت 26 فرعاً تقدم من خلالها جميع عمليات التحويلات المتنوعة بما في ذلك التحويلات المصرفية، التحويلات المالية الفورية، وصرف العملات الأجنبية، وتسديد الفواتير وتسليم الرواتب.كما يوجد لمركز الإمارات للصرافة أكثر من 700 فرع في 31 بلدا عبر القارات الخمس تخدم نحو 6.5 ملايين عميل. كما توجد لديه علاقات قوية مع أكثر من 150 بنكاً في جميع أنحاء العالم.

رفضت الحكومة المقترحات النيابية الرامية إلى مساواة موظفي الدولة بالقطاعين العسكري والنفطي في مكافأة نهاية الخدمة، معلنة أن تحفظاتها على المقترحات تنطلق من اعتبار مالي وما ينشأ عن ذلك من تكلفة على ميزانية الدولة.وذكرت الحكومة في رأيها الذي تضمنه تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، أن هناك مثالب قانونية كذلك في المقترحات.كما تحفظت على اقتراح بوضع ضوابط موضوعية تحكم التجديد في الوظائف القيادية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن ثبت من خلال مراقبة أدائه وقدرته وصلاحياته التزامه بأحكام القوانين وابتغاء المصلحة العامة.وأوضحت الحكومة أن تعيين وتجديد تعيين القياديين يختص فيه مرسوم وزاري من مجلس الوزراء، حيث تم تنظيم جوانبه كافة، مثل شروط تعيين القيادي والخبرة المطلوبة وأولوية المفاضلة بين المرشحين.

مازال اكتشاف حوالي 4 ملايين حبة «كابتغون» كانت مهربة بحرا من الامارات إلى البلاد، يحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج عموما.ففضلا عن النجاح الباهر الذي سجلته الاجهزة الامنية الكويتية، خاصة الادارة العامة لمكافحة المخدرات، في الكشف عن اكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد، وبعد ان مرت على اربعة بلدان (سوريا، لبنان مصر والامارات)، فإن الاهتمام يتركز على المصدر الحقيقي للمخدرات، وهل يخفي اهدافا اخرى غير تحقيق الارباح الطائلة من التجارة الممنوعة؟وفي هذا الاطار، اكدت مصادر استخبارية خليجية ان الشحنة كانت متابعة من قبلها، قبل وصولها الى الكويت. واتهمت المصادر الاستخبارية ايران بأنها تعمل، منذ فترة غير قصيرة، على اغراق دول الخليج العربي بالمخدرات على انواعها.واوضحت المصادر ان ذلك يتم بصفة خاصة عن طريق العراق، باستخدام الاحزاب والجماعات المؤيدة لايران، وهذه تعمد بدورها الى تهريب المخدرات عن طريق الجو والبر الى سوريا، حيث تجري محاولات تهريبها من هناك براً الى دول الخليج.أما اذا كانت الخطط تقضي بالتهريب بحرا فتنتقل من سوريا الى لبنان، ومن هناك يجري تهريبها من البحر الابيض عبر السويس الى البحر الاحمر، وعبره الى بعض الدول الخليجية، ومنها الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات.وقد كشفت عمليتا الضبط الاخيرتان، في السعودية قبل اشهر والكويت الخميس الماضي، عن مصدر تلك المخدرات.وحسب المعلومات الاستخبارية، فإنه اضافة الى ما يجري تصنيعه في مصانع خاصة، تعمد طهران ايضا الى اعادة تهريب المخدرات التي تضبط على حدودها، مع كل من افغانستان وباكستان، الى دول منطقة الخليج.

قالت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد ان الوزارة لا تفكر في الوقت الحالي بارسال لجان للتعاقد مع معلمين جدد من الخارج، مشيرة الى ان الوزاة لديها اكتفاء ذاتي في الوقت الحاضر من المعلمين في مختلف المراحل الدراسية.جاء ذلك في تصريح لـ«الوطن» ادلت به الوتيد على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمشروع تأصيل القيم التربوية المستمدة من الشريعة الاسلامية في كلية التربية بحضور عميد كلية التربية الدكتورة نجاة المطوع والوكيل المساعد للتنمية التربوية بدر الفريح ومدير عام المشروع ناجي الزامل.وأكدت الوكيلة الوتيد ان وزارة التربية لديها لجان داخلية في حال كان هناك حاجة للمزيد من المعلمين الجدد فسيكون الخيار للتعاقدات المحلية وليس التعاقدات الخارجية لسد النقص في جميع مراحل التعليم لافتة ان الوزارة لديها سياسات واضحة في مثل هذه الجوانب وتولي عملية اختيار المعلمين الجدد اهتماما خاصا من منطلق الحرص على تطوير العملية التعليمية.وعلى صعيد ختام مشروع تأصيل القيم التربوية المستمدة من الشريعة الاسلامية اكدت الوتيد بان وزارة التربية تشارك في هذا المشروع بهدف تدعيم وتاصيل القيم لدى الطالب وتقوم بتطوير المجتمع الكويتي مؤمنة بدعم الوزارة لهذا المشروع شاكرة كلية التربية وفريق العمل على دعمهم لهذا المشروع.ومن جانبها قالت عميد كلية التربية أ.د نجاة عبدالعزيز المطوع انه انسجاما مع توجهات وزارة التربية في تعزيز القيم التربوية في بناء تلك المفاهيم لدى الطلبة ومعرفة الاساليب والطرق والوسائل والكيفية بابراز صورها المشرفة وأبعادها الابداعية فانها تلعب دورا اساسيا في حل الازمات والصعوبات التي تواجه أبناءنا الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة كاشفة ان اكثر من 840 متدربا من الهيئة الادارية في وزارة التربية استفادوا من هذا المشروع.واوضحت المطوع ان الهدف من هذا المشروع هو تنمية الجانب المعرفي لدى المتدربين في مجال القيم التربوية وتعريفهم بالاساليب والطرق الحديثة في تعزيز القيم واكتساب المتدربين مهارات مواجهة تحديات ومعوقات تنفيذ مشروع القيم التربوية من اجل عرض الحلول لها والاستفادة من التجارب العالمية والمحلية الناجحة في مجال تعزيز القيم التربوية وتنمية مهارات التفكير الناقد.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان المحكمة بعثت بكتاب الى وزارة التربية تطلب منها ايضاح الاسباب التي ادت الى احالة ثلاثة وكلاء مساعدين للتقاعد في عهد الوزير السابق د.نايف الحجرف رغم عدم انتهاء فترة عملهم.واوضحت المصادر ان المحكمة وكذلك محامي الدفاع طلبا الرد من التربية بشكل عاجل حتى يتسنى لها اغلاق ملف القضية وحسمها.وذكرت ان وزارة التربية تحترم وترحب بأي حكم صادر من المحكمة وستقوم بتنفيذه فورا منوهة بانه في حال عودة الوكلاء المحالين للتقاعد وهم دعيج الدعيج وراضي العويد ومحمد الصايغ فان فصل القطاعات التي دمجها الوزير السابق امر وارد حتى يؤدي الوكلاء العائدون عملهم كما كان في السابق.كما كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الوطن» ان وزارة التربية طلبت من وزارة المالية ميزانيتها السنوية والتي قدرتها بحدود المليار و800 مليون دينار للعام المالي 2015/2014، مشيرة الى أنها بانتظار اقرارها من قبل مجلس الأمة لصرفها.وأوضحت المصادر ان «المالية» أبلغت التربية بالتصرف بـ%20 من الميزانية التي حددتها لحين اقرارها بشكل رسمي، منوهة بان التربية ستقوم بالتصرف بهذا المبلغ للعاجل من الامور المالية خاصة في الباب المتعلق برواتب موظفيها فيما ستبقى مكافآت اللجان معلقة لحين اقرار الميزانية بما فيها مكافآت العاملين في الأندية المسائية الذين لم يتسلموا مكافآتهم منذ ديسمبر الماضي.

علمت «الوطن» ان الحكومة تتجه الى الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اتفاقيات موقعة سابقا لمعالجة الهيكلة الاقتصادية في الكويت، والقضاء على الاختلالات في الأجور والرواتب.وأوضح مصدر مطلع ان مجلس الوزراء يهدف في هذا الاتجاه الى اعداد البديل الاستراتيجي للرواتب من خلال التوسع في جهات بحثه وتجهيزه بدلا من الاعتماد على ديوان الخدمة المدنية، وخصوصا أن الدراسات التي تقدم بها لم تحظ بقبول من السلطتين، لافتا الى ان فريقا ستشكله الحكومة من متخصصين في ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعداد الدراسة النهائية في الوصول الى صيغة ثابتة لبديل الرواتب.وتوقع المصدر ان يتقدم البنك الدولي وصندوق النقد والفريق بتقريره بشأن الرواتب في نهاية العام الجاري الى مجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بالمصادقة عليه واعتماده وإحالته الى مجلس الأمة، وذلك تنفيذا للوعود الحكومية التي أعطيت للنواب حينما تم الاتفاق على تأجيل علاوة الأولاد وبدل الايجار الى دور الانعقاد المقبل.وفي هذا الصدد، رحب النائب نبيل الفضل بهذا التوجه والخطوة الحكومية التي قال عنها انها في الاتجاه الصحيح اذا كان الهدف منها هو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة الدستوريين بعدما تم اهدارهما في الكوادر والمزايا التي أعطيت لأطراف دون أخرى، مؤكدا ان القضية لا تقتصر على رواتب القطاع النفطي فقط وانما تمتد الى قطاعات أخرى أعطيت أكثر مما تستحق وبفارق شاسع عما سواها من مهن مشابهة ولا تقل أهمية عما يقومون به.وقال الفضل في تصريح خاص لـ«الوطن»:ان ديوان الخدمة المدنية فشل فشلا ذريعا في توحيد سلم للرواتب يغطي الجميع بعدالة ومساواة، موضحا ان الجهود الحكومية في هذا الشأن يقابلها وبحزم أكبر اجتهاد للمجلس عبر لجانه المتخصصة في صياغة سلم جديد للرواتب بقيادة الزميل النائب يعقوب الصانع.وفي موضوع مختلف يتعلق بالاتفاقية الأمنية التي رفضتها لجنة الشؤون الخارجية، أعلن النائب جمال العمر أنه سيصوت ضدها اذا عرضت على المجلس، مؤكدا ان اسقاطها يعتبر واجباً وطنياً ويجب ان تتكاتف الجهود للوصول الى هذا المطلب.وأشار العمر في تصريح خاص لـ«الوطن» الى أنه في حال فشل الجهود الرامية الى اسقاط الاتفاقية الأمنية في مجلس الأمة فانه من الضروري الذهاب بها الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى مواءمتها للدستور ومواده، مشيرا الى أنه من غير المنطق ان يتم اقرار اتفاقية في مجلس الأمة وهي في الأساس تخالف الدستور.ومن جهته، استغرب النائب حمد الهرشاني عدم موافقة بعض النواب على الاتفاقية الأمنية الخليجية على الرغم من أنها جاءت للمحافظة على أمن دول مجلس التعاون الخليج العربي واستقرارها.وقال الهرشاني: ان الاتفاقية لا يخشاها الا من يضمر الشر لدول الخليج وللشعوب الخليجية لأن الحكومات لا يمكن ان تستغل الاتفاقية ضد أي مواطن إن لم تكن له صلة بالارهاب، لافتا الى «أننا نعيش في اقليم ملتهب وأن الاتفاقيات الأمنية بين الأشقاء من شأنها ان ترد كل متربص بأمن دول المنطقة الى نحره وتحفظ الأمن الخليجي من كل طامع يسعى الى شق الصف وزرع القلاقل والفتن وأن بعض الأحزاب لا تروق لها رؤية دولنا متحدة ومتضامنة».وفي شأن آخر، رأى الهرشاني ان تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المتعلقة بتأجيل زيادة علاوة الأولاد والدعومات غير المستحقة تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولكن هناك من غيرها حسب هواه لأنه قصد التصيد في الماء العكر وعموما الرئيس الغانم نقل واقع الجلسة السرية وما اتفق عليه النواب من التركيز على حلول دائمة للغلاء المعيشي وعدم اختزال الأمر بزيادات لا تحقق الفائدة المرجوة للمواطن مطالبا بايجاد قوانين تحد من الغلاء مثل قانون حماية المستهلك ووضع بديل استراتيجي من قبل ديوان الخدمة المدنية يضع حدا لتفاوت الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة.من جهته أكد النائب فيصل الكندري ان موافقة مجلس الأمة بالاجماع على رسالته في شأن ضرورة استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية اعداد تقريرها بشأن القانون المقدم من قبله حول جمع السلاح وذلك لحاجة البلاد الملحة لتطبيقه وهو دليل ايمان النواب المطلق على ضرورة مكافحة فوضى انتشار السلاح بالبلاد ولاحساسهم الوطني بالآثار السلبية المترتبة على هذه الفوضى التي أدت الى تسجيل أكثر من مئة قضية وشكوى في مخافر الكويت.وأوضح الكندري ان عدم وضع حد لانتشار السلاح في البلاد قد ينعكس سلبا على الحالة الأمنية وقبل ان يصل الأمر الى حالة من الفوضى الأمنية في المجتمع والذي لن نستطيع معه حل المشكلة في المستقبل، مشددا على ضرورة الاسراع في انجاز قانون جمع السلاح في أقصى وقت ممكن.من جانبه قال النائب د.عبدالحميد دشتي إنه يتابع بدقة متناهية تخبط الهيئة العامة للاستثمار التي أوضح أنها نسفت القواعد والأعراف التي استقر عليها العمل في مكتب الاستثمار التابع لها في لندن، مطالبا وزير المالية أنس الصالح بوضع حد لهذا العبث والتخبط في اصدار جملة قرارات هدفها التنفيع والتربح.وأكد دشتي أنه في حال عدم وجود أي تحرك من قبل وزير المالية فإنه سيضطر الى تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية «لتتصدى لمن يعبث بمقدرات الأمة وكأنها ملك خاص ورثه عن أجداده».من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها يوم غد الأحد لمناقشة قانون الـB.O.T وبحث التعديلات الحكومية على مواده المكونة من 48 مادة وهي خمسة تعديلات اعتبرها اعضاء اللجنة بسيطة ولا تؤثر في التوافق الحكومي - النيابي لإقرار القانون.وشدد مصدر نيابي على ان الحكومة ستسعى الى اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي حيث ان البداية تنطلق من اللجنة المالية التي من المتوقع ان تنتهي منه خلال الاسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتحيله الى المجلس وادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة وخصوصا أنه يتميز بوجود صفة الاستعجال تحت قبة البرلمان، لافتا الى ان القانون الجديد يتيح للمستثمرين من القطاع الخاص التقدم بمبادرات سواء كانوا أفرادا أو شركات، كما يتيح للدولة ان تطرح ما لديها من مشروعات تنموية تود ان تكون بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأن ما تزيد تكلفته على 60 مليون دينار يجب ان يكون لمصلحة شركات المساهمة العامة وأن تكون %50 من الأسهم مخصصة للمواطنين عبر اكتتاب عام.ونص القانون الجديد أيضا على ان تكون مدة الانتفاع للمشروعات بحد أقصى 50 سنة وبحسب الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتكلفتها وذلك كعامل جذب، أي ان مدة الانتفاع من 10 الى 50 سنة بحسب الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة.

بعد نحو 60 عاما كانت خلالها علامة سياحية بارزة، تتحول 220 محلا في سوق السلاح في منطقة المباركية، من عين الى أثر، بعد أن قامت لجنة الازالة في بلدية الكويت بهدم 14 محلا كمرحلة أولية، لإزالة السوق بأكمله، بدعوى أنها آيلة للسقوط، وفي اطار تجديد السوق.تاريخ انشاء هذه المحال قديم، ويعد جزءا من تاريخ الكويت، حيث كان ايجارها في أربعينات القرن الماضي لا يتجاوز 20 روبية، وتبيع السلاح، الذي أخذت منه اسمها، والاواني المنزلية والعطور والملابس والاقمشة والبهارات والشاي والقهوة واحتياجات العطارة، وتعود ملكيتها لعوائل كويتية قديمة، ويديرها عدد من الوافدين الإيرانين واليمنيين والسوريين والهنود، بعضهم عمل منذ طفولته في هذا السوق.ملية الهدم والإزالة انطلقت قبل 4 أيام باستخدام الجرافات، وتحولت خلالها وفي دقائق معدودة الى عدم، لتمحو معها تاريخاً زاخراً بالذكريات الجميلة، بدعوى تطوير المنطقة، من دون علم المجلس الوطني والثقافة والآداب الجهة المعنية بالحفاظ على المباني التراثية.ووقع خبر الازالة كـ «الصاعقة» على العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذين وضعوا سوق السلاح ضمن المباني التاريخية في الكويت، وإعداد خطة وفق الأصول المعمارية الصحيحة لتأهيله بدلاً من هدمه وإزالة آثاره.وكان لتسرع جرافات البلدية في هدم أجزاء من سوق السلاح قد اشعل غضب المسؤولين في المجلس الوطني، وأشهروا «فيتو» بوجه جرافات البلدية التي توقفت موقتا عن العمل، الى حين إصدار قرار حاسم للتعامل مع السوق التاريخي.«الراي»، زارت سوق السلاح، والتقت بعض أصحاب المحال ومواطنين، الذين تحدثون بحسرة وألم عن ذكرياتهم في أحد المواقع التاريخية المهمة في الكويت.البداية، كانت مع منذر النحلاوي، سوري، يعمل في محل محمد عبدالعزيز الجاسم منذ العام 1952 أي منذ أيام «الروبية»، حيث قال ان، «المحال قديمة وتاريخية، ويملكها مواطنون أمثال جواد الصفار وإبراهيم عبداللطيف الخضر وعبد العظيم تقي عسكر وأبو علي العسكر وأحمد العميري وحسن طاهر، وغيرهم، ويبلغ عددها 220 محلا».واضاف النحلاوي، ان «عملية إزالة المحلات جرت من دون اوراق رسمية وتمت إزالة المحولات الكهربائية فانقطعت الكهرباء عنا، واتجهنا للمحكمة التي حكمت لصالحنا وأعادت التيار الكهربائي بقوة القانون».وتابع النحلاوي، «نقوم بدفع الايجارات لشركة العقارات المتحدة، ولكن منذ فترة رفضت الشركة تسلم الايجارات، فتوجهنا إلى أملاك الدولة ولكنها أيضا رفضت تسلم الايجارات، وأصبحنا ندفع الايجارات في المحكمة».وزاد النحلاوي، «يأتي السياح الاجانب والعرب ليلتقطوا صورا تذكارية لهذه المحال والمواقع التاريخية، وتعتبر الواجهة الاقتصادية قديما مقصدا للكثير من سياح الدول المجاورة، وتلك الواجهة هي الأفضل في المنطقة بلا منازع».من جانبه، قال عوض الجندال، يمني، «أعمل في هذا السوق من 30 عاما، والحكومة دفعت أموالا كثيرة في اعادة تأهيل سوق السلاح قبل عام، من خلال تجديد الارضية، ووضع سقف، وإضافات كثيرة، ويريدون اليوم إزالته، رغم أنه معلم تاريخي».واضاف الجندال، «مشروع تجميل المباركية لم ينته، حيث قامت الحكومة بدفع مبالغ طائلة لاصلاح السوق القديم، ونفذوا اجراءات ضخمة وحرام أن تتعرض للهدم».من جانبه، قال البائع الإيراني يوسف حسين علي، الذي يعمل في السوق منذ 48 عاما، إن «سوق السلاح هو بركة الكويت، وتاريخ عريق لابد من المحافظة عليه من الاندثار»، لافتا الى أن «شيوخ وأعيان الكويت يشترون الاغراض من سوق السلاح ويأتون لقضاء أوقات ممتعة، وكان الشيخ سعد العبدالله، يرحمه الله، يزور السوق بشكل دائم».وقال البائع غلام حسين علي، «قضيت عمري في العمل في سوق السلاح، وهو تاريخ زاخر بالذكريات لزواره من داخل وخارج الكويت، ويحظى بمحبة أهل البلاد».واضاف «لجنة الازالة قدمت انذارات لجميع المحال تمهيدا لازالتها، والمعلومات لدينا أنه سيتم بناء مجمعات تجارية ذات أدوار متعددة مثل المولات الضخمة».وتابع غلام حسين، «المحلات تبيع بضائع مختلفة بأحجام صغيرة، والمحل الواحد لا تتجاوز مساحته 6 امتار، وبعضها 4 أمتار، وتقدم خدماتها للزبائن، ويقصدها أهل الكويت والسياح الاجانب الذين يلتقطون الصور التذكارية، حيث تتضمن قطعاً أثرية وقديمة من شبابيك وأبواب وصور».واتفق البائعان، سيد مالك أبو هاشم، وعلي حسين الجلالي، على ضرورة المحافظة على المباني التراثية وعم تحويلها إلى مواقع استثمارية حديثة، «لان التاريخ لن يتكرر، وسوق السلاح يحمل في طياته أغلب ذكريات أهل الكويت والماضي الجميل»، مشيرين الى أن «تراث الكويت مهدد بالإزالة والاجانب يقدرون التاريخ ويصورون تلك المواقع باستمرار، ومالنا لق نبيع بسبب قرار الازالة ونمر بأزمة نفسية لانه جزء من تاريخ الكويت».من جانبه، قال المعلم المتقاعد سعود الشويحان، إن «سوق السلاح تاريخ عريق للاباء والاجداد، ولنا ذكريات قديمة وجميلة معه، ونرفض ان تتم إزالته بهذه الطريقة، ولابد للحكومة أن تهتم بموضوع الآثار واعادة ترميمها».واضاف الشويحان، «في حال إزالة السوق لن تعرف الأجيال الجديدة جزءاً من تاريخ وطنها»، مشددا على دور المواطنين فى حماية الآثار والحفاظ عليها، فمشكلتنا ان الكثير ليس لديه معلومات عن الآثار وعن أهميتها، والمفروض أن الناس تفكر في إعادة استخدام هذه الأماكن وتعظيم دورها».وقال بدر البسيس، الذي ألتقينا به في مقهى الرعيل الاول الذي يحمل ذكريات قديمة، ان «الحكومة مطالبة بالحفاظ على المباني القديمة، لاسيما سوق السلاح الذي يمثل ذاكرة الكويت والتي يجب الاحتفاظ بها وتحويلها الى مراكز جذب سياحي، وللأسف الشديد أن مباني التاريخية تتعرض للهدم والتدمير».وشدد البسيس، على أن «الاثار القديمة يجب الاحتفاظ بها، فهي تراث يمثل حقبة من الموروث التاريخي المتميز بطابع فريد وعريق ينم عن حضارة قديمة كان من الأجدر الاحتفاظ بها بدلا من هدمها».من جانبه قال نايف العبدالهادي، إن «سوق السلاح يمثل تراثا حقيقيا، ويحب أن يتحول الى محطات جذب واهتمام من قبل السياح العرب والأجانب للتعرف على تاريخ الشعوب، وهذا ما يجب أن ندركه تماما قبل هدم وإزالة المباني القديمة، التي تمثل في واقع الأمر ذاكرتنا، التي يجب ألا تمحى وأن تظل باقية».

أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال لويد أوستن ان الكويت حليف قوي للولايات المتحدة وستوسع التعاون العسكري مع واشنطن رغم ما أسماه صعود المعارضة الإسلامية في البلاد وتعاظم التهديد من العراق المجاور، كاشفا عن ان الكويت وافقت على استضافة مناورات رئيسية أميركية متعددة الأطراف تحت اسم «عزيمة النسر» في العام 2015.ونقلت صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية عن أوستن قوله في شهادة خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في الخامس من مارس الماضي ان الكويت تمثل مركزا للخدمات اللوجستية للحرب في افغانستان، مضيفا ان الكويت توسع تعاونها العسكري مع واشنطن.وقال أوستن ان «الكويت الحليف القوي والشريك منذ وقت طويل في المنطقة توفر دعما حاسما للجنود الأميركيين ولمعداتهم، وتلعب دورا مهما في سحب المعدات من أفغانستان».واشار اوستن الى الوجود العسكري الأميركي في الكويت المقدر بـ 15 ألف جندي.وكشف من دون الخوض في التفاصيل ان الكويت وافقت على استضافة مناورات عسكرية أميركية رئيسية في العام 2015، مضيفا:«للمرة الاولى تلتزم الكويت باستضافة المناورات الأميركية المتعددة الطرف، (عزيمة النسر 2015)، والتي ستعزز بشكل إضافي التعاون الاقليمي في الجهود الدفاعية».وكانت الكويت قد سميت حليفا رئيسياً غير عضو في حلف شمال الاطلسي، وهي استضافت الجيش الأميركي الثالث.وقال أوستن ان الكويت ستستمر في روابطها العسكرية مع الولايات المتحدة رغم صعود المعارضة الإسلامية والتهديد المتزايد من العراق المجاور، مضيفا: «اذا نظرنا الى المستقبل، فيمكننا ان نتوقع التمتع بعلاقات قوية مع الجيش الكويتي مبنية على سنوات من الثقة التي تقاسمناها منذ تحرير الكويت في العام 1991».

نجح فريق القنصلية الكويتية باسطنبول في منع المواطن محمد الوعلان ابن النائب السابق مبارك الوعلان من دخول سورية لـ «الجهاد» هناك، بعدما كان والده ابلغ وزارة الخارجية الكويتية قبل يومين بضرورة التحرك لإعادة ابنه الى البلاد.وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي» ان مبارك الوعلان اتصل قبل يومين بوكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، وابلغ اليه ان ولده محمد الذي يدرس في العاصمة الاردنية عمان سافر الى اسطنبول بغرض دخول سورية لـ«الجهاد» هناك مع احد الفصائل المقاتلة.وأضافت المصادر ان الوعلان تمنى على الجار الله في المكالمة الإيعاز لأعضاء القنصلية الكويتية في اسطنبول لاتخاذ أي اجراء ممكن مع السلطات التركية لمنع ابنه محمد من عبور الحدود وإقناعه بالعودة الى الكويت.وأوضحت ان اعضاء القنصلية بالتعاون مع السلطات التركية توصلوا الى معرفة مكان محمد في اسطنبول امس، واستطاع الديبلوماسيون الكويتيون اقناعه بالتخلي عن فكرة التوجه الى سورية، والاستجابة لطلب والده بالعودة الى الكويت، فوافق وعاد على متن رحلة جوية الى الكويت ظهر امس.وختمت المصادر بأن الأجهزة المعنية في المطار حجزت جواز محمد لدى وصوله، على ان يتم التحقيق معه لاحقا.

وقعت اشتباكات محدودة أمس في عدة مدن مصرية بين أنصار جماعة 'الإخوان المسلمين' والأهالي وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، على هامش تظاهرات دعا إليها 'تحالف دعم الشرعية'، تدشيناً لأسبوع احتجاجي انطلق أمس بعنوان 'عاش نضال الطلبة'، دعماً لتحركات الذراع الطلابية لجماعة 'الإخوان' في الجامعات.وتمركزت تظاهرات أمس في العاصمة ومحافظات الوجه البحري، في وقت ساد الهدوء محافظات الصعيد.وشهدت القاهرة مواجهات بين أنصار جماعة 'الإخوان'، المصنفة إرهابية من قبل القاهرة، وقوات الأمن في أحياء 'مدينة نصر' و'عين شمس' و'الألف مسكن' و'إمبابة' و'الهرم'، بعدما قطع المتظاهرون الطرق أمام حركة المرور، مرددين هتافات مناهضة لقيادات الجيش والشرطة، ما أجبر قوات الأمن على استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.واتهم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، في اتصال هاتفي مع 'الجريدة'، أنصار جماعة 'الإخوان' بحرق سيارته أثناء تظاهرة لهم بجوار منزله في جنوب الجيزة، مؤكداً أنه حرر محضرا بالواقعة، ويعرف عن كريمة فتاواه المضادة للإخوان، حيث نعت أنصارها بـ'خوارج العصر'.وفي الفيوم، أكد مراسل 'الجريدة' إصابة سيدة مُسنة تبلغ 50 عاماً في اشتباكات شهدتها المدينة أمس، بين قوات الأمن وأنصار 'الإخوان' بعد أن تصدت الشرطة لمسيرة نظمتها الجماعة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، في حين رد الإخوان بإلقاء الشماريخ وزجاجات المولوتوف.وفي الإسكندرية، وقعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وأنصار 'الإخوان'، عقب صلاة الجمعة خلال تظاهرات أنصار الجماعة، وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع بكثافة لفض الاشتباكات بين الأهالي والإخوان، بين معارك فر وكر بين الجانبين، وهو ما تكرر في عدة أحياء بالمدينة الساحلية.وأعلنت مديرية أمن الإسكندرية، في بيان صحافي، إلقاء القبض على 10 من أنصار 'الإخوان' خلال فض التظاهرات، وجد بحوزتهم منشورات ضد الجيش وشعارات 'رابعة' و'طبنجة تركي' وزجاجات مولوتوف حارقة، وكمية من الألعاب النارية.في المقابل، شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية، احتشاد العشرات من أنصار المشير السيسي، للاحتفال بخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين صوره، وصور توكيلات حرروها له لخوض السباق الرئاسي، مرددين هتافات مطالبة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان.مكافحة الإرهابإلى ذلك، تبدأ مؤسسة الرئاسة غداً، مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، بعدما أقرته الحكومة أمس الأول.وقال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، لـ'الجريدة' إنه لم يطلع حتى الآن على قانون مكافحة الإرهاب الذي قررت الحكومة رفعة إلى مؤسسة 'الرئاسة'، مشيراً إلى أنه سيبحث غداً مواد القانون قبل عرضه على الرئيس عدلي منصور تمهيداً لإقراره، رافضاً الإعلان عن موعد صدور القانون بشكل رسمي.سياسياً، أثارت تعديلات قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب، التي جاء فيها تعريف 'العمل الإرهابي' بأنه 'كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية'، مخاوف من إطلاق يد الأمن في توجيه الاتهامات إلى المعارضين.ولخص الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي لـ'الجريدة'، موقف المعارضين من التعديلات، قائلاً: 'ليست القوانين هي التي ستقضي على الإرهاب، فنحن عشنا 30 عاما في الطوارئ، وتم إعلان جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا، وهذه التعديلات الأخيرة مشابهة لتعديلات عام 1993، وبالتالي فالمسألة ليست بالقوانين والتشريعات، وإنما بتطوير عمل الأجهزة الأمنية'.توكيلات الرئاسةعلى صعيد آخر، أعلن مساعد وزير العدل المصري لشؤون الشهر العقاري المستشار عمر مروان أمس، أن مكاتب التوثيق حررت حتى مساء أمس الأول 159 ألفا و300 استمارة توكيل، منذ فتح الباب الاثنين الماضي، مع استمرار تلقي هذه التوكيلات حتى 20 الجاري. وأكد مروان أنه أعطى تعليماته لمختلف مكاتب الشهر العقاري التي تتولى تحرير الاستمارات، بقبولها بصورة يدوية حال انقطاع التيار الكهربائي أو توقف عمل جهاز القارئ الإلكتروني المخصص لإعدادها، عقب شكوى المرشح حمدين صباحى من توقف العمل بمكتب الشهر العقاري ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.وبينما لم تعلن حملة القطب الناصري، حمدين صباحي، عدد التوكيلات التي حصل عليها مرشحها، زعمت حملة المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي أن مرشحها حصل على الجزء الأكبر، مؤكدة أنه سيتم إعلان الرقم النهائي لتوكيلات السيسي مع نهاية فترة إصدار التوكيلات.في السياق، نفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إمكانية تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد قرار الدعوة للاقتراع يومي 26 و27 مايو المقبل، لافتة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية لمتابعة الانتخابات 15 الجاري.في سياق منفصل، حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر، قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها.

تمكنت كتائب المعارضة السورية أمس من إحراز تقدم كبير، بإعلان مقاتليها السيطرة على مناطق جديدة في إدلب شمال غربي سورية، بعد معارك ضارية أسفرت عن مقتل 18 عنصراً من قوات النظام.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن كتائب المعارضة استعادت بلدة بابولين وقرية الصالحية بريف إدلب الجنوبي بعد عام من سيطرة القوات النظامية عليهما.وفي اللاذقية، حيث تدور معارك ضارية منذ ثلاثة أسابيع، فرضت قوات المعارضة سيطرتها على المرصد 45 بعد قتال عنيف مع قوات النظام، التي سبق لها أن أكدت أن هذه التلة الاستراتيجية تحت إدارتها.في المقابل، صعّدت القوات الحكومية عملياتها في بلدة المليحة في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من 5 أشهر، وشنت غارات مكثفة رافقها قصف بالبراميل المتفجرة في محاولة لاقتحامها. وبحسب المرصد السوري، فإن معارك المليحة ومحيطها شهدت مقتل 22 مسلحاً خلال الـ24 ساعة الماضية.وفي حلب، قُتِل نحو 30 شخصاً وأصيب عشرات في غارات جوية استهدفت مسجد الدالاتي بحي الشعار. وأظهرت صور بثها ناشطون تناثر جثث القتلى في المكان وحالة هلع أصابت المدنيين جراء اشتعال الحرائق في عدد من الأبنية المحيطة.في هذه الأثناء، أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أن الأنظمة الصاروخية السورية 'اعترضت' أمس، مقاتلات تركية من طراز 'إف 16' على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن الحادثة جرت أثناء قيام سلاح الجو بطلعة روتينية على الحدود.كما أعلن الجيش التركي أن مدفعيته ردت على إطلاق نار من الأراضي السورية، مبيناً أن '6 قذائف سقطت على يايلاداغي في محافظة هاتاي من دون أن توقع أضراراً'.سياسياً، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات الدول الغربية بشأن تحميل الرئيس بشار الأسد مسؤولية تنامي 'الإرهاب' في بلاده بـ'غير المقبولة' على الإطلاق.وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة، إن 'تفشي الإرهاب في سورية بلغ حجماً لا يسمح لشركائنا الغربيين بالتمسك بذريعة أن سياسات الأسد نفسه تساهم في تنامي الإرهاب'، متهماً الغرب بالوقوف مع من يمارس هذه الأعمال في سورية.

في موازاة استمرار الجدل النيابي وتبادل الاتهامات بشأن تأجيل زيادة علاوة الأولاد إلى دور الانعقاد المقبل، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الحكومة لم تصدق إلى الآن على 82 حساباً ختامياً، رغم التصويت عليها وإقرارها في المجلس المبطل الثاني في يونيو الماضي بسبب حكم إبطاله، 'ويجب على الحكومة إعادتها إلى المجلس للتصويت عليها مجدداً'.وقال عبدالصمد، لـ'الجريدة'، إن ثمة إجراءات عدة يجب أن تتبعها الحكومة من أجل اعتماد المجلس الحالي لحسابات الجهات الحكومية البالغ عددها 82، حيث إن إجراءات التصديق تمت في المجلس المبطل الثاني، موضحاً أنه 'لا يمكن طلب التصديق عليها مرة ثانية إلا بعد إرسال جميع الحسابات الختامية إلى مجلس الأمة للتصديق عليها، ومن ثم إرسالها إلى الحكومة ليصدق عليها الأمير لتصبح قانوناً، وعندئذ يجب تحويل فوائض الأرباح المالية في الحسابات الختامية للجهات المستقلة إلى الخزانة العامة للدولة'.وأوضح عبدالصمد أن 'فوائض أرباح ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة لم تحول إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما دعانا إلى الاستفسار من وزير المالية عن هذه الأرباح'، مبيناً أن الوزير أكد أنه لم يتم تحويل أي أرباح بسبب عدم التصديق على تقارير الحسابات الختامية لتلك المؤسسات.وعلى صعيد 'علاوة الأولاد'، أكد النائب حمدان العازمي أن 'الحكومة لا تريد أن تقر الزيادة، واتخذت من الجلسة السرية طوقاً للعمل على تأجيل هذا القانون المهم'، مشدداً على أنه لن يترك الفرصة للحكومة 'وبعض المتخاذلين للوقوف ضد هذا القانون الذي تنتظره آلاف الأسر'.وقال العازمي لـ'الجريدة' إن الحكومة 'متخاذلة بشأن العلاوة رغم إقرارها من اللجنة المالية، لتيقّن نواب الأمة بأحقية المواطن في هذه الزيادة'، مبيناً أن 'النواب الشرفاء لن يهدأ لهم بال إلا بإقرارها، لأنها تُعتبر حقاً مكتسباً للمواطن'.واعتبر النائب حمد الهرشاني أن تصريحات رئيس المجلس مرزوق الغانم المتعلقة بتأجيل زيادة علاوة الأولاد والدعم غير المستحق تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن 'الغانم نقل واقع الجلسة السرية وما اتفق عليه النواب من التركيز على حلول دائمة للغلاء المعيشي وعدم اختزال الأمر في زيادات لا تحقق الفائدة المرجوة للمواطن'.وطالب الهرشاني، في تصريح أمس، بـ'إيجاد قوانين تحد من الغلاء مثل قانون حماية المستهلك، ووضع بديل استراتيجي من قبل ديوان الخدمة المدنية لتفاوت الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة'.وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية الخليجية، اعتبر الهرشاني أنه 'لا يخشى تلك الاتفاقية إلا من كان يضمر الشر لدول الخليج وللشعوب الخليجية، لأن الحكومات لا يمكن أن تستغلها ضد أي مواطن إن لم تكن له صلة بالإرهاب'.ورأى أن الاتفاقية 'جاءت للمحافظة على أمن دول مجلس التعاون واستقرارها'، مستغرباً عدم موافقة بعض النواب عليها.

الآن - الصحف المحلية