الاستئناف تبرئ مواطنا شرع بقتل 5 اشخاص

قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من تهمة الشروع في قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة.
وتتحصل وقائع القضية في ان المواطن المتهم حصل بينه وبين احدى المجني عليهم خلاف في الشارع ومن ثم قام باتباعه حتى عرف مكان اقامة المجني عليه وقام بدخول مسكن المجني عليهم وبيده سلاح ناري النوع رشاش كلاشنكوف اطلق منه 13 طلقة على المجني عليهم.
واصدرت المحكمة ضده حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات. حيث تخلف المتهم امام جلسة المحاكمة عن الحضور وفي محاكمة الاستئناف حضر وكيل المتهم المحامي مشاري العيادة وترافع شفاهة مدللا بالمستندات بان موكله مريضاً نفسياً لكونه يعاني من مرض أنفصام الشخصية والإضطراب الذهاني ومن ثم يكون غير مسئول عن أفعاله التي وقعت منه تحت وطأة مرضه النفسي أعمالاً لنص المادة (22)التي نصت علي: ((لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية)). كما دفع المحامي مشاري العيادة بعدم أنطباق قيد ووصف الأتهام المنسوب في حق المتهم كون أن جريمة الشروع في القتل هي جريمة كاملة الأركان القانونية ولكن يخيب أثارها لفعل لا دخل ولا تدخل للمتهم فيه وذلك حيث اثبت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عدم وجود أي أثار للطلقات النارية الثلاثة عشر التي عثر على مقذوفها في جدران منزل المجني عليهم أو أساسة مما يفيد ويثبت أن المتهم قد أطلق الأعيرة النارية في الهواء لأرهاب واخافة المجني عليهم فقط ولم يكن ينتوي قتلهم أو يشرع فيه .
وقدم المحامي العيادة حافظة مستندات احتوت تقارير طبية من مستشفى الطب النفسي تثبت صحة دفاعه. الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بتعديل قيد ووصف الأتهام بجعله تهديد وترهيب المجني عليهم، وبراءة المتهم من الأتهام المنسوب إلية وقالت في حيثيات حكمها أن تقرير الطبي النفسي خلص إلى عدم مسؤولية المتهم عن افعاله وتصرفاته وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم تعول عليه بانعدام مسؤوليته عما ارتكبه من افعال المكونة للجريمة المسندة إليه بوصفها وقيدها الجديد لارتكابه اياها من غير ادراكه او اختياره وعليه تقضي المحكمة ببراءته مما أسند إليه من أتهام وبإيداعة مستشفى الطب النفسي لحين الأنتهاء من علاجه وشفاءة التام الذي يكون معه لا يسبب خطراً علي الأمن العام والأفراد بموجب تقارير معتمدة ورسمية .