ضوابط أمنية للعمالة المنزلية

* عدم الإبلاغ يتسبب في مساءلة الكفيل والخادم الهارب أو المغيب

* الكفيل يتحمل تكاليف ابعاد الخادم في حال تغيب

الخادم المبعد لن يسمح له بالعودة للبلاد مجدداً.

* إذا علم الكفيل بمكان هروب الخادم ولم يبلغ عنه يساءل قانونياً.

* كل من يتستر أو يستخدم الخادم الهارب او المتغيب شريك في الجريمة.

* بعد الإبلاغ وعودة الخادم لا يلغى البلاغ.

* الاعلام الأمني يواصل حملات ووسائل توعية الكفلاء والخدم ومن يتستر ويأوي ويستخدم الخادم الهارب.

أمهل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ / فيصل نواف الأحمد الصباح كفلاء الخدم مهلة 48 ساعة للإبلاغ عن تغيب أو هروب أيا من الخدم أو ما لديهم من عمالة منزلية وذلك بعد التيقن والتحقق التام والتأكد من هروب أو تغيب أحد هؤلاء لإبعاد المسئولية عنهم.

وأضاف اللواء الشيخ / فيصل النواف أن عدم الإبلاغ يحمل الكفيل ومن يتستر على الخادم او العامل أو السائق الخاص تكاليف ابعادهم ، كما أن علم الكفيل بمكان هروب أو اختفاء الخادم أو العامل الخاص يعرضه للمساءلة القانونية علما بأن عودة الخادم او العثور عليه لا يلغي البلاغ وانما سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق الخادم ومن يأويه أو يتستر عليه أو يستخدمه .

وذكر اللواء الشيخ / فيصل النواف أن مراكز الخدمة ومباحث الهجرة على استعداد تام لتلقى بلاغات تغيب وهروب الخدم ومن في حكمهم خاصة وأن الخادم الذي سيتم ضبطه سوف يبعد وفق الإجراءات القانونية ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى للبلاد .

وأكد أن الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية في نهاية مارس الماضي تناول مختلف الظواهر السلبية من اجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة ، كما تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن التي أتضحت خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء ، عمل الخدم لدى الغير وارتفاع أسعار العمالة المنزلية  وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة  وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع .

وأشار الي أن أجهزة وزارة الداخلية تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على الحقوق، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد مناقشات وحوارات ومقترحات سيتم بحثها وفقا للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها.

وأهاب اللواء الشيخ / فيصل نواف الصباح بممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمـل أو مطلوب على ذمة قضايا جنائيـة وإلا تعرضــوا للمساءلــة القانونية المترتبة على ذلـك حيث يعــدوا شركاء في الجـــرم ويتم إحالتهــم مع المخالف للقضاء.

من جهته صرح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد/ عادل أحمد الحشاش أن ضوابط أوضاع العمالة المنزلية من خدم وعماله وسائقين وطباخين ومن في حكمهـم قد بدأت في تنفيذ الآليات وفقاً لما تمخض عنه اجتماع وكيل وزارة الداخليــة المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللــواء الشيخ / فيصل نواف الأحمد الصباح والتي قد مهد الخطوات نحو القضاء على شكاوى المواطنين ومعاناتهم من ظاهرة هروب وتغيب الخدم الخصوصيين والتي كثرت في الآونة الأخيرة.

وأشار العقيد/ الحشاش أن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اعد خطة إعلامية وحملات توعية لإرشاد المواطنين والمقيمين بتعليمات ضوابط استخدام لكل العمالة وبيان المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الكفلاء في حال عدم الإبلاغ عنهم لمرور 48 ساعة او التهاون أو التغاضي عن معرفته بمكان اختباء الخادم أو العمل عند الغير وتحميله مسئولية هذا التقاعس حتى نستطيع وضع حد لهذه الظاهرة التي تتخذها منظمات حقوق الانسان كذريعة للإساءة لسمعة الكويت واتهامهــا بسوء معاملة الخدم والاتجــار في البشر وغيرها من الادعاءات الباطلة التي يمكن جميعا مؤسسات وافراد بضرورة الالتزام بقوانين استخدام العمالة المنزلية والحفاظ على الحقوق والواجبات.

كما حذر العقيد/ الحشاش الاشخاص الذين يأوون هؤلاء الخدم الهاربين والمتغيبين عن كفلاءهم ومحاولة استخدامهم على الرغم من علمهم بهروبهم من كفلائهم والتستر عليهم علما بأن الكثير منهم مقيد ضدهم بلاغات تغيب ومخالفين قوانين الإقامة والعمل ، مشيراً الى أن كل من يتستر او يأوي خادم أو عامل منزل سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وما يترتب على ذلك من آثار مطالبا الجميع مواطنين ومقيمين التعاون مع أجهزة الامن المعنية للحد من جرائم الخدم ومن في حكهم كقضايا هروب وسرقة وما يقع من جرائم إصابات وقتل بشعة يروح ضحيتها الأبرياء .