المقطوف : عقارات سوق السلاح املاك خاصة

قال مدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف ان هدم وازالة بعض العقارات الخاصة في سوق السلاح القديم في مدينة الكويت جاء بناء على قرارات صادرة عن المجلس البلدي عام 1996 تنظم تلك المنطقة.

واوضح المقطوف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان العقارات التي هدمت او يعتزم ملاكها هدمها في سوق السلاح تعد املاكا خاصة ولا تملك بلدية الكويت الحق في ايقاف او منع حدوث ذلك لافتا الى ان قرارت المجلس البلدي الصادرة عام 1996 تلزم الملاك بالمحافظة على الطابع الكويتي القديم عند اعادة بنائها.

واضاف انه بناء على دراسة انجزها مستشار البلدية لمنطقة الأسواق داخل المدينة فقد تمت الموافقة على البناء على أن تكون نسبة البناء على القسائم الجديدة هي 300 في المئة مع سرداب تجاري أسوة بما هو مقرر للقسائم الأخرى في المنطقة.

وذكر المقطوف انه تم اعداد دراسة لتوزيع القسائم الناتجة عن دراسة منطقة الأسواق على ملاك العقارات الواقعة ضمن القطع (4-7) والتي تأثرت بهذه الدراسة وتم عرض الموضوع على المجلس البلدي في الثامن من اكتوبر 1996 مشيرا الى ان المجلس وافق من حيث المبدأ على توزيع القسائم على العقارات المتأثرة بهذه الدراسة.

وقال انه استنادا الى قرارات المجلس البلدي تم الإعلان عن تنظيم وتوزيع القسائم على ملاك العقارات وفق نظام القطع التنظيمية وتقدم بعض ملاك العقارات باعتراضاتهم على التنظيم لافتا الى انه تم إعادة عرض الموضوع على المجلس بموجب اعتراضات الملاك على توزيع القسائم الموافق عليه من حيث المبدأ في السابع من يونيو 1997.

وذكر ان المنطقة التجارية السابعة بعد صدور قرار إعادة التنظيم تحتوي على عدد من القسائم التي تم تنفيذها وفق حدودها الجديدة وبحسب نظام البناء الجديد المقرر لهذه المنطقة مشيرا الى وجود أجزاء أخرى لم يتم تنفيذها وهي على وضعها القديم مع العلم بأن العديد من ملاك القسائم التي أعيد تنظيمها وتسلموا حدودها قاموا بهدمها بحسب نظام البناء الجديد المقرر لها.

وافاد بان تنظيم هذه المنطقة جاء بناء على الاقتراح الثالث ضمن مشروع تطوير منطقة الأسواق داخل مدينة الكويت الذي أوصى بتنظيمها وفق نظام القطع التنظيمية الصادر في المرسوم رقم (40/78) والذي تضمن إعادة تنظيم عقارات المنطقة عن طريق المبادلة مع الاحتفاظ بالطابع الكويتي القديم وبنسبة بناء قدرها 300 في المئة مع سرداب تجاري واستغلال أراضي الدولة بها للمبادلة.