تدريس التطبيقي نظمت تجمع 'فصل القطاعين'

بحضور مدير عام الهيئة الأسبق أ.د حمود المضف ولفيف من الهيئة التدريسية نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية تجمعا بمقرها بالعديلية مساء الاثنين 7/4/2014 تحت عنوان 'فصل التعليم التطبيقي عن التدريب أصبح مطلبا للجميع' تم خلاله تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بإتمام فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب ليستقل كل منهما بذاته والاتجاه نحو تطوير كل منهما للارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية كل على حدة.

 بداية أكد د. معدي العجمي على أن قضية فصل القطاعين مطروحة منذ العام 2002 وبذلت الرابطة جهود كبيرة في سبيل تحقيقه، وعلى الرغم من أن مجلس إدارة الهيئة سبق وان وافق على مبدأ عملية الفصل وقرر انتداب فريق كندي متخصص كلف الدولة مبالغ طائلة لإعداد دراسة لآلية الفصل، إلا أن هناك منظومة تعمل في الخفاء لإجهاض أي خطوات نحو الفصل ولكن الرابطة لن تيأس وسوف تواصل جهودها لإتمام عملية الفصل ليرتقي كل قطاع بذاته.

وأشار د. العجمي إلى أن الرابطة تسجل شكرها لمدير عام الهيئة الاسبق د. حمود المضف لأنه أول من تبنى هذه القضية منذ بدايتها، كما نسجل شكرنا للسيد الوزير المليفي ولمدير عام الهيئة د.الأثري لتبنيهم لمشروع فصل القطاعين.

وقال د. العجمي أن الزملاء في قطاع التدريب يصرون على الانصهار داخل قطاع التعليم التطبيقي، ولو أنهم نظروا للموضوع من زاوية أخرى لوجدوا ان عدم الفصل يعطل مصالحهم، فحينما يكون لهم كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية لا شك ان القطاع سينمو ويتطور ويحقق أهدافه، ولكن تبقى هناك أزمة ثقة بالذات هي التي تجعل لديهم هذا الإصرار على رفض فكرة الفصل.

وأشار د. العجمي إلى أن قضية فصل القطاعين اشبعت بحثا ودراسات وجميعها جاءت متوافقة على ضرورة فصل القطاعين لينهض كل منهما بذاته، والأمر بات لا يحتاج سوى لجنة لوضع آليات حقيقية لعملية الفصل، وقد تفضل مشكورا د.أحمد الأثري بتشكيل تلك اللجنة وهي تباشر أعمالها حاليا ونتمنى لها التوفيق لتقدم رؤيتها في القريب العاجل وتبدأ فعليا عملية فصل القطاعين.

من جانبه طلب مدير عام الهيئة الأسبق أ.د حمود المضف من قطاع التدريب الموافقة على فكرة فصل القطاعين، وقال أن كافة قطاعات الدولة تقوم بعمل دراسات وتقدم مقترحات للحصول على استقلاليتها ما عدا قطاع التدريب بالهيئة فهو الوحيد الذي يرفض الاستقلال بذاته لأن أعضاء هيئة التدريس هاجسا بأن عملية الفصل ستفقدهم العديد من المميزات التي يحصلون عليها بالوضع الحالي، ولو تم إقناعهم بأن كافة مميزاتهم لن تنقص سيوافقون على الفصل.
وأوضح د. المضف أن هناك فرقا بين قطاع التعليم وقطاع التدريب ولكل منهما رؤيته وضرب مثالا بين قائد الطائرة وبين من يقوم بتصميم أجزاء الطائرة أو يقوم بتطويرها فشتان بين التخصصين ولا يستطيع كل منهما القيام بمهام الآخر، لافتا إلى أن قطاع التدريب يصدر 6 مستويات من الشهادات المختلفة، حيث يقبل قطاع التدريب مدخلاته بدءا من خريجي رابع ابتدائي، وخريج ثاني متوسط،  وخريج رابع متوسط، بينما قطاع التعليم التطبيقي يقبل فقط الحاصلين على الثانوية العامة، فكيف نتصور مؤسسة تصدر 6 شهادات ذات مستويات مختلفة، وما هي متطلبات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في هذا المجال، وأي جهاز مالي أو إداري يستطيع أن يتناول هذا القدر، ولهذا نرى أن الأجهزة الإدارية والمالية بالهيئة لا تستطيع تلبية احتياجات هذه الأعداد الكبيرة من اللوائح والقوانين، فحتى الكادر المالي بين أعضاء هيئة التدريس يختلف عن أعضاء هيئة التدريب.

واستغرب د. المضف من أن ضمن شروط ترقية اعضاء هيئة التدريب تقديم بحث علمي محكم، وقال ما هي حاجة عضو هيئة التدريب لبحث علمي محكم، فالأبحاث العلمية مهمة اعضاء هيئة التدريس بالإضافة لعملهم.

مشيرا إلى أن قضية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب يعود للعام 1982 حينما كنا بالتعليم الفني وكنا تابعين لوزارة التربية، وطرحت إدارة التعليم الفني والمهني فكرة إنشاء هيئة للتعليم الفني والمهني والمعروف حاليا باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وفي نفس الوقت كانت هناك الادارة المركزية للتدريب تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل واقترح آنذاك النائب الفاضل مشاري العنجري إنشاء هيئة عامة للتدريب، وجاء طرح إنشاء هيئة للتعليم التطبيقي من قبل الحكومة، وللأسف طرح المقترحان في نفس الوقت أمام اللجنة التعليمية بمجلس الأمة التي ارتأت دمج الاقتراحين في اقتراح واحد وبناء على ذلك أنشأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمرسوم في العام 1982 وكان أول مدير لها الوكيل المساعد للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية الاستاذ احمد المزروعي، ولما تم دمج الإدارة المركزية للتدريب وإدارة التعليم الفني والمهني كانت هناك صعوبات بسبب اختلاف المناهج وأعضاء هيئة التدريس واستمرت هذه الصعوبات بين الإدارتين لمدة عامين للتوفيق بين المؤسستين ودمجهما، وتم النهوض بقطاع التدريب ورفع مستواه، وفي العام 1986 وضعت استراتيجية جديدة للهيئة ووضعت جميع مراكز التدريب تحت مظلة كلية الدراسات التكنولوجية ولكن جوبه ذلك الضم بمعارضة شديدة فتم إنشاء قطاعين أحدهما للتعليم التطبيقي وآخر للتدريب وشرفت بتولي قطاع التدريب وبفضل الله تمكنت من الارتقاء به حيث كان قطاع التعليم التطبيقي مرتبا ومنظما ولديه لوائح واضحة وقوانين شاملة فاستطعنا تطوير قطاع التدريب من خلال تزويده بخبرات قطاع التعليم التطبيقي لرفع مستواه، وفي العام 2002 ارتأينا أن قطاع التدريب اصبحت لديه القدرة على الاستقلالية وإدارة نفسه فطرحنا فكرة فصل القطاعين، وكان الهدف من طرح تلك الفكرة الحفاظ على قطاع التدريب والحفاظ على استقلاليته ويوجد اختلاف كلي وجزئي بين مناهج القطاعين، فقطاع التعليم التطبيقي يعتمد في تطوير المناهج على القسم العلمي وعضو هيئة التدريس بينما مناهج التدريب تكون مرسومه وجاهزة والتدريب موجه مباشرة للمهنة أو الوظيفة، وفي العام 2004 اقر مجلس إدارة الهيئة فصل القطاعين ولم يكن دور المكتب الاستشاري الكندي إبداء الرأي في الفصل من عدمه ولكن لوضع الآلية المناسبة لعملية الفصل، ولكن كانت هناك ضغوط كبيرة لوقف عملية الفصل.
وأشار د. المضف إلى أن هناك احصائيات لسوق العمل تشير الى ان نحو 600 الف طالب وطالبة بمدارس التعليم العام منهم نحو 100 الف بالتعليم الثانوي، والاعداد التي تأتي للجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة لا يمكن استيعابهم، إذن هناك مجال كبير لقطاع التدريب ان يحصل على استقلاليته ويشارك بفعالية في استيعاب تلك الاعداد الكبيرة من الطلبة، واذا نظرنا لاحتياجات سوق العمل في المجال الجامعي فقط فهناك حاجة لـ 45 الف خريج خلال 5 سنوات، ونحو هذا العدد ايضا من خريجي الدبلوم، ومن مجال التدريب أكثر من هذا العدد حسب الإحصائيات الموجودة، ولتلبية احتياجات سوق العمل لابد من إعطاء استقلالية أكثر لقطاع التدريب.
وعن أسباب دعمه لفصل القطاعين قال د. المضف أن غالبية اعضاء هيئة التدريس يرون ضرورة للفصل كما اثبت ذلك التقرير الكندي ولا اعتقد أنهم يسعون لذلك إلا لرؤيتهم أن الفصل هو السبيل للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أن الفصل يعطي فعالية لكل قطاع بذاته ويكون هناك تجانس داخل المؤسسة لتنطلق نحو التطوير، كذلك ستكون هناك استقلالية إدارية ومالية لكل قطاع وستكون الأعباء الملقاة على كل مؤسسة منهما اقل بكثير مما هو قائم حاليا، إضافة لإعطاء الاستقلالية الكاملة لقطاع التدريب فقد آن الأوان بعد 31 عاما أن يعتمد قطاع التدريب على نفسه ويلبي احتياجات سوق العمل حتى لا يفقد هويته، كما أن هناك تخوفا من فقدان التعليم التطبيقي لهويته هو الآخر بسبب إصرار قطاع التدريب على عدم الفصل، كما ان عملية الفصل ستتيح لكل قطاع ان يكون لديه مرونه مع سوق العمل بحيث يتم اغلاق التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل ويفتح تخصصات أخرى مطلوبة ويستطيع تغيير برامجه بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، وايضا يكون تعامله مع سوق العمل مباشرة.
وفي رد لـ د. المضف على سؤال لعضو هيئة التدريس د. جاسم بوكريشه الراجحي عن الاسباب التي منعته من اتمام عملية الفصل خلال توليه إدارة الهيئة قال أن قرار الفصل لا يملكه مدير الهيئة بمفرده ولو كان الأمر كذلك لتمت عملية الفصل منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن قضية فصل القطاعين ليست فنية بقدر ما هي قضية سياسية.

من جانبه أكد عضو الهيئة الإدارية للرابطة د. محسن العارضي أن عملية الفصل قادمة لا محالة، لأن اعداد الطلبة فاقت الـ 50 الف طالب وطالبة وبات الفصل ضرورة ملحة لمستقبل ابناء الكويت، فالجامعات الخاصة لا يوجد بها التخصصات الكافية ومقيد بها نحو 18 الف طالب، والقرارات التي اتخذت قبل 30 عاما كانت حسب الأعداد الموجودة آنذاك ولابد من اتخاذ قرارات جديدة لمستقبل ابنائنا، كما أن هناك 3000 بعثة داخلية فضلا عن البعثات الخارجية والدولة تنفق على ذلك مبالغ طائلة.
واستغرب د. العارضي أن يسمح لعضو هيئة التدريب بالسفر على حساب الهيئة لحضور الدورات التدريبية، بينما لا يسمح لعضو هيئة التدريس بذلك وإنما فقط يطور نفسه من خلال قطاع التدريب بمركز بن الهيثم وهذا أمر مستغرب.



 
أما عضو هيئة التدريس المتقاعد د. أحمد عرفه فقال أن الزملاء بقطاع التدريب لازال لديهم إصرار على مقولة خاطئة وهي ان الهيئة أنشأت بغرض تخريج العمالة الوسطى، فهذا يتنافى مع الواقع لأن المادة رقم 2 من قانون إنشاء الهيئة نصت على أن الغرض من إنشائها هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية (بدون تحديد أي مستوى) إلى جانب إن مشروع الحكومة لإنشاء الهيئة كان ينص صراحة على درجة البكالوريوس وكذلك بعض مطبوعات الهيئة، رافضا مقولة أن أعضاء هيئة التدريس يسعون للفصل لمجرد 'البرستيج' واستشهد بما قاله مدير عام الهيئة الأسبق د.عبدالرحمن المحيلان سنة 1989 بان ما حدث من دمج بين قطاعي التدريب والتعليم التطبيقي كان خطأ أثبتته التجربة، فهل تصحيح الخطأ يعتبر رغبة في 'البرستيج'؟، مشيرا إلى أن قانون جامعة جابر ينقصه ضم باقي كليات الهيئة لأن هذا القانون أهمل درجة الدبلوم، علما أن الجامعة الماليزية للتكنولوجيا لديها 15 برنامج دبلوم ، 50 برنامج بكالوريوس، ومن هنا فلا مانع أن تضم جامعة جابر درجتي الدبلوم والبكالوريوس كغيرها من الجامعات العربية والدولية.