أبرز عناوين صحف الأربعاء: السعدون: لا «خصوم أقوياء» بالدستور والشعب قادر على سحقهم.. المجلس لرئيس الوزراء: اكشف حقائق شريط الفتنة.. «السكنية»: توزيع 2500 شقة بمساحة 400 متر للوحدة خلال عامين.. «التأمينات» تتأخر في تسجيل العمالة الوطنية 700 يوم.. نظام الإنذار المبكر لحماية حدودنا مع العراق.. مجلس العلاقات العربية والدولية: انفراج وشيك في العلاقات الخليجية

كشف مصدر امني رفيع المستوى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اعطى الضوء الاخضر للبدء في اقامة نظام هو الاحدث على مستوى العالم لضبط الحدود مع العراق.واوضح المصدر ان النظام عبارة عن انذار مبكر يشمل وضع مجسات تحت الارض مرتبطة بغرفة عمليات تعطي اشارات لغرفة عمليات امن الحدود عندما يتم رصد متسللين الى داخل البلاد.ولفت المصدر الى ان المجسات تلك او نظام الانذار المبكر ذو تقنية حديثة واعطى نتائج مثمرة خلال مراحل التجربة. وقال المصدر ان الشركة المنفذة بدأت فعليا في تركيب هذا النظام بعد ان توقفت عن العمل لفترة اشيع فيها ان الشركة ليست اوروبية او عربية.واضاف ان النظام يمتد لمسافة 78 كيلو مترا على الحدود الفاصلة بين الكويت والعراق دون ان يستبعد المصدر التوسع في هذا النظام على بقية الحدود البرية. ولفت المصدر الى ان نظام الانذار المبكر تم وضعه قبل الشبك الالكتروني المكهرب، مؤكدا ان هذا النظام من شأنه احكام السيطرة بشكل كامل على الحدود البرية.

أعلنت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن نية المؤسسة لتوزيع 2500 شقة موزعة في عدد من المدن والمشاريع الإسكانية الحديثة تتركز في مدينة جابر الأحمد، ومدينة صباح الأحمد السكنية، ومشروع شمال غرب الصليبخات بمواصفات وتصاميم وواجهات مختلفة بمساحة إجمالية لكل شقة تصل الى 400 متر مربع خلال العامين المقبلين (2015 ـ 2016)، وهي الفترة المحددة للانتهاء من تنفيذها، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي 2014 ستنتهي المؤسسة من تنفيذ 380 شقة وهي تعد الدفعة الأولى من هذه الشقق، منها 70 شقة في مدينة جابر الأحمد، 310 شقق في مشروع شمال غرب الصليبخات وسيتم تسلمهما رسميا من الجهة المنفذة للمشروع تمهيدا لتوزيعها على المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية المقيدين في سجلات المؤسسة أواخر العام الحالي 2014، مؤكدا ان هذه الشقق الجديدة من مشاريع السكن العمودي تعتبر باكورة المشاريع والأعمال الإسكانية والتي من الممكن ان تلقى رواجا واهتماما من قبل المواطنين تمهيدا لاعتمادها نهائيا في المشاريع الإسكانية، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تقليل أعداد الطلبات الإسكانية التي تصل الى 108 آلاف طلب إسكاني.وقالت المصادر في تصريح لـ «الأنباء» انه من منطلق حرص المؤسسة على القيام بمسؤوليتها في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين بكل البدائل السكنية المتاحة سواء بيوت حكومية أو قسائم سكنية أو شقق، وحيث إن المؤسسة قامت في الآونة الأخيرة بتطوير تصميم وتنفيذ البيوت الحكومية بصورة لفتت الأنظار، لذا فهي الآن تواجه تحديا من حيث أعداد تصاميم متميزة للبديل السكني وهو السكن العمودي (الشقق)، لافتا إلى أنه يتمثل التحدي في عدم تأقلم المواطن الكويتي للسكن في شقق عوضا عن البيت ومن هنا جاءت الرغبة في جعل هذا البديل السكني شيئا مرغوبا سواء من حيث المساحات، او الخصوصية، او تميز الموقع مع تميزه بتوافر كل العناصر المطلوبة للأسرة الكويتية بحيث يتلاشى الفارق تقريبا بين البيت والشـقة قدر الإمكان.وأضافت المصادر ان تنفيذ الشقق جاء وفق أحدث التصاميم الهندسية المعمول بها عالميا من حيث التخطيط والتنفيذ والتشطيبات النهائية لها، لافتا إلى انه تم تصميم الواجهات على الطراز الحديث وتمت مراعاة الخصوصية والبساطة في تصميم الواجهات، حيث تم استخدام الحجر الطبيعي في تشطيب الواجهة مما يضيف روح التناغم والتنوع في تصميم الواجهة، مشيرا إلى ان عناصر كل شقة تحتوي على عدد 3 غرف نوم وغرفة رئيسية بحمام وملابس، إلى جانب إمكانية دمج إحدى غرف النوم مع الاستقبال، وديوانية بخدامتها، ومطبخ يتوسط الاستقبال والديوانية، وسلم رئيسي ومصاعد، وغرفة للخادمة بخدماتها مع غسيل ومنشر، وغرفة للسائق بخدماتها ومخزن عام.وأشارت إلى ان الرؤية التصميمية لجميع الشقق في السكن العمودي جاءت وفق رغبات وتطلعات جميع المواطنين من ناحية التصاميم والأشكال الهندسية والتشطيبات النهائية لكل شقة، بحيث تم توفير المداخل والمخارج المتعددة للبناية ووجود اتصال مباشر مع مواقف السيارات، وتوفير الأسوار والحدائق الداخلية لإعطاء خصوصية مستقلة لكل عمارة، الى جانب وجود 5 وحدات بالقسيمة الواحدة وهو عدد قليل يسمح بالتجانس والترابط ويقلل من الكثافة، كذلك نجد في الوحدة السكنية فصلا تاما بين الاســتقبال وجناح الأسرة (النوم) لتوفير الخصوصية، ووجود الخدمات والمناطق اللازمة للأسرة الكويتية مثل غرف الخدم والسائق والديوانية ضمن الوحدات السكنية وبخصوصية تامة، وتوفير المصاعد والخدمات اللازمة مثل (سلالم ـ خزانات المياه..) مع مراعاة عدم دمج الخدمات المشتركة بين الوحدات، وتميز العناصر المعمارية مثل مراعاة الشمس والاضاءة والتهوية الطبيعية وتميز وتنوع الواجهات المعمارية والتنسيق العام والتشجير للمناطق بين العمارات.وأخيرا مكونات الدور الأرضي لكل عمارة فإنها تحتوي على مصعدين وسلم رئيسي، ومدخل أمامي وخلفي، وغرفة للحارس بخدماتها، وكاونتر للأمن، وغرفة خزانات مياه، ومساحات خضراء.

شدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على أن الشعب الكويتي قادر على سحق «الأقوياء» الذين ذكرهم رئيس الوزراء جابر المبارك في رده على الشيخ أحمد الفهد.وقال خلال الندوة التي نظمها ائتلاف الأغلبية أول امس: لا يوجد شيء اسمه خصوم أقوياء بالدستور، وعلى جابر المبارك أن يكشف الحقيقة أوفليقدم استقالته.وزاد: كيف يصف المبارك الخصوم بـ «الأقوياء» وهم نمور من ورق صنعتهم الحكومة وتستطيع بكبسة زر أن تطيحهم من كراسيهم؟وأضاف السعدون» نريد أن نعرف حقيقة الشريط الفيديو وعلى الشعب التحرك قبل فوات الأوان من اجل اسقاط الحكومة والبرلمان وإعادة الشرعية الدستورية و لا يمكن ان نسمح بحكومة سيئة تدير البلاد ويجب ان نسقط رموز الفساد ونوصل الرسالة واضحة لهم باننا لا يمكن ان نقبل بما يحصل.وتابع: ما قاله الفهد حول الفيديو أمر خطير وعلى الحكومة أن تنفي او تؤكد ما قاله الفهد ونريد معرفة الخصوم.وأردف: على المبارك كشف محتويات الفيديو والاسماء واقول له اذا كنت خائفا من الخصوم اخبرنا باسمائهم ونحن سنتولى كشفهم للشعب فلا يمكن السكوت عما ذكره الفهد أبدا فهاهو ابن أحد المسؤولين الذي تدور حوله الشبهات خارج البلاد يحاول التنسيق مع بعض الجهات التي نشرت أشياء عن الحسابات المليارية وليست المليونية.واضاف السعدون: كل المشاريع القادمة تخضع للتحكيم الدولي مما يعني ان كل ما تريد عمله لا يمكن ان تعمله بالكويت وانما خارجا والمليارات التي دفعت يجب علينا استردادها ونحن اليوم في وضع افضل من دواوين الاثنين لتكوين ارادة بان نتواجد باستمرار في ساحة الارادة.من جهته قال النائب السابق محمد الخليفة : علينا الدفاع عن الكويت ويجب على الشارع أن يتحرك فهناك تجاوزات امنية كثيرة والديوان الاميري وقع عقدا لبناء مجمع عبدالله السالم الثقافي بـ 420 مليون دولار بمساحة كيلو و400 متر وهذا هدر للمال العام.وزاد: أمن الشعب ياتي عبر تلاحمه وليس عبر الاتفاقية الامنية الخليجية والاتفاقيات ما هي الا تجسس على الشعوب ويجب التوقيع على اتفاقيات تنفع شعوبكم من خلال بناء جيوش موحدة.وعن قانون الـ«B.O.T» اكد الخليفة اننا أقرناه مسبقا وهناك نواب يسعون الآن لتعديلة لاعادة تأجير المشاريع على نفس المتنفذين وكان سوق المال حماية للمستثمر ولكن مع الأسف اللصوص أفلسوا الشعب الكويتي عبر ادخالة بالبورصة وسحب امواله مطالبا الشعب بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهازل والا والله العظيم لن تستلموا رواتبكم التقاعدية في 2020.وبدوره قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: ان كوندليزا رايس قالت سابقا ان الدول الباقية هي ايران والأردن وتركيا ولا توجد دول لن تتعرض لتقسيم والجغرافيا ما رحمت الكويت دولة صغيرة بين ايران والعراق والسعودية التي في رقبتنا لها دين وهي الان تتجه لوضع آخر.واضاف: ان الكويت لم تعش بسلطات اختزال قرار الا في هذه المرحلة السيئة التي وصلت يتم التحالف مع متنفذين كثر مثل مخططات المافيا لنهب ثروات هذا البلد والانقلاب على الدستور.واكد العنجري ان تغيير قانون الانتخاب هو بداية الانقلاب على الدستور وتم اختزال السلطة بيد القلة لافتا الى قانون الـ«B.O.T» قانون حكومي أعطوه للجنة المالية الخاضعة المنبطحة لإقراره مستغربا من التعذر بعهد الرفاهية وهم يقدمون تعديلات تتيح للمتنفذين تأجير املاك الدولة لخمسين سنة وزاد: الـ«B.O.T» اغتصاب لأراضي الشعب بعدما اغتصبو أرادة الامة مشيرا الى ان ما يتردد عن الاشرطة وصوت وصورة ومليارات كثيرة تهدر تتطلب تصريحا من الديوان الاميري والحكومة بتبيان ما يحصل لحماية الكويت وثرواتها.وطالب العنجري رئيس الحكومة أن يظهر على الملأ ويواجه الشعب ويقول الحقيقة لأن المليارات والملايين لا تعوضك وطنا لا تعوضك عن الوطن واحنا محنا غنم وهذه بلدنا سنموت فيها ونحن بشر لنا عقول ومواطنون ولسنا بتابعين وعليك ان تكشف الحقيقة لأننا قاعدين نسمع كلاما خطيرا ومؤامرات تحاك بين أطراف همها سرقة موارد البلد والتدخل في النظام السياسي بمؤسسات الدولة الأساسية لاي نظام ديموقراطي وهي السلطة التشريعية.وقال: هذه الحكومة وعلى رأسها الرئيس « لا كلمة ولا خبر « في ما حدث بقضية الشريط لأن ما حصل ليس شان الاسرة وانما شان كل كويتي لأننا لا ندار بعقلية العبد والسيد وإن لم تظهر الحقيقة فسنعتبر هذا الامر تعديا على كرامة كل مواطن كويتي.وأردف: ما يحصل الآن جعل المواطنين لا يفكرون الا بقطعة ارض كبيرة له الاراضي الفضاء وصلت لـ 93% وهي تابعة لأملاك دولة والأراضي أسعارها نار وسمعنا عن 6 مليارات ذهبت لاربعة أفراد ومجمعات « بالهبل « تم توزيعها موكدا ان الوضع جدا خطير والوضع الاقليمي لا يسعف ولذلك نريد ان نعرف « من الذي يدير الدولة « مجددا مطالبتة لكشف الحقيقة لان هذه المعلومات وان صحت فهي تعتبر خيانة عظمى.ومن جانبه قال النائب السابق جمعان الحربش ان الحل داكماً بيد الشعب الذي يصمد ويضحي ونفسه طويل وهو المنتصر وأضحى بين فئة من الشيوخ والتجار وهذا المجلس ينظرون له على انه «طايح» وكل القضايا التي كانو يريدون إغلاقها تم إغلاقها ومنها التحويلات واللوحات الاعلانية حتى الذين ضربوا الناس وانتهكو بيوتهم الناس حفظت قضاياهم.وزاد: جميع القوانين التي وضعها نواب الشرعية « الاغلبية « قام هذا المجلس بتغييرها وأصبحت الدولة كمجموعة محصورة لعدد من الشيوخ والتجار موكدا بان العجز والانهيار قادم في اقل من 4-5 سنوات.واكد: سيبنون دولهم خارجا وهناك دول مطالبة بوقفة جادة لاستعادة الشرعية الشعبية.

كشف مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الصانع ان الادارة بصدد انشاء قسم خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واستحداث عدة اقسام جديدة بالادارة بالاضافة الى وضع مراقبين لها.واضاف الصانع في تصريح صحفي أنه بعد أن اطلع وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري على حجم العمل الكبير المسند للادارة وتبين له ان هناك نقصا بعدد اقسام الادارة لذلك اوصى برفع توصيات واحتياجات الادارة  سواء من موظفين أو اقسام ، ولذلك قمنا برفع مذكرة لوكيل الوزارة ، مبينا ان الادارة منذ قرار انشائها لا يوجد بهيكلها التنظيمي مراقب رغم ان الادارة تشرف على 11 جمعية خيرية و150 لجنة تابعة للجمعيات بالاضافة الى 85 مبرة خيرية وهذا العدد موزع على جميع المحافظات ، موضحا انه عندما اشهرت الادارة كان عدد الجمعيات الخيرية 5 جمعيات فقط بينما عدد المبرات كان لا يتجاوز 20.وتابع:بعد ازياد حجم العمل بالادارة خلال السنوات الماضية لذلك كان لابد من استحداث اقسام جديدة وزيادة اعداد الموظفين مبينا ان الكتاب الذي تم رفعه لوكيل الوزارة من المتوقع ان يتم تحويله لديوان الخدمة المدنية من اجل الحصول على الموافقة.واوضح الصانع ان عدد الاقسام المراد استحداثها هي ستة  اقسام وهي قسم اشهار المبرات الجديدة وقسم حسابات المبرات الخيرية وقسم المتابعة والتقييم المشاريع الخيرية وقسم المشاريع النوعية وتوطين العمل الخيري  وقسم الفانونية والتشريعية بالاضافة لقسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابواشار الصانع الى ان الادارة حسب الهيكل التنظمي الجديد اذا تمت الموافقة عليه سيكون لها مراقبون وهما مراقب المبرات الخيرية ومراقب الجمعيات الخيرية.من جهة اخرى عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح مع لجنة تهيئة البيئة التشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها.وخلال الاجتماع استعرض خلفية عمل اللجنة من واقع برنامج عمل الحكومة وخطط التنمية وماتم انجازه خلال ثلاث سنوات الآخيرة أي منذ بداية تشكيل اللجنة عام 2011م.كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة للالتزام بها التي يمكن من خلالها انجاز المهام خلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع وتم اقتراح مد  فترة تنفيذ المشروع إلى ما بعد 21/3/2015، كما تم الاتفاق على أن مهام اللجنة لاتقتصر عند مراجعة التشريعات ذات الطابع الاجتماعي فقط وانما يمتد عملها لمراجعة كافة التشريعات الاقتصادية وأيضا السيادية التي من شأنها تعمل على تسهيل قيام المرأة بوظيفتها الاجتماعية وذكرت د. سهام الفريح ممثلة جمعية الثقافية النسائية بأن هناك دراسة اعدتها الجمعية واشرف عليها العديد من المختصات الحقوقيات والناشطات والاجتماعيات.وتتولى الدراسة مراجعة التشريعات وبيان النصوص التي تنطوي على تمييز ضد المرأة باقتراح تعديلها بما يتفق مع احكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية وقررت اللجنة الاستعانة بهذه الدراسة في آداء مهامها وقبل الختام قررت اللجنة تحديد الاجتماع المقبل لاعادة النظر في التشريعات التي سبق مراجعتها من قبل اللجنة وابداء الملاحظات عليها تمهيدا لرفعها لجهات الاختصاص.حضر الاجتماع عبدالمحسن المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  ود.زكي السليمي وكيل المساعد للشؤون القانونية والوزراء السابقون عبدالوهاب الوزان – جمال أحمد شهاب – خالد عيسى الصالح –  عبدالله ابراهيم المفرج كما حضر الاجتماع الاجتماع د. سهام الفريح ود.أحمد عبدالرحمن العوضي والاستاذ عبدالوهاب العوضي.

استقبل سمو أمير البلاد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد الصقر وأعضاء المجلس الذي اختتم، أمس، يومين من الاجتماعات بحث خلالها الملفات العربية الساخنة وتداعياتها الإقليمية.وأصدر المجلس بياناً أكد فيه أن النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أطلع المجلس على مجمل الأوضاع العربية، وناقش عدداً من المبادرات، من ضمنها انفراج وشيك في العلاقات الخليجية - الخليجية، وكذلك مشاريع الإصلاح المقترحة للجامعة العربية.وأكد مجلس العلاقات أنه ناقش تصاعد الإرهاب والاستقطاب الطائفي، وهو الأمر الذي يهدد المجتمعات العربية، ودعا إلى توفير مظلة أمان عربية سياسية ومادية للشعب الفلسطيني.

يشكل الارتفاع المتزايد في انتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الانتاج النفطي في الخليج وعلى الاسعار، بحسبما افاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.ولكن على الرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بــ«تحوطات مهمة» لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار.وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج، الغنية بالنفط، قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وتوقع الصندوق ان ينمو اقتصاد السعودية، الاكبر في العالم العربي، بنسبة %4.1 في 2014 مقارنة بــ %3.8 في 2013.وقال التقرير ان «النمو الاسرع من المتوقع في انتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن امكانية تسجيل طلب عالمي اضعف من المتوقع سواء في الدول النامية او الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على اسعار النفط وعلى الانتاج في دول مجلس التعاون الخليجي».من جهة ثانية، توقعت تقديرات حكومية اميركية وصول الولايات المتحدة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2037، حيث ستصل وارداتها من النفط الى صفر مع زيادة الانتاج المحلي، بما في ذلك حقل باكين بولاية نورث داكوتا، ومنطقة ايغل فورد في ولاية تكساس.وذكر تقرير ادارة معلومات الطاقة انه من المتوقع وصول الولايات المتحدة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال 23 عاما، وفقا لتقديرات «الانتاج المرتفع».ونقلت وكالة بلومبرغ للانباء الاقتصادية عن جون كرون المتحدث باسم ادارة معلومات الطاقة قوله انها اول مرة تشير فيها تقديرات الادارة الى امكانية انخفاض واردات الولايات المتحدة من الوقود السائل الى صفر.واشارت الوكالة الى ان تقديرات انتاج النفط، وبخاصة بالنسبة إلى تحليلات ادارة معلومات الطاقة طويلة المدى مسألة شائكة.ويحتاج المحللون الى وضع عدد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك حجم الاحتياطيات الموجودة على عمق آلاف الاقدام تحت الارض، وسرعة تطور تقنيات استخراج النفط والغاز، وامكانية ان تؤدي أي زيادة في أسعار النفط الى جعل بعض الموارد عالية التكلفة اقتصادية بصورة مفاجئة.

أعربت الحكومة المصرية عن رفضها للانتقادات الامريكية والبريطانية ضد الحكم الذي اصدرته جنح مستأنف عابدين ضد ثلاثة من النشطاء.وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس الثلاثاء: «عقب مصدر حكومي على بيان الخارجية الأمريكية بشأن رفض واشنطن وكذلك انتقاد وزير الدولة البريطاني الحكم الصادر على نشطاء مصريين، قائلاً انه ليس للولايات المتحدة أو غيرها ان تقبل أو ترفض أو تعلق على حكم قضائي، ومن ثم فانه لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه».وكانت الخارجية الأمريكية قد عقبت أمس على تأييد محكمة جنح مستأنف عابدين حكم حبس ثلاثة نشطاء ثلاثة أعوام، ان الحكم «يتعارض» مع التزام الحكومة المصرية بدعم بيئة انتخابية منفتحة وحماية «الحقوق العالمية» لجميع المصريين.وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية: «نحث الحكومة المصرية على ممارسة سلطتها الدستورية لتخفيف هذه الأحكام القاسية».كذلك كان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون، قد اعرب امس الثلاثاء، عن قلق حكومة بلاده لرفض الاستئناف الذي تقدّم به 3 ناشطين بارزين في مصر ضد أحكام سجنهم.وقال روبرتسون «يقلقني رفض الاستئناف الذي تقدّم به الناشطون، أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ما يثبّت الحكم بسجنهم لمدة 3 سنوات».وأضاف ان الحكومة البريطانية «تولي أهمية كبيرة لاحراز تقدّم في خارطة الطريق السياسية لعملية الانتقال الى الديموقراطية، التي التزمت بها السلطات المصرية في يوليو 2013».وشدّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ان حرية التظاهر السلمي «تمثل جزءاً لا يتجزّأ من تحقيق الانتقال الناجح الى الديموقراطية في مصر».من ناحية اخرى، أجلت محكمة مصرية امس الثلاثاء جلسة محاكمة مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و47 آخرين في قضية «قطع الطريق الزراعي بقليوب» بشمال القاهرة الى جلسة 19 أبريل الجاري.وجاء قرار هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة لعرض الفيديوهات على المتهمين.ويحاكم في القضية عدد من قيادات جماعة الاخوان، بخلاف بديع، بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي الاخواني محمد البلتاجي، ووزير التموين السابق باسم عودة.من جانب آخر، تمكن خبراء المفرقعات في مديرية أمن القاهرة، بعد ظهر امس الثلاثاء، من ابطال مفعول عبوة ناسفة جديدة كانت مزروعة بجوار سور المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر، في ثالث حادث من نوعه.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ان «خبراء المفرقعات بالادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من ابطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار سور المدينة الجامعية لطلبة الأزهر بمدينة نصر».وأضافت ان الخبراء قاموا بتمشيط المحيط الخارجي للمدينة الجامعية للتأكد من عدم وجود أي قنابل أخرى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وكان خبراء المفرقعات أبطلوا، في وقت سابق من امس، مفعول عبوة ناسفة داخل قسم شرطة مدينة نصر في القاهرة.وقال مصدر أمني ليونايتد برس انترناشونال، في وقت سابق، انه تم العثور على جسم معدني في حديقة قسم شرطة ثان مدينة نصر(شرق القاهرة)، وتم التعامل مع الجسم من جانب خبراء المفرقعات الذين تبينوا أنه عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع.وأضاف أنه تم فرض طوق أمني وتفتيش جميع أنحاء مركز الشرطة تحسباً لوجود عبوات أخرى تكون قد زُرعت هناك.ويأتي الحادث عقب ساعات قليلة من العثور على 12 عبوة ناسفة في جامعة عين شمس (شمال القاهرة).وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صحافي، ان «الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تقوم حالياً باتخاذ الاجراءات القانونية في واقعة تمكن أفراد الأمن الاداري التابع لجامعة عين شمس صباح امس من العثور على 12 جسما غريبا وذلك حال قيامهم بتمشيط نطاق الجامعة الداخلي بالمنطقة الواقعة بين كليتى الحقوق والحاسب الآلي».وأضافت الوزارة ان «قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات تبينوا ان تلك الأجسام عبارة عن 12 قنبلة محلية الصنع وتم التعامل معهم وابطال مفعولهم».

تواصلت تداعيات شهادة الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة العامة في القضية المعروفة باسم «شريط الفتنة المزعوم»، وفيما وجه النائب علي الراشد سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء لمتابعة القضية ناقلا بذلك الملف الى مجلس الامة، عقدت مجاميع نيابية اجتماعات لها امس وبحثت في اجراءات برلمانية لمعالجة القضية، ابرزها تقديم طلب لعقد جلسة سرية خاصة لمناقشة الملف والوقوف على اجراءات الحكومة بشأنه، فيما باشر النائب رياض العدساني اعداد حزمة اسئلة اخرى لرئيس الوزراء في الشأن ذاته.وقد دخلت قضية الشريط منعطفا سياسيا ينذر بتطورات وكشف المزيد من الغموض الذي يلفها، وحذرت اوساط نيابية من مغبة ان يؤدي صمت الحكومة وتحديدا رئيس الوزراء وعدم ايضاحه للحقيقة بشأن الشريط والاجراءات المزمع اتخاذها، الى انهيار للحكومة وسط انباء عن توجه لاعداد استجواب لرئيس الوزراء تعكف شخوص نيابية على صياغته بشأن ملابسات الشريط.وكشف مصدر برلماني مطلع ان النائب علي الراشد قد ابلغ نوابا بأنه ينتظر اجابة رئيس الوزراء على سؤاله بشأن الشريط، وبعد تلقيه الاجابة سيقرر الموقف حيث يتجه لاحد ثلاثة خيارات: اما طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الموضوع او تقديم استجواب الى رئيس مجلس الوزراء اذا استمر الغموض في الموقف.واكد المصدر ان القضية خطيرة ولا يمكن السكوت عنها دون اتخاذ اجراء من قبل مجلس الامة وفقا لمسؤولياته الدستورية.وقال علي الراشد في سؤاله الى رئيس الوزراء انه بعد التصريحات المنسوبة للوزير الاسبق الشيخ أحمد الفهد بأن المحتويات الواردة في الشريط هي مقاطع خطيرة جدا وتتعلق بالشأن المحلي والسياسي والمالي والوضع الاقليمي، فإن الامر الذي جعلني اوجه سؤالي هو انطواء تلك المقاطع على دلائل واشارات لتعاملات مالية مشبوهة وصفقات سياسية خطيرة، واقرار رئيس الوزراء بتسلم التسجيل (الشريط) وصحة المقاطع الواردة فيه قائلا ومحذرا «انتبه فخصومك اقوياء».وعليه طلب الراشد في سؤاله ان كان رئيس الوزراء قد تسلم الشريط المقصود بتصريح الشيخ احمد الفهد؟ وهل فعلا كان تسجيلا صوتيا ومرئيا وبأي تاريخ، ومتى سلم الشريط للقيادة السياسية العليا وبأي تاريخ؟ومن هم الخصوم الاقوياء الذين قصدهم رئيس الوزراء بتحذيره وهل هؤلاء الخصوم لديهم علم واطلاع على الشريط ومحتوياته؟ وما الاجراءات القانونية والادارية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء فور استلامه الشريط، وهل تم اخضاع الشريط بمحتوياته الصوتية والمرئية على شركات متخصصة لفحص ما اذا كان مفبركا من عدمه، طالباً كشفا تفصيليا لكل الاسماء الواردة بهذا الشريط، وهل تضمن الشريط دلائل واشارات تكشف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لمؤامرة تحاك ضد مسند الامارة بالوقت الحاضر او المستقبل، او تضمن الاشارة لصفقات سياسية او اجندات تنسيقية؟ وهل بحث مجلس الوزراء الآثار المترتبة على دولة الكويت من اضرار وتداعيات مستقبلية وخيمة تطال الامن القومي ومستقبل كيان الدولة؟ وهل تم تشكيل لجنة من الاسرة لبحث محتويات الشريط؟ ولماذا لم يحل الشريط الى امن الدولة؟من جانبه، أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري انه سيطالب مجلس الامة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن حقيقة الشريط وما يدور حوله.واوضح الكندري ان النيابة العامة تحقق في قضية الشريط وستصل الى حقيقة وجوده من عدمه ومحتواه واطرافه، ولكن على مجلس الامة ان يستدل ايضا ان كان هناك من يضمر للكويت شرا اياً كان، وان يحقق في محتواه، فهي مسؤولية سياسية امام المجلس لكشف حقيقة الشريط امام الشعب الكويتي.ومن جانبها قالت النائب صفاء الهاشم تعليقا على شهادة الشيخ احمد الفهد امام النيابة قائلة «تحية لشجاعة الشيخ احمد الفهد وكلمته بمحاولاته السابقة لاحتواء موضوع التسجيلات داخل الاسرة، ولكن طالما ظهرت الحقيقة للجميع، وبانت الوقائع لكل من ضلل وكابر وانكر وجودها، يتحمل رئيس الوزراء الحالي المسؤولية السياسية والتنفيذية والدستورية كاملة، فهو رأس الهرم وعليه تبيان دوره للشعب اثناء هذا كله ومدى تحمله لأي تبعات مستقبلية، لذلك اما انك تنفي، أو تشرح للشعب الكويتي أو تؤكد مدى علمك، وإلا سيعتبر اخفاقاً آخر في اسلوب ادارتك للدولة والازمات، ومحاسبتك بالاسئلة البرلمانية والادوات الدستورية اصبحت ضرورة».ومن جانبه، قال النائب نبيل الفضل ان الشيخ احمد الفهد قام مشكورا بما املته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الاميري وليس للنيابة، لأنه اعتبر الامر خاصا بالاسرة وليس غيرها.واضاف الفضل: «لذلك نستغرب دخول من لا صفة له في هذا الامر.. ومطالبة سمو الرئيس بالرد عليهم نوع من «اللقافة»، خاصة واننا لا نعرف صدقية المقاطع أو من سجلها ومتى وكيف!.. والاخطر الذي تغافله هؤلاء هو كم هي مخترقة خصوصياتنا بمثل هذا التجسس وهذه التسجيلات؟!!.من جهته، قال النائب رياض العدساني انه سيوجه سؤالا برلمانيا عن حقيقة الشريط وحال البلد مدعما بالارقام والحقائق يوضح فيه وضعنا الحقيقي الذي عانى منه الشعب كثيرا من تراجع ملحوظ.بدوره قال النائب حسين القويعان: يجب طرح قضية الشريط بشفافية لان تداعيات هذا الامر على الوضع السياسي خطيرة.من جهته قال النائب راكان النصف إن مطالبته في جلسة الخطاب الأميري بكشف حقيقة ما كان يدور عن وجود تسجيل هو لوضع حد للأقاويل وكشف الحقائق.وقال النصف في تصريح صحافي «إن إعلان الشيخ أحمد الفهد امتلاكه لمقاطع الفيديو وعدم لجوئه للقنوات الصحيحة عبر تقديمه بلاغاً للنائب العام يحمله المسؤولية.مشيراً إلى أن الكويت دولة دستور ومؤسسات ولا يجب تجاوز القنوات القضائية في مثل تلك القضايا.وأضاف النصف: «المسؤولية الوطنية الحقيقية اليوم هي بتسليم الفهد المقاطع إلى النيابة العامة حتى تستمع لها، لا أن تعلق القضية بتلك الصورة حتى تستخدم كأداة لتصفية حسابات سياسية وإثارة الشارع».وكان نواب سابقون ونشطاء قد طالبوا الحكومة باستجلاء الحقيقة بشأن الشريط وتداعياته وقال النائب الاسبق احمد السعدون انه ولما يقول احمد الفهد نعم هناك مقاطع صوت وصورة فإن هذا امر خطير، ولذلك فإن الحكومة الحالية غير مؤهلة ما لم يجب جابر المبارك على هذا الكلام، وعلى المبارك ان يؤكد ما قاله احمد الفهد ويرحل أو ينفيه ويذهب للقضاء.وغرد السعدون تحت هاشتاق قائلا «النمور الورقية.. الخصوم الاقوياء».وطالب النائب الاسبق مسلم البراك الحكومة بإجلاء الحقائق للشعب الكويتي وكشف ما يدور خلف الستار، وقال البراك الآن وبعد ان اكد احمد الفهد امام النيابة العامة ووسائل الاعلام وجود مقاطع فيديو تمس الاسرة ونظام الحكم والوضع المالي والبرلماني والاقليمي والوطني، وان مقاطع الفيديو هذه بحوزته، فقد اصبح لزاما على الحكومة ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة وكشف كافة الحقائق ذات الصلة بمحتوى الشريط.وطالب البراك الحكومة بأن تصارح الشعب الكويتي بكافة التفاصيل وان تتعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية كاملة، بعد ان صمتت طوال الفترة السابقة، رغم انتشار معلومات تؤكد وجود مقاطع الفيديو.. فالحكومة لم تكلف نفسها عناء النفي أو التأكيد.وتابع البراك قائلا اننا ندرك ان الحكومة ولزمن طويل تمارس تضليل الرأي العام ولا نستبعد ان تأتي الحكومة لتقول ان مقاطع الفيديو مفبركة.. فالشعب الكويتي واع ويرفض البيانات الحكومية المضللة التي تسعى الى الكذب والتزوير، وحماية الفاسدين كذبا وزورا.ووجه البراك كلامه لأحمد الفهد مشيرا الى ان ممارسة المسؤولية الوطنية لا تتوقف عند حد ابلاغ اركان الاسرة واطلاعهم على مقاطع الفيديو، وانما للشعب الكويتي كل الحق في ان تكشف الحقائق والتفاصيل فالشعب اولى بمعرفة الحقيقة.ودعا البراك رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ان يمارس مسؤولياته ويحترم الشعب الكويتي وحقوقه، وان يكشف الحقيقة للناس، والا فانه سيتحمل نتائج كل التأويلات التي يتداولها الرأي العام.ومن جانبه قال النائب السابق فلاح الصواغ ان معرفة حقيقة الشريط مطلب شعبي وضرورة للتحقيق مع الاطراف التي جاءت اسماؤهم بملف القضية.وطالب من جانبه النائب السابق عبدالرحمن العنجري رئيس مجلس الوزراء سياسيا ومهنيا بان يخرج للشعب الكويتي ويوضح له الحقيقة، فيما قال عضو المجلس المبطل 2012 محمد الدلال انه وبعدما تأكد وجود شريط الفيديو فان الحكومة مطالبة بكشف مضمونة واطرافه بكل شفافية، والشعب الكويتي يترقب ما سيتم، ومن هي الاطراف الموجودة فيه.وقال النائب السابق د.عادل الدمخي اننا نطالب الحكومة بالشفافية حول ما يتردد في الدواوين من تحويلات مالية ضخمة معززة بوثائق اصلية، كما نطالب بشفافية كاملة في التعامل مع ما ورد في الشريط الذي كشفه احمد الفهد.وذكر عضو المجلس المبطل 2012 د.حمد المطر اننا التزمنا الصمت امام شائعات الشريط عن وجوده، ولكن الآن هناك اعتراف صريح وواضح وفي النيابة، وعليه فمن حقنا كشعب معرفة الحقائق، فنحن شركاء في أمن الوطن.ومن جانبه قال النائب السابق بدر الداهوم ان قضية الشريط مهمة، فرغم ان احمد الفهد اكد وجود مقاطع لاشخاص يقفون لتدمير البلد، الا اننا لم نسمع لنائب يطالب بكشف الحقيقة.. والحكومة صامتة وتساءل النائب السابق عبداللطيف العميري كيف ان السلطة اعتبرت بعد مرسوم الصوت الواحد وصورته انقلابا دون ان تحيل شخصاً واحداً للنيابة، بينما اليوم قضية الشريط بالنيابة.. والصمت مطبق.واكد النائب السابق صالح الملا ان كلام احمد الفهد خطير جدا.. فإن صح ما صح به فما عاد الموضوع شأن اسرة.. ورغم الخصومة السياسية.. أطالب الأخ أحمد الفهد بكشف الحقائق فالامر خطير ولم يعد شأن اسرة.ومن جانبه قال امين عام تجمع «المسار المستقل» باسل جاسر الجاسر ان التجمع يتابع باهتمام تداعيات قضية «الشريط» وما رافقها من اشاعات واحاديث عن مؤامرة وسرقة للاموال العامة، واننا اذ نستنكر هذا الصمت المطبق الرهيب الذي تمارسه حكومة سمو الرئيس جابر المبارك وكأن الامر لا يعنيها، فإننا نطالب سمو الرئيس وحكومته بالتحرك الفوري لتأكيد او نفي ما جاء في هذه الاحاديث المسربة كمعلومات وردت في التسجيلات.واضاف «لتعلم الحكومة بانها وفق الدستور مسؤولة امام الله والشعب الكويتي عن امن واستقرار واموال وطننا العزيز وشعبنا الكريم.. اللهم احفظ الكويت واميرنا وولي عهدها وشعبها من كل مكروه».ومن جانبه اكد المحامي محمد عبدالقادر الجاسم حق الشعب الكويتي في معرفة التفاصيل الكاملة حول موضوع «الشريط»، مقدم على متطلبات تحقيقات النيابة العامة، لافتا الى ان مسار التحقيق في قضية «الشريط» معروف، ولن تغيره اقوال الشيخ احمد الفهد امام النيابة ايا كان مضمونها.واضاف الجاسم ان تأكيد وجود الشريط ليس معلومة مهمة، فحتى مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة اقر بوجوده، المهم في القضية هو مضمون هذا الشريط.. فمرزوق الغانم قال ان المضمون مفبرك.. هل يستطيع احمد الفهد تأكيد صحة المضمون وكشفه كاملا؟.ومن جهته قال المحامي عماد السيف انه لا ضرر من اصدار بيان قصير ولو على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن الشريط في هذه الاجواء «الفيروسية» التي تتكاثر فيها الامراض المعدية.ومن ناحية اخرى قال رئيس اللجنة التشريعية ان هناك شبهات دستورية تشوب التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال، لافتا الى ان احالة التعديلات على اللجنة المالية تجاوز لاختصاصات اللجنة التشريعية الاصيلة، مشيرا الى ان اللجنة ستناقش التعديلات في اجتماعها الاحد المقبل وهدفنا ان يعمل القانون بالشكل الصحيح الذي يخدم الصالح العام.وأضاف الحريص أن إلزام اللجنة المالية بإنجاز تقريرها حول تعديلات هيئة أسواق المال خلال أسبوعين فيه تجاوز على اختصاصات اللجنة التشريعية.وقد أجلت اللجنة سبعة اقتراحات تخص تنظيم واستقلالية القضاء، وذلك لتزامن اجتماع اللجنة باجتماع آخر يعقد بين وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول نفس المقترحات، وأيضا لإفساح المجال أمام اللجنة لاستكمال مناقشة اقتراح مخاصمة القضاء.ومن ناحية أخرى أوضح مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان أن المعلومات المنسوبة إليه مغلوطة جملة وتفصيلا في شأن الخبر الذي نشرته «الوطن» في عددها الصادر في 5 أبريل نقلا عن مصادر نيابية مطلعة، وأشار رمضان في كتاب بعث به لـ«الوطن» إلى أن البنك الدولي لم يتلق أي طلب رسمي من حكومة دولة الكويت لاجراء دراسة على الرواتب، كما ذكر في الخبر من أن «الرواتب في عهدة البنك الدولي»، لافتا إلى وجوب توخي الدقة والحذر لما للمعلومات المنشورة عن القطاع الحكومي من حساسية خاصة.و«الوطن» إذ تنشر توضيح البنك الدولي لتؤكد أن معلوماتها مستقاة من مصادر نيابية نقلا عن أطراف حكومية في مجلس الوزراء وأن الخبر صيغ على هيئة توجه لدراسة الاستعانة بالبنك الدولي في موضوع سلم الرواتب.ومن جانبه تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لتنظيم حيازة الأراضي الزراعية والحظائر، حيث ألزم الاقتراح من يحوزها بعدم بيعها أو تأجيرها أو استثمارها أو استخدامها في أغراض غير مخصصة لها، وذلك تحت عقوبات الحبس ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار للمخالفين.ومن جهته طالب النائب كامل العوضي بزيادة مخصصات طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدولار.

اضطرت السلطات الصحية السعودية لإغلاق قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد في جدة، بعد إصابة 11 ممارسا صحيا بفيروس «كورونا»، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في اوسع تفش للفيروس منذ تسجيل اول حالة اصابة به في المملكة في سبتمبر 2012.وأعلن مصدر طبي في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة ان ستة من الممارسين الصحيين المصابين يعالجون في مستشفى الملك فهد واثنين في مستشفى الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى ثلاثة أطباء، أحدهم في المستشفى التخصصي، والثاني في المستشفى الجامعي، والثالث في مستشفى الحرس الوطني.ونقلت تقارير صحافية عن المصدر قوله إن احدى الحالتين الموجودتين في مستشفى الملك عبدالعزيز، حرجة، وان إدارة المستشفى أعلنت الاستنفار بعد عزل المصابين ومنحتهم مضادات حيوية.وأكدت التقارير نفسها أن مستشفى الملك فهد اضطر اول من أمس لإغلاق قسم الطوارئ خشية تزايد حالات الإصابة بالفيروس، وإحالة المرضى إلى مستشفيي الملك عبدالعزيز والثغر.وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء اول من أمس عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بـ «كورونا» في جدة.وأكدت أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 65 شخصا، بعد وفاة مواطن سعودي.وعمت حال من الخوف بين اوساط المواطنين والمقيمين القاطنين جدة في اعقاب الانباء عن تزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس.وقال المواطن ناصر ابو محيا (40 عاما):«كنت في مستشفى الملك فهد العام مع ولدي صباح (اول من) أمس، ونصحني عاملون فيه بالابتعاد عن قسم الطوارئ مهما كلف الامر»، مؤكدا ان «المستشفى يكاد يكون خاويا من المراجعين الا من بعض الموظفين والكادر الطبي».لكن إدارة المستشفى دعت المواطنين والمقيمين الى «عدم الاندفاع خلف الاشاعات المغرضة»، مشددة على انه «تم اتخاذ الاجراءات كافة للحد من انتشار العدوى حسب معايير منظمة الصحة العالمية».كما طالبت المرضى بالحرص على «النظافة العامة، وغسل اليدين والحد من كثرة المرافقين».وفي آخر تقرير لها، اوضحت «منظمة الصحة العالمية» انه حتى 28 فبراير الماضي بلغ عدد الاصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في مختلف انحاء العالم 184 بينها 80 حالة وفاة.وليس هناك حتى الآن لقاح لهذا الفيروس.وحسب دراسة نشرت نهاية فبراير الماضي في الولايات المتحدة، قد يكون فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجمال، وهو من سلالة فيروس سارس المسبب للالتهاب الرئوي الحاد والذي تسبب بوفاة 800 شخص في العالم العام 2003.

كشف النائب جمال العمر لـ«الراي» عن وجود توافق نيابي - حكومي حول إلغاء الدعوم التي تقدمها الدولة على الخدمات وبما لا يمس المواطنين من اصحاب الدخل المحدود، مشيراً الى ان «هذا التوافق دخل حيز التنفيذ» حسب ما لديه من معلومات بكتاب رسمي بعثه وزير النفط الدكتور علي العمير الى وزارة المالية يطالب فيه بإلغاء دعم الوقود الديزل.وقال العمر «هناك نية جادة وصادقة لدى السلطتين، وبعد عرض أجزاء من الحالة المالية للدولة في الجلسة السرية لإلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات التي تقدمها الدولة ولا يستفيد منها المواطن، وبما يوفر ما يقارب 7 مليارات دينار»، مشيراً الى انه «بعد انجاز واقرار إلغاء هذه الدعوم ومعالجة سلم الاجور والمرتبات، او ماعرف اعتماد البديل الاستراتيجي، سيتم ترحيل جزء مما سيتم توفيره من الموازنة لصالح المواطنين والاجيال القادمة».وأوضح العمر انه «بعد الانتهاء من هذه الخطوات لا شك بأن زيادة علاوة الابناء ستقر وبواقع 25 دينارا على أقل تقدير، ان لم يكن اكثر».وأشار العمر الى ان «رفع الدعم سيطول ايضاً، حسب ما ورده من معلومات حكومية، اسعار الكهرباء والماء في القطاعين التجاري والاستثماري وليس السكني، وكذلك الوقود (البنزين) الذي سيتم إلغاء دعمه عن غير المواطنين، فيما يُمنح المواطنون (كروتا مدعومة) يظهرونها لدى ملء خزانات سياراتهم بالبنزين».ولفت العمر الى ان «الحكومة كلفت البنك الدولي بإعداد دراسة حول سلم الاجور والمرتبات ستقدم مع الدراسة التي اعدها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، وفي ضوئها ستتم معالجة الهوة الكبيرة بين المرتبات في الجهات الحكومية كافة، وستطبق بدءا من التعيينات الجديدة ولن تطول السابقة».واكد العمر «جدية الحكومة والمجلس في التعامل مع الموازنة العامة للدولة بشكل يحقق ديمومة دولة الرفاه وترشيد انفاقها وتوجيه الصرف والدعم الى مكانه السليم»، مشيراً الى انه «ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة تنويع موارد الدخل وترشيد الانفاق الحكومي والدعومات وتوحيد سلم الاجور والمرتبات».وشدد العمر على أن «السلطتين عازمتان فتح ملف الموازنة العامة وتشخيص مواطن الخلل فيها، ومن ثم معالجتها بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والمعيشي».

أكدت مصادر مطلعة على سوق العمالة الوطنية ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارتكبت خطأ إدارياً جسيماً حينما تأخرت في تسجيل المؤمن عليهم من العمالة الوطنية بعد عامين من تاريخ عقودهم مع الشركات المسجلين عليها على الرغم من أن القانون ينص على أن يتم تسجيلهم بعد 10 أيام فقط من تاريخ بداية عقودهم.وتساءلت المصادر عن السر في خطوة «التأمينات» هذه ولمصلحة مَنْ يتم هذا التأخير والذي يصل لأكثر من 700 يوم على تاريخ عقد المؤمن عليه، على الرغم من أن قانون المؤسسة في هذا الجانب واضح وصريح ويشترط تسجيل العامل بعد مرور 10 أيام على عقده مع الشركة المسجل عليها.وقالت المصادر إن هذا التأخير في التسجيل يسبب الكثير من المشاكل الإدارية، حيث ان من الممكن أن ينتقل العامل المعني الى رحمة الله خلال هذه المدة وهذا يخلق إشكالاً كبيراً حول كيفية احتساب مدته، ناهيك عما يترتب عليه هذا التأخير من خسائر جسيمة لأصحاب الأعمال والتي تتمثل في الاشتراكات، كما أن هذا التأخير يتسبب في تأخر المشاريع وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء التي تشدد على عدم عرقلة مشاريع الدولة.

اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الاثنين الثلاثاء في مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية المحتلة بين مستوطنين وقوات الامن الاسرائيلية التي جاءت لهدم مبان «غير قانونية» في المستوطنة.وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري «قامت قوات الشرطة بتقديم المساعدة لقوات من الجيش والادارة المدنية في هدم خمسة مبان غير قانونية في مستوطنة يتسهار» الواقعة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وبحسب سمري «عند الانتهاء، شرع بضعة عشرات من المستوطنين برشق الحجارة ما ادى الى اصابة ستة من افراد شرطة حرس الحدود اصابات طفيفة»، مشيرة الى ان قوى الامن الموجودة في المكان قامت بتفريقهم، واضافت سمري بانه لم يتم اعتقال اي شخص.

ضرب النظام السوري عرض الحائط بتحذيرات الأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء سورية من اتخاذ خطوات تنسف مساعي وقف صراعه مع المعارضة سلمياً، فأعلن أمس فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري على أن تنطلق عملية الاقتراع في موعدها المقرر سلفاً في يونيو المقبل.وتعهدت الحكومة السورية، التي دفعت أنصار الرئيس بشار الأسد للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس حزب البعث الحاكم، بتنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية في ظروف أفضل من الحالية، مع 'عدم السماح لأحد بأن يؤخرها أو يؤجلها لأي سبب كان أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً داخلياً وخارجياً'.وقال وزير الإعلام عمران الزعبي إن الدولة السورية تعتبر الانتخابات، التي استبعدت بنودها حكماً أي منافس للأسد، 'بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور'، مبيناً أنها 'ستجري في جميع المحافظات وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة وأن العبرة ستكون لعدد المشاركين لا للجغرافيا'.ميدانياً، قصفت القوات النظامية بكثافة أمس بلدة رنكوس في منطقة القلمون شمال دمشق تمهيداً لاقتحامها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى تقدم ميليشيات حزب الله اللبناني هذه العمليات.في المقابل، واصلت كتائب المعارضة قصفها بالهاون على دمشق مستهدفة للمرة الثانية ساحة الأمويين وحيي البرامكة والروضة وأرض المعارض القديمة.في هذه الأثناء، حذَّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من 'شبح الجفاف' في سورية حيث من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح أدنى مستوياته التاريخية و'يعرض حياة الملايين للخطر'.وقالت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بيرز، في مؤتمر صحافي بجنيف: 'نرى اليوم شبح الجفاف يصل إلى محافظات الشمال الغربي في سورية (حلب وإدلب وحماة) معرضاً حياة الملايين للخطر'.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس إتلاف 59 في المئة من المواد السامة في إطار عملية تدمير السلاح الكيميائي السوري.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن 'الدولة الكردية المستقلة قادمة لا محالة'، مضيفاً أن العلاقة مع العراق تتجه إلى 'الكونفدرالية'، وذلك في مقابلة مع قناة 'سكاي نيوز عربية' تُبَث الأحد المقبل، ونشرت مقتطفات منها أمس.وقال البارزاني في بيان أمس الأول إن 'الدولة العراقية بُنيت على أساس الشراكة بين القوميتين العربية والكردية'، معرباً عن أسفه لـ'انتهاك الحكومات العراقية المتعاقبة هذا المبدأ ومحاولة فرض سيطرتها'، لافتاً إلى أن 'المشكلة الحالية في العراق ليست في مسألة ملف النفط أو الموازنة بل هي أن الأكراد يرغبون في العيش كشريك في العراق لكن حكام بغداد يريدون أن يكون الأكراد أتباعاً لهم'.وكان البارزاني قال في كلمة بمناسبة عيد نوروز آخر الشهر الماضي: 'كثير من الأشخاص كانوا يتصلون ويطلبون منا أن نعلن اليوم بشرى كبيرة لشعب كردستان، ذلك اليوم قادم لا محالة إن شاء الله، لكن في وقت مناسب'.ولوح البارزاني أكثر من مرة خلال الشهر الماضي بأن أربيل قد تعلن الانفصال، على خلفية تفاقم الخلاف بين البارزاني ورئيس الحكومة العراقي نوري المالكي بسبب النفط وموازنة الإقليم.إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي أمس في حوار مع 'الجريدة' (نصه صفحة 33) أن الكتل السياسية العراقية متفقة على عدم منح المالكي ولاية ثالثة، منتقداً التدخل الإيراني في العراق، ومعتبراً أن طهران لا تقدر الخصوصيات العراقية. وكشف علاوي أنه تم استبعاد 39 مرشحاً، بينهم وزير ورئيس مجلس محافظة من ائتلاف الوطنية العراقية الذي يتزعمه بـ'حجج واهية'.

الآن - الصحف المحلية