الامتناع عن عقاب متهم بدلا من الحبس بتهمة السرقة

ألغت محكمة اول درجة 'المعارضة' حكم محكمة الجنايات القاضي غيابيا بحبس مقيم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة سرق والمتهم الاول مبلغ نقدي مملوك لاحد المواطنين عن طريق تحطيم زجاج المركبة ليلا.

وتتحصل وقائع القضية فيما ابلغ به المواطن بالتحقيقات عن تعرض مركبته للسرقة اثناء ركنها بمواقف سيارات احد المعاهد الرياضية وتم سرقة محفظة تحتوي على اثباتاته الشخصية ومبلغ مالي وهاتفه النقال .

وشهد ضابط المباحث انه وبعد البحث والتحري دلت تحرياته على ان مستخدم الهاتف المسروق هو المتهم الاول وبالاتصال عليه حضر من تلقاء نفسه واحضر معه الجهاز المسروق وقرر انه اشتراه من محل هواتف وباحضار موظف المحل الذي باع الهاتف المسروق افاد ان المتهم الثاني هو من قام ببيعه الجهاز واحضر فاتولاة الشراء واعترف الاخير انه بالفعل قام بكسر زجاج السيارة وسرق المحفظة والهاتف ، حيث قام بسرقة المبلغ ورمي المحفظة بنفس الساحة التي كانت متوقفة بها المركبة وكان يرافقه صديقه الذي يراقب الوضع عن كثب وبضبط الاخير اعترف بما ذكره سابقه .

ودفع المحامي عبالله العلندا وكيل المقيم في مرافعته اثناء حضوره امام المحكمة  ببطلان الحكم الغيابي لعدم اعلان موكله المعارض اعلانا قانونيا صحيحا بالمخالفه لنصوص المواد 17، 18 من قانون الاجراءات، والتمس المحامي العلندا من المحكمة استعمال منتهى الرافة والرحمة بالامتناع عن النطق بعقاب موكله اعمالا لنص المادة 81 من قانون الجزاء.