الأنباء:
الهاجري: زيادة إعانة أم أو زوجة المعاق إلى 600 دينار
وافقت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على زيادة راتب أم المعاق الكويتية وغير الكويتية من هيئة المعاقين من 300 الى 600 دينار، وانه ليس من حق وزارة الشؤون ان تخصم من راتب ربة الاسرة لاستكمال مبلغ الــ595 دينارا.وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري ان اللجنة اجتمعت بحضور اعضائها وممثلين عن جمعيات النفع العام لمناقشة بعض الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب ومناقشة التعديلات المقدمة على القانون 8 لسنة 2010، مشيرا الى ان مسؤولي هيئة المعاقين ابلغوا اللجنة بأن تلك التعديلات جاهزة، وسنطلع عليها في الاجتماع المقبل حتى يخرج القانون بالشكل الصحيح في الاجتماع القادم.واضاف رئيس اللجنة ماضي الهاجري ان اللجنة سألت عن اسباب تسلم المبنى الجديد لهيئة المعاقين وتم استدعاء مسؤولين من وزارة الاشغال لحضور الاجتماع المقبل للوقوف على تلك الاسباب، وتم الحديث عما يسمى الاثر الرجعي للمستحقين، موضحا انه تم الصرف لاحد عشر شخصا بمبلغ 37 مليون دينار والمتبقي 7244 شخصا وسيتم الصرف في مطلع الاسبوع المقبل، وما يتبقى الا من تم تسجيله بعد شهر مارس وهو التسجيل الجديد.واضاف الهاجري ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع الكويتية التي ترعى معاقا، واوضح مسؤولو الهيئة انه سيتم الصرف لها، كما ناقشت اللجنة موضوع ام المعاق غير الكويتية، مبينا انها ايضا لها مبلغ سيتم صرفه مع من سيتم الصرف لهم خلال الاسبوعين القادمين.واكد الهاجري ان اللجنة وافقت على بعض الاقتراحات برغبة منها انشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنيا بحيث يتم تأهيلهم فيها على مهن توافق قدراتهم على ايدي متخصصين.وقال الهاجري ان اللجنة وافقت على زيادة راتب الهيئة المخصص لأم المعاق الكويتية وغير الكويتية برفعها من 300 الى 600، مشيرا الى ان اللجنة ستوضح لوزارة الشؤون ان هذا المبلغ بخلاف راتب ربة الاسرة، وانه ليس من حق الشؤون ان تخصم من راتب ربة الاسرة لاستكمال مبلغ الــ595 دينارا، لافتا الى ان راتب ربة الاسرة لا تستحقه كل من ترعى معاقا بحيث يشترط ان يتجاوز عمرها 45 سنة، وبناء على ذلك ارتأينا الموافقة على هذا المقترح بحيث يضمن لأم المعاق بأن تحصل على راتب مستقل عن راتب ربة المنزل المقدم من الشؤون.واوضح ان اللجنة ستعمل جاهدة على استدعاء الجهات الحكومية بشكل منفصل لبحث المزيد من المخصصات لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا حرص اللجنة واعضائها على الخروج بقانون شامل متكامل يخدم هذه الفئة ويحقق مصالحها.من جانبه، اكد عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ومراقب المجلس النائب سعود الحريجي ان اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراحين اللذين تقدم بهما بشأن المعاقين، مشيرا الى ان الاقتراح الاول يقضي بزيادة الاعانة المالية الى الأم او زوجة المعاق او من يرعى المعاق اذا فقد الأم او الزوجة، بحيث تتم زيادة الاعانة من 300 الى 600 دينار.وقال الحريجي في تصريح للصحافيين: ان المقترح الثاني يتعلق بأن تقوم الهيئة العامة لذوي الاعاقة بتخصيص 4 موظفين من الهيئة يتم ندبهم الى مراكز خدمة المواطن في محافظات الكويت الــ6، بواقع مركزين لخدمة المواطن في كل محافظة ويكون في كل مركز خدمة مواطن موظفان من هيئة ذوي الاعاقة لتخليص معاملات المعاقين بدلا من اضطرارهم الى التوجه الى مقر الهيئة الرئيسي وما يمثله ذلك من معاناة شديدة لهم.
«الأشغال»:لا أوامر تغييرية على مشروعي طريقي جمال عبد الناصر والجهراء
اكد مصدر مسؤول بوزارة الاشغال أنه لا أوامر تغييرية في الوقت الحالي على مشروعي طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء، مشيرا الى ان المشروعين يسيران حسب البرنامج المعد لهما وسيتم الانتهاء منهما خلال عام 2016.واضاف أن نسبة الانجاز في المشروعين متقدمة جدا وبنسبة كبيرة، كما تم الانتهاء من نسبة كبيرة من التحويلات المرورية على هذين المشروعين بالاضافة الى عمل تصنيع جسور ذات الصب المسبق في مصنع الدوحة.وقال إن الكلفة الاجمالية للمشروعين تبلغ 506 ملايين دينار بحيث تبلغ تكلفة مشروع طريق جمال عبد الناصر 242 مليونا فيما تبلغ كلفة مشروع طريق الجهراء 264 مليونا.
عالم اليوم:
الخرافي : مستمر بالشكوى وصولا للحقيقة
أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أنه مستمر في متابعة موضوع الشكوى التي تقدم بها ضد من أساؤوا إليه فيما عرف بقضية شريط الفتنة ، وما تضمنه من افتراءات وتلفيقات لا أساس لها من الصحة ، وصولاً إلى إحقاق الحق من خلال الصرح القضائي الشامخ ، وحتى يتحمل كل طرف مسؤوليته ، وقال الخرافي في تصريح له أمس رداً على ما يشاع من قِبل البعض تلميحاً من أنه يتجه إلى حفظ القضية ، فعندما نتجه إلى القضاء فإننا نتجه إلى المكان الصحيح لتوضيح الافتراءات وإحقاق الحق وكشف الحقائق للشعب ، ولكي أرد فرية وأحصل على حقوقي من خلال المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون ، واستطرد رئيس مجلس الأمة السابق بالقول إن الأحداث الأخيرة للشكوى دفعته لأن يواصل في شكواه حتى نهايتها ، ليضع حداً للسموم والأقاويل المثارة ، ولوصد باب الفتنة ، ووقفاً لعبث من يرغب بالإساءة لوطننا الحبيب.وعن عدم تقدم سمو الشيخ ناصر المحمد بشكوى مماثلة ، قال الخرافي إذ احترم وأقدر وجهة نظر سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق بعدم اتخاذ إجراءات مماثلة لما قمت باتخاذها عندما نسب إليه البعض من وقائع وانتظاره لما تسفر عنه التحقيقات من نتائج لولي أمره ، فهذا شأن خاص به وتقدير لا نملك إلا احترامه وفق معالجة يراها وأسرته الكريمة التي نكن لها المحبة والإخلاص واختتم الخرافي تصريحه نحترم ونشيد ما جاء في بيان الديوان الأميري لجهة ترك الموضوع بيد القضاء ، فالقضاء ملاذنا الآمن وحصن المؤسسات والأفراد في الكويت ، والدرع الحامي للحقيقة والوسيلة الدستورية لإعادة الحقوق لأصحابها ، ونأمل من ذوي الشأن جميعاً مع المستشار النائب العام ومساعدته في عمله وتقديم ما لديهم من معلومات ، وحفظ الله الكويت من كل سوء.
العدساني يلّوح باستجواب المبارك
في الوقت الذي دعا فيه الديوان الأميري الى عدم الخوض في «التسجيلات» وترك الأمر للنيابة ، تواصلت ردود الفعل النيابية والشعبية حول الموضوع نفسه ما بين مؤيد ومعارض لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع، ووصل الأمر بالنائب رياض العدساني الى التهديد بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال لم يجب على سؤاله البرلماني حول «المقاطع المصورة».الى ذلك دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التقدم بـ«الشريط» الذي تحدث عنه الشيخ أحمد الفهد إلى النيابة العامة إذا كان ما نشر صحيحا، لافتا إلى أن عدم نفي المبارك لما نشر يؤكد صحته، مؤكدا أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى المبارك عن أوضاع البلد و«الشريط» وإذا قال غير دستوري، سأتقدم باستجواب لرئيس الوزراء.وقال العدساني في تصريحات للصحافيين بمجلس الأمة: وهل نحن بحاجة إلى «شريط» ليعلم الشعب الكويتي أن هناك فسادا في البلد وفي كل مفاصل الدولة، ورئيس الوزراء هو الذي يتحمل السياسة العامة للدولة.وتابع العدساني مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء: هل تم تسليمك نسخة من «الشريط» من الشيخ أحمد الفهد؟ وإذا تسلمته بالفعل لماذا لم تتقدم به إلى النيابة العامة؟وأضاف العدساني: إن الصحف المحلية نشرت يوم 8 إبريل الجاري أن سمو رئيس مجلس الوزراء تسلم «الشريط» من الشيخ أحمد الفهد وأنها علمت ما به، وكان من المفترض فور نشر هذه المعلومات أن تتقدم بـ«الشريط» إلى النيابة أو تنفي الخبر، فأنت قلت للفهد إن خصومك أقوياء، ومن هم خصومك/وزاد العدساني: رسالة واضحة لسمو رئيس مجلس الوزراء، إن البلد تتدهور بسبب الفساد وشلة التنفيع والسرقات والخلل في المشاريع وهذا يعد «شريط» عملي، أما «الشريط» الذين يتحدثون عنه فهو جزء من هذه المنظومة الفاسدة.ووجه العدساني رسالة ثانية إلى الشيخ أحمد الفهد قائلا له: حسب ما نشر في الصحف فإن «الشريط» به حديث عن الأموال العامة وأمور تخص الشأن المحلي والإقليمي والنيابي والأسري، فلماذا لا تقدم «الشريط» إلى النيابة؟ وهل من المنطق أن تحل الأمور داخل الديوان الأميري؟ على أي مادة في الدستور تستند عليها؟ ألم يكن الأصل أن تتوجه بالشريط إلى النيابة العامة؟وأعلن العدساني أنه سيتوجه بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء عن تدهور الأوضاع في البلد و«الشريط» فإذا رد بأنه السؤال غير الدستوري سأتقدم باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 100 من الدستور، وإنني متأكد من قانونية سؤالي، وأقول للحكومة لا تضعي الفتوى والتشريع عائقا أمام السلطة التشريعية من خلال دفعها للقول بأن السؤال غير دستوري، وعلى رئيس الوزراء أن يجيب عن السؤال لأنه المسؤول عن السياسة العامة للدولة.
القبس:
الديوان الأميري: عدم الخوض في التسجيلات
أصدر الديوان الأميري أمس بياناً جاء فيه:«أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث إن هذا الأمر معروض حالياً أمام النيابة العامة التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحتراماً لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق بموضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات».
«الداخلية»: القياديون والضباط مثال للانضباط
نفت وزارة الداخلية بشدة، أمس، ما تناقلته بعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريح نسب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأن «لجوء الوكلاء المساعدين إلى النواب لن يفيدهم».وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة إن وزير الداخلية لم يدل بأي تصريح أو تعليق بهذا الشأن لأي وسيلة إعلامية، موضحة أن الشيخ محمد الخالد التقى بعض الوكلاء المساعدين وعقد اجتماعاً معتاداً معهم لمناقشة ودراسة قضايا أمنية ومرورية والحلول الناجعة لها.وشددت على أن جميع قياديي وضباط الشرطة يعدون مثالاً للانضباط العسكري، «حيث لا مجال للواسطات أو المحسوبيات، وأن كل ما نشر يعد محض اختلاق، ويستوجب من تلك الوسائل الإعلامية التيقن من صحة ما يتردد وما يشاع والتريث قبل النشر».
الشاهد:
زيادات لموظفي العدل تصل إلى 890 ديناراً
أقر مجلس الخدمة المدنية هيكلاً تنظيمياً جديداً لإدارة الرسوم القضائية بوزارة العدل, حيث تم استحداث 5 مسميات وظيفية هي: مقدر رسوم دعاوى, وفاحص دعاوى، ومراجع رسوم قضائية، ومصدر أوامر رسوم قضائية، ومنفذ اوامر رسوم قضائية.وبهذا التوصيف الوظيفي الجديد يستحق العاملون في هذه الادارة زيادات تتراوح بين 320و890 ديناراً للجامعي وبين 160و275ديناراً لحملة الثانوية والمتوسطة.
الأمير كرم الفائزين بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس الحفل الختامي لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها الخامسة، وذلك على مسرح قصر بيان.وقد وصل سموه مكان الحفل صباح امس حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي، والامين العام للامانة العامة للاوقاف عبدالمحسن الخرافي، وأعضاء اللجنة الدائمة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بالانابة مبارك الخرينج ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح وكبار المسؤولين بالدولة.وتفضل سموه بتكريم لجان التحكيم وتقديم الجوائز على الفائزين والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته.كما تم تقديم هدية تذكارية إلى سمو الأمير بهذه المناسبة وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
الوطن:
اتحاد الجمعيات يتولى التغذية في المدارس.. العام المقبل
بعد توجه وزارة التربية لمراجعة مسألة الوجبات الغذائية لطلبة المرحلة الابتدائية، أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية أنه سيتولى ملف إدارة التغذية وكذلك ادارة المقاصف في المدارس اعتباراً من العام الدراسي المقبل.وقال رئيس الاتحاد عبدالعزيز السمحان ان الاتحاد اجتمع مع وزارة التربية لبحث توليه التغذية عن طريق طرح مناقصة جديدة، مشيرا الى تقسيم الطلاب الى ثلاث فئات: ضعيفي البنية ومتوسطيها وأصحاب السمنة لتقديم الوجبات المناسبة لكل منهم، يتولى الإشراف عليها طباخون متخصصون ومعتمدون من وزارة الصحةوفي شأن آخر، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.زكي السليمي ان انتخابات الجمعيات التعاونية مستمرة ولن تتوقف الا في حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بوقفها.
12 انفجارا ببغداد وجنوبها في ذكرى سقوط «الطاغية»
أدى انفجار 12 سيارة مفخخة سبع منها في بغداد في مناطق ذات غالبية شيعية في العاصمة وجنوبها الى مقتل 13 شخصا على الاقل واصابة نحو تسعين بجروح. والمناطق التي تم استهدافها في بغداد هي الكاظمية والصدر والشماعية والشعب والعامل والكرادة.ووقعت الهجمات في يوم الذكرى الحادية عشرة لسيطرة القوات الامريكية على بغداد واطاحتها بنظام الطاغية صدام حسين.كما تتزامن الهجمات التي تشهد تصاعدا هو الاسوأ منذ موجة الصراع الطائفي بين عامي 2006 و2008 وسقط خلالها عشرات الآلاف من القتلى، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي.وكشفت مصادر برلمانية عراقية لـ«الوطن» عن التوصل الى توافق سياسي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الاسلامي الأعلى عمار الحكيم بشأن دمج الفائزين في الانتخابات البرلمانية من القوائم المشتركة للتيار الصدري بقائمة «المواطن» التي يتزعمها المجلس الاعلى لتشكيل كتلة برلمانية تتحالف مع قوائم كردية وسنية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر.
الراي:
مازن الجراح يكشف الحقائق: كشوفات تجنيس شابها... تزوير
أكد المدير العام للجنسية ووثائق السفر العميد الشيخ مازن الجراح الصباح حصول تزوير في كشوف التجنيس، نافيا في الوقت نفسه أن تكون هناك جناسي مزورة، مشيرا الى مرسوم العام 2007 وتشكيل لجنة الشيخ ثامر الجابر وإسقاط الجنسية عن اكثر من شخص.ووصف الجراح خلال الندوة التي نظمتها رابطة كلية القانون الكويتية العالمية امس تحت شعار «دور وزارة الداخلية في تنفيـــــــذ احكام المحاكم» ما حصل في تنفيذ الحكم على النائب السابق مسلم البراك بأنه يشبه الأفلام الهندية، مشيرا الى أن «التطبيق كان خاطئا وفبركة ودعاية».واستهل الجراح الندوة بتأكيده ان «دولة الكويت دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع»، مبيناً ان «لدى وزارة الداخلية قوة لتنفيذ كافة الاحكام ولا توجد احكام لم تنفذ، خصوصا في الشق الجنائي»، لافتاً الى ان «ما اشيع أخيراً عن عدم تنفيذ 12 الف حكم مجرد اشاعة اعلامية».وأكد الجراح أن «للأحكام القضائية درجات في التقاضي، والكويت تعتز وتفتخر بأنها دولة مؤسسات ويحق لكل فرد التقاضي ضد أي شخص مهما كان منصبه ومكانته».وقال ان «هناك اتفاقية دولية تنص على ان المواطن لا يسلم للدول الاخرى في حال كان مطلوبا لقضايا خارجية او صدر ضده حكم»، مبيناً انه «اذا كانت هناك جدية في القضية تطلب الكويت ملف القضية ويحاكم في الكويت مهما كان نوع القضية».وحول استخدام رجال المباحث للضرب قال الجراح «أنا منذ 25 سنة في المباحث (...) «الضرب ليس في كل الاحوال ولكن في حالات معينة، حيث لا يوجد متهم اليوم بكلمتين ويعترف».وأضاف أنه «في القضايا الكبيرة، القتل مثلاً، يستخدم الضرب من قبل رجال المباحث، وهو الضرب غير المبرح الذي يؤدي الهدف، ورجل المباحث لا يملك عصا سحرية لكشف المتهم، والإدارة العامة للأدلة الجنائية لديها الآن التقنيات المتطورة التي باتت تساعد كثيرا في اكتشاف المتهمين دون اللجوء الى القوة».ونفى الجراح ان «تكون هناك جناسي مزورة»، موضحا «لدينا مرسوم تجنيس عام 2007 وتم تشكيل لجنة الشيخ ثامر الجابر واسقطوا الجنسية عن اكثر من شخص بسبب احكام عليها، واللجنة تشددت في التطبيق حيث ان من شروط التجنيس ان تكون نظيفا 100 في المئة، ولكن ليس من المنطقي ان تكون لديك مخالفة مرورية وتسقط جنسيتك».وردا على سؤال عن «التعسف في تنفيذ حكم على النائب السابق مسلم البراك، ولماذا لا يتم اتباع أسلوب التنفيذ نفسه مع تجار الأغذية الفاسدة؟» قال الجراح «ما حصل في تنفيذ الحكم على البراك يشبه الافلام الهندية» مضيفاً «لو كنت قائد مهمة لتنفيذ حكم وقال لي المطلوب ابي اشوف الحكم، أقول له مو شغلك تشوف الحكم» مشيراً الى ان «التطبيق كان خاطئا وفبركة ودعاية».
«كورونا» يقتل 2 في جدة من 11 عاملاً صحيا أصيبوا به
توفي عاملان صحيان في جدة جراء اصابتهما بفيروس «كورونا»، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهما من بين 11 عاملا صحيا التقطوا العدوى قبل ايام قليلة، ما دفع السلطات الصحية الى اغلاق قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد بجدة.وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة ان «عدد الحالات المؤكدة التي سبق الإعلان عنها في المحافظة بلغ حتى الآن 11 حالة توفي منهم اثنان، فيما تماثل للشفاء 6 أشخاص، بينما لا تزال 3 حالات تتلقى الرعاية الطبية».وأشار البيان إلى أن «وضع فيروس كورونا في المحافظة مستقر، والوضع مطمئن».واوضح ان «أعمال الاستقصاء الوبائي، واتخاذ التدابير الاحترازية كافة للتعامل مع الفيروس، تتواصل حيث تم تخفيف الضغط على مستشفى الملك فهد العام بإحالة حالات الهلال الأحمر للمستشفيات الأخرى، ما أتاح الفرصة لاتخاذ اجراءات التطهير التدريجي لقسم الطوارئ التي تستمر لمدة 24 ساعة فقط».وكان مصدر طبي سعودي، أعلن اول من أمس ان المسؤولين عن مستشفى الملك فهد في جدة، أغلقوا قسم الطوارئ فيه، بعد إصابة 11 ممارساً صحياً بينهم 3 اطباء بفيروس «كورونا» توزعوا على عدة مستشفيات بينها مستشفى الملك عبد العزيز.وأوضحت المديرية أنها فور تلقيها بلاغ اشتباه الحالة الأولى لممرض في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في عمل الفحوصات التأكيدية للمريض الذي لم تكشف عن اسمه ولا جنسيته، واتضح أنها إيجابية لفيروس «كورونا»، مشيرة إلى انه تم تنشيط وتفعيل غرفه عمليات «كورونا» التي سبق أن تم تحديدها منذ ظهور المرض في المملكة وتعمل على مدار 24 ساعة.وأكد وزير الصحة السعودي عبدالله الربيعة أن الوضع بالنسبة للفيروس لا يزال مطمئنا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي ظهرت في جدة لا يختلف عن بقية مناطق المملكة.وأوضح في بيان أن الوزارة لاحظت زيادة محدودة بعدد حالات «كورونا» خلال الأسابيع الماضية مع ظهور الحالات الـ 11 في جدة إلا أن عدد الحالات بشكل عام لا يزال منخفضا ولا يمثل وباء وفق معايير منظمة الصحة العالمية واللجان العلمية.ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الاشاعات أو المعلومات غير الموثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية المعتمدة، موضحا أن الوزارة ستوضح للجميع أي معلومة مهمة بهذا الخصوص».وأهاب الربيعة بالجميع إتباع التعليمات الصادرة عن الوزارة وأخذ سبل الوقاية بالابتعاد عن الحالات المشتبه بها أو استخدام الكمامة وغسل اليدين عند مخالطة حالات التهاب الجهاز التنفسي وضرورة الالتزام بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تصدرها الوزارة.وبالحالتين الجديدتين، يرتفع الى 67 شخصا عدد وفيات «كورونا» في المملكة منذ تسجيل اول حالة اصابة به في سبتمبر 2012 بينما اجمالي الاصابات كان 179 حالة.وفي آخر تقرير لها، اوضحت منظمة الصحة العالمية على موقعها الالكتروني ان هناك 184 حالة اصابة بـ «كورونا» في مختلف انحاء العالم حتى 28 فبراير الماضي بينها 80 حالة وفاة.وكانت الامارات العربية المتحدة قد اعلنت مساء اول من امس تشخيص حالة اصابة جديدة بالفيروس.وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في بيان ان المصاب يعاني من مرض السكري والفشل الكلوي ويعالج في أحد مستشفيات الإمارة.واضافت: «زار المريض البالغ من العمر 59 عاما المستشفى لإصابته بأعراض تنفسية وتم إجراء الفحوص الضرورية حيث تم تشخيص اصابته المرض وهو يتلقى العلاج».يشار إلى أن الامارات اعلنت خلال الاشهر القليلة الماضية عن تشخيص 10 حالات اصابة بالمرض، ووفاة مقيمة اردنية بأبوظبي لتأثرها بمضاعفات الفيروس.
الجريدة:
الأمير مقرن ينتقد بنوك السعودية: لم تتبرع بشيء... وكالمنشار
وجه ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز انتقاداً شديداً إلى البنوك في السعودية.وقال الأمير مقرن، في تصريح مساء أمس الأول، إن 'البنوك السعودية مقلة في أشياء كثيرة، مقارنة بما تستفيد به من الدولة والمواطن'، متسائلاً: 'أعطوني بنكاً واحداً تبرع بأي شيء؟ تبنى أي شيء فقط؟ هي مثل المنشار طالع يأكل وداخل يأكل'.في سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أن مجلس الشورى أوصى وزارة التربية والتعليم بدرس 'إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسبة للمعلمات'.ورغم أن ذلك لن يصبح قانوناً إلى أن توافق عليه الوزارة والحكومة، فإن توصية مجلس الشورى تعد خطوة إلى الأمام للمرأة السعودية.وأضافت الوكالة: 'المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية. وأورد بعض الأعضاء عدداً من المسوغات التي تدعو إلى إقرار التوصية، منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص، الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية'.
النيابة تدرس حظر النشر والبث في قضية 'الشريط'
علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن النيابة تدرس اتخاذ قرار بحظر النشر الصحافي والبث التلفزيوني لأي معلومات تخص قضية الشريط، التي يتم التحقيق فيها، على خلفية البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، والتي استمعت فيها النيابة الاثنين الماضي إلى شهادة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد الفهد بشأنها.وقالت المصادر إن النيابة تدرس حالياً الأقوال التي أدلى بها الفهد في شهادته، لتتخذ القرار المناسب، بعد مراجعة الأقوال التي استمعت إليها من أطراف القضية، سواء باستدعاء أطراف أخرى أم لا، مضيفة أنه لم يتقرر بعد استدعاء أي مسؤول، لكن جميع الخيارات مفتوحة.ولفتت إلى أنه لا يوجد أي موعد زمني محدد للانتهاء من تلك القضية حتى الآن، وما يهم النيابة هو استيفاء كل الإجراءات، مضيفة أن النيابة تنتظر كذلك عدة تقارير فنية خاصة بالقضية، إلى جانب بعض التقارير الرسمية، لتقرر حينئذ الخطوة المقبلة في القضية التي تتعامل معها كإحدى قضايا أمن الدولة.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات