الحساب الختامي يتابع أعماله

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته ناقشت الحساب الختامي للحرس الوطني والحساب الختامي لجهاز تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عبدالصمد بأنه في الجزء الأول من الاجتماع تم البدء بالحرس الوطني عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ وأسفر عن تحقيق إيرادات قدرها ٧٨٥٨٧٦ د. ك بزيادة ٦٢٨٧٦ د. ك بنسبة ٨.٧٪.

وأشار عبدالصمد إلى أن المصروفات الفعلية بلغت ٣٢٢٦٧٣١٢٨ د. ك بتوفير ٨٢٨١٣٨٧٢ د. ك بنسبة ٢٠.٤٪'.

وأوضح عبد الصمد أن أهم ملاحظات ديوان المحاسبة على الحرس الوطني هي:

* التأخر في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمنظومة الأمنية ما ترتب عليه عدم الاستفادة من جملة المبالغ المصروفة على هذا المشروع والتأخر في إعداد كراسة الشروط مما نتج عنه عدم الاستفادة من مبلغ ٦٣٥٠٦٥ دولار إضافة إلى مبلغ ١٠٦٥٨٨ دينار كلفة إيفاد فرق العمل المكلفة بدراسة المشروع'.

* استخدام اعتمادات الميزانية في غير الغرض المخصص لها بإنشاء جمعية الحرس الوطني بمعسكر الصمود وفروعها بالمخالفة لقواعد التنفيذ واستغلال أراضي الدولة لإقامة جمعية بالمعسكر المذكور دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

* عدم خصم الغرامات المستحقة للحرس الوطني والبالغ ١٥٠٩٦ بالمخالفة لشروط الممارسة رقم ٤٥ وأيضا عدم تطبيق الغرامات البالغ ٢٧٤٠٠ د. ك على أعمال عقد صيانة تجديدات الإطفاء بمباني الحرس الوطني حيث أفاد المسئولون بأنه تم فسخ العقد.

وأوضح عبد الصمد ان لجنته ناقشت أيضا ملاحظات المخازن والمستودعات وكانت كالتالي :

* عدم فتح بطاقات مخزنيه تبين حركة المادة بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية.

* عدم الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وعدم الالتزام بالرد علي طلبات ديوان المحاسبة حيث تم الطلب منهم الالتزام بتزويد الديوان بكل تلك الطلبات.

وأشار عبد الصمد إلى ان لجنته في الجزء الثاني ناقشت الحساب الختامي للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات, وسجلت ضعف المتابعة لمشاريع خطة التنمية والتي ترتب عليها عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

* مباشرة إحدى الشركات لأعمال احد العقود قبل إبرامه مع الجهاز المركزي مما يعد مخالفة للشروط العامة.

* مآخذ شابت العقود المبرمة بشأن أعمال التشغيل والصيانة لمبني الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  إضافة إلى عدم الالتزام بالتعاميم المنظمة لعمليات التخزين، وبين عبدالصمد ان 'ديوان المحاسبة سجل ملاحظتين هما :

الصرف خصما من حساب الأمانات بمبلغ ٧٣٩٣٠ د. ك من قيمة أعمال تم انجازها خلال السنة المالية ٢٠١٢ /٢٠١٣ الأمر الذي كان ينبغي خصمها علي بنود ميزانية السنة المالية المعنية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠.

وكذلك, عدم استرداد او تسوية قيمة الدفع المقدم البالغة ٦٢٨٥٧ د. ك التي سبق صرفها لإحدى الشركات والمقيدة بحساب العهد منذ عدة سنوات '.

وكشف عبد الصمد ان لجنته أكدت على إدارتي الحرس الوطني والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ضرورة ' الاجتماع بالمسئولين في ديوان المحاسبة والعمل على معالجة وتلافي هذه الملاحظات وموافاة اللجنة خلال شهر من تاريخه بما تم في هذا الشأن.