التطبيقي: إقامة شركات حيوية مع كبرى الشركات

صرح مدير مشروع تحسين فرص التوظف لخريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب' د. محمد الشريكة بأن الهيئة ومنذ نشأتها وهي تعد واحدة من أهم المؤسسات التعليمية والتدريبية بدولة الكويت، تحرص الهيئة على إعداد خريجين على مستوى عالي من العلوم النظرية والمهارات التدريبية، والتي تساهم في ربط مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتطورات التنموية، كما أنها تسعى دائماً إلى تحديث برامجها التعليمية والتدريبيه، وتولي تشجيع خريجيها و إيجاد الطرق الكفيلة لرفع الكفاءة والعمل بالقطاع الخاص لتسنح لهم الفرصة بالمشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأكد الشريكة بأن الهيئة تأمل للعب دور أكبر للمساهمة في تعزيز قدرات ومهارات قوى العمل الوطنية وذلك لتنمية الموارد البشرية المتنوعة كاستجابة لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وأردف الشريكة قائلاً أن مشروع 'تحسين فرص التوظيف' يعتبر مدخلاً من مداخل التطوير والإصلاح التنموي والذي يتسق مع جهود الكليات والمعاهد بالهيئة والرامية لإحداث التغيير النوعي المطلوب. وشرح الشريكة قائلاً أن فريق العمل القائم على مشروع يحوي على خبرات وطنية ذات كفاءة وخبرة كبيرة في مجال التطوير التعليمي. وأضاف الشريكة أن الرؤية التنفيذية للمشروع قائمة على مبدأ إشراك قطاعات مهمة وحيوية بالدولة كجهاز إعادة الهيكلة وكذلك ديوان الخدمة المدنية وشركة المشروعات الصغيرة للإستفادة من جهودهم وخبراتهم في هذا الميدان.

وأوضح الشريكة أن الهدف قصير الأمد للمشروع يتمثل في التركيز على خريجي الهيئة ممن هم على لوائح الانتظار بديوان الخدمة المدنية حيث سيتم تطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهارية بما يتوافق مع احتياجات الشركات الوطنية والجهات الحكومية. وأضاف الشريكة أن فريق العمل ستنصب جهوده بالمرحلة الحالية على إقامة شركات حيوية مع كبرى الشركات الوطنية والتعرف على احتياجاتهم الفعليه وربط هذه الشركات بقاعدة بيانات سيتم استحداثها للتعرف على احتياجاتها المستقبلية بحيث يتم تحديثها وتوفيرها بشكل مستمر ومتجدد.

وشدد الشريكة على أهمية التعاون مع باقي القطاعات داخل الهيئة ليحقق المشروع أهدافه الموضوعة. وشرح الشريكة أحد أهم الخطوات التي يسعى المشروع لتحقيقها قائلاً أن مشكلة عزوف العمالة الوطنية عن الانخراط للعمل بالقطاع الخاص تم تشخيصها ومن الممكن حصرها بانعدام الأمان الوظيفي وقلة المميزات المحفزه وهو ما يشكل تحدياً حقيقيًا لذا، سنسعى بالمشروع لإقامة برامج تأمين ضد التعطل من خلال تطوير اتفاقيات مع شركات التأمين الوطنية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف الشريكة أن أحد أهداف المشروع يتمثل في تحفيز الشباب الكويتي للانخراط في قطاع الأعمال الحرة من خلال تقديم الدعم التنموي لهم من قبل المشروع وبالتعاون مع شركة المشروعات الصغيرة. وأردف الشريكة قائلاً أن مخرجات المشروع وطموحات فريق العمل تتمثل في إيجاد أكثر من عشرة آلاف وظيفة للشباب الكويتي بالقطاع الخاص. وختم الشريكة بالشكر لقيادات الهيئة للثقة المعطاة لفريق العمل ولإدارة المشروع.