لجنة ثلاثية مشتركة لدعم المنتج الوطني

* حسن: الاتحاد سيوجد أجواء ملائمة لدعم المنتج المحلي ومنافسة الصناعات المستوردة

* الشرهان: منتجنا قادر على تجاوز تقلبات الاسواق العالمية بمواصفات موحدة خليجيا

أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري أنه تم التوصل إلى اتفاق بين القطاع واتحادي الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية لتشجيع وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بدعم المنتج الوطني، كاشفا النقاب عن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الثلاث لوضع آلية مستقبلية تتضمن إلزام الجمعيات التعاونية بإطلاق مهرجانات خاصة بالمنتجات الوطنية وتحديد الأسعار خدمة للمستهلكين ودعما للعملية التعاونية في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي على هامش أول اجتماع دعا إليه الوكيل المساعد بعد ساعات من تعيين مدير لاتحاد الجمعيات التعاونية وذلك في مبنى الاتحاد، ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الكويتية والمدير الجديد لاتحاد الجمعيات علي حسن وقيادات الاتحاد تم خلاله بحث سبل تذليل العقبات أمام تسويق المنتج الوطني، وجعله منافسا للمستورد، وتقليص دور الأخير في السوق المحلي، وتشديد الرقابة على المنتجات الأخرى وتعزيز الجودة المنشودة.

وتابع بأن قطاع التعاون يعمل على قدم وساق لوضع العجلة في المكان الصحيح، وضبط الأمور بما ينعكس إيجابا على الواقع الصناعي والمنتج المحلي، مبينا أنه تم التوافق على الاجتماع أسبوعيا بهدف تحقيق بعض الإنجازات المتمثلة في إلزام الجمعيات بعمل مهرجانات للمنتج المحلي، وتثبيت الاسعار على مدار العام، وإلغاء المعوقات أمام المنتج كأجرة الرفوف أو السلع المجانية إضافة إلى الانتهاء من مشكلة التأخر في الدفع للشركات.

وفيما يتعلق بآلية العمل بعد حل اتحاد الجمعيات التعاونية أفاد بأن العمل مستمر والاتحاد سيقوم بعمله على أكمل وجه، ولن يكون هناك أي عوائق، وجميعنا نسعى للترويج للمنتج الوطني، وتحقيق المنافسة مع المنتج الأجنبي من خلال وقفة مشرفة للجمعيات التعاونية تشمل وضع السلعة في المقدمة، وعرضها بالطريقة المناسبة، مشيرا إلى أن القرارات الحالية والسابقة قادرة على تحقيق المراد، وفي حال الحاجة إلى قرارات جديدة فإن الامور ستكون في إطار المصلحة العامة ولا يوجد أي مشكلة لدينا في اتخاذ أي قرار جديد.

وبدوره، قال المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إن الاجتماع كان مثمرا للغاية، وقد تم التباحث في الدور الذي ستضطلع به الجمعيات التعاونية في دعم المنتج الوطني، وقد تم التوصل إلى أهمية تنفيذ القرارات الوزارية السابقة والحالية أو التي سيتم إصدارها من خلال اللجنة المشتركة المقترحة من قبل د. المطيري، والتي تجمع في عضويتها ممثلين عن اتحاد الجمعيات وقطاع التعاون واتحاد الصناعات، وذلك بهدف وضع آلية عمل جديدة سترى النور قريبا، وستصب نتائجها في مصلحة المنتج الوطني لتعود بالنفع على عموم المستهلكين.

وأشار إلى أن الاتحاد الجديد سيعمل على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم الخدمات وتوفير السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب، إضافة إلى خلق أجواء ملائمة للمنتج الوطني تمكنه من أن تكون له اليد الطولى في منافسة السلع الأجنبية، مبينا أن الامر يتطلب دورا مركزيا للاتحاد والشؤون والصناعات من خلال آلية عمل تنفيذية واقعية تقوم بها اللجنة المشتركة التي ستعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للجميع.

وفيما يتعلق بإلزام الجمعيات التعاونية بقرارات الاتحاد، أوضح أن الجمعيات تعمل في مجال تعاوني لا إلزامية فيه، فالجميع يعمل من اجل مصلحة الوطن، والتعاون سمة شهدناها منذ نشأة الحركة التعاونية في الكويت، ونأمل في وضع آلية مناسبة تذلل العقبات وتسهل العمل وتضمن التشاركية الجماعية بين جهة حكومية وأخرى رقابية وثالثة تصنيعية تلتزم بمقاييس ومعايير الجودة العالية.

وبين حسن أن الكويت تتميز بسوق تجاري منظم، كانت الجمعيات التعاونية أحد أبرز علاماته، ومصدرا من مصادر رسوخه، كما تمكنت من أن توجد لنفسها موطئ قدم في ظل المنافسة، وأن تشكل مصدرا أساسيا من مصادر التسويق والاستهلاك لأي سلعة، ولذلك نرى أن من أبرز مهام الاتحاد الذي هو المظلة القانونية للجمعيات توفير سلعة تجارية بسعر مناسب وبجودة عالية مع دعم الجهود لتطوير الخدمات الأخرى.

وفيما يخص الخطط الموضوعة لتطوير عمل الاتحاد بعد ساعات من تسلم المهمة وصدور قرار التعيين ذكر أن الأمانة كبيرة والمسؤولية ثقيلة والعمل بحاجة إلى جهد ومتابعة مستمرة خلافا لما كان عليه الامر في السابق في ظل وجود مجلس إدارة موزع المهام، مؤكدا أن العمل الجماعي سيستمر، وسيكون من خلال الاجتماع مع الجهاز التنفيذي لاستكمال مسيرة السابقين.

وزاد بأنني لا أملك عصا سحرية لتغيير الواقع في يوم وليلة، ولكنني أمتلك رؤى لتطوير العمل التعاوني، فالقطاع كبير ويحتاج إلى فلسفة جديدة وحس وطني لبلورة مشاريع سترى النور قريبا وتسهم في دعم القطاع التعاوني والاستهلاكي وتعود بالنفع على الجميع، مؤكدا أنه ستتم متابعة المشروعات السابقة وتنفيذها إضافة إلى العمل وفق مسطرة القانون مع اتباع سياسة الباب المفتوح أمام جميع التعاونيين، داعيا إياهم إلى التواصل مع الاتحاد ومديره المعين على رأس الساعة وتقديم كل الاقتراحات البناءة لتطوير العمل التعاوني ورفده بمقومات الريادة.

ومن جهته قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية ناصر الشرهان إن هذا الاجتماع هو الثالث للجنة المشتركة بين اتحاد الصناعات واتحاد الجمعيات التعاونية، وقد انضمت إليها وزارة الشؤون ممثلة بالدكتور مطر المطيري في الاجتماعين الثاني والثالث، وتم التوصل خلال اللقاء إلى وضع النقاط على الحروف لمصلحة المنتج الوطني الذي يعتبر عاملا اقتصاديا مؤثرا في البلاد ومركزيا بالنسبة للقطاعين الاستهلاكي والغذائي.

وبين أنه تم التوصل لآلية عمل تدريجية منبثقة من اللجنة الأساسية تهدف لتشكيل لجنة ثابتة تقوم بوضع الأجندة الفعلية لدعم المنتج والتركيز على الخطوات الفعلية لتمكينه من أن تكون له الأفضلية، ومنحه المساحات اللازمة في الجمعيات التعاونية، وإلزامها بتسديد المبالغ في الوقت المناسب من خلال اللجنة المشتركة التي ستتولى العملية برمتها، مشيدا بتوحيد الأهداف وتبني الوزيرة والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون لسياسة دعم المنتج الوطني.

وبعث برسالة إلى الجمعيات التعاونية بأن المصنع الكويتي يعمل بدور مكمل للقطاع التعاوني من خلال توفيره السلعة ذات الجودة العالية بالسعر المناسب، مبينا أن المنتج المحلي يمتلك مواصفات موحدة خليجيا ورقابة وجودة عالية ضمن شروط الهيئة العامة للصناعة، كما يخضع لمقاييس واشتراطات كثيرة، إلى جانب المحافظة على السعر المناسب والمقبول على الرغم من التقلب في الأسعار العالمية، وانعكاس ذلك على الصناعة وخاصة التحويلية والنفطية التي تؤثر بشكل مباشر في معظم القطاعات الأخرى.