أكاديميون يؤكدون ضرورة تفعيل قوانين الطفل

 أكد عدد من الأكاديميين والمتخصصين على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة في حماية الطفل والأسرة ، وذلك لأن الكويت تفتقر إلى مثل هذه القوانين التي تحظى باهتمام دولي من قبل منظمات حماية حقوق الانسان.

   جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت للإعلان عن الملتقى الأول للطفل بعنوان ( طفولة في أمان ) المزعم عقده خلال الفترة من ٥ الى ٧ مايو المقبل بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة ومكتب الإنماء الاجتماعي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

   وقال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور عبدالرضا أسيري ان هذا الملتقى جزء من رسالة الكلية للربط بين الجانب الأكاديمي والاجتماعي حيث ان الكلية تسعى من خلال إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات إلى التطرق ولمس القضايا الأساسية التي تهم قطاعات المجتمع من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية لطرح المواضيع ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

   وأشار أسيري إلى أنه عند الحديث عن الطفولة فيجب أن نضع بعين الاعتبار أن صحة الطفل وأمانه تنعكس بشكل كبير على صحة المجتمع حيث أنه البذرة التي ستثمر في المستقبل وخاصة أن كلية العلوم الاجتماعية لديها قسمين متخصصين في الطفل وهما قسم علم النفس وقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وهما من أقسام الكلية التي تخدم الطفولة والأسرة والقضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع ككل.
 
  ومن جانبه بين العميد المساعد للشئون الأكاديمية الدكتور حمود القشعان أن الكلية حرصت على نقاط أساسية في هذا الملتقى وأهمها تنوع الشراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة ' اذا حصنا الطفل سنحصن الاسرة وسنحصن المجتمع.  '
' وذكر د. القشعان أن هناك اختلافا بين مؤسسات الدولة والأسرة على قضايا الطفل حيث أن كل منهم يلوم الآخر بالتقصير والأسرة تطلب من المؤسسات أن تربي الأبناء حيث أن التربية ليست مقصورة على التغذية أو اللبس ولكن الصحة النفسية لها دور كبير، مؤكدا على حرص الكلية وسعيها لإنشاء مركز لحماية الاسرة والاهتمام بقضايا الاسرة .
   وكشف القشعان انه في عام ٢٠١٥ ستنظم الكلية مؤتمرا بعنوان ( المجتمع وقضايا معاصرة الصحة النفسية والاجتماعية والقانونية للطفل ) في حين أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تملك قانون لحماية الطفل مشيرا إلى أن الخبرات الأكاديمية بجامعة الكويت على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختلفة في مجال قضايا الطفل ودعمها.

   ومن جانبه قال مستشار مكتب وكيل بوزارة الصحة محمود عبدالهادي أن حماية الطفل جزء من منظومة حقوق الانسان وبالتالي فان حقوق الانسان تناقش بصفة دورية من  قبل المنظمات الدولية وعندها تهتم دولة الكويت بهذا الجزء الهام من حقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل هذا سيعكس مدى حضارة الكويت واهتمامها بالأمور ودورها في رقابتها الداخلية لحماية الاطفال.
    وأضاف عبدالهادي أن تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المختلفة سيؤدي إلى تحسين صورة الكويت في حماية حقوق الانسان وخاصة الطفل والأخذ بالملاحظات التي تضعها المنظمات الدولية بشأن حقوق الطفل وأن هذه المبادرة ستعكس جهودنا في مجال حقوق الطفل وأن الأخذ برأي كل الجهات التي تتعامل مع الطفل سواء وزارة الصحة أو التربية او غيرها من الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع الطفل لصياغة قوانين تدعم حقوق الطفل وتصب في مصلحته لأنه نواة المستقبل، وأن في مجالس الأمة السابقة شهدنا تحرك في بعض الأمور التي تهم الطفل ونأمل ان يسعى المجلس الحالي الى تبنيها والأخذ بها.
    
ومن جانبها قالت نائبة رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل الدكتورة منى الخواري ان الهدف الأساسي للجنة هو حماية حقوق الطفل وان هذا الملتقى ثمرة توصيات اللجنة والتي تهتم بحماية حقوق الطفل وتهيأت الأشخاص الذي يتعاملون مع الطفل كيفية التعامل  وعدم إهماله حقوق الطفل وهي حماية الطفل من الإساءة والعنف وغيرها حيث لوزارة الصحة باع في هذا المجال ولكن التعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة جاء مؤخرا.
    وأشارت الدكتورة الخواري ان الهدف هو التنوير برعاية الاطفال من خلال تدريب الأهالي او المشرفين على الاطفال او غيرهم بعقد محاضرات وورش عمل لان من اهم حقوق الطفل هو ان يعيش بأمان ان لا يتعرض الى الإساءة الجسدية او اللفظية وان لا يضرب موضحة ان ١٥٠ حالة إساءة للأطفال في الكويت نفسية وجسدية على مدى مايقارب ثلاث سنوات دفعت بوزارة الصحة على تشكيل لجنة لتوعية المجتمع بحقوق الطفل من قبل الراعين لهذا الاطفال سواء الاسرة او الخادمة او من يرعاهم.
    ومن جانبها قالت مدير إدارة شئون الإرشاد النفسي والاجتماعي في مكتب الإنماء الاجتماعي الدكتورة وفاء العرادي أن مكتب الإنماء الاجتماعي عمل على تنظيم عدد من الدورات التدريبية التي تهتم بحقوق الطفل والأسرة إيمانا منها بأهمية الاسرة لانها نواة المجتمع ' اذا صلحت الاسرة يصلح المجتمع ' موضحة ان للمكتب دورين أساسيين في حماية حقوق الطفل منها الدور التدريبي والدور العلاجي حيث ان المكتب يتبنى برامج علاجية وتأهيلية للطفل او القائمين على رعايته لتهياته بعد التجربة القاسية التي يكون قد واجهها لاندماجه بالمجتمع من خلال  مركز الطفل والمراهقين حيث  يستقبل العديد من الحالات مثل القلق التوتر والاكتئاب  وإضافة الى الإساءة والإهمال.
    وبينت الدكتورة العرادي ان الهدف من عمل المكتب هو إصلاح المجتمع وحماية حقوق الاسرة والطفل وهذا ما تسعى الى من خلال التعاون مع وزارة الصحة وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت للحد من هذه المشكلة والعمل على تفعيل العديد من القوانين وسن المزيد منها لحماية حقوق الطفل والأسرة.
     ومن جانبها قالت منسق عام الملتقى ابتسام القعود ان فعاليات الملتقى تتضمن خمس حلقات نقاشية وهي: أولا صحة الطفل، وثانيا الصحة النفسية للطفل، وثالثا أثر الإعلام على الطفل، ورابعا الجوانب النفسية المؤثرة على الطفل، وأخيرا الجوانب القانونية وسيشارك فيها قانونيين من حقوق الطفل بالكويت والأردن حيث اختارت اللجنة العليا للملتقى، مشيرة إلى أنه سيقام معرض على هامش الملتقى بمشاركة جهات تهتم بالأسرة والطفل بشكل خاص.
     ودعا القائمين على الملتقى المهتمين والعاملين في مجال الطفل والأسرة وكافة أطياف المجتمع للمشاركة والحضور حيث ان فعاليات الملتقى تتضمن ٢٥ ورش عمل مجانية تخدم جميع شرائح المجتمع للاستفادة منها في الحياة اليومية وتطوير الفرد الذي هو بالنهاية تطوير للمجتمع شاكرين الداعمين على جهودهم ودعمهم لفعاليات الملتقى.